حـملات سـایـبری در تـرازوی حـقوق جـنگ-محمدعارف شمس و سیروان سلیمانی

محمدعارف شمس و سیروان سلیمانی - دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۳/۰۷/۱۷​

هفدهم سپتامبر سال 2024 میلادی، اسرائیل در خلال مخاصمه فعال خود با حزب الله لبنان، اقدام به یک عملیات سایبری بی سابقه نمود که از نظر ماهیت و پیچیدگی، ابعاد جدیدی از جنگ سایبری را نمایان کرد. به نقل از منابع خبری معتبر، این حمله با بهره گیری از مکانیسمی مبنی بر انفجار دستگاه های ارتباط بی سیم (پیجر) پس از دریافت یک پیام رمزگذاری شده خاص، اجرا شد (اینجا). موج دوم حمله که یک روز بعد، در هجدهم سپتامبر به وقوع پیوست، فراتر ظاهر شد و غیر از دستگاه های پیجر، دیگر تجهیزات بی سیم نیز دچار انفجار شدند که مجموعا به جراحت بیش از سه هزار نفر و کشته شدن ده ها نفر غیرنظامی منجر گردید (اینجا) و (اینجا). در حالی که اسرائیل تاکنون دخالت خود در این عملیات را تأیید نکرده ، گزارش شده است که یگان «8200» ارتش اسرائیل که سابقا عملیات استاکس نت علیه تأسیسات هسته ایران را پیش برده بود، در قضیه أخیر دست داشته است (اینجا). به این مناسبت، در این مختصر به بررسی تأثیر این واقعه در هم تراز شدن مفهوم حملات سایبری و حمله مسلحانه و نیز بررسی قواعد حقوق بشردوستانه در این رویداد پرداخته شده است.

با آغاز سده کنونی، ابعاد مخاصمات مسلحانه گسترش یافته است؛ به نوعی که پس از زمین، دریا، هوا و ماورای جو، فضای سایبری به عنوان میدان نبرد جدید و پراهمیت مطرح شده است (اینجا) و (اینجا). مطالعاتی که تا به حال در زمینه فضای سایبر به پژوهش پرداخته اند، اغلب اشاره می کنند که حملات سایبری، به سطح آنچه که از نظر تاریخی و کلاسیک جنگ نامیده می شود نمی رسند (اینجا). به عبارت دیگر، آنچه که تصور می شد ویژگی جنگ است، استفاده متقابل از سلاح هایی بود که در رویارویی نظامی مستقیم رخ می داد و متوجه جان سربازان دشمن و نه اموال و اشیا می شد (اینجا). لذا از این منظر، حملات سایبری ذیل مفهوم جنگ جای نمی گیرند. با این حال طبق تعاریف موسّعی که بعدها از سلاح و جنگ به مثابه وضعیت تخاصم ارائه شد، حمله سایبری در هر دو مفهوم مصداق یافته است (اینجا). به این معنا که تقریبا هر شئ که قصد دارنده آن خصمانه باشد می تواند به عنوان سلاح به کار گرفته شود (اینجا).

بر این اساس، حملات سایبری به عنوان یکی از شیوه های نوین جنگ، تا زمانی که قواعد حقوق جنگ را نقض نکنند، قابلیت توجیه پذیری به عنوان توسل به زور قانونی را دارند (اینجا). دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در رابطه با مشروعیت توسل به سلاح های هسته ای به صراحت بیان می کند که مواد «2 » (بند4)، «42« و «51» منشور ملل متحد، به تسلیحات خاص اشاره ندارند. بنابراین این مواد، تمامی مصادیق توسل به زور از جمله آنهایی که لزوما آثار انفجاری ندارند را در بر می گیرد (اینجا). حال، سوال اینجاست که در نبود قواعد بین المللی خاص و مشخص در رابطه با فضای سایبری، حمله مسلحانه در مفهوم سنتی خود و به عنوان توسل به زور غیرمجاز می تواند بر حملات سایبری بار شود؟ به بیان دیگر، حملات سایبری می توانند به آنچنان حادثه ای منجر شوند که آثار یا خسارت ناشی از آن برابر با اثرات حمله مسلحانه تلقی گردد؟

سه دیدگاه کلی در این زمینه به چشم می خورد. بر اساس دیدگاه نخست بیان می شود که حمله سایبری فاقد ویژگی فیزیکی و زور نظامی است. در واقع، ابتنای این دیدگاه بر ماده «41» منشور ملل متحد است که مواردی نظیر قطع ابزارهای ارتباطی را توسل به زور محسوب نمی کند (اینجا). رویکرد دوم که به نوعی، هدف محور تلقی می گردد، زمانی حمله سایبری را حمله مسلحانه قلمداد می کند که به ساختارهای حیاتی ملی نفوذ یابد (اینجا) و (اینجا). و بالاخره طبق دیدگاه سوم، ملاک، آثار و پیامدهای ناشی از حمله سایبری است؛ به طرزی که نظیر آثار حمله مسلحانه را ایجاد کند (اینجا) و (اینجا). رویکرد اخیر که از جامعیت فزون تری برخوردار بوده و دارای چالش کمتری در ارزیابی شدت حمله سایبری است، امکان تلقی حمله سایبری به عنوان اقدامی معادل با حمله مسلحانه را فراهم می آورد.

مطابق با آنچه که «دستور العمل تالین» به عنوان انعکاسی از حقوق بین الملل عرفی ناظر بر قواعد قابل اعمال بر نبردهای سایبری به دست می دهد، امکان اینکه حملات سایبری به آستانه حمله مسلحانه نائل شوند وجود دارد (اینجا). قطع نظر از اختلافات موجود در این زمینه و تلاش هایی که در جهت شبیه سازی و تطیبق شدت آثار ناشی از حمله سایبری با حمله مسلحانه صورت گرفته است، مشخصاً حملات سایبری که منجر به آسیب های عینی و آثار مخرب فیزیکی شوند، در زمره حملات با آستانه حمله مسلحانه قرار خواهند گرفت (اینجا)، (اینجا) و (اینجا). به علاوه، مطابق بند «ب» ماده«3» قطعنامه تعریف تجاوز که لزوما تهاجم فیزیکی یا حمله واقعی به سرزمین را لازم نمی شمارد، می توان حمله سایبری را در زمره تجاوز تعریف نمود (اینجا).

با این همه، واقعه اخیر در لبنان، پارادایم حاکم بر این حوزه را به کلی دگرگون ساخته و تفاوت خاصی را رقم زده است. در حالی که مطالعات و تحلیل های پیشین، صرفا مواردی از قبیل آثار فیزیکی ناظر بر تخریب اشیا و اموال را در زمره آسیب های احتمالی ناشی از حمله سایبری قلمداد می کنند، حمله اخیر نشان داد که مفهوم حمله سایبری می تواند فراتر ظاهر شود. به نوعی می توان گفت که هدف قرار دادن جان انسان ها به وسیله حملات سایبری، نقطه تلاقی حمله مسلحانه و حمله سایبری است. گو اینکه «حمله مسلحانه سایبری» به عنوان مفهومی واحد تحقق یافته است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که علی رغم اختلاف نظرها، سویه برجسته ای از دکترین (برای مثال بنگرید به اینجا و اینجا)، راهنمای تالین ((Tallinn Manual 2.0, 2017: 375 و گزارش اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ با عنوان «حقوق بشر دوستانه بین المللی و چالش های حقوق مخاصمات معاصر 2024»، اذعان دارند زمانی که حملات سایبری به آستانه حمله مسلحانه نائل شوند، قواعد حقوق بشردوستانه jus in bello) ( نسبت به آنها قابلیت اعمال خواهند داشت. توضیح اینکه، از آنجا که ماده «2» مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و بند «3» ماده «1» پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های اخیرالذکر تنها شرط اعمال حقوق بشردوستانه به حمله را رسیدن  آن به آستانه حمله مسلحانه عنوان می دارند، حمله سایبری نیز متعاقبا با رسیدن بدان آستانه، از این قاعده مستثنی نخواهد بود (بنگرید به: اسمعیل زاده ملاباشی، عبدالهی و زمانی. 1395). در تقویت نظریه اخیر باید گفت انعطاف و ضرورت های موجود در ماده مزبور در خصوص حملات سایبری، اعمال حقوق بشردوستانه در چنین نوعی از حملات را توجیه می کنند. نظر به حصول نتیجه اعمال حقوق بشردوستانه درخصوص حمله اخیر سایبری اسرائیل به حزب الله لبنان، به بررسی نقض های صورت گرفته حقوق بشردوستانه در حمله اخیر که همگی در زمره قواعد عرفی هستند، می پردازیم.

در خصوص اصل تفکیک (ماده «47» پروتکل اول) که به معنای لزوم تمایز میان اهداف و اشیاء نظامی با غیر نظامی و ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامی ها توسط طرفین مخاصمه است (زهره صادقی، محمدجواد عربیان، 1401: 80)، باید گفت که اسرائیل در حمله سایبری اخیر، آشکارا این قاعده آمره jus cogens) ( را نقض نموده است (بنگرید به: نتیجه گیری شماره 23 کار کمیسیون حقوق بین الملل درمورد قواعد آمره)؛ چرا که حمله، به دستگاه هایی صورت گرفت که به نظامیان و اعضای حزب الله به عنوان نیروی های طرف متخاصم اختصاص نداشته و با ماهیت کاربردی دوگانه، مورد استفاده غیرنظامیان و شهروندان نیز بوده است. بنا به گزارش های متقن، بسیاری از غیرنظامیان با بی توجهی به این اصل حیاتی از سوی اسرائیل، کشته یا مجروح شده اند. به طوری که حتی سفیر ایران در لبنان نیز از آسیب های این اقدام مصون نماند. همچنین شایان ذکر است که این حمله که هیچ نشانه ای مبنی بر تمایل به اعمال اصل تفکیک را در خود نمی بیند، مشمول نقض قاعده ممنوعیت انجام «حملات کورکورانه» (بندهای «4» و «5» ماده «51» پروتکل اول الحاقی (Indiscriminate Attacks)) نیز می گردد. چنانکه تلفات جانی یادشده گواه بر آن است.

دومین اصل نقض شده، متوجه اصل تناسب (ماده «51» پروتکل اول) است که لزوم وجود نسبتی منطقی و معقول میان نتایج نظامی حمله با آسیب های اتفاقی به غیرنظامیان را تجویز می نماید (علی فقیه حبیبی. 1395: 129). در واقع، چنین آسیب گسترده و مهیبی به غیرنظامیان، یقینا نمی تواند به طور اتفاقی و در لوای مزیت نظامی قلمداد شود و در نتیجه، اقدامی متناسب ارزیابی شود. لذا فرضیه رعایت اصل تناسب نیز قابل طرح و دفاع نبوده و اصل مذکور شده است.

همچنین، اصل ضرورت که بیانگر آن است که عملیات های نظامی باید برای حصول امتیاز نظامی مورد نظر، کمترین تخریب و خسارت را به اموال و افراد غیرنظامی در پی داشته باشد(نواده توپچی. 1393: 78)، در معرض نقض قرار گرفته است. از آنجا که حمله اسرائیل با توجیه هدف گیری نظامیان حزب الله منجر به چندین کشته و هزاران مجروح – شامل غیرنظامیان- شده است، مجددا این حقیقت را برملا می سازد که هیچ گونه ضرورت نظامی، چنین گستره ای از خشونت و صدمه به افراد و اموال غیرنظامی را توجیه نکرده و بر نمی تابد.

در آخر باید یادآور شد حملات سایبری، امروزه به عنوان یکی از شیوه های نوین جنگ، به تدریج جایگاه خود را در چارچوب حقوق بین الملل تثبیت کرده‌اند. با توجه به تحلیل های ارائه شده، این حملات با شرایطی می توانند به سطح حمله مسلحانه برسند و در نتیجه، مشمول قواعد حقوق بشردوستانه قرار گیرند. حمله سایبری اخیر اسرائیل به لبنان که منجر به خسارات جانی و مالی گسترده‌ای شد و محکومیت هایی را نیز بدنبال داشت، مثالی روشن از نقض اصول تفکیک، تناسب و ضرورت در حقوق بشردوستانه است. از این‌رو، این حملات نه تنها نیازمند ارزیابی دقیق حقوقی هستند، بلکه بازتعریفی از مفهوم جنگ و حملات مسلحانه در فضای سایبری را می طلبند.