حقوق بشر فراتر از آرمان‌ها: نقش فناوری در پاراالمپیک پاریس و حمایت از افراد دارای معلولیت-دکتر نسرین مصفا

دکتر نسرین مصفا – استاد دانشگاه تهران
۱۴۰۳/۰۶/۱۰​

این روزها پاریس در حالی میزبان هفدهمین دوره مسابقات پارالمپیک است که تلاقی پیشرفت‌های شگرف فناوری و عیان شدن تلاش‌های بشری در حمایت از افراد دارای معلولیت با سابقه این شهر با توجه به تاریخ شعارهای انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، و برادری) در کنار تاریخ استعمار فرانسه، ما را بیش از پیش متوجه تاریخ پرفراز و نشیب و طولانی جامعه جهانی در پاسداشت حقوق بشر می‌نماید. تاریخی که نه فقط ملهم از آرمان‌ها و اندیشه‌های منتج به پاسداشت حقوق بشر در سطح بین المللی است، بلکه منقوش به نفوذ و اثر نیروهای اجتماعی و مولفه‌هایی همچون فناوری، خلاقیت، سرمایه و امثالهم است. اگر پیشرفت فناوری در طول این دوران نبود، شاید مسابقات پاراالمپیک اینگونه جلوه‌گاه تلاش بشری و کرامت انسانی نبود.

نگارنده، مانند بسیاری از افرادی که دل در گرو ترویج و حمایت از حقوق بشر دارند، بارها و بارها بنا بر علاقه و تجربه اندک خویش به ارزیابی نتایج جنبش بین‌المللی حقوق بشر در زندگی مردم جهان پرداخته است. بین دوگانه‌ای که از خلال اخبار، تفاسیر، گزارشات فردی و نهادی از نقض حقوق بشر، مبتنی بر شواهد و گاه دروغ و پوشالی نامیدن آن مسموع است و آنچه به‌عنوان دستاوردهای ملموس در زندگی مردم جهان، و به‌ویژه قشرهای خاصی، قابل رؤیت و موجب امید و انگیزه برای قبول واقعیت حقوق بشر است، سردرگمی وجود دارد. با اعتقاد به این واقعیت که هر انسان به‌ ماهو انسان دارای حقوقی غیرقابل انکار برای زندگی توأم با کرامت است و هدف ترویج و حمایت از حقوق بشر ایجاد تفاوت در توانمندی در زندگی است، این سطور نگاشته می‌شود.

با مرور آنچه در چارچوب جنبش حمایت از افراد دارای معلولیت در عرصه جهانی شاهد آن هستیم، برگزاری بازی‌های پاراالمپیک تحولی قابل توجه، هرچند محدود، در زمینه ورزشی برای توانمندسازی و ایجاد انگیزه برای حداقل بیش از یک میلیارد نفر روی کره زمین به وجود آورده است. این بازی‌ها که اولین بار سنگ بنای آن در المپیک لندن سال ۱۹۴۸ گذاشته شد، در سال ۱۹۶۰ در المپیک رم تحقق یافت و از آن زمان به‌طور مرتب برگزار می‌شود. در رم، ۴۰۰ ورزشکار از ۲۳ کشور و در ۸  زمینه ورزشی به رقابت پرداختند.

این آمارها در طول سال‌های بعد گسترش یافتند. در رویداد پاریس باید به حضور ۴۴۰۰ ورزشکار از ۱۶۸ کشور و نمایندگی که در ۲۲ زمینه رقابت می‌کنند، اشاره کرد. این مهم با اقدامات بین‌المللی و ملی در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت و بهره‌مندی از پیشرفت‌های پزشکی و فناوری به دست آمده است. آنچه از اخبار و اطلاعات درباره پیشرفت‌ها منتشر شده است، تحولی عظیم برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای ورزشکاران دارای معلولیت، از حیث ابزار کمکی مانند ویلچرهای سریع، اندام یاری‌دهنده برای دست و پا، ودیگر بوده است.

تلفیق و خدمتگزاری متقابل حقوق بشر و علم و فناوری در بازی‌های پاراالمپیک باعث شده است که افراد دارای معلولیت، که در گذشته زندگی پنهانی و اجباری در تاریکی پستوهای خانه‌ها داشتند، اکنون موجب تحرک، نقش‌آفرینی و نماد افتخار در صحنه جهانی شوند. هرچند باید به دیگر دوگانه‌ها برای ارزیابی خدمتگزاری متقابل حقوق بشر و علم، به‌ویژه در زمینه افراد دارای معلولیت، نیز اشاره داشت.

متأسفانه در دهه‌های اخیر، جمعیت افراد دارای معلولیت علیرغم پیشرفت‌های پزشکی، به دلیل افزایش مخاصمات مسلحانه و صدمه به مردم غیرنظامی رو به تزاید است. یکی از دلایل آشکار آن استفاده از فناوری‌های جدید است که منجر به تولید مین‌ها، پهپادهای کور و به طور کلی سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، و کشتارجمعی شده، به‌طور وسیعی توسط جنگ‌افروزان استفاده و عامل افزایش افراد دارای معلولیت شده است. مصادیق آن نیز بسیار است.

مطالعات تاریخی حاکی از آن است که وضعیت افراد دارای معلولیت دوران‌های تاریکی داشته است. در یونان باستان کودکان معلول را در اجتماع راه نمی‌دادند، در رودخانه می‌انداختند و معدوم می‌کردند. از قرون وسطی مکتوباتی از بدی و سرشت پلید این افراد وجود دارد. روایت‌های متعدد از گذشته حاکی از آن است که افراد دارای معلولیت را در انبارها و پستوهای خانه‌ها، دور از چشم، نگه می‌داشتند و وجود آنان را ناشی از غضب الهی برمی‌شمردند. به‌ویژه دختران و زنان دارای معلولیت که متحمل درد و رنج مضاعف بودند. نگرش‌ها، تبعیض‌ها، جدا سازی و منزوی کردن این افراد در طول تاریخ درسی آموخته برای حمایت از آنان در طول سال‌ها بوده است.

در طبقه‌بندی کلی از جایگاه و شرایط افراد دارای معلولیت در جوامع، پنج دوره را می‌توان برشمرد:

• دوره اول: حذف و معدوم شدن افراد دارای معلولیت از صحنه گیتی، یا به اغماض دور از چشم دیگران در خفا باشند.
• دوره دوم: نگهداری این افراد در مراکز و مکان‌های خاص، نوانخانه‌ها که توسط خیرین و برخی دولت‌ها ایجاد می‌شد، فقط  ادامه حیات دهند.
• دوره سوم: شرایط بهتر و پیشرفته‌تر در جوامع زندگی آنان از طریق جداسازی از جامعه و مراقبت‌های خاص و پزشکی به وجود آمد.
• دوره چهارم: ورود آنان به خانه و خانواده خویش فراهم شد، مراقبت شوند  و با توجه به شرایط خود نیز توان حضور در جامعه را یابند.
• دوره پنجم: خود شکوفایی، خودگردانی، توانمندسازی افراد دارای معلولیت با خلق موقعیت‌هایی برای خود، الهام‌بخشی به دیگران و جامعه شد.

دهه‌ها و بلکه قرن‌ها از زمانی که افراد دارای معلولیت توانستند از نگرش و تفکر اولیه که نهایت هدف بقای آنان بود، تا به برابری فرصت‌ها و توانمندی در جامعه دست یابند، سپری شده است. این پیشرفت‌ها در سایه سال‌ها تلاش در چارچوب جنبش بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با نقش مهم جامعه مدنی جهانی به دست آمده است.

اولین سند و اقدام بین‌المللی در این زمینه حاصل برآیندی از توجه یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه کودکان و جامعه ملل بود که در سال ۱۹۲۴ تصویب شد. یکی از مواد این قطعنامه کوتاه حمایت از حقوق کودکان دارای معلولیت بود. صدمات جنگ جهانی اول بر روی کودکان توجه به آنان را البته در اروپا به خود جلب کرده بود. تا اینکه با توجه به مصائب ناشی از جنگ جهانی دوم، جنبش حقوق بشر وارد دوران جدیدی بر مبنای منشور ملل متحد شد. در سال ۱۹۴۸، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. باید اذعان کرد که در واقع همان غفلت و نادیده گرفتن که قبلاً در سطح جوامع برای حمایت از افراد دارای معلولیت وجود داشت، در منشور ملل متحد نیز خود را نمایان کرد. در واقع در منشور رعایت حقوق بشر و توجه به آزادی‌های اساسی، بدون تبعیض از منظر رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت مطرح شد، اما از تبعیض ناشی از معلولیت سخنی به میان نیامده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط در ماده ۲۵ و فقط یک‌بار از نقص عضو صحبت شده است، آن هم در ارتباط با زندگی مطلوب و حقوق کار که در حقیقت برای همه افراد مطرح می‌شود.

در سال‌های بعد، در عرصه بین‌المللی اسناد بیشتری در زمینه حقوق بشر تدوین شدند. دو مورد مهم از آن‌ها در سال ۱۹۶۶ تصویب شد؛ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در متن میثاق‌ها نیز غفلت ادامه دارد. بعداً تفسیر شماره ۵ کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حمایت از حقوق آنان منتشر شد. در دیگر اسناد مانند کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون منع تبعیض همه‌جانبه نسبت به زنان، حتی اشاراتی برای حمایت از افراد دارای معلولیت نمی‌بینیم. فقط در کنوانسیون حقوق کودک، مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی ملل متحد است که به حقوق کودک دارای معلولیت و لزوم حمایت از او طی ماده ۲۳ در چهار بند، تمهیداتی برای حمایت از آنان مطرح می‌شود. موارد یادشده مربوط به کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد لازم‌الاجرا بود.

دهه هفتاد میلادی، با افزایش توجه به افراد دارای معلولیت، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌هایی را تصویب کرد. اولین قطعنامه در سال ۱۹۷۱ یعنی اعلامیه حمایت از افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی بود. مورد دوم در سال ۱۹۷۵ به‌طور مشخص به مطالبه حقوق افراد دارای معلولیت پرداخته است، اما سازوکاری برای تحقق آن در نظر نگرفته است. در سال ۱۹۹۳، با تصویب مجموعه قواعد استاندارد در دهه حمایت از افراد دارای معلولیت، تحرک مناسبی صورت گرفت. این قواعد برای حمایت از افراد دارای معلولیت روح انسانی داشتند، اما لازم‌الاجرا نبودند. جامعه جهانی در آن سال‌ها به‌طور کلی برای لازم‌الاجرا کردن اسناد حقوق بشری فراتر از تدوین و تصویب در همه ابعاد با پویایی حرکت می‌کرد، اما در مورد اسناد مربوط به افراد دارای معلولیت این حرکت به کندی صورت می‌گرفت. در نهایت، جامعه جهانی در اثر تقاضاها و اقدامات متعدد کم‌کم برای داشتن یک سند لازم‌الاجرا با جامعیت برای حمایت از افراد دارای معلولیت آماده شد.

دهه نود میلادی شامل سال‌های پرتحرک در عرصه بین‌المللی و توجه بیشتر به موضوع حقوق بشر است. پایان جنگ سرد و افزایش همکاری‌های بین‌المللی زمینه‌های بهتری را برای عنایت به علایق مشترک بشری ایجاد کردند. کنفرانس‌هایی در زمینه محیط زیست، جمعیت، زنان، توسعه اجتماعی، اسکان بشر و امنیت غذایی تشکیل شد. در اعلامیه نهایی کنفرانس حقوق بشر وین در ۱۹۹۳ و سند نهایی کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ ۱۹۹۵، به‌طور مشخص به افراد دارای معلولیت، لزوم حمایت، اهمیت برابری فرصت‌ها و ضرورت رفع تبعیض تمهیداتی وجود داشت. در همین راستا، سایر نهادهای بین‌المللی و اتحادیه اروپا نیز فعالیت‌هایی را دنبال کردند. البته واقعیت این است که ملل متحد در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت پیشگام بوده است.

متأسفانه در همین سال‌های مذکور، جمعیت افراد دارای معلولیت علیرغم پیشرفت‌های پزشکی به دلیل افزایش مخاصمات مسلحانه و صدمه به مردم غیرنظامی رو به افزایش بود. در حالی‌که خدمتگزاری علم و حقوق بشر به یکدیگر رابطه تنگاتنگ و البته قابل تفسیر با هم دارند. در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت، فناوری‌های جدید کمک شایانی به آن‌ها کرده است. اما علمی که منجر به تولید مین‌ها، پهپادهای کور، سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک و به‌طور کلی سلاح‌های کشتارجمعی شده است، عامل افزایش افراد دارای معلولیت شده که مصادیق آن نیز در مخاصمات دهه‌های اخیر بسیار زیاد است.

متأسفانه تعداد این افراد در کشورهای در حال توسعه که دچار فقر و مخاصمه نیز هستند بیشتر است. به تبع آن، مشکلات بیشتری در این جوامع که امکانات کمتری هم دارند برای این افراد وجود دارد.

با عنایت به همین افزایش تعداد، آگاهی جهانی و نیاز به حمایت و رهیافت‌های مبتنی بر حق، لزوم تصویب سندی لازم‌الاجرا، خاص افراد دارای معلولیت بیش از پیش احساس شد.

جامعه جهانی بتدریج با سرعت بیشتری فعالیت‌های خود را گسترش داد. از سال ۲۰۰۱ تحرک ویژه‌ای در سازمان ملل متحد با کمک سازمان‌های غیردولتی و حضور افراد دارای معلولیت مشاهده شد. حاصل تلاش‌ها در سال ۲۰۰۶ به تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد منجر شد و این کنوانسیون با سرعت زیادی توسط دولت‌ها امضا و لازم‌الاجرا شد. یک پروتکل الحاقی برای حق دادخواهی فردی نیز اضافه شد. در عمل، تحقق اسناد حقوق بشر زمان‌بر است، زیرا که نیازمند بسترسازی از نظر حقوقی، فراهمی امکانات مادی برای توسعه و مناسب‌سازی محیط، تغییر نگرش و باورهای اجتماعی و فرهنگی و درونی کردن ارزش‌های آن در داخل جوامع و دولتها می‌باشد.

ارزش‌های چهارگانه مبتنی بر اصول حقوق بشر یعنی برابری، رعایت کرامت، استقلال و همبستگی که نقاط محوری همه حمایت‌های حقوق بشری هستند، در این کنوانسیون قید شده‌اند. تعهدات و جریان حمایت از افراد دارای معلولیت با این کنوانسیون جامع به اوج خود رسید.

در زمره حقوق مهم مندرج در این کنوانسیون، حق ورزش برای همه افراد دارای معلولیت است. تحقق عملی و تبلور این حق را می‌توان در حضور همین ورزشکاران در صحنه‌های مختلف ملی و بین‌المللی مشاهده کرد. ماده ۳۰ کنوانسیون در کنار حق فراغت، تفریح، بهره‌مندی از حقوق فرهنگی و ورزش به‌طور خاص آمده است. این کنوانسیون بسیار مفصل بوده و دارای مقدمه‌ای طولانی و ۵۰ ماده می‌باشد. یکی از ویژگی‌های آن حضور افراد دارای معلولیت در جریان تدوین آن بود. آگاهی، احساس و لمس مشکلات توسط آنان به بیان و مطالبه برای درج در سند توسط افراد دارای معلولیت کمک کرده و به جامعیت آن افزوده است. برای حق ورزش شرح مفصلی به‌خصوص در بند ۵ ماده ۳۰ کنوانسیون آمده است. برای تحقق این حق نیز باید افراد دارای معلولیت از تمامی امکانات و تسهیلات در پرتو اصل عدم تبعیض بهره‌مند شوند.

در این میان، از تبعیض مثبت یاد و رفتار برابر یا رفتار به مثابه برابر برای معلولیت‌های مختلف با درصدهای متفاوت و نیازهای متنوع، با توجه به اصل عدم تبعیض، به‌عنوان محور اصلی و حق بهره‌مندی از امکانات و ورزش شناسایی شده است. البته در ارتباط با حق ورزش افراد دارای معلولیت باید به اقدام یونسکو نیز اشاره کرد.

در سال ۱۹۷۸، توسط بیستمین کنفرانس عمومی یونسکو سند تدوین موازین تصویب شد. این سند یک مرجع مبتنی بر حق است که حق دسترسی به ورزش برای همه بدون هرگونه اشکال تبعیض، به‌ویژه زنان، جوانان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را مورد شناسایی قرار می‌دهد. این منشور در سال ۲۰۱۵ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در متن تجدیدنظر شده، موازین جهانی برابری جنسیتی، عدم تبعیض و شمول اجتماعی لحاظ شد. همچنین منافع حاصل از فعالیت جسمی، پایداری ورزش و شمول افراد دارای معلولیت و حمایت از کودکان مورد توجه قرار گرفت.

یکی از زمینه‌های مبرهن تحقق این حق می‌تواند شرکت در پاراالمپیک‌ها باشد که مورد توجه کمیته این بازی‌ها هم از نگاه حقوق بشری در اسناد مختلف در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته است. در بیانیه سال ۲۰۰۸ این کمیته، محور اصلی توانمندسازی ورزشکاران شرکت‌کننده در پاراالمپیک برای رسیدن به تعالی ورزشی و الهام و انگیزه‌بخشی جهانی است. یعنی دنیا با زمینه‌های فراهم‌شده برای مشارکت افراد دارای معلولیت در صحنه‌های جهانی آشنا شود. البته باید گفت ما به مشکلات، تفاوت امکانات کشورها، غفلت‌ها و عدم هماهنگی‌ها نیز واقف هستیم، اما تأکید بر روی نکات مثبت و الهام‌بخشی است.

کمیته در همین سند بر این باور است که تمام افراد دارای معلولیت باید از فرصت‌هایی که پیش رویشان قرار می‌گیرد، استفاده کنند و اصول حاکم بر فعالیت‌های افراد دارای معلولیت برای ورزشکاران آنها نیز در نظر گرفته می‌شود.

حمایت از افراد دارای معلولیت و تحولات آن گسترده است و هرکدام به توانمندی آنان به شکلی منجر شده است. پیشرفت‌های حاصله در زمینه آموزش، بهداشت و خلاقیت‌های هنری همه در همین راستا هستند. ولیکن رویدادی در این وسعت که در سطح وسیعی در انظار جهانیان با وسایل ارتباطات جمعی کنونی قرار می‌گیرد، به نظر نگارنده به احساسی متفاوت از نتایج تلاش‌ها در حمایت از افراد دارای معلولیت دامن می‌زند.امروزه این افراد  از نهان‌خانه تاریک رها، با اعتمادی که حقوق بشر به او داده، با بهره‌وری از تلاش‌های متخصصان پزشکی و فناوری‌های جدید، می‌دود، می‌پرد، پارو می‌زند، بر سکوی افتخارقهرمانی می‌ایستد و نمادی از افتخار ملی می‌شود و  مدیون و مرهون تلاش‌های همه کسانی است که دل در گرو کمک به ارتقای کرامت انسانی دارند. اکنون تعریف جدیدی از معلولیت در عرصه بین‌المللی داریم که نگاهی انسانی برای حمایت مبتنی بر کرامت آنان به همراه دارد. دیگر معلولیت نقص نیست، بلکه به شرایط و امکانات جامعه مرتبط است که به کمک آنها زندگی‌شان تسهیل گردد. در این زمینه، پیشرفت‌های علمی و فناوری، پزشکی و توجه به حقوق آنان موجب تحولاتی شده است. پاراالمپیک می‌تواند معنابخش آن باشد.

گرچه در این سال‌ها همواره نسبت به نقش فناوری و اثرات آن بر نقض احتمالی حقوق بشر توجه می‌شده، هم‌افزایی فناوری با حقوق بشر در توان‌بخشی و تسهیل مشارکت ورزشکاران در پاراالمپیک یکی از جلوه‌های مثبت فناوری در عرصه بین‌المللی است. استفاده از چنین فناوری‌هایی در راستای ترویج حضور همگان در صحنه‌ای مانند ورزش‌های قهرمانی، ترجمان عینی تلاش‌های جنبش حقوق بشر بین‌المللی برای پاسداشت کرامت انسانی فارغ از توان و جسم آن‌ها و به ذات ارزش انسانی‌شان است. این مهم، توجه بیش‌‌تر دغدغه‌مندان حقوق و روابط بین‌الملل، بویژه مسائل مرتبط با افراد دارای معلولیت (در عرصه‌های مختلف را) به مولفه‌هایی غیر از آرمان و گفتمان، مانند فناوری یا نیروهای اجتماعی یا سرمایه، بر گسترش ارزش‌های حقوق بشری جلب می نماید.