حقوق بین الملل و فضای سایبری: نقش بیانیه های مشترک منطقه ای در تقویت نظم جهانی-حبیبه فرج­ زاده

حبیبه فرج­ زاده - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل علامه طباطبائی
۱۴۰۳/۱۰/۲۲​

حقوق بین الملل در فضای سایبری به مثابه ابزار محور و چارچوب اساسی برای تقویت امنیت و ثبات بین المللی شناخته شده است. گروه های بین المللی نظیر گروه کارشناسان دولتی (UNGGE)و کارگروه باز بررسی تحولات در زمینه ارتباطات و اطلاعات در چارچوب امنیت بین المللی (OEWG) به صراحت قابلیت اعمال این حقوق را تأیید کرده و مجمع عمومی ملل متحد نیز به کرّات این دیدگاه را به تصویب رسانده است (اینجا و اینجا). با این حال، پیشرفت سریع فناوری های سایبری و پیچیدگی های حقوقی ناشی از آن، همراه با تنوع در تفسیر قواعد حقوق بین الملل توسط کشورها، نیازمند شفاف سازی هرچه بیشتر و توسعه چارچوب های حقوقی جدید است. در این میان، نقش بیانیه های ملی و منطقه ای در تبیین و تقویت حقوق بین الملل در فضای سایبری، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

تعیین و اعلام مواضع ملی در حوزه حقوق بین الملل سایبری نقش مهمی در ایجاد شفافیت و تقویت همکاری های بین المللی دارد. از یک سو، شفافیت در سطوح ملی و بین المللی، تفاهمات مشترکی در خصوص نحوه اعمال حقوق بین الملل در فضای سایبری ایجاد می کند. اعلام مواضع کشورها می تواند ابهاماتی را که ممکن است به سوءتفاهم و تشدید تنش ها منجر شود، کاهش داده و چارچوبی قانونی و قابل پیش بینی برای تعاملات بین دولت ها فراهم آورد. در سطح ملی، این فرایند باعث یکپارچگی نهادهای دولتی و تسهیل در ارزیابی مسائل پیچیده حقوقی می شود. در حالی که در سطح بین المللی، به تعریف خطوط قرمز قانونی و ارتقای اعتماد متقابل کمک می کند. از سوی دیگر، این مواضع به عنوان اسناد مرجع عمل کرده و پایه ای برای گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه فراهم می آورند. هنگام تدوین، این مواضع می توانند ظرفیت سازی داخلی و توسعه ارتباطات با سایر دولت ها و شرکای بین المللی را تسهیل کنند. با ترویج شفافیت و تبادل دیدگاه ها، کشورها می توانند درک مشترکی از قوانین موجود ایجاد کرده و به تقویت چارچوب های حقوقی در فضای سایبری بپردازند. همچنین، این رویکردها به تدوین و تفسیر قواعد جدید حقوق بین الملل از طریق عرف سازی یا تنظیم نظام های حقوقی جدید کمک می کنند. دیگر آنکه، اعلام مواضع ملی می تواند آمادگی کشورها را در برابر عملیات مخرب سایبری بهبود بخشد. این مواضع چارچوبی برای طبقه بندی و پاسخ به این تهدیدات ارائه می دهند و در عین حال بستری برای گفتگوی بین المللی درباره خلأهای موجود در حقوق بین الملل فراهم می آورند (اینجا).

بنابراین، در کشاکش دستیابی به توافقات جامع بین المللی در زمینه تنظیم رفتار دولت ها در فضای سایبری، اعلام مواضع حقوقی کشورها می تواند گامی مؤثر در تقویت ثبات، افزایش اطمینان و پیش بینی پذیری باشد. تبیین این مواضع، زمینه ساز بحث های سازنده در نهادهای بین المللی شده و فرصت های تازه ای را برای ایجاد اجماع میان دولت ها فراهم می آورد. برخی دولت ها معتقدند که این مواضع ملی می توانند به تقویت حاکمیت مقررات حقوق بین الملل و ترویج رعایت آن کمک کنند. تحقق این هدف، مستلزم مشارکت هر چه بیشتر کشورها، شنیده شدن دیدگاه های متنوع و از نقاط جغرافیایی متفاوت در گفت وگوهای بین المللی درباره چگونگی کاربرد حقوق بین الملل در فضای سایبری است(اینجا).

در همین راستا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا در پاسخ به چالش های قانونی و امنیتی فضای سایبری، مواضع مشترکی را منتشر کرده اند که نشان دهنده اهمیت همکاری منطقه ای در این حوزه است. اتحادیه آفریقا به خوبی در موضع مشترک خود و با تأکید بر اصل برابری حاکمیت ها بیان کرده است: «تمامی دولت ها حق برابر برای مشارکت در تدوین قواعد حقوق بین الملل قابل اجرا در فضای سایبری دارند و دیدگاه های تمامی دولت ها در این فرآیند از وزن و ارزش یکسانی برخوردار است»(اینجا).

در ژانویه 2024، اتحادیه آفریقا «موضع مشترک خود در خصوص کاربرد حقوق بین الملل در استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فضای سایبری(CAP) » را با هدف ایجاد چارچوبی جامع برای حکمرانی سایبری منتشر کرد. این سند در 29 ژانویه 2024 از سوی شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا تصویب و در 18 فوریه 2024 به تأیید مجمع اتحادیه آفریقا رسید. این موضع مشترک به مثابه یکی از کامل ترین و غنی ترین بیانیه های دولتی در زمینه کاربرد حقوق بین الملل در فضای سایبری، توجه بسیاری را در هفتمین نشست گروه کاری باز سازمان ملل درباره امنیت و استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که در مارس 2024 در نیویورک برگزار شد، به خود جلب کرد(اینجا)؛ چراکه، بیانگر دیدگاه های 55 کشور عضو اتحادیه آفریقا بوده و به اصول کلیدی حقوق بین الملل مانند حاکمیت سرزمینی، عدم مداخله و حاکمیت سایبری پرداخته است. از این منظر، سند مواضع مشترک آفریقا به عنوان منبعی غنی از شواهد برای تأیید اجماع و باور حقوقی در زمینه طیف گسترده ای از قواعد و مفاهیم حقوق بین الملل شناخته می شود. این قواعد شامل اصول کلی حقوق بین الملل همچون حاکمیت سرزمینی، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، عدم مداخله و مراقبت مقتضی (Due Diligence) است. همچنین، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در موضع مشترک خود، به بررسی رژیم های تخصصی حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق توسل به زور (jus ad bellIum) و حقوق بین الملل بشردوستانه (jus in bello) پرداخته اند(اینجا و اینجا).

از دیگر نکات برجسته این سند، تأکید بر ظهور حقوق بشر دیجیتال است که گامی اساسی در راستای تحقق استراتژی تحول دیجیتال آفریقا محسوب می شود. این استراتژی بر کاهش شکاف دیجیتال، تقویت رشد اقتصادی و ارتقای یکپارچگی اجتماعی در قاره آفریقا تمرکز دارد. مشارکت گسترده کشورهای آفریقایی در تدوین موضع مشترک، ضمن تقویت مشروعیت و فراگیری حکمرانی بین المللی فضای سایبری، عزم جدی قاره آفریقا برای ایفای نقشی فعال و اثرگذار در تنظیم مقررات جهانی فضای سایبری را نشان می دهد(اینجا).

در ادامه این مسیر، شورای اتحادیه اروپا در 18 نوامبر 2024 بیانیه ای صادر کرد که به تشریح فهم مشترک خود از اعمال حقوق بین الملل در فضای سایبری پرداخت. در حقیقت، بیانیه اتحادیه اروپا نیز نقطه عطفی در تعیین و ترویج فهم مشترک از حقوق بین الملل قابل اعمال در فضای سایبری محسوب می شود. این بیانیه، با تأکید بر انطباق منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه در فضای سایبری، به طور مشخص بر اهمیت رفتار مسئولانه دولت ها در این حوزه تأکید دارد. یکی از جنبه های برجسته این بیانیه، توجه آن به واقعیت های عملی و تأثیرات فزاینده رفتارهای خرابکارانه در فضای سایبری است، از جمله حملات باج افزاری که زیرساخت های حیاتی و اقتصادها را تهدید کرده و مانع بهره مندی دولت ها از مزایا و فرصت های دیجیتالی شدن می شود(اینجا).

بیانیه اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل، گامی اساسی و مؤثر در جهت تعریف و تبیین اصولی است که باید در فضای سایبری رعایت شوند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مواضع ملی خود را درباره حقوق بین الملل قابل اعمال در فضای سایبری منتشر کرده اند(اینجا)، این بیانیه تلاش کرده است که با ارائه یک چارچوب مشترک، هماهنگی بیشتری در میان رویکرد دولت ها ایجاد کند. ضمیمه این بیانیه، مجموعه ای از عناصر حقوقی مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ارائه می دهد که اگرچه جامع نیست، اما مبنایی برای ایجاد درک مشترک و اجماع بین المللی فراهم می کند. این ابتکار، نشان دهنده نقش پیشگام اتحادیه اروپا در هدایت گفتگوهای جهانی درباره حقوق بین الملل در فضای سایبری است و اهمیت این موضوع را برای جامعه بین المللی برجسته می سازد. علاوه بر این، بیانیه با ترغیب دولت ها به اعلام مواضع ملی خود، بستری برای مشارکت گسترده تر و شکل دهی به چارچوبی پایدار و مسئولانه در فضای سایبری ایجاد می کند(اینجا).

در یک مقایسه کلی، رویکرد اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا نسبت به مسائل حقوقی و اخلاقی عملیات سایبری، تفاوت ها و شباهت های چشمگیری را نشان می دهد. هر دو اتحادیه بر اصل حاکمیت دولت ها تأکید دارند، اما تفاوت های ظریفی در نحوه تعریف و اعمال این اصل وجود دارد. اتحادیه اروپا حاکمیت را در چارچوب حقوق بین الملل و با تمرکز بر عملیات سایبری مخرب که منجر به نقض تمامیت ارضی یا عملکردهای ذاتی حکومتی شود، تبیین می کند(اینجا). در مقابل، اتحادیه آفریقا با رویکردی محافظه کارانه تر، هرگونه دسترسی غیرمجاز به زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو یک کشور دیگر را حتی در صورت داشتن آثار محدود، غیرقانونی اعلام می کند و بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی تأکید ویژه دارد(اینجا).

در زمینه منع مداخله در امور داخلی، اتحادیه اروپا مداخله را به عنوان اقداماتی قهری تعریف می کند که بدون رضایت دولت مورد هدف، به سامانه های فناوری اطلاعات، خدمات ابری، یا شبکه ها دسترسی یافته و باعث تغییر سیاست ها یا تأثیرگذاری در قلمرو داخلی آن دولت می شود. این قبیل اقدامات، در صورتی که به یک دولت قابل انتساب باشند، نقض ممنوعیت مداخله بر اساس حقوق بین الملل تلقی می شوند. در این چارچوب، اتحادیه اروپا استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، اقتصادی یا اعمال نفوذ بر سیاست های داخلی یک کشور دیگر را غیرقانونی می داند(اینجا). اتحادیه آفریقا، با تجربیات تاریخی خود از استعمار و مداخله های خارجی، رویکرد جامع تری را در پیش گرفته است. این اتحادیه، مداخله در امور داخلی و خارجی دولت ها را به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل محکوم کرده و این ممنوعیت را در اسناد و معاهدات متعدد منطقه ای و بین المللی، از جمله منشور اتحادیه آفریقا و دیگر سازمان های منطقه ای و جهانی، تأیید می کند. اتحادیه آفریقا تصریح می کند که هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، شامل اقدامات نظامی، اقتصادی، سیاسی یا استفاده از فناوری های اطلاعاتی برای تأثیرگذاری بر امور داخلی یک کشور، نقض حاکمیت و استقلال آن کشور محسوب می شود. یکی از محورهای کلیدی در بیانیه اتحادیه آفریقا، تعریف قهری بودن اقدامات مداخله گرانه است. این اتحادیه اجبار و قهرآمیز بودن(coercion) را به عنوان سیاست هایی تعریف می کند که به منظور محدود کردن اراده دولت هدف طراحی شده اند. برخلاف دیدگاه محدود اتحادیه اروپا که عمدتاً بر اقدامات موفق تأکید دارد، اتحادیه آفریقا هرگونه تلاش ناموفق برای مداخله را نیز ناقض حقوق بین الملل می داند. همچنین، اتحادیه آفریقا تأکید دارد که حتی تهدید به مداخله، در صورت ایجاد اجبار، غیرقانونی است(اینجا).

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز در هر دو بیانیه جایگاه ویژه ای دارند. اتحادیه اروپا تأکید می کند که حقوق بشر در فضای سایبری همانند فضای فیزیکی اعمال می شود و بر حقوقی مانند آزادی بیان، حریم خصوصی و منع تبعیض و حقوق کودک در این زمینه تأکید کرده است(اینجا). از سوی دیگر، اتحادیه آفریقا علاوه بر توجه به این موارد، به مسائلی مانند استفاده مسئولانه از فناوری، حفاظت از داده های شخصی و حق توسعه نیز تأکید دارد. این اتحادیه کاهش نابرابری دیجیتال و حمایت از گروه های آسیب پذیر، مانند افراد دارای معلولیت و زنان، را جزء اولویت های خود قرار داده است(اینجا).

اصل مراقبت مقتضی در هر دو بیانیه از جایگاه مهمی برخوردار است. اتحادیه اروپا این اصل را به عنوان تعهدی برای جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات تعریف می کند، اما نظارت گسترده و پیشگیرانه را الزامی نمی داند(اینجا). در مقابل، اتحادیه آفریقا این اصل را به عنوان تعهد رفتاری مطرح کرده و بر اتخاذ اقدامات متناسب با توانایی های فنی و مالی دولت ها تأکید می کند. همچنین، همکاری بین المللی و بهبود ظرفیت های فنی، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، مورد توجه ویژه قرار گرفته است(اینجا).

اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها در فضای سایبر اشتراکاتی در شناسایی اهمیت مسئولیت پذیری و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دارند، اما تفاوت هایی نیز در رویکرد آن ها مشهود است. اتحادیه اروپا با تأکید بر ابزارهای قانونی مانند دفاع مشروع و استناد به عنصر ضرورت، معیارهای دقیقی برای تعیین «حمله مسلحانه» در فضای سایبری تعریف می کند، از جمله ارزیابی شدت خسارت و آثار بر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات. این اتحادیه به دولت ها اجازه می دهد تا در شرایط بحرانی که تهدیدی جدی علیه منافع اساسی وجود دارد، از اقدامات استثنایی استفاده کنند، مشروط بر اینکه این اقدامات منافع دولت دیگر یا جامعه بین المللی را به طور جدی تضعیف نکند. در مقابل، اتحادیه آفریقا تمرکز بیشتری بر قواعد عرفی مسئولیت دولت ها دارد و تأکید می کند که بار اثبات اقدامات نادرست سایبری بر عهده دولت شاکی است. این اتحادیه بر همکاری بین نهادهای ملی و بین المللی، از جمله تیم های واکنش به حوادث امنیت سایبری (CERTs)، تأکید داشته و هماهنگی را ابزاری کلیدی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات سایبری غیرقانونی می داند. همچنین، اتحادیه آفریقا لزوم پایبندی به منشور ملل متحد و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات را برجسته کرده و اقدامات واکنشی را در چارچوب احترام به تمامیت ارضی دولت ها محدود می کند. این تفاوت ها بازتابی از اولویت اتحادیه اروپا بر معیارهای حقوقی و اتحادیه آفریقا بر مشارکت و پیشگیری است(اینجا و اینجا).

سخن آخر آنکه، بیانیه های مشترک منطقه ای مانند مواضع اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا، نقشی حائز اهمیت در برقراری و تقویت نظم جهانی در فضای سایبری ایفا می کنند. این اسناد با ارائه چارچوب های قانونی و اخلاقی، موجب هماهنگی هرچه بیشتر میان دولت ها و ایجاد شفافیت در اعمال حقوق بین الملل می شوند. اتحادیه اروپا با تأکید بر مقابله با تهدیدات سایبری پیچیده و حمایت از زیرساخت های حیاتی و اتحادیه آفریقا با تمرکز بر کاهش نابرابری ها و حمایت از استقلال کشورها، چشم اندازهای مکملی را ارائه می دهند. تدوین و توسعه چنین بیانیه هایی با گسترش همکاری های بین المللی، مسیر دستیابی به امنیت، ثبات پایدار و پیش بینی پذیری در فضای سایبری را هموار می سازد.