حقوق دیجیتال مهاجران: حاکمیت داده‌ها و حق بر حریم خصوصی در عصر جهانی شدن مهاجرت-مهدی صفدری

مهدی صفدری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

با گسترش فناوری‌های دیجیتال و فراگیری ارتباطات بین المللی، مسائل مربوط به حاکمیت داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی به موضوعاتی پیچیده و حیاتی تبدیل شده است. مهاجران به دلیل عدم برخورداری از حمایت کامل دولت متبوع خود، ممکن است بیش از سایر گروه ها در معرض نقض حقوق بنیادین خویش قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین حقوق بشری که می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد، حق بر حریم خصوصی است که در ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) به‌طور صریح ذکر شده است. این ماده تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید تحت‌تأثیر دخالت‌های غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه تفسیری شماره 16 در مورد ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان نموده است که حریم خصوصی بخشی جدایی‌ناپذیر از کرامت انسانی است و هرگونه دخالت در آن باید بر اساس قانون، متناسب و ضروری باشد. این مسئله همچنین بارها از سوی دیوان بین المللی دادگستری مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که دیوان در آراء مختلف، از جمله در  قضیة بارسلونا تراکشن، بر تعهدات ارگا امنس دولت‌ها در زمینه رعایت حقوق بشر تصریح نموده است. این تعهدات شامل حفاظت از حقوق بنیادین، از جمله حق حریم خصوصی خواهد بود و نشان‌دهنده اهمیت این موضوع نزد دیوان است.

نظارت دیجیتال می‌تواند حریم خصوصی مهاجران را تهدید کند، به ویژه آنکه گاهی این فرایند، بدون رضایت و اطلاع کافی صورت می گیرد. گزارش شماره 16/45  شورای حقوق بشر، ضمن اشاره به این موضوع، توصیه نموده است که تمامی فرآیندهای شناسایی باید با رضایت آگاهانه افراد و با تضمین شفافیت انجام شود. از آنجا که مهاجران و پناهندگان نیاز به ثبت‌نام در سیستم‌های دولتی، اداری و حقوقی دارند، عمدتاً با ریسک‌هایی در زمینه نظارت دیجیتال، شناسایی بیومتریک، محرمانگی اطلاعات شخصی و داده‌های مربوط به وضعیت مهاجرتی روبه‌رو می شوند. اطلاعات بیومتریک نظیر اثر انگشت یا اسکن عنبیه، که به‌عنوان بخشی از فرآیندهای شناسایی جمع‌آوری می‌شوند، می‌توانند به ابزارهایی برای اعمال کنترل و محدودیت بر مهاجران تبدیل شوند. این امر به‌ویژه زمانی نگران‌کننده است که داده‌ها به‌صورت نادرست ذخیره شده یا به اشخاص ثالث منتقل شوند.  نبود زیرساخت‌ها و قوانین جامع در برخی کشورها، از چالش های موجود برای حفاظت از داده‌های مهاجران است. با وجود آنکه قوانینی از جمله در کشورهای آلمان، بریتانیا، ژاپن و فرانسه در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی وضع شده است، همچنان بسیاری از کشورها استانداردهای لازم برای حفظ امنیت و محرمانگی این اطلاعات را تدوین نکرده‌اند و همین موضوع می‌تواند به سوءاستفاده یا دسترسی غیرمجاز به داده‌ها منجر شود. در گزارش شماره 29/39  شورای حقوق بشر به اهمیت ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی مهاجران اشاره شده است. اتحادیه اروپا با اجرای GDPR، چارچوبی جامع برای امنیت اطلاعات ارائه داده است و الزامات دقیقی را برای محافظت از داده‌های شخصی تعیین کرده است. این مقررات بر شفافیت در جمع‌آوری داده‌ها و کنترل افراد بر داده‌های خود تأکید دارد و می‌تواند به‌عنوان الگوی مناسبی برای دیگر کشورها باشد.

قطعنامه 2396  شورای امنیت، سند دیگری است که بر استفاده مسئولانه از فناوری‌های بیومتریک برای شناسایی مهاجران و مبارزه با تهدیدهای تروریستی تصریح نموده و کشورهای عضو را ملزم می‌کند که از روش‌های اخلاقی و قانونی برای جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها استفاده کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از کشورهای مقصد مهاجران، استانداردهای حداقلی برای ذخیره‌سازی ایمن داده‌ها یا محدودیت در دسترسی به آنها را رعایت نمی‌کنند، که این مسئله در گزارش شماره 158/76 مجمع عمومی سازمان ملل نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

 مشارکت جوامع مدنی و سازمان‌های غیردولتی در نظارت بر فرآیند جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها، به ویژه در مورد مهاجران و پناهندگان، از دیگر موضوعاتی است که در اسناد بین المللی گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 179/73  بر لزوم تقویت سیستم‌های نظارتی و حمایتی برای اطمینان از استفاده اخلاقی از داده‌های بیومتریک تأکید دارد و از دولت‌ها می‌خواهد که سازوکارهای مؤثری برای مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به حفاظت از داده‌ها ایجاد کنند. قطعنامه شماره 7/45  شورای حقوق بشر بیان می دارد که سازمان‌های جامعه مدنی نقش حیاتی در نظارت بر اجرای سازوکارهای قانونی حفاظت از داده ها دارند و می‌توانند در پیشگیری از نقض حقوق بشر، از جمله حق حریم خصوصی، مؤثر باشند. همچنین، در گزارش شماره 62/37 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حق بر حریم خصوصی، بر لزوم مشارکت فعال جامعه مدنی در تدوین استانداردهای جهانی برای حفاظت از داده‌ها تأکید شده و به دولت‌ها توصیه شده است که در طراحی و اجرای سیاست‌های مرتبط با داده‌ها، نظرات و پیشنهادات جوامع مدنی را مدنظر قرار دهند. به‌طور کلی، مشارکت جوامع مدنی و سازمان‌های غیردولتی در فرآیندهای مرتبط با حفاظت از داده‌ها، نه‌تنها موجب تقویت شفافیت و مسئولیت‌پذیری می‌شود، بلکه می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده دولت ها و نقض حقوق بشر کمک نماید. دولت‌ها باید سازوکارهای حمایتی مناسبی برای مشارکت این نهادها ایجاد کنند و در عین حال، قوانین و سیاست‌هایی را تدوین نمایند که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار باشد.

یکی از مسائلی که پیرو افزایش اهمیت امنیت سایبری در عرصه بین المللی ایجاد شده است، آن است که آیا سیستم های موجود از نظر امنیت سایبری قادر به حفاظت از اطلاعات حساس مهاجران هستند یا خیر؟ گزارش‌های متعدد از جمله گزارشی که توسط کمیسیون اروپا در سال 2020 منتشر شد، نشان می‌دهد که با توجه به افزایش حملات هکری و نفوذ به پایگاه‌های داده، بسیاری از سیستم‌های ثبت اطلاعات مهاجران در برابر این حملات آسیب‌پذیر هستند. به‌ویژه در مواردی که مهاجران در کشورهای با زیرساخت‌های ضعیف دیجیتال حضور دارند، خطر افشای اطلاعات شخصی آن‌ها افزایش می یابد. در این خصوص، کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرم‌انگاری جرایم سایبری، از جمله اسنادی است که به طور خاص در زمینه جرایم سایبری تدوین شده است و بر لزوم حفاظت از داده‌ها و شفافیت در استفاده از اطلاعات حساس تصریح می کند. بدیهی است عدم رعایت این استانداردها می‌تواند به نقض حقوق مهاجران و تهدید امنیت آن‌ها منجر شود. کنوانسیون 108 شورای اروپا برای حفاظت از افراد در ارتباط با پردازش داده‌های شخصی، به‌عنوان یکی از اولین و مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در زمینه حفاظت از داده های شخصی، می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه سیستم‌های ایمن و قانونی برای حفاظت از داده‌های مهاجران باشد. این کنوانسیون در ماده 1، هدف خود را حفاظت از هر فرد، صرف‌نظر از ملیت یا محل اقامت او، در ارتباط با پردازش داده‌های شخصی‌اش بیان می کند و از این طریق به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین او، به‌ویژه حق حریم خصوصی، کمک می‌کند.

در زمینه حفاظت از داده‌های مهاجران و مسئولیت دولت‌ها، برخی آراء محاکم بین‌المللی نیز به‌عنوان مبنایی برای تفسیر حقوق و تعهدات در این حوزه مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین آراء در این زمینه، رأی دیوان دادگستری اروپا در پروندة Schrems II است. در این پرونده، دیوان تأکید نمود که حفاظت از داده‌ها بخشی از حقوق بنیادین بشر است و انتقال داده‌ها به کشورهای ثالث باید تحت تضمین‌های کافی صورت گیرد. این حکم می‌تواند به‌ویژه در مورد مهاجرانی که داده‌هایشان به کشورهای دیگر منتقل می‌شود، قابل استناد باشد. در رأی دیگری، دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندة Loizidou v. Türkiye اعلام نمود که دولت‌ها موظف‌اند به حریم خصوصی افراد احترام بگذارند و از فناوری‌های مدرن برای نقض این حق سوءاستفاده نکنند. هرچند این پرونده مستقیماً به مهاجران مربوط نبود، اما اصول مطرح‌شده در آن می‌تواند به‌عنوان معیاری برای حفاظت از داده‌های مهاجران در نظر گرفته شود. در پروندة دیگری که نزد دیوان اروپایی حقوق بشر، میان چند شرکت خصوصی از یک سو و دولت بریتانیا از سوی دیگر مطرح گردید، دادگاه اعلام نمود که وجود شفافیت در شیوه‌های نظارتی و استفاده از داده‌ها ضرورت دارد و نظارت دیجیتال بدون تضمین‌های کافی برای حفظ حریم خصوصی، ناقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به‌طور کلی، آراء محاکم بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت‌ها نه‌تنها مسئولیت دارند که از جمع‌آوری و استفاده نادرست از داده های شخصی جلوگیری کنند، بلکه باید اطمینان حاصل کنند که افراد آسیب‌پذیر، از جمله مهاجران، در صورت نقض حقوق خود، به مکانیسم‌ های جبران خسارت دسترسی خواهند داشت.

در نهایت، حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی مهاجران نه تنها یک ضرورت حقوق بشری است، بلکه به حفظ کرامت انسانی و اعتماد در جوامع میزبان نیز کمک خواهد نمود. ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف، بهره‌گیری از فناوری‌های ایمن، و نظارت مؤثر بر نحوه جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از نقض حقوق مهاجران جلوگیری کند. مشارکت سازمان‌های غیردولتی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهایی که فاقد زیرساخت‌های لازم هستند، برای تضمین حفاظت از داده‌های حساس ضروری است. در گزارش سال 2021 سازمان بین المللی مهاجرت، پیشنهاد شده است که کشورهای عضو همکاری‌های بین‌المللی را برای ایجاد استانداردهای جهانی در زمینه امنیت داده‌ها تقویت کنند. چنین استانداردهایی می‌توانند تضمین کنند که مهاجران و پناهندگان در برابر سوءاستفاده از اطلاعات خود محافظت ‌شوند. تنها با همکاری‌های بین‌المللی و پایبندی به اصول اخلاقی می‌توان اطمینان یافت که داده‌های مهاجران ابزاری برای حمایت از آن‌ها و نه تهدیدی علیه حقوق ایشان خواهد بود.