حقوق و آزادی زنان در افغانستان پسا طالبان-سحر مهرابی

سحر مهرابی- دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۲/۰۲/۱۶​

مبارزه با تروریسم در افغانستان بیش از دو دهه نپایید و پایان دموکراسی نوپای افغانستان با شروع مذاکرات مخفیانه با طالبان کلید خورد و سرانجام در فوریه ۲۰۲۰، با پایان مذاکرات دوحه و اعلامیه مشترک آمریکا و افغانستان، خروج نیروهای آمریکا از افغانستان رسما اعلام شد. حضور آمریکا در افغانستان که به نام مبارزه با طالبان و تروریسم آغاز شده بود پس از دو دهه ذیل مذاکرات مستقیم با طالبان و تضمین عدم همکاری با گروه‌های تروریستی پایان یافت.(Joint declaration between Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America for bringing peace to Afghanistan, part 1, Para 1)

در موافقتنامه دوحه سخنی از آتش بس به میان نیامده و اصرار بر کاهش خصومت ها بود، اما دیری نپایید که طالبان حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را آغاز کرد و سر انجام با سقوط حکومت مرکزی در آگوست ۲۰۲۱، طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسید.

سرنگونی حکومت مرکزی معادل با بازگشت به نقض طیف وسیعی از حقوق اولیه بشر از جمله حقوق زنان بود.  ممنوعیت کار در ادارات دولتی، تحصیل در مقطع دبیرستان و حتی خروج از منزل برای زنان جز اولین محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان بود که دامنه آن ابتدا به ممنوعیت کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی و سپس به ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد نیز گسترش یافت. محدودیتی که با واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همراه شد و این شورا نگرانی عمیق خود را در خصوص تضییع حقوق اولیه زنان و تاثیر منفی بر عملکرد سازمان ملل در کمک رسانی به افراد آسیب‌پذیر اعلام کرد.

حالا دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ناچارند میان اصول و قوانین خود و امکان ادامه خدمت‌رسانی به مردم افغانستان، دست به انتخابی وحشتناک بزنند. برابری و عدم تبعیض از اصول مصرح در منشور سازمان ملل است که با تهدید جدی مواجه است.

الف- زنان، اولین نگرانی طالبان

در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، ارتش افغانستان به سادگی از نیروهای طالب شکست خورد و طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند. درست در همان روز فرمان غیر رسمی تعطیلی دبیرستان‌های دخترانه صادرشد؛ فرمانی که یک ماه بعد شکل قانون به خود گرفت. از آن زمان طالبان ۳۶  فرمان شرعی در جهت ایجاد محدودیت برای زنان صادر کرده است.( Heather Barr, “List of Taliban Policies Violating Women’s Rights in Afghanistan,” Human Rights Watch, Sept. 29, 2021)

بسیاری از این احکام به عنوان رفتارهای اصطلاحا «قابل قبول» برای زنان عنوان می‌شوند. مواردی مانند، جدایی از مردان، نحوه پوشش، و الزام زنان به داشتن همراه مرد در سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر از خانه جز این دست محدودیت ها هستند.  در یکی از فرمان‌ها توصیه شده است که «زنان، مگر اینکه خیلی جوان یا خیلی پیر باشند، می‌بایست صورت خود را بجز چشمان خود را بپوشانند و بهتر آن است که جز در موارد ضروری از خانه بیرون نروند».

بر اساس گزارش گزارشکر ویژه سازمان ملل، محدودیت‌های طالبان پیامدهای فاجعه باری بر زندگی و معیشت زنان داشته است و نگرانی شدیدی در خصوص سیر قهقرایی برخورداری زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زمان به قدرت رسیدن طالبان وجود داردکه آمار نگران کننده در خصوص وضعیت اشتغال زنان موید آن است. تا مارس ۲۰۲۲، حدود ۶۱% از زنان به دلیل محدودیت‌های وضع شده شغل خود را از دست داده‌اند و زنانی که مایل به ترک کار نبوده‌اند در معرض سو استفاده و آسیب قراره گرفته اند. بنا بر این گزارش، عدم فعالیت اقتصادی زنان موجب از دست رفتن ۶۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار خواهد بود که معادل ۵% تولید ناخالص ملی افغانستان است.

ب- آنچه ناتمام ماند

هنگامی که سخن از بازگشت به عقب به میان می‌آید باید دید در آخرین دولت پیشا طالبان چه حقوقی در حال به رسمیت شناخته شدن بوده‌اندکه حالا با نقض جدی مواجه‌اند.

۱. حق بر آموزش

پیش از تسلط طالبان بر کابل، حکومت قانونی افغانستان خود را متعهد به گسترش و به رسمت شناختن حقوق زنان و دختران کرده بود. بر اساس ماده ۴۳ قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان، آموزش رایگان و برابر به عنوان  تضمینی از جانب دولت بیان شده که در افغانستان پسا طالبان به چالشی حل نشدنی تبدیل شده است. طالبان تحصیل زنان را مسئله ای امنیتی می‌دانند. بهانه ای کاملا مشابه آنچه در سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۱ برای محدودیت حق تحصیل دختران بیان می‌شد و هرگز اراده ای برای حل آن به وجود نیامد.

۲. حق بر اشتغال

در سال ۲۰۱۵، افغانستان اولین برنامه اقدام ملی (National Action Plan ) را آغاز کرد. این برنامه قرار بود در دو مرحله از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ و از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ اجرایی شود. به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، افغانستان خود را به قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت متعهد می‌دانست وبرنامه اقدام ملی قرار بود حول چهار رکن مصرح در قطعنامه ۱۳۲۵ (مشارکت، حمایت، پیشگیری، جبران و بهبود) توسعه یابد. در این راستا اهدافی برای دستیابی به هر رکن عنوان شدند. از جمله این اهداف می‌توان به  افزایش مشارکت زنان در خدمات عمومی، دولتی، تصویب قوانینی برای مقابله با قاچاق انسان و خشونت علیه زنان، بهبود دسترسی زنان به عدالت در نظام حقوقی، اقداماتی برای رسیدگی به فرهنگ معافیت از مجازات در مورد خشونت جنسی و افزایش فرصت های شغلی برای زنان در تمامی بخش‌های اقتصادی اشاره کرد.

علاوه بر برنامه اقدام ملی، افغانستان در کنوانسیون‌ها و کمیته‌های سازمان ملل مرتبط با حقوق زنان عضویت دارد که باتوجه به اصل تداوم اصل مسئولیت بین‌المللی، طالبان را به رعایت حقوق بشر ملزم می‌کند. از جمله این موارد می توان به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، منشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  کنوانسیون حقوق کودک، منشور حقوق اجتماعی سیاسی و اعلامیه مدارس ایمن اشاره کرد.

در سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۱، در زمان کنترل اول طالبان بر کابل ، زنان از حضور در همه مشاغل به استثنای کشاورزی محروم شدند. با گذشت زمان طالبان ناچار شدند روزنه‌هایی را برای ورود زنان به بازار کار به رسیت بشناسند، مواردی مانند کار در زمینه بهداشت به دلیل محدودیت نیروی انسانی و یا به رسمیت شناختن حق کار برای زنان بیوه‌ای که هیچ گونه منبع درآمدی ندارند.( Shannon A. Middleton, Women’s Rights Unveiled: Taliban’s Treatment of Women in Afghanistan, 11 IND. INT’L & Comp. L. Rev. 421, 422 (2001).)

 در سال ۲۰۲۱ اما موضع طالبان در ابتدای امر چندان واضح نبود و ممنوعیت مصرحی برای کار زنان بیان نشد. هرچند در همان زمان نیز بحث امکان کار زنان در کنار مردان با رعایت شرع و مهیا کردن شرایط کار برای زنان مطابق اسلام مطرح شد، اما دیری نپایید که مقامات ارشد طالبان اعلام کردند امکان کارکردن زنان در کنار مردان وجود ندارد. با گذشت زمان نیز طالبان با کابینه ای تماما مردانه نشان داد جایی را برای زنان در عرصه عمومی متصور نیست و با ایجاد محدودیت‌های عملی و همچنین تهدید و آزار زنان شاغل، مستقیما تعهدات بین‌المللی افغانستان در خصوص حقوق زنان را نشانه رفت.( Bogaert, Hannah (2022) "History Repeating Itself: The Resurgence of the Taliban and the Abandonment of Afghan Women," Immigration and Human Rights Law Review: Vol. 4: Iss. 1, Article 3, p23-26)

ج- آینده بدون زنان

بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)  در خصوص دورنمای اجتماعی، اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۳، در صورت تداوم ممنوعیت تحصیل دختران و اشتغال زنان، چشم انداز بهبود همچنان تیره خواهد ماند. این گزارش نشان می‌دهد که تولید اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۰.۷% کاهش یافته است. این شوک بی‌سابقه افغانستان را در زمره فقیرترین کشورها قرار داده‌است. با آنکه نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از ثبات نرخ ارز، افزایش صادرات و کاهش تورم دیده می‌شود، اما برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی به میزان ۳.۶% کاهش یابد. بر اساس این گزارش، محدودیت‌های فزاینده بر حقوق زنان جریان رشد و کمک‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای این کشور داشته باشد.

افغانستان پسا طالبان با مسایل متعددی دست و پنجه نرم می کند که شاید پذیرش در جامعه بین المللی از جمله مهم ترین این موارد باشد. در شرایطی که قدرت طالبان در افغانستان انکار ناپذیر است و به نظر می رسد سایر بحران های بین المللی همچون جنگ اوکراین برای جامعه بین المللی در اولویت قرار گرفته است، دست کم شناسایی طالبان می بایست منوط به برخی پیش شرط ها باشد. زنان افغان راه درازی را برای رسیدن به حقوق اولیه خود در پیش دارند که جز با حمایت های بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. طالبان سال ۲۰۲۱ تفاوت چندانی با طالبان سال ۱۹۹۶ ندارد، و مانند دو دهه پیش در تلاش است زنان را از ساحت عمومی حذف کند و در خانه نگهدارد. زنان افغان با وجود همه محدودیت ها چه در خیابان های کابل و چه  پشت در کلاس های درس نقش خود را برای داشتن حقوق اولیه ایفا می کنند، اما پیمودن این مسیر بدون حمایت های بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. وظیفه جامعه بین المللی است که با ایستادن در کنار زنان وابستگی حقوق زنان به آینده این کشور را به طالبان یادآور شود.