حقوق کودکان و محیط زیست با تمرکز بر تغییرات اقلیمی: نگاهی بر نظریه عمومی شماره ۲۶ کمیته حقوق کودک-محیا رحمت اللهی

مــحیـا رحمت الهی - دانشجوی کـارشـنـاسـی ارشـد حـقـوق بـیـن الـمـلل  دانـشـگـاه علـامـه طـباطـبایـی                                                                                  

امروزه آسیب‌های زیست محیطی یک‌ تهدید جدی برای نقض حقوق کودکان در سراسر جهان به شمار می‌آید. افزایش گرمایش جهانی، انتشار گازهای گلخانه‌ای‌ااا و آلودگی‌های زیست محیطی، سبب تشدید تغییرات اقلیمی و  شوک های زیست‌ محیطی برکودکان شده است. بنابراین بحران‌های زیست محیطی کنونی و چالش‌های ناشی از آنها نیازمند تفسیری پویا از کنوانسیون حقوق کودک است تا تمام حقوق تحت کنوانسیون برای کودکان محقق گردد.

کمیته حقوق کودک در این راستا نظریه عمومی جدید خود به شماره 26 را با توجه به بند ۲(پ) ماده ۲۴ کنوانسیون و با تمرکز بر حقوق کودکان و محیط زیست تنظیم نموده است. کمیته مذکور در این تفسیر رویکردی مبتنی بر حقوق کودک اتخاذ کرده و به اصول حقوق بشر و محیط زیست، به رسمیت شناختن حق بشر برای داشتن محیط زیستی پاک، سالم و پایدار و اصول و تعهدات موجود و در حال تحول حقوق بین الملل محیط زیست توجه داشته است. در این یادداشت، بافته های کمیته را مرور کرده ایم.

تغییرات اقلیمی تحقق بسیاری از حقوق کودکان را تهدید می‌کند. حق حیات، بقا و توسعه ( ماده ۶) ، حق بر سلامتی ( ماده۲۴) ، حق آموزش ( مواد ۲۸ و ۲۹ بند(۱)(ث))، حق برخورداری از استاندارد‌های مناسب زندگی (ماده ۲۷)، حق استراحت، بازی، اوقات فراغت، تفریح و فعالیت‌های فرهنگی و هنری( ماده ۳۱)، حق کودکان بومی (ماده۳۰)، حق عدم تبعیض (ماده ۲)، منافع عالیه کودک (ماده ۳)، حق شنیده شدن (ماده ۱۲)،آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز (مواد ۱۳ و ۱۵)، دسترسی به عدالت و جبران (ماده ۴) و حق داشتن محیطی پاک، سالم و پایدا از جمله حقوقی هستند که در ارتباط با محیط زیست می‌باشد.

حق حیات کودکان به واسطه آسیب‌های زیست محیطی قابل اجتناب و چالشهای ناشی از آنها چون فقر و نابرابری مورد تهدید قرار گرفته است و آنها را در معرض مرگ زودرس یا غیرطبیعی قرار می‌دهد. از طرفی این آسیب‌ها رشد کامل و همه جانبه کودکان را نیز به خطر می‌اندازد.

حق بر سلامتی کودکان که شامل دسترسی به خدمات به موقع و مناسب بهداشتی و عوامل اساسی تعیین کننده سلامت مانند: محیط زیست سالم و امکانات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت است توسط خطراتی چون آب آشامیدنی ناسالم، بهداشت نامناسب، و آلودگی‌های خانگی و آلودگی‌های مرتبط با صنعتی شدن، مورد تهدید واقع می‌شود؛ و تغییرات اقلیمی و تخریب اکوسیستم‌ها این خطرات را تشدید می‌کند. آسیب‌های زیست محیطی علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت روانی کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حق آموزش یکی از ارکان رویکرد مبتنی بر حقوق کودک به محیط زیست است؛ و طبق بند (۱)(ث) ماده ۲۹ کنوانسیون آموزش کودک باید در جهت توسعه احترام به محیط طبیعی باشد و ارزش‌های زیست محیطی را منعکس نماید. به علاوه مواد آموزشی باید اطلاعات محیطی دقیق، به روز و متناسب با سن و رشد کودکان را ارائه دهند و آنان را برای رویارویی با چالش‌ها و خطرات محیطی آماده کنند. اما این حق به شدت تحت تاثیر آسیب های زیست محیطی که منجر به تعطیلی مدارس و ترک تحصیل می‌شود، قرار دارد.

کودکان حق دارند از سطح مناسب زندگی برای رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی برخوردار شوند؛ و محیط زیست پاک، سالم و پایدار پیش نیاز تحقق این حق می‌باشد. هرچند امروزه یکی از علل فقر کودکان قرار گرفتن در معرض آسیب‌های زیست محیطی است و این حق را نقض می‌نماید.

حق بازی و تفریح کودکان که برای سلامت و تندرستی و رشد همه جانبه آنان ضروری است، با قرار گرفتن در محیط های ناامن و خطرناک، خصوصا برای کودکانی که در فقر و در مناطق شهری زندگی می‌کنند، مورد تهدید واقع می‌شود. همچنین حق کودکان بومی در برخورداری از فرهنگ و محیط بومی به طور نامناسبی در معرض تخریب محیط زیست، آلودگی و تغییرات اقلیمی قرار می‌گیردکه منجر به آسیب و یا تخریب محیط بومی شده و آنان را از این حق محروم می‌کند. حق عدم تبعیض نیز تحت تاثیر شوک های زیست محیطی قرار دارد؛ و گروه‌های خاصی از کودکان از جمله دختران، کودکان دارای معلولیت، کودکان بومی و گروه‌های اقلیت به دلیل تبعیض‌های متعدد در برخورداری از حقوقشان که مرتبط با محیط زیست می‌باشد با موانع بیشتری مواجه هستند.

به دلیل آسیب پذیری خاص کودکان در برابر آسیب های زیست محیطی، تعیین بهترین منافع کودک باید شامل ارزیابی این شرایط خاص ‌ باشد. هدف از این ارزیابی برخورداری کامل و موثر از کلیه حقوق مربوط به محیطی امن، سالم و پایدار است. کودکان حق شنیده شدن دارند و باید صدای آنها و دیدگاه هایشان در رابطه با مسائل زیست محیطی به دلیل آثار همه جانبه ای که بر زندگی آنان دارد مورد توجه قرار گیرد. حقوق کودکان برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز خصوصا کودکانی که نظرات خود را در اعتراضات عمومی در مورد تخریب محیط زیست یا تغییرات اقلیمی بیان می‌کنند، ممکن است مورد تهدید و اقدامات تلافی جویانه قرار گیرد.

در رابطه با حق کودکان در دسترسی به عدالت و جبران خسارت،کودکان اغلب موانع زیادی برای احقاق حقوقشان در زمینه محیط زیست دارند؛ از جمله موانعی چون الزامات محدود کننده قانونی، طولانی بودن فرآیند دعوای قضایی و مراجعه به نهاد های فراملی در صورت مراجعه پیشین به نهاد های داخلی.

کودکان از حق داشتن محیطی پاک، سالم و پایدار برخوردار هستند و عناصر اساسی این حق شامل هوای پاک، اقلیمی امن، اکوسیستم ها و تنوع زیستی سالم، آب سالم و کافی، غذای سالم و پایدار و محیط های غیر سمی برای آنها بسیار مهم است. این حق امروزه با تشدید تغییرات اقلیمی مورد تهدید جدی قرار گرفته است.

کنوانسیون حقوق کودک صراحتا در بند ۲(پ) ماده ۲۴ دولت‌ها را موظف می‌کند با توجه به خطرات آلودگی محیط زیست، اقدامات لازم را برای مبارزه با بیماری‌ها و سوتغذیه اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته حقوق کودک در نظر عمومی مذکور دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک را ملزم می‌نماید تا تعهدات و اقدامات لازم را در جهت تحقق کامل تمام حقوق کودک ذیل کنوانسیون اتخاذ نما‌یند.

 نخستین تعهد دولت‌ها تعهد به احترام، حفاظت و تحقق حقوق کودکان با توجه به وضعیت خاص آنها در زمینه محیط زیست می‌باشد. بدان معنا که کشورها باید محیط زیستی پاک، سالم و پایدار را به منظور احترام، محفاظت و تحقق حقوق کودکان تضمین نمایند. همچنین دولت‌ها ملزم هستند از نقض حقوق کودکان از طریق ایجاد آسیب‌های زیست محیطی خودداری نمایند؛ از کودکان در برابر مداخلات مضر زیست محیطی اشخاص ثالث محافظت نموده و از تاثیرات بلایای زیست محیطی تهدید کننده بر زندگی کودکان حتی اگر خارج از کنترل انسان باشد، پیشگیری کرده یا بکاهند. علاوه بر این دولت‌ها باید گام‌های ملموس و هدفمندی چون توسعه قوانین، استراتژی‌ها و سیاست‌ها را در جهت دستیابی کامل و موثر حقوق کودکان مرتبط با محیط زیست بردارند و حداکثر منابع مالی، طبیعی، انسانی، فناوری و اطلاعاتی را به این موضوع اختصاص دهند.

دومین تعهد دولت‌ها تعهد به دسترسی به اطلاعات می‌باشد. دولت‌ها می بایست اطلاعات مربوطه از جمله علل و اثرات آسیب‌های زیست محیطی، قوانین، مقررات و سیاست‌های زیست محیطی را  به منظور توانمند سازی کودکان، والدین و مراقبان آنان برای درک آثار بالقوه آسیب‌های زیست محیطی بر حقوق کودکان فراهم کنند. این اطلاعات باید متناسب با سن و ظرفیت کودکان تنظیم شوند و بر موانعی چون بی سوادی، ناتوانی، زبان و دسترسی محدود به فناوری اطلاعات غلبه نماید.

سومین تعهدی که دولت‌ها ملزم به انجام آن هستند، ارزیابی تاثیر مصوبات حقوق کودک در تمام قوانین، سیاست‌ها، بودجه و سایر تصمیمات اداری مرتبط با محیط زیست است. ارزیابی مذکور باید توجه ویژه‌ای به تاثیر متمایز اقدامات مرتبط با اقلیم بر کودکان خصوصا گروه هایی که بیشتر در معرض خطر هستند همچون خردسالان داشته باشد و تمام حقوق مربوطه ذیل کنوانسیون حقوق کودک را مد نظر قرار دهد.

تعهد دیگر دولتها در ارتباط بخش تجاری است. فعالیت‌های تجاری یک منبع مهم آسیب‌های زیست محیطی است که منجر به نقض حقوق کودکان می‌شود. بخش تجاری ملزم به احترام به حقوق کودکان و پیشگیری و رفع نقض حقوق آنان در رابطه با محیط زیست هستند و دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که  بخش مذکور از جمله شرکت‌های دولتی این مسئولیت را انجام می‌دهند. در این راستا دولت‌ها موظفند چارچوب‌های لازم را از طریق قوانین، مقررات و نظارت فراهم نمایند و بخش تجاری را ملزم به انجام بررسی های لازم در مورد تاثیرات روابط تجاری و عملیاتهای جهانی شان بر محیط زیست و حقوق کودک کنند. همچنین در صورتی که این آثار به کودکان آسیبی وارد نماید باید اقدامات فوری جهت جلوگیری از آسیب بیشتر به سلامت و رشد کودکان و جبران آسیب‌های وارد شده انجام شود.

علاوه بر این دولت‌ها بر اساس اصل مسئولیت مشترک اما متمایز متعهد هستند اقداماتی را جهت احترام، ارتقا و تحقق حقوق کودکان به صورت جداگانه و مشترک از طریق همکاری‌های بین المللی انجام دهند، همانطور که ماده ۴ کنوانسیون بر اجرای کنوانسیون به عنوان یک اقدام مشترک برای کشورها جهت تحقق کامل حقوق کودکان تاکید می کند. در این راستا کشورهای توسعه یافته باید از کشورهای در حال توسعه از طریق کمک‌های فنی و مالی لازم چون تسهیل انتقال فناوری های سبز حمایت نمایند. همچنین دولتها باید با حسن نیت در ایجاد یک واکنش جهانی برای رسیدگی به خسارات و آسیب‌های ناشی از اقلیم که آسیب پذیرترین کشورها متحمل می شوند همکاری کنند و توجه ویژه ای به حفاظت از حقوق کودکان با درنظر گرفتن آسیب پذیری خاص آنها در برابر خطرات مرتبط با اقلیم داشته باشند.

علاوه بر تعهدات ذکرشده، کمیته حقوق کودک رهنمودهای معتبری را نیز در مورد اقدامات قانونی، اداری و سایر اقدامات دولتها با توجه به تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی ارائه می‌دهد. ازجمله در رابطه با تعهد احترام، حمایت و تحقق حقوق کودکان، دولتها می‌توانند تدابیری که شیوه تولید و مصرف را به سمت پایدارتری از نظر زیست محیطی هدایت می نماید و تاب آوری کودکان را تقویت می کند، اتخاذ نمایند. علاوه بر این، حق کودکان برای داشتن محیطی پاک، سالم و پایدار را در قوانین ملی خود بگنجانند و اطمینان حاصل کنند که رویکرد مبتنی بر حقوق کودک در تمام تصمیمات و اقدامات زیست محیطی مرتبط با کودکان از جمله سیاست های مربوط به آموزش، اوقات فراغت و سلامت کودکان مد نظر قرار می‌گیرد.

همچنین با توجه به تشدید تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی، طراحی اقدامات فوری در جهت سازگاری کودکان ضروری می‌باشد. دولت‌ها باید آسیب پذیری های کودکان را در دسترسی، کیفیت، برابری و پایداری خدمات ضروری چون آب و فاضلاب، مراقبت های بهداشتی، تغذیه و آموزش شناسایی کرده و اطمینان حاصل نمایند که برنامه‌های ملی و سیاست‌های اجتماعی، زیست محیطی و بودجه‌ای موجود، سازگاری کودکان با اثرات اجتناب ناپذیر تغییرات اقلیمی را تامین می‌نماید. اقدامات مرتبط با سازگاری کودکان باید نظرات کودکان را در برگیرد و بدون تبعیض در مورد تمام گروه‌های کودکان اعمال شود.

علاوه بر اقدامات مرتبط با سازگاری کودکان، اقدامات دولت‌ها برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر کودکان نیز حائز اهمیت است. اقدامات کاهش دهنده  باید مطابق با بهترین علم موجود اتخاذ شود و دولتها برای تعیین مناسب بودن اقدامات کاهش دهنده خود باید معیار‌هایی از جمله آنکه اقدامات کاهش دهنده بر اساس اصول برابری و مسئولیت مشترک اما متفاوت و قابلیت های مربوطه دولت‌ها باشد، اقدامات مذکور باید کوتاه مدت و فوری درنظر گرفته شود و همچنین این اقدامات در راستای  کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نه تنها حذف کربن دی اکسید در جو متکی باشد را در نظر گیرند.

از دیگر رهنمود‌های کمیته آن است که دولت‌ها باید سرمایه گذاری و استفاده از کربن خنثی را به ویژه توسط شرکت‌های دولتی تشویق کنند و مشارکت های دولتی و خصوصی را به سمت دسترسی به فناوری‌های تجدید پذیر و ارائه محصولات و خدمات انرژی پایدار سوق دهند. همچنین دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که تعهدات آنها تحت توافقنامه‌های تجاری یا سرمایه گذاری، تعهداتی را بر عهده سرمایه‌گذاران گذاشته تا بررسی های لازم را جهت احقاق حقوق کودکان در ارتباط با محیط زیست انجام می‌دهند.

 در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی نیز تامین کنندگان مالی بین المللی و دولت‌های دریافت کننده باید متعهد شوند که رویکرد مبتنی بر حقوق کودک را بر سازو کارهای مربوطه اعمال می‌کنند.

حال باید دید واکنش دولت ها به یافته های کمیته حقوق کودک چه خواهد بود و در عمل چگونه این نظریه عمومی می تواند زمینه ساز حمایت و تضمین حقوق کودکان در برابر تغییرات آب و هوایی باشد.