حق بر آموزش برابر و تعهدات دولت‌ها - مروری بر گزارش ۲۷ ژوئن 2023 گزارشگر شورا‌ی حقوق بشر-دکتر عزیزی و آقای سیدناصری

دکتر ستار عزیزی - استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا؛ و محمدمهدی سیدناصری - پژوهشگر حقوق کودکان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱​

گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه‌ی حق بر آموزش، گزارش «دستاوردها و چالش‌های رعایت حق بر آموزش در جهان» را به صورت فشرده در خلال پنجاه‌و سومین نشست شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ ارائه نمود (لینک). خانم فریده شاهد پاکستانی‌الاصل است و در گذشته، طی سال‌های 2009 تا 2015 میلادی گزارشگر حقوق فرهنگی در سازمان ملل متحد بوده است. او اولین گزارش خود را بر اساس قطعنامه‌های4/8  و 3/44 شورا در جایگاه گزارشگری حق بر آموزش به شورای حقوق بشر ارائه کرده و تلاش داشته است تا دستاوردها و چالش‌ها را در سه بخش جداگانه با عنوان چارچوب‌های نظارتی و حقوقی حق بر آموزش، محتوای حق بر آموزش و تعهدات حقوقی دولت‌ها برای تحقق حق بر آموزش مورد بررسی قرار دهد.

خانم فریده شاهد محتوای حق برخورداری از آموزش را در 9 هدف جداگانه شامل: ۱- حق یادگیری ۲- حق یادگیری مادام‌العمر ۳- حق بر آموزش رایگان ۴- حق بر آموزش برابر و عادلانه و فراگیر ۵- حق مشارکت در زندگی آموزشی ۶- حق بر آموزش عمومی ۷- حق بر آموزش آزاد ۸- خلاصه نشدن آموزش به مدرسه و ۹- حق بر آموزش با امنیت بررسی کرده است. وی همچنین تعهدات دولت‌ها را در 6 عنوان مجزا شامل: ۱- اجرای کامل حق بر آموزش ۲-تأمین مالی در بخش آموزش ۳- حمایت از بخش خصوصی در زمینه آموزش ۴- اجرای کامل چارچوب 4A  ۵-کنترل بر آموزش دیجیتال و۶-شناسایی نقش معلمان، تشریح کرده که مجموعه اطلاعات ارائه شده، برای کلیه‌ی تلاشگران رعایت حق بر آموزش اعم از فعالین در بخش‌های دولتی یا غیر دولتی درخور توجه است.

اندیشیدن و تعقل، وجه فارق انسان از سایر موجودات عالم هستی است. قوه‌ی تعقل علاوه بر اینکه استعدادی ذاتی در انسان است، استیفای آن حقی مطلق برای کلیه‌ی انسان‌ها پدید می‌آورد که انسان بما هو انسان می‌تواند از آن بهره‌مند گردد. این استعداد، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل محدودسازی نیست و به بیان بهتر این حق بشری یعنی حق آزادی اندیشه، در زمره‌ی حقوق غیر قابل عدول و تخطی محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است. به بیان دیگر، حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه می‌بایست کلیه‌ی افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد اشاره قرارگرفته و از دولت‌ها خواسته شده است که حق بر آموزش برابر را برای کلیه‌ی افراد فراهم نمایند.کلمه‌ی حق در لغت در مفاهیم مختلفی به کار رفته مانند ضد باطل و در اصطلاح حقوقی، اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند.

حق بر آموزش از جمله حقوقی است که کمتر به اهمیت بنیادین آن توجه شده است. حق بر آموزش به یک معنا می‌تواند مدخل و پیش زمینه‌ای برای تحقق سایر حقوق باشد. دولت‌ها در زمینه‌ی حق بر آموزش، دارای تعهد به احترام، تضمین و اجرای مؤثر هستند. تضمین و اجرای این حق بنیادین از سوی دولت‌ها در اسناد پرشماری مورد شناسایی قرار گرفته است. برای مثال منشور ملل متحد در ماده‌ی ۵۵ بر همکاری در عرصه‌های فرهنگی و ترویج احترام مؤثر و جهانی به حقوق و آزادی های بشری بدون هیچ‌گونه تبعیض تأکید می‌ورزد که ترویج حقوق بشر در این مفهوم با آموزش حقوق بشر پیوند می‌خورد. بند نخست ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره­مند شود. آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به آموزش ابتدایی و پایه­ای است می‌بایست رایگان باشد.» شق الف بند ۲ ماده‌ی ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر آموزش و پرورش ابتدایی و اجباری رایگان تأکید می‌ورزد. بند ۱ ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین ‌آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود به طور فردی یا اجتماعی به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.» کنوانسیون حقوق کودک به عنوان تنها معاهده حقوق بشری که دول عضو آن از اعضای سازمان ملل متحد بیشترند و در سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شده است، فراتر از این رفته و مقرر داشته که کشورها می‌بایست آموزش عالی را برای همه قابل دسترسی کنند. هنگامی که برنامه‌ی توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰ در سپتامبر ۲۰۱۵ تصویب شد، جامعه‌ی بین‌المللی این مهم که آموزش برای موفقیت هر ۱۷ آرمان توسعه‌ی پایدار ضروری است را مورد شناسایی قرار داد. به طور خاص هدف شماره ۴ توسعه‌ی پایدار، مربوط به تضمین آموزش با کیفیت، فراگیر و عادلانه و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همگان تا سال ۲۰۳۰ است.

نزدیک به بیست‌وسه سال از ایجاد مأموریت ویژه‌ی گزارشگر حق بر آموزش در کمیسیون حقوق بشر و از سال 2006 میلادی در نهاد جایگزین آن یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گذرد، اما همچنان شاهد نقض گسترده‌ی حق بر آموزش ابنای بشر در عصر تکنولوژی به ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنان و کودکان توسط دولت‌ها هستیم. سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین دوران عصر حاضر در نقض حق بر آموزش توسط دولت‌‌ها نامگذاری کرد، از نقض حق بر آموزش و تحصیل زنان و کودکان در افغانستان توسط طالبان تا کودکان فلسطینی و اوکراینی و ... در خلال مخاصمات مسلحانه. حق بر آموزش از حقوق بنیادین بشر است، اما در اجرای تمامی عناصر مقوم این حق، دنیا با چالش‌های بزرگی روبروست. چالش‌هایی که اگر‌چه به ظاهر به عمقِ نقض‌های فاحشِ حقوق بشر نمی‌نماید، اما قطعاً حفره‌هایی که در نقض آن برای بشریت ایجاد می‌شود، به بزرگی نقض فاحش حقوق بشر است که تنها نیازمند توسعه‌ی آن در راستای رسیدن همگان به اهمیت این مهم می‌باشد. در این مسیر پرتلاطم، تعهد به احترام، حمایت و ایفای کامل و فوری حق بر آموزش بر دوش دولت‌ها است. در اهمیت حق بر آموزش همین قدر بس‌که در سطح بین‌المللی، آموزش ابتدایی رایگان و اجباری بر دوش دولت‌ها بوده و برای اجرای آن ضرب‌الاجل تعیین شده است. در انجام و به سرانجام رساندن این حق بنیادین، دولت‌ها می‌بایست حق بر آموزش را طبق استانداردها و معاهدات بین‌المللی به رسمیت بشناسند. زیر سؤال بردن دولت‌ها در کوتاهی‌شان در ایفای حق بر آموزش علاوه بر قوانین خاصّ حاکم بر حق بر آموزش، از قوانین حقوق بشری عام پیروی می‌کند. در صورت نقض حق بر آموزش، بررسی رسیدگی قضایی در آن لازم می‌نماید؛ چرا که قربانیِ نقض حق بر آموزش تنها با دادخواهی علیه متعهدان آن به حق خود خواهد رسید.

اسناد بین‌المللی حقوق بشری این حق را در زمره‌ی حقوق فرهنگی بشر برشمرده‌اند. موضوع حق بر آموزش به‌عنوان حقی که سازنده‌ی زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحقق دیگر حقوق معنوی انسان از جمله آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب است، از جایگاهی ممتاز در میان سایر حقوق انسانی برخوردار است. براساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری پیرو آن، حق بر آموزش که جزو حقوق فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس و مذهب ارائه شود و تعهد دولت‌ها در تحقق آن از نوع تعهد به وسیله است، که دولت‌ها مکلف‌اند با به‌کارگیری وسایل و امکانات مرتبط، متعهد به تدارک محتوای حق برای ذی‌حق به‌طور برابر و بدون هیچ‌گونه‌تبعیض باشند. احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، جنسیت، زبان و مذهب از اهداف عالی منشور سازمان ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه‌ی جهانی است. جهت اطمینان به حصول بر هریک از این مقاصد، جامعه‌ی جهانی چارچوب‌هایی را ایجاد کرده است که از مجرای تعهدات بین المللی می‌گذرد. تعهد دولت‌ها به برابری جنسیتی در موضوع آموزش، تعهدی است که در چارچوب‌های بین‌المللی حقوق بشر به فعلیت می‌رسد. از طریق این تعهد، دولت‌ها اهمیت برابری جنسیتی در آموزش را شناسایی کرده و می‌بایست نقش آن را در توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین کنند. با تعمق در سازوکارها و هنجارسازی‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌توان گفت که برابری جنسیتی‌ منبعث از اصل عدم تبعیض، به عنوان مهم‌ترین اصل تمام اسناد حقوق بشری می‌گوید افراد بشر فارغ از هرگونه بحثی، باید از حقوق بشر برخوردار باشند. حق برابری زن و مرد در برخورداری از حق آموزش و تحصیل مانند کلیه‌ی تعهدات حقوق بشری، تعهد به احترام، تعهد به حمایت ‌و تعهد به ایفا و اجرا را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. تعهد به احترام دولت‌ها را ملزم می‌کند که از هرگونه اقدام یا مانعی که موجب عدم برخورداری از حق آموزش برابر می‌شود اجتناب کنند. در تعهد به حمایت دولت‌ها متعهد و مکلف شده‌اند که تدابیری را اتخاذ کنند تا مانع مداخله اشخاص ثالث در اعمال برابری جنسیتی در آموزش شود و در تعهد به ایفا نیز دولت‌ها متعهد شده‌اند که اقدامات مثبتی در تأمین محتوای حق آموزش انجام دهند. تعهد دولت‌ها به برابری جنسیتی در موضوع آموزش مستلزم تعهد فوری و اقدام سریع و البته مستمر دولت‌ها در از بین بردن هرآنچه موجب تبعیض و نابرابری جنسیتی در امر آموزش می‌شود، خواهد بود. با بررسی سازوکارهای حقوق بشری می‌توان گفت که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب طرح مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها می‌شود.

نتیجه‌گیری

در مسیر احترام، تضمین و اجرای حق بر اندیشه، حقی به نام حق بر آموزش مورد شناسایی جامعه بشری قرار گرفت. توسعه و پیشرفت نظام حقوق بین‌الملل بشر، همواره مرهون سه عامل است. عامل اول، عامل هنجاری یا استانداردسازی است که در مجموع به تورم هنجاری رسیده است. عامل دوم، عامل نظارت است که سطوح مختلفی از جمله ملی، منطقه‌ای و بین المللی دارد و عامل سوم، عامل فرهنگی است. در طول این سال‌ها از تأسیس مأموریت گزارشگر ویژه در مورد حق بر آموزش به طور اساسی به درکی متحول شده از حق بر آموزش و تعهدات ناشی از آن کمک شده است. تأمل در باب حق بر آموزش که توسط یونسکو پس از اجلاس آموزش و پرورش تحول‌آفرین و گزارش کمیسیون بین‌المللی آینده‌ی آموزش به رهبری یونسکو آغاز شد، می‌بایست ادامه یابد. هدف این است که مشخص گردد چه تغییرات عمیق و مهمی در نحوه مفاهیم و ارائه آموزش مورد نیاز است و برای نیل به این مهم لازم است نگاهی به گذشته و آینده داشته باشیم. جهت بررسی محرومیت مستمر بسیاری از افراد از سیستم‌های آموزشی با کیفیت و عدم اطمینان از نتایج یادگیری مؤثر برای افراد با موقعیت‌های مختلف، نگاهی به گذشته لازم است و برای رسیدگی به چالش‌های نوظهور، مانند افزایش دوقطبی شدن در جوامع دموکراتیک، تغییرات آب و هوا و انقلاب دیجیتال، از جمله ظهور هوش مصنوعی، نگاهی به آینده لازم است.

حق بر آموزش، همان طور که امروزه به‌صورت جمعی درک می‌شود، می‌بایست ستون فقرات بازنگری در مدل‌های آموزشی در نظر گرفته شود. مهم است که در برابر تغییرات مثبت‌اندیش بمانیم و در عین حال در مقابل اقدامات مضر برای آموزش مقاومت کنیم، رویکرد مبتنی بر حق بر آموزش می‌تواند اقداماتی را برای تبدیل آموزش به سمت سیستم‌های کارآمدتر و پاسخگو هدایت کند. در نظر گرفتن آموزش به عنوان یک امر عمومی و به عنوان یک منفعت مشترک، راه‌های جدیدی را جهت تضمین مشارکت کلیه ذینفعان مرتبط در زندگی آموزشی، از جمله در سطح محلی، باز می‌کند و رابطه‌ی متقابل بین آموزش، علم و فرهنگ را تقویت می‌کند. حق آموزش که به عنوان حق یادگیری مادام العمر در سیستمی که فضاهای رسمی، غیررسمی را برای آموزش به هم پیوند می‌دهد، باید در مرکز همه تأملات منتهی به یک قرارداد اجتماعی جدید در مورد آموزش در سطح محلی، ملی و بین‌المللی قرار گیرد. هم‌اکنون نقض حق بر آموزش زنان و کودکان در جهان در سال 2022 و همچنین سال  2023، روایتی تلخ و تکان‌دهنده است‌ که می‌بایست در مورد آن تدبیری جدی از طرف دولت‌ها و جامعه‌ی جهانی علی‌الخصوص سازمان ملل متحد صورت گیرد.