حق بر اشتغال؛ تعمق در اجزای یک کل منسجم-علی کریمی یوشانلویی

علی کریمی یوشانلوئی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی
۱۴۰۱/۱۲/۰۶

نقض بی محابای حقوق بشر در افغانستان  به خصوص نقض حق بر اشتغال زنان آن کشور از یک سال و نیم اخیر، به طور مداوم تیتر رسانه ها را به خود اختصاص می دهد. حق بر اشتغال در زمره حقوق لاینفک بشری است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، به رسمیت شناخته‌شده است و در دسته حق‌های بشری نسل دوم قرار دارد. حق بر اشتغال یا به تعبیر دیگر، این کل منسجم از یک سری جزء هایی تشکیل پیدا کرده است که آن ها هم از جمله حق های بشری محسوب می شوند. در صورت نقض هرکدام از این جزء ها، حق بر اشتغال نیز نقض می شود. در پژوهش حاضر ابتدا جایگاه حق بر اشتغال در اسناد بین المللی بیان و سپس به تبیین جزء های تشکیل دهنده این کل منسجم پرداخته شده است.

 جایگاه

 اولین سند بین‌المللی که حق بر اشتغال را مورد شناسایی قرار داده است، اعلامیه فیلادلفیا می‌باشد. این اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان جهانی کار است که در سال ۱۹۴۴ به تصویب رسید. اعلامیه بیان می‌دارد که فقر در هر نقطه خطری برای خوش‌بختی و پیشرفت است(بخش I بندC) و برای پیشگیری از این خطر، رفاه مادی را صرف‌نظر از هر نوع تبعیض آن‌هم در شرایط آزادی شرافت، امنیت اقتصادی و فرصت برابر، حق همه انسان‌ها، مقرر کرده‌است( قسمت II بندA). اعلامیه فیلادلفیا، اشتغال کارگران در مشاغلی که رضایت آن‌ها را فراهم کند، حق بر تشکیل سندیکا و انجمن‌های کارگری، تأمین و تضمین برابری فرصت شغلی و حرفه‌ای و حمایت از سلامتی کارگران در کلیه مشاغل را، وظیفه سازمان بین‌الملل کار اعلام می‌دارد(قسمت III).

 دومین انعکاس حق بر اشتغال در معاهدات بین‌المللی که نقطه عزیمت اسناد بعدی را تشکیل می‌دهد، منشور ملل متحد است. منشور، فراهم ساختن کار برای ارتقاء استانداردهای زندگی(بند الف ماده ۵۵) و یافتن راه‌حل‌های مسائل بین‌المللی مربوط به کار(بند ب ماده55) را از وظایف سازمان ملل متحد مقرر کرده‌است.

 سومین بازتاب حق بر اشتغال در اسناد بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. اعلامیه علاوه بر شناسایی حق بر اشتغال، حقوق در اشتغال را نیز مقرر کرده است. ماده 23 اعلامیه مقرر می‌کند که هر انسانی حق دارد صاحب شغل شود و با رضایت و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند(بند 1)، همچنین هر انسانی بدون تبعیض برای حق دریافت مزد برابر برای کار برابر(بند 2) و حق دریافت اجرت منصفانه مطابق با حیثیت و کرامت انسانی (بند 3) و حق عضویت در اتحادیه‌های صنفی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی در راستای حفاظت از منافع خود را داراست (بند 4).

سند بین‌المللی بعدی که به‌طور کامل‌تر و روشن‌تر حق بر اشتغال را مورد شناسایی قرار داده است، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. حق بر اشتغال در ماده ۶ و حقوق در اشتغال در ماده ۷ تبیین شده است.  حق بر اشتغال، همچنین در معاهدات حقوق بشری دیگر هم جایگاهی برجسته دارد. دراین‌میان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو را به رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال و حقوق یکسان برمبنای تساوی مرد و زن ملزم کرده‌است(مقدمه و ماده 11). اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام ماده ۱۳ ،کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ماده ۲۶ ، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ماده ۱۵، به شناسایی حق بر اشتغال در سطح منطقه پرداخته‌اند. درنهایت باید به این واقعیت توجه کرد که در همه معاهدات بشری و برخی از اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر که از سال ۱۹۴۸ تاکنون به تصویب سازمان ملل رسیده است، به اعلامیه جهانی استناد شده‌است، دلیل کافی بر پذیرش حق بر اشتغال به‌عنوان قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل عرفی است و بر همه دولت‌ها الزامی می‌باشد.

جزء های  حق بر اشتغال

 بعد از بررسی جایگاه حق بر اشتغال در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، گفته شد که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور کامل‌تر و روشن‌تر، به حق بر اشتغال پرداخته و جزء های این کل منسجم را جامع تر برشمرده است.  بنابراین این جزء ها را می‌توان به‌ترتیب زیر از یکدیگر تفکیک نمود: برای تضمین حق بر اشتغال، همه مردم باید بی هیچ تبعیضی به اشتغال دست یابند، همه افراد باید شغل خود را آزادانه انتخاب کنند. برای کار کردن مطلوب، آموزش‌های مطلوب را پشت سربگذارند، برای دسترسی افراد لازم است به میزان کافی فرصت‌های شغلی وجود داشته باشد و در نهایت باید امنیت شغلی فراهم باشد تا شغل به‌دست‌آمده را برای افراد حفظ کند..

جزء اول) منع تبعیض در اشتغال: تبعیض یعنی تمایزی خودسرانه و غیرقانونی.گاه وجود برخی ویژگی‌ها در افراد از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، باورهای مذهبی یا سیاسی سبب می‌شود افراد از دستیابی به شغل بازمانند. یکی از بارزترین جلوه‌های تبعیض، تبعیض در اشتغال و استخدام است. به‌همین دلیل سازمان بین‌المللی کار تاکنون اسناد متعددی را برای مقابله با تبعیض در کار به تصویب رسانده است. اعلامیه فیلادلفیا به‌عنوان یکی از نخستین اسناد سازمان اعلام داشت که همه انسان‌ها صرف‌نظر از نژاد جنسیت و عقیده حق دارند که رفاه جسمی و ارتقاء معنوی خود را در شرایط آزادی، کرامت، امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر جست‌وجو کنند. بدین سبب یکی از اجزای حق بر اشتغال، برابری در دستیابی به اشتغال است که اگر این برابری نقض شود، به تبع آن، حق بر اشتغال نیز نقض می‌شود.

جزء دوم) انتخاب آزادانه‌ی شغل: ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱ مقاوله نامه ۱۲2 سازمان بین‌المللی کار، حق انسان به انتخاب آزادانه این شغل را به رسمیت شناخته‌اند. مطابق ماده ۶، حق اشتغال شامل حق هرکس است به این‌که فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب و قبول می‌نماید،  معاش خود را تأمین کند. ماده ۱ مقاوله نامه ۱۲۲ نیز دولت‌ها را مکلف به اتخاذ سیاستی منسجم در زمینه اشتغال می‌کند که هدف از آن رسیدن به اشتغالی است که آزادانه انتخاب‌شده باشد. در بند دوم همین ماده مقرر می‌دارد که این سیاست باید ناظر به تضمین برخی موارد باشد و یکی از این موارد آن است که آزادی در انتخاب شغل تضمین شود؛ به‌طوری‌که هر فرد بدون توجه به نژاد، رنگ، مذهب، جنس، عقیده‌ی سیاسی، وابستگی ملی و منشأ اجتماعی تمام امکانات را برای تحصیل تخصص لازم، برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد. بنابراین ملاحظه می‌شود که یکی دیگر از اجزای حق بر اشتغال، آزاد بودن در انتخاب شغل است که اگر ازآن‌رو گردانده شود، به مثل روی برگرداندن از حق بر اشتغال است.

جزء سوم) آموزش: در میان حق‌های بشری که تضمین هر یک از آن‌ها در گرو آموزش دیدن مردم است، حق اشتغال از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. آموزش با کلیه ابعاد حق اشتغال رابطه تنگاتنگ دارد. آگاهی است که زمینه مبارزه با تبعیض شغلی را فراهم می‌کند و باعث میشود افراد در فضای آزاد، شغل مورد علاقه و متناسب با توانایی‌های خود را بیابند. وجود مهارت‌ها و دانش‌های مقتضی باعث می‌شود فرد این فرصت را بیابد که در صورت تمایل شغل خود را تغییر داده و شغل موردنظر خود را بیابد و به‌این‌ترتیب رضایت شغلی نیز افزایش پیدا می‌کند(صفحه یک بند 3). به نظر پژوهشگر، برای برقراری ارتباط صحیح میان آموزش و اشتغال که بتوان به واسطه آموزش، نیروهای کارآمد و مناسب برای بازار کار فراهم آورد، تعیین  سیاست‌های آموزشی جامع لازم است. چنین سیاستی باید واجد پاره‌ای خصوصیات باشد. از جمله آن‌که باید این سیاست‌ها با الزامات و نیازهای بازار کار همسوء باشد. اگر بین مهارت‌های به‌دست‌آمده و کار تطابق برقرار باشد، مهارت‌ها و تخصص‌های به‌دست‌آمده تأثیر مناسبی بر رشد بهره‌وری و درنهایت فرایند توسعه خواهد گذاشت بنابراین دولت مکلف است با رصد کردن نیازهای کنونی و آتی بازار کار به تدوین سیاست‌های آموزشی بر سرفصل‌های درسی متناسب مبادرت بورزد.

جزء چهارم) سیاست اشتغال: ماده 1 مقاوله‌نامه شماره ۱۲۲ سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو را مکلف به پیگیری و اعلام سیاست اشتغال نموده است. مطابق این ماده ، دولت‌ها متعهد می‌گردند که سیاستی را با هدف ارتقاء اشتغال آزادانه، مولد و کامل، طراحی و اعلام کنند. بند دوم این مقاوله نامه مشخصاً به اعلام سیاست اشتغال برای عموم اشاره می‌کند. تکلیف دولت‌ها به اعلام صریح و آشکار سیاست اشتغال، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که گروه‌های مختلف جامعه از موضع رسمی دولت در قبال اشتغال آگاه گردند و علاوه‌بر فراهم آوردن فرصت انتقاد و جرح و تعدیل سیاست مربوط از جانب کارشناسان، نوعی نظارت عمومی بر نحوه اعمال سیاست‌ها و چگونگی حرکت دولت در این مسیر به وجود می آید. با این‌حال مقاوله نامه شیوه مشخصی برای اعلام سیاست اشتغال مقرر نمی‌دارد. این مقاوله ‌نامه ایجاب می‌کند که سیاست اشتغال از برنامه زمان‌بندی خاصی پیروی کند که حتی‌الامکان جزئیات در آن مشخص شده باشد؛ به‌گونه‌ای که امکان نظارت در مراحل اجرا و پیشرفت وجود داشته باشد، به‌عبارت‌دیگر آن‌چه که مقاوله نامه از دولت‌ها طلب می‌کند، برنامه‌ای مدون است که بتوان چگونگی پیاده شدن آن‌ها در مراحل مختلف سنجیده شود.

جزء پنجم)  امنیت شغلی: بدست آوردن کار، تمام مسئولیت دولت در قبال حق بر اشتغال نیست. چنانچه مقررات و رویه‌هایی برای امنیت شغلی افراد در نظر گرفته نشود، هر کس مدام نگران از دست دادن شغل خود است. علاوه‌بر آن‌که این امر، تلاشی دوباره برای یافتن شغل جدید و همه هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از آن را به‌دنبال خواهد داشت. بیم از بیکاری، خود مانع از بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد می‌گردد. در فضایی چنین مبهم و نامطمئن، کارگران از آینده شغلی و تأمین زندگی خود و خانواده‌هایشان مطمئن نبوده و تنها به این می‌اندیشند که چگونه بیکار نشوند و ازاین‌رهگذر فرصتی برای مطالبه سایر حق‌های قانونی خود نیز نخواهند یافت. توجه به چنین دلایلی باعث شده که در چارچوب حمایت از حقوق کارگران، حفظ امنیت شغلی آن‌ها جایگاهی ویژه بیابد. اگرچه راه‌های خاتمه قرارداد کار غیر از اخراج و فسخ یک‌سویه قرارداد از جانب کارفرما، موارد متعدد دیگری را نیز شامل می‌شود؛  اما آن‌چه که به‌طور عمده کارگران را می‌آزارد، اخراج‌های ناگهانی خودسرانه بدون دلیل و یا به دلایلی تبعیض‌آمیز است؛ موضوعی که سازمان بین‌المللی کار نیز از اهمیت آن غافل نبوده و ماده 5 مقاوله نامه ۱۵۸ و بند 6 توصیه نامه 166 سازمان بین المللی کار به آن پرداخته است. پیام اصلی این اسناد آن است که اخراج حتماً باید به دلیلی موجه صورت پذیرد؛ برخی دلایل هرگز نمی‌توانند دلیل موجه برای اخراج کارگر تلقی شوند و در آخر آن‌که اخراج کارگر باید همراه با تشریفاتی باشد که کمترین آسیب را به وی وارد کند.

 اعضای مؤسسه حقوق بین المللی در ماده ۱ قطعنامه پایانی نشست سن ژاک دو کمبوستل که در سپتامبر سال ۱989 برگزارشد، اعلام کردند، حقوق بشر تجلی بارز کرامت هر شخص بشر است. بنابراین حق بر اشتغال به عنوان یکی از حق های بشری، در میان حقوق رفاهی یا دسته حق های بشری نسل دوم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اهمیت این حق چنان است که آن را با اعمال و تضمین سایر حق های بشری به عنوان جزء های تشکیل دهنده این کل منسجم پیوند نزدیک برقرار می کند. به گونه ای که اگر هر کدام از جزء های شمرده و تبیین شده ی فوق نقض شوند، منجر به نقض حق بر اشتغال می شود.