حق بر غذا و بحران غزه؛ گرسنگی دادن به غیرنظامیان در پرتو حقوق بین‌الملل-امیر رحیمی ریک

امیر رحیمی ریک - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد  واحد علوم و تحقیقات

حق بر غذا یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در ماده ۱۱ مورد تأکید قرار گرفته و به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی کرامت انسانی شناخته می‌شود. بر اساس تفسیر عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (E/C.12/1999/5)، این حق فراتر از صرف تأمین کالری مورد نیاز برای بقا بوده و شامل دسترسی پایدار، کافی و مناسب به غذا است. غذا باید نه‌تنها از نظر مقدار و کیفیت کافی باشد، بلکه از لحاظ امنیت غذایی، پایداری منابع، و سازگاری با فرهنگ غذایی افراد نیز تأمین شود. این موضوع به ویژه در مناطقی که به‌واسطه جنگ، اشغالگری یا تحریم‌های اقتصادی با چالش‌های دسترسی به غذا مواجه‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

 تعهدات دولت‌ها در زمینه حق بر غذا سه بُعد اصلی دارد: احترام، حمایت و تحقق. تعهد احترام ایجاب می‌کند که دولت‌ها از اقداماتی که موجب محرومیت مردم از دسترسی به غذا می‌شود، خودداری کنند. تعهد حمایت دولت‌ها را ملزم می‌کند تا از شهروندان خود در برابر اقداماتی که توسط اشخاص ثالث (مانند شرکت‌های خصوصی یا نیروهای اشغالگر) موجب گرسنگی و محرومیت غذایی می‌شود، محافظت کنند. تعهد تحقق به این معناست که دولت‌ها باید سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی اتخاذ کنند که دسترسی مستمر، پایدار و غیر تبعیض‌آمیز به غذا را برای همگان تضمین نماید. ( برای مطاله بیشتر اینجا و  اینجا)  عدم رعایت این تعهدات نه‌تنها نقض حقوق بشر است، بلکه می‌تواند منجر به مسئولیت‌های حقوقی بین‌المللی شود. طبق اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی یا سیاسی در ماده ۸ به‌عنوان یک جنایت جنگی تعریف شده است. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به غذا عامدانه محدود شده، زنجیره تأمین مواد غذایی از بین رفته یا کمک‌های بشردوستانه مسدود شده باشد، قابل پیگرد در نهادهای بین‌المللی است.

در سال‌های اخیر، مسئله  حق بر غذا در غزه  به یکی از  عمیق‌ترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل شده است. سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به شرایط وخیم ساکنان این منطقه هشدار داده‌اند. ( اینجا، اینجا ، اینجا و اینجا ) در یکی از جدیدترین گزارش ها در این باره مایکل فخری، گزارشگر ویژه سازمان ملل (A/79/171) در خصوص حق بر غذا، در گزارش خود تأکید می‌کند که گرسنگی در غزه عامدانه و سیستماتیک بوده و به‌عنوان یک ابزار سیاسی و نظامی به کار گرفته شده است.  بر اساس این گزارش،  محاصره کامل غزه از ۹ اکتبر ۲۰۲۳ ، تمامی منابع غذایی، آب، دارو و سوخت را از دسترس مردم خارج کرده و وضعیت انسانی را به مرحله  فاجعه‌آمیز  رسانده است.

بر اساس گزارش  مایکل فخری ، اسرائیل از  گرسنگی به‌عنوان یک ابزار کنترل و جنگی  استفاده کرده و این سیاست  یکی از سریع‌ترین قحطی‌های تحمیل‌شده در تاریخ مدرن  محسوب می‌شود؛ این اقدامات شامل: مسدود کردن مسیرهای کمک‌های بشردوستانه و محدودیت شدید ورود غذا به غزه، تخریب عمدی مزارع، ذخایر آبی و تأسیسات کشاورزی  که باعث فروپاشی سیستم غذایی شده است، و  هدف قرار دادن غیرنظامیان در صف‌های توزیع غذا  که نشان‌دهنده سیاستی برای تضعیف عامدانه مردم است، می شود.  یکی از  روش‌های کنترل سیاسی و نظامی اسرائیل در غزه ، اعمال  محدودیت‌های تجاری و اقتصادی است که  دسترسی به مواد غذایی را کاهش داده  و وابستگی مردم را به کمک‌های بشردوستانه افزایش داده است. (اینجا)

به گفته  مایکل فخری، «قحطی در غزه سریع‌ترین و مخرب‌ترین بحران غذایی پس از جنگ جهانی دوم است.» داده‌های  برنامه جهانی غذا (WFP)  نشان می‌دهد که ۹۷٪ آب آشامیدنی در غزه غیرقابل شرب شده است و مردم برای تهیه غذا ناچار به فروش دارایی‌های خود هستند. (اینجا) علاوه بر  گزارش اصلی مایکل فخری، عمر خوری این گزارش را به طور خلاصه و در چند محور  به صورت مصور در آورده است، که نسخه اصلی آن را اینجا و نسخه ترجمه شده آن را می‌توانید اینجا ببینید.

اگر به بررسی عملکرد اسرائیل و تعهدات حقوق بین‌المللی این کشور در سال‌های اخیر علاقه‌مند هستید، منابع متعددی وجود دارد که می‌توانند به درک بهتر این موضوع کمک کنند  ( مثلا اینجا،  اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا و ...).  در عین حال، بررسی سایر رویدادهای مرتبط در منطقه نیز می‌تواند به ارائه تصویری جامع‌تر از وضعیت موجود کمک کند.

 همانطور که گفته شد بر اساس تفسیر عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، دولت‌ها موظف‌اند حق بر غذا را تضمین کنند و هرگونه اقدام عامدانه‌ای که این حق را نقض کند، مغایر با تعهدات بین‌المللی آن‌هاست.  علاوه بر این، کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) تأکید می‌کند که قدرت اشغالگر باید نیازهای اساسی غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی را تأمین کند. ماده ۵۵ این کنوانسیون تصریح می‌کند که قدرت اشغالگر موظف است تا حد امکان مواد غذایی و دارویی مورد نیاز جمعیت را فراهم کند. حتی اگر اسرائیل ادعا کند که دیگر غزه را اشغال نمی‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و کارشناسان حقوق بشردوستانه بین‌المللی معتقدند که کنترل اسرائیل بر گذرگاه‌ها، منابع آب، برق و اقتصاد غزه به‌معنای اشغال بالفعل است. در نتیجه، اسرائیل همچنان موظف به رعایت تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. (اینجا و اینجا)

در همین رابطه، بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، اسرائیل همچنان کنترل قابل توجهی بر نوار غزه از طریق محاصره اقتصادی، کنترل مرزها و محدودیت‌های گسترده بر ورود کالاها و خدمات اساسی اعمال می‌کند. در این چارچوب، حتی اگر اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر شناخته نشود، بر اساس اصول عرفی حقوق بشردوستانه، این کشور موظف است از ایجاد عمدی بحران‌های انسانی جلوگیری کند. سیاست‌های فعلی اسرائیل در قبال غزه، به‌ویژه محدودیت‌های شدید بر ورود کالاها و خدمات اساسی، نشان‌دهنده نقض آشکار این تعهدات بین‌المللی است. سیاست‌های اعمال‌شده علیه مردم غزه می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی تلقی شود. دیوان بین‌المللی دادگستری  در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، در ژانویه ۲۰۲۴ دستور موقتی صادر کرد که اسرائیل را ملزم به اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی در غزه کرد. در رای بعدی خود در ۲۸ مارس ۲۰۲۴، دیوان هشدار داد که «خطر واقعی و قریب‌الوقوع قحطی» در غزه وجود دارد و اسرائیل باید فوراً ورود کمک‌های بشردوستانه را تسهیل کند. این موارد، نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های اسرائیل ممکن است مصداق نسل‌زدایی باشد، اما این موضوع هنوز نیاز به بررسی حقوقی بیشتر دارد.
در همین رابطه، جان کوئیگلی در بلاگی که اخیراً در سایت opinio juris  منتشر کرده (‌اینجا) ، به این موضوع پرداخته که آیا سیاست‌های اسرائیل در قبال غزه می‌تواند نوعی از نسل‌زدایی تلقی شود یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش، ضمن استناد به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی، تأکید می‌کند که نسل‌زدایی صرفاً به معنای کشتار مستقیم نیست، بلکه می‌تواند از طریق تحمیل شرایط زندگی نامناسب که منجر به نابودی تدریجی یک گروه می‌شود نیز محقق گردد. در این راستا، او به وضعیت گرسنگی اجباری در غزه اشاره می‌کند و آن را مصداقی از مرگ تدریجی می‌داند که تدوین‌کنندگان کنوانسیون نسل‌زدایی نیز در تعریف این جنایت مدنظر داشتند. در شرایطی که دسترسی به غذا، آب، دارو و خدمات اساسی عمداً مسدود شده و جمعیت غیرنظامی از وسایل معیشت محروم شده‌اند، می‌توان این اقدامات را در چارچوب بند (ج) ماده ۲ کنوانسیون نسل‌زدایی بررسی کرد که تحمیل عمدی شرایط زندگی که به نابودی فیزیکی گروه منجر شود را جرم‌انگاری کرده است. کوئیگلی در این تحلیل حقوقی، بر ارتباط میان محاصره غذایی غزه و تعهدات بین‌المللی اسرائیل در زمینه حق بر غذا تأکید کرده و معتقد است که سیاست‌های اعمال‌شده می‌توانند در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان مصداق نسل‌زدایی بررسی شوند. همچنین، او به پیگردهای احتمالی در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اشاره می‌کند که در آن، استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی، طبق ماده ۸(۲)(ب)(۲۵) اساسنامه رم جرم محسوب می‌شود. در نهایت، کوئیگلی نتیجه می‌گیرد که اگرچه بررسی‌های حقوقی بیشتری برای اثبات عنصر معنوی (قصد) نسل‌زدایی لازم است، اما شواهد مربوط به مسدودسازی عمدی دسترسی به غذا و نابودی سیستم‌های تأمین مواد غذایی، معیارهای حقوقی لازم را برای بررسی این اقدامات تحت عنوان جنایت نسل‌زدایی یا جنایت جنگی فراهم می‌کند. (اینجا)

دیوان کیفری بین‌المللی نیز در حال تحقیق درباره جرایم جنگی در فلسطین، از جمله در غزه است. در ماه می ۲۰۲۴، دادستان دیوان درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارائه کرد.(اینجا)  این درخواست ها به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان درگیری‌های غزه صادر شده‌اند. (اینجا)  اگرچه این درخواست مستقیماً به گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی اشاره نکرده است، اما سیاست‌های اعمال‌شده توسط اسرائیل در غزه می‌تواند ذیل ماده ۸(۲)(ب)(۲۵) اساسنامه رم قرار گیرد که استفاده از گرسنگی را به‌عنوان روش جنگی جرم می‌داند. (برای مطالعه بیشتر اینجا و اینجا، اینجا و اینجا)

از سویی دیگر اصل صلاحیت جهانی به کشورهای ثالث این امکان را می‌دهد که مقامات اسرائیلی را بر اساس قوانین ملی خود تحت تعقیب قرار دهند، همان‌طور که در مواردی مانند محاکمه برخی مقامات سوری و رواندایی در دادگاه‌های اروپایی اجرا شده است. این اصل که در حقوق بین‌الملل عرفی و برخی معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، به کشورها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به ارتباط سرزمینی یا ملیتی، جنایات بین‌المللی جدی مانند جنایات جنگی، نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت را تحت تعقیب قرار دهند. در کنار این، تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک نیز یکی از ابزارهای پاسخ به نقض‌های حقوق بین‌الملل هستند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده پیش‌تر در برخی موارد از تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر استفاده کرده‌اند و برخی از کشورهای عضو، امکان تحریم نهادها و شرکت‌هایی را که در محاصره غزه نقش دارند، بررسی کرده‌اند.( اینجا، اینجا و اینجا).  در سطح بین‌المللی، سیاست‌های اعمال‌شده در غزه نه‌تنها به یک بحران انسانی گسترده منجر شده، بلکه می‌تواند به عنوان الگویی خطرناک در سایر درگیری‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر جامعه بین‌المللی واکنش قاطعی نشان ندهد، این امر ممکن است باعث شود دیگر دولت‌ها نیز از گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی یا سیاسی استفاده کنند. چنین وضعیتی می‌تواند منجر به تضعیف حقوق بین‌الملل بشردوستانه شود، زیرا عدم اقدام در این پرونده خاص، تعهدات دولت‌ها را طبق کنوانسیون‌های ژنو و اصول اساسی حقوق بشردوستانه تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به مشروعیت نهادهای بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی لطمه وارد می‌کند.

نتیجه

وضعیت غزه نشان‌دهنده یکی از جدی‌ترین موارد نقض حق بر غذا در دوران معاصر است و نقض تعهدات بین‌المللی اسرائیل را در ابعاد مختلف آشکار می‌سازد. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) صراحتاً دولت‌ اشغالگر را ملزم به تأمین نیازهای اساسی غیرنظامیان کرده است، اما سیاست‌های اسرائیل در محاصره غذایی، جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه، و نابودی زیرساخت‌های کشاورزی مستقیماً برخلاف این تعهدات قرار دارد.(اینجا و اینجا).  علاوه بر پیامدهای انسانی، این بحران دارای ابعاد حقوقی گسترده‌ای است. عدم برخورد قاطع جامعه بین‌المللی با نقض حق بر غذا در غزه می‌تواند به مشروعیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه لطمه وارد کند و موجب تضعیف مفاد معاهدات ژنو و اصول کلی حقوق بشر شود.