دستور اقدامات موقتی که صادر نشد: دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان-دکتر مهشید آجلی لاهیجی

دکتر مهشید آجلی لاهیجی – پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۳/۰۲/۲۲​

بی­ تردید تصمیم دیوان در امتناع از صدور دستور موقت درخواستی نیکاراگوئه تا حدی خلاف رویه و شاید انتظارات بخشی از جامعه جهانی بود. با این­ حال، لحاظ جزئیات پرونده و نوع اظهارات طرفین پرونده می­تواند تا اندازه ­ای نشان دهنده مبنا و ماهیت نحوه عملکرد دیوان در این خصوص باشد.

دیوان بین ­المللی دادگستری در تاریخ 1 مارس 2024 اعلام کرد که نیکاراگوئه به دلیل کمک مالی و نظامی به اسرائیل و قطع بودجه آژانس پناهندگان فلسطینی (آنروا) علیه آلمان شکایت کرده است. بر اساس ادعای نیکاراگوئه، آلمان کنوانسیون ژنوسید 1948 و کنوانسیون­ های ژنو 1949 در مورد قواعد حقوق بشردوستانه را در سرزمین­های اشغالی فلسطین نقض می­کند. خواهان این پرونده اظهار داشته که «هر یک از طرف­ های متعاهد کنوانسیون ژنوسید طبق کنوانسیون متعهدند به هر نحو ممکن، از ارتکاب ژنوسید جلوگیری کنند» و از اکتبر 2023، خطر ژنوسید علیه مردم فلسطین، بویژه علیه جمعیت نوار غزه وجود دارد. با این حال، آلمان با ارسال تجهیزات نظامی و کم کردن بودجه آنروا که از مردم غیرنظامی حمایت اساسی بعمل می­آورد، ارتکاب ژنوسید را تسهیل می­کند. به منظور احراز صلاحیت دیوان، خواهان به اعلامیه ­های هر دو دولت برای پذیرش صلاحیت اجباری دیوان و شرط حل و فصل اختلاف مندرج در ماده 9 کنوانسیون ژنوسید استناد می­کند. این دادخواست همچنین حاوی درخواستی برای اصدار دستور موقت بر اساس ماده 41 اساسنامه دیوان و مواد 73، 74 و 75 قواعد دیوان بوده است.

درخواست­های مورد نظر نیکاراگوئه در رابطه با دستور موقت به شرح ذیل مطرح شد:

1) آلمان باید فوراً کمک خود به اسرائیل به خصوص کمک نظامی که شامل تجهیزات نظامی می­شود را تا حدی که این کمک می­تواند در نقض کنوانسیون ژنوسید، حقوق بین­ الملل بشردوستانه و دیگر قواعد آمره حقوق بین­ الملل عام مانند حق مردم فلسطین به تعیین سرنوشت و عدم سیطره رژیم آپارتاید، استفاده شود، تعلیق نماید؛

2) آلمان باید فوراً هر اقدامی را به منظور تضمین عدم استفاده از سلاح­های تحویل داده شده به اسرائیل در ارتکاب ژنوسید، مشارکت در اقدامات نسل ­زدایانه یا نقض حقوق بین­ الملل بشردوستانه اتخاذ نماید؛

3) آلمان باید فوراً هر اقدام ممکن را برای پایبندی به تعهداتش طبق حقوق بشردوستانه انجام دهد؛

4) آلمان باید در تصمیمش برای تعلیق تأمین مالی آنروا به عنوان اجرای بخشی از تعهداتش به منظور پیشگیری از ژنوسید و اقدامات نسل­ زدایانه و نقض حقوق بین­ الملل بشردوستانه مردم فلسطین که همچنین شامل تعهد به تضمین رسیدن کمک بشردوستانه به مردم فلسطین، به ویژه در غزه می­ شود، تجدیدنظر نماید؛

5) آلمان باید برای خاتمه نقض ­های جدی قواعد آمره حقوق بین ­الملل از طریق توقف حمایت خود، از جمله تأمین تجهیزات نظامی برای اسرائیل که می­تواند در ارتکاب جرایم جدی حقوقی بین المللی استفاده شود، همکاری کند و به حمایت از آنروا ادامه دهد.

به طور کلی، نیکاراگوئه معتقد است تعهدات کنوانسیون ژنوسید تعهدات عام­ الشمول معاهداتی هستند و دولت­های نیکاراگوئه و آلمان هر دو عضو این سند هستند و منافع مشترکی در تضمین پیشگیری از ژنوسید دارند. همچنین به موجب کنوانسیون­ های ژنو 1949 همه دولت­ها موظف به تضمین رعایت قواعد حقوق بشردوستانه می­ باشند. بر این اساس، نیکاراگوئه به عنوان عضوی از جامعه بین­ المللی از دیوان می­خواهد که نقض جدی تعهدات ناشی از قواعد آمره بین ­المللی را در همه زمینه ­­ها مورد توجه قرار دهد.

در پاسخ به این اظهارات، آلمان همه اتهامات وارده را با جدیت رد کرد؛ به زعم این دولت، ادعاهای نیکاراگوئه فاقد مبانی حقوقی و موضوعی بوده و صرفاً بر ارزیابی اقدامات اسرائیل که طرف این دادرسی نیست مبتنی می­باشد؛ و همچنین، هدف و مقدار حمایت آلمان از اسرائیل از جمله در بحث ارسال سلاح تا حد زیادی توسط نیکاراگوئه تحریف شده است. طبق مستندات ارائه شده توسط این دولت به دیوان، آلمان ذیل قوانین داخلی بسیار سختگیرانه خود، تنها پس از انجام بررسی­ های دقیقی که فراتر از الزامات حقوق بین­ الملل است، تسلیحات صادر می­کند و تأمین تسلیحات و تجهیزات نظامی برای اسرائیل هم موضوع ارزیابی مستمر شرایط موجود قرار دارد. آلمان اعلام می­کند از اکتبر 2023، ما شاهد ارسال هیچ گلوله توپخانه و مهماتی نیستیم و آنچه ارسال شده در زمره سایر تجهیزات و دارای ماهیتی فرعی و دفاعی است. نود و هشت درصد از مجوزهای صادر شده از 7 اکتبر 2023 مربوط به «سلاح­های جنگی» نبود. در مجموع، آلمان معتقد است در بهترین حالت، نیکاراگوئه از اطلاعات لازم برای طرح دعوا علیه آلمان برخوردار نیست و در غیراین صورت، مرتکب تدلیس شده است. همچنین، آلمان کمک به آنروا را قطع نکرده، صرفاً به جهت ادعاهای جدی مطرح شده علیه این نهاد در خصوص دست داشتن کارکنان آن در حمله 7 اکتبر تصمیمی موقتی در مورد عدم تأیید کمک مالی بیشتر به عملیات آنروا در غزه اتخاذ نمود. بعلاوه، فارغ از آنروا، آلمان حمایت از غزه را افزایش داده است، به گونه ­ای که طبق مستندات این دولت، آلمان بزرگترین اهداکننده کمک به فلسطین در 2023 و 2024 بوده است.

به باور آلمان برای اینکه دیوان اقدام به صدور دستورموقت نماید، نیکاراگوئه باید با ارائه شواهد معتبری نشان می­داد خطری فوری وجود دارد که آلمان، عمداً، آگاهانه یا بدون مراقبت مقتضی، کمک می­کند تا اسرائیل مرتکب نقض جدی قواعد بین­ المللی شود. نیکاراگوئه به یک دلیل اساسی نتوانسته چنین ادله ­ای فراهم کند: اینکه قانون و رویه اجرایی آلمان شرایطی سختگیرانه ­تر از قواعد بین­ المللی را لازم می­داند.

در نهایت، در 30 آوریل 2024 دیوان بین­ المللی دادگستری درخواست نیکاراگوئه مبنی بر صدور دستور موقت علیه آلمان برای توقف کمک­های نظامی و دیگر کمک­ها به اسرائیل و تمدید کمک­های مالی به آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی را رد کرد. دیوان در تصمیم خود اعلام کرد شرایط به گونه ­ای نیست که الزامات ذیل ماده 41 اساسنامه برای اعمال صلاحیت دیوان جهت صدور دستور موقت فراهم باشد. بعلاوه، دیوان اظهار داشت که نظر به فقدان دلیل روشنی ناظر بر عدم صلاحیت خود، نمی­تواند با درخواست آلمان برای حذف این پرونده از فهرست دعاوی دیوان موافقت نماید.

دیوان در بخش نسبتاً استدلالی تصمیم خود، عمدتاً به تأیید اظهارات آلمان پرداخته و به نظر می­رسد در خصوص ارسال سلاح دو نکته توانسته دیوان را کاملاً قانع کند که بواسطه اقدامات دولت آلمان خطری فوری و غیرقابل جبران فلسطینیان را تهدید نمی­کند: 1) وجود چارچوب­های قانونی سختگیرانه در قالب قواعد اتحادیه اروپا و نیز قوانین داخلی آلمان که به شدت بر موضوع ارسال سلاح نظارت دارد؛ و 2) کاهش قابل­ توجه مبلغ مجوز صادرات تجهیزات نظامی آلمان به اسرائیل از حدود 200 میلیون یورو در اکتبر 2023 تا حدود 24 میلیون یورو در نوامبر 2023 و حدود 1 میلیون یورو در مارس 2024. همچنین در مورد کمک به آنروا، دیوان بر این باور است که: 1) این کمک­ها در ماهیت، داوطلبانه هستند، و 2) آلمان از طریق اتحادیه اروپا در تاریخ 1 مارس 2024 به آنروا کمک مالی کرده و حمایت از سایر نهادهای فعال در غزه را هم در دستورکار دارد.

بر این اساس، دیوان تصمیم گرفت که شرایط صدور دستورموقت در این مورد فراهم نیست. با این حال، دیوان نظر به وخامت بحران غزه، نتایج مرگبار اقدامات نظامی اسرائیل علیه مردم غزه و لزوم پایبندی کلیه دولت­ها به تعهدات ذیل ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و تعهد به پیشگیری به موجب کنوانسیون ژنوسید را متذکر شد و به همه دولت­ها ازجمله، آلمان یادآوری کرد ارسال تسلیحات به طرف­های درگیر یک مخاصمه نظامی با خطر استفاده از آن سلاح­ها برخلاف قواعد کنوانسیون­های پیش­ گفته همراه است.

در مجموع، اساساً شبهات و انتقادات مطرح شده نسبت به تصمیم دیوان بی­ دلیل نیست. تصمیم دیوان شامل برخی اقدامات بدیع و بی­ سابقه یا به بیان قاضی الخساونه، قاضی اختصاصی نیکاراگوئه، غیرمعمول است، از جمله اینکه دیوان اعلام نکرد که آیا صلاحیت ظاهری لازم برای اصدار دستور موقت را احراز کرده یا خیر؛ در صورتی که صلاحیت را احراز کرده، نه تنها شرحی در مورد آن نمی­دهد، بلکه حتی از تصریح به آن هم خودداری می­کند. از سوی دیگر، اگر این صلاحیت احراز نشده، چطور دیوان راجع به فقدان شرایط لازم که منظور از آن شرایط موضوعی قضیه بوده، تصمیم گرفته است. همچنین، بخش استدلالی تصمیم دیوان بسیار قابل انتقاد به­ نظر می­رسد؛ زیرا نه تنها بسیار مختصر بیان شده، بلکه تقریباً تمام و کمال مبتنی است بر هرآنچه آلمان در جلسه استماع مطرح کرد و بطور کلی، استدلال مشخصی در مورد فقدان شرایط لازم برای صدور دستور موقت بیان نشده که این امر به روشنی می­تواند مشروعیت آن را به چالش بکشد. در واقع، ظاهراً آلمان بخوبی توانسته دیوان را قانع کند. اما به هرروی فقدان مبانی استدلالی قدرتمند در اظهارنظر دیوان، شائبه نفوذ و تفوق قدرت سیاسی در سیاق عملکرد دیوان را شدت می­بخشد، آن هم در وضعیتی که بحران انسانی غزه وجدان جهان را متأثر ساخته و صلح و امنیت بین ­المللی را مخدوش کرده است.

اما از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که مبانی حقوقی، استدلالی و نیز موضوعی که نیکاراگوئه در طرح دعوا و نیز اظهاراتی که برای دفاع از درخواست دستورموقت به کار برده بود نیز از انسجام و دقت کافی برخوردار نبوده و این مسئله چندین بار با قاطعیت توسط آلمان در جلسه استماع تذکر داده شد. برای مثال، غالب منابع استنادی نیکاراگوئه برخلاف آلمان، دست اول محسوب نمی­شود. در عین حال، در حد بررسی مقدماتی لازم برای اصدار دستور موقت احتمالاً بتوان وجود الزامات قانونی را برای تصمیم­ گیری در مورد عدم احراز خطر فوری از سوی آلمان کافی قلمداد کرد.

اما علاوه بر همه این موارد، دیوان در اقدام بی ­سابقه دیگری، علی­رغم اینکه تصمیم به عدم صدور دستور موقت می­گیرد، احتمالاً برای اقناع وجدان خود یا جامعه جهانی، تکمله­ ای به تصمیم اصلی خود و بخش استدلالی ناظر بر آن اضافه می­کند و ذیل آن از دولت­ها می­خواهد از ارسال سلاح به طرف­های درگیر در مخاصمه خودداری کنند. فارغ از اعلام نظر جالب توجه قاضی الخساونه در این مورد مبنی بر اینکه دیوان یک وضعیت احتمالی ژنوسید را به شرایط وجود یک مخاصمه مسلحانه فروکاسته، ماهیت این بخش از تصمیم دیوان نیز چندان روشن نیست. البته این بند بازگویی برخی تعهدات موجود دولت­ها بوده و از این حیث، فی­نفسه لازم ­الاتباع به شمار می­رود. در نهایت، مزیت این ادای دین دیوان به وضعیت غزه می­تواند این باشد که دولت­ها برای مبرا شدن از اتهام سنگین مشارکت در ژنوسید، در حمایت از اسرائیل تجدیدنظر کنند.