دوگانگی یا تجمیع رسیدگی: نگاهی بر طرح دو دعوای جداگانه ارمنستان و آذربایجان در دیوان بین المللی دادگستری-دکتر کتایون حسین نژاد

دکتر کتایون حسین نژاد – پژوهشگر حقوق بین الملل

۱۴۰۰/۰۸/۰۸​

تنها هفت روز پس از ثبت دادخواست ارمنستان علیه آذربایجان در برابر دیوان بین المللی دادگستری در مورد اجرای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، آذربایجان دادخواست جداگانه ای را با همان عنوان و با استناد به همان سند علیه ارمنستان در دیوان ثبت و همزمان با آن، درخواست صدور دستور موقت خود را برای جلوگیری از نقض این کنوانسیون ارائه کرد. این اقدام، دو پرسش را به ذهن متبادر می سازد. نخست، چرا آذربایجان دعوای مستقل خود را در قالب دعوای متقابل مطرح نکرد؟ و دوم، آیا ممکن است دیوان در آینده با توجه به رابطه نزدیک میان این دو خواسته، به صورت توامان به هر دوی آنها رسیدگی نماید یا هریک از این پرونده ها مسیر جداگانه ای را طی خواهند نمود؟ نوشتار حاضر، در ادامه مطالب پیشین (در مورد دادخواست ارمنستان نک.  اینجا، و در مورد درخواست تدابیر موقت نک. اینجا) با بررسی رویه سابق دیوان سعی به ارائه پاسخ به این دو پرسش دارد.

چه مزیت حقوقی آذربایجان را به طرح ادعاهای خود در قالب دعوای مستقل و نه دعوای متقابل سوق داد؟

به عنوان یک قاعده کلی، اصل بر آن است که هر خواسته ای بایستی با طرح دادخواست جداگانه در دیوان مطرح شود و شاید به همین دلیل است که اساسنامه دیوان بین‌ المللی دادگستری در مورد امکان طرح دعوای متقابل مسکوت است. با این حال، قواعد و رویه دیوان حاکی از آن است که برخی از خواسته ها می‌تواند در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، به عنوان رسیدگی طاری، مطرح شود. دیوان، وجود چنین امکانی را در راستای هدف «تضمین بهتر عدالت قضایی» می‌خواند (اینجا، بند ۳۰). ماده ۸۰ از قواعد دادرسی دیوان، به بیان شرایط دعوای متقابل پرداخته و بند ۱ آن، از مهمترین شرایط پذیرش دعوای متقابل را وجود «صلاحیت» و وجود «رابطه مستقیم با موضوع خواسته طرف مقابل» عنوان کرده است (برای بررسی تحولات این ماده از سال ۱۹۴۶ در پرتوی رویه دیوان نک. اینجا).

پیش از بررسی اینکه آیا آذربایجان می توانست تمامیت خواسته خود را به عنوان دعوای متقابل مطابق با ماده ۸۰ دیوان مطرح کند یا خیر، بایستی به این مساله پرداخت که آیا در رسیدگی نزد دیوان، خوانده نیز می تواند درخواست اتخاذ تدابیر موقت را از دیوان داشته باشد یا این درخواست، امتیازی است منحصر به خواهان که اگر چنین باشد، توجیه حقوقی محکمی است برای اقدام آذربایجان در ثبت دادخواست مستقل. پاسخ این این پرسش را با دو رویکرد می توان ارائه داد. نخست آنکه، قواعد دیوان حاوی هیچ قیدی که چنین درخواستی را منحصر به خواهان کند نیست و در نتیجه در رویه دیوان نیز بارها خواندگان دعوا مبادرت به طرح درخواست اتخاذ تدابیر موقتی کرده‌اند که نمونه اخیر آن درخواست امارات متحده عربی در قضیه کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی (قطر علیه امارات) است که دیوان در دستور خود به صراحت به عدم تفاوت طرح چنین درخواستی از سوی خواهان یا خوانده اشاره می کند. (اینجا، بند ۱۵) دوم آنکه، رویه تثیبت شده دیوان آن است که در صدور دستور اقدامات موقت لزوماَ این اقدامات را محدود به موارد درخواستی و متوجه یک طرف نمی کند و به همین دلیل است که برای نمونه در قضیه فعالیت های نظامی در کنگو، با وجود آنکه درخواست تدابیر موقتی را کنگو مطرح کرده بود، اما دیوان با توجه به دفاعیات اوگاندا، در دستور نهایی خود که به اجماع مورد تصویب قرار گرفت، هر سه بند اجرایی را متوجه هر دو طرف دعوا کرد. (اینجا، بندهای (۳)، (۲)، (۱) ۴۷)  با لحاظ موارد فوق، صرف نیاز به درخواست تدابیر موقت را نمی توان توجیه گیر اقدام آذربایجان در ارائه دادخواست جداگانه دانست. با این مقدمه به وجود شرایط دعوای متقابل می پردازیم.

الف- طرح دعوای متقابل به عنوان پذیرش ضمنی صلاحیت؟

ماده ۸۰ از قواعد، از دیگر شرایط طرح دعوای متقابل را بیان آن در ضمن لایحه دفاعیه می خواند که منظور هنگامی است که دیوان از مرحله ایرادات مقدماتی، در صورت طرح، عبور کرده و خواسته را در حدود صلاحیت خود و قابل استماع تشخیص داده است. در نتیجه، خواندگانی که می خواهند نسبت به دادخواست ایراد طرح کنند، تنها پس از صدور رای دیوان در احراز صلاحیت، مبادرت به طرح دعوای متقابل در ضمن لایحه دفاعیه می کنند (برای بررسی موردی که بین طرفین در صلاحیت اختلاف وجود دارد، نک. به دعوای تقابل ایالات متحده علیه ایران در قضیه سکوهای نفتی که پس صدور رای صلاحیتی ارائه شد؛ و برای موردی که خوانده اعتراضی به صلاحیت دیوان ندارد، نک. به دعوای تقابل ایتالیا علیه آلمان در قضیه مصونیت های قضایی که پس از طرح دادخواست آلمان ارائه شد.) دقیقاَ به همین دلیل است که یوگسلاوی سابق که پس از صدور رای صلاحیتی دیوان در قضیه  کنوانسیون نسل زدایی، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتنگرو، مبادرت به طرح دعوای متقابل علیه بوسنی و هرزگوین نموده بود، در سال ۲۰۰۱ با این استدلال که وقایع جدیدی پس از صدور رای صلاحیتی روی داده که در نتیجه آن مشخص شده در زمان طرح دادخواست، دیوان صلاحیت شخصی نسبت به یوگسلاوی سابق نداشته، درخواست اصلاح رای صلاحیتی را ارائه کرد و متعاقب آن دعوای تقابل خود را با اینکه مورد پذیرش دیوان قرار گرفته بود، پس گرفت.   

در دادخواست طرح شده از سوی آذربایجان اما، مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست دقیقا همان مبنایی است که ارمنستان به آن استناد کرده است: ماده (۱) ۳۶ اساسنامه و ماده ۲۲ کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی. (همان، بندهای ۲۶-۲۱ و دادخواست ارمنستان، بند های ۱۹-۹) جالب آنکه، ارمنستان و آذربایجان هر دو به یک نحو و با استناد به مجموعه مکاتبات و مذاکرات یکسانی متفقند که پیش شرط ‌های مراجعه به دیوان برآورده شده است. از این دیدگاه، نمی توان اقدام آذربایجان در طرح دادخواست جداگانه را به هدف دوری جستن از هرگونه اقدامی در تایید صلاحیت دیوان در پرونده ارمنستان دانست.

ب – آیا ارتباط مستقیمی میان خواسته آذربایجان و ارمنستان وجود دارد؟

بند ۱ ماده ۸۰ از قواعد دیوان، دومین شرط پذیرش دعوای متقابل را وجود «رابطه مستقیم» میان خواسته دعوای متقابل و «موضوع» خواسته طرف اول می خواند بدون آنکه توضیحی در مورد معنای «رابطه مستقیم» و «موضوع خواسته» ارائه کند. در نتیجه معنا و مصادیق این مفاهیم را تنها می توان از رویه دیوان استنباط کرد.

در نیم سده اول فعالیت دیوان، با وجود طرح دعوای متقابل در دو قضیه پناهندگی (کلمبیا علیه پرو) و حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش، به سختی می توان اصول کلی و یا توضیحاتی در تبیین ماهیت این اقدام حقوقی و یا شروط پذیرش دعوای متقابل یافت (به ترتیب نک. اینجا، ص. ۱۹-۱۸ و اینجا) جز آنکه در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده، دیوان به طور کلی به وجود تفاوت میان دفاع در ماهیت و دعوای متقابل اشاره می کند (اینجا، بند ۲۴). دیوان، تنها در سال ۱۹۹۳، در رسیدگی به دعوای متقابل یوگسلاوی سابق در قضیه کنوانسیون نسل زدایی، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتنگرو است که به طور نسبتاَ مفصلی به تببین ماهیت دعوای متقابل می پردازد. دیوان بر این نظر است که دعوای متقابل ماهیتی دوگانه در قبال خواسته اصلی دارد: از سویی، اقدام حقوقی مستقلی است به هدف طرح خواسته جدید در برابر دیوان و در نتیجه از دعوای اولیه و اصلی مستقل است، اما از سوی دیگر، به دعوای اصلی مربوط است چرا که در «تقابل» با آن و به عنوان واکنشی در برابر آن مطرح شده است. از آنجا که هدف دعوای متقابل تنها رد خواسته خواهان نبوده و از دفاع صرف فراتر می رود، موضوع اولیه اختلاف را بسط و گسترش می دهد. (دستور، بند ۲۷). دیوان، هدف از پذیرش طرح دعوای متقابل را دستیابی به تعادلی شکلی می خواند که دیوان را قادر می سازد با نگاهی کامل تر به خواسته‌های طرفین، تصمیم جامع تری در مورد خواسته های دو طرف اتخاذ کند (همان، بند ۳۰).

دیوان، ارزیابی وجود رابطه مستقیم را معطوف به بررسی هر دو امر موضوعی و حقوقی می داند. در خصوص امور موضوعی، دیوان به بررسی این مساله می پردازد که آیا خواسته دو طرف مبتنی است بر امور موضوعی با «ماهیت یکسان» و آیا این امور «بخشی از یک مجموعه امور موضوعی درهم تنیده» را تشکیل می دهند یا خیر. (اینجا، بند ۳۴) برای نمونه، دیوان داشتن ماهیت یکسان را در قضیه فعالیت‌های نظامی در کنگو، در این می داند که هر دو دولت در خواسته خود، به توسل به زور و حمایت از گروه‌های مسلح اشاره دارند. (اینجا، بند ۳۸) همچنین به نظر دیوان، اینکه وقایع مورد استناد طرفین به دوره زمانی واحد یا مکان جغرافیایی مشترک باز می‌گردد، معیار مهمی است در سنجش میزان درهم تنیدگی وقایع مورد استناد هر دو طرف. (در مورد همزمانی، نک به دستور، بند ۳۴، و در مورد محدوده جغرافیایی، نک. به دستور دیوان در قضیه مرز دریایی و زمینی میان کامرون و نیجریه، ص. ۶) در صورت عدم وجود این موارد، چنانچه وقایع مورد استناد ناشی از حدوث یک رویداد همانند درگیری مسلحانه باشد، باز هم به نظر دیوان واجد عنصر درهم تنیدگی هستند. از همین روی بود که در قضیه فعالیت‌های نظامی در کنگو، با وجود آنکه خواسته متقابل اوگاندا شامل بازه زمانی طولانی تری نسبت به خواسته اولیه می شد، دیوان با استناد به اینکه هر دو خواسته به درگیری مسلحانه ای باز می گشت که از سال ۱۹۹۴ میان دو کشور در جریان بوده، وقایع دو خواسته را بخشی از مجموعه امور موضوعی مرتبط به هم در نظر گرفت. (اینجا، بند ۳۸)

در خصوص وجود رابطه مستقیم در امور حقوقی، دیوان به مشابهت هدف و مبنای حقوقی یکسان خواسته های دو طرف توجه می‌کند. در قضیه سکوهای نفتی، دیوان، وجود هدف حقوقی یکسان را اثبات مسوولیت طرف مقابل به استناد نقض مفاد یک سند واحد یعنی عهدنامه مودت ۱۹۵۵ می داند (اینجا، بند ۳۸) و در قضیه اعمال کنوانسیون نسل زدایی (کرواسی علیه صربستان)، مستند بودن هر دو خواسته به نقض کنوانسیون نسل زدایی را به عنوان دلیلی برای وجود رابطه مستقیم حقوقی در نظر می گیرد (رای، بند ۱۲۳).

همانگونه که پیشتر بیان شده، ارمنستان مدعی نقض مواد ۷-۲ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی در طول چندین دهه و به خصوص در جریان درگیری مسلحانه ۲۰۲۰ در ناگارنو-قره باغ می باشد. از سوی دیگر، آذربایجان نیز مدعی نقض همین مواد از همین سند در سه دوره تفکیک شده از زمان نخستین درگیری مسلحانه در ناگارنو-قره باغ در سال ۱۹۹۱ تا کنون است. در اینجا طرح این نکته خالی از لطف نیست که آذربایجان تنها در ۱۶ اوت ۱۹۹۶ به عضویت این سند در آمده و در نتیجه برخی از وقایع مورد استناد آذربایجان خارج از صلاحیت زمانی دیوان قرار خواهند گرفت. صرفنظر از این موضوع، با توجه به اینکه هر دو دولت برای اثبات ادعای خود، به وقایعی استناد می‌کنند که به اختلاف و درگیری مسلحانه در ناگارنو – قره باغ باز می گردد و هر دو دولت مدعی نقض یک معاهده هستند و هر دو در صدد اثبات مسوولیت طرف مقابل برای نقض یک سند بین المللی هستند، با در نظر گرفتن رویه دیوان می توان نتیجه گرفت که این دو خواسته با هم در ارتباط مستقیم هستند. 

پ – صلاحدید دیوان

با این حال، صرف وجود شرایط فوق، کافی برای پذیرش دعوای متقابل نیست؛ چرا که ماده ۸۰ از قواعد، دیوان را در پذیرش دعوای متقابل، در صورت وجود شرایط، «مختار» می داند. با وجود آنکه در سابقه دیوان، هیچ رویه ای مبنی بر رد دعوای متقابل با استناد به صلاحدید دیوان یافت نمی شود، اما دیوان به کرات اعلام داشته که تعیین وجود رابطه مستقیم صرفاَ متکی است بر صلاحدید دیوان (اینجا،  بند ۳۳). به دیگر سخن، در دعوای متقابل، دیوان علاوه بر وجود صلاحیت، بایستی وجود رابطه مستقیم بین دو خواسته را بررسی کرده و سپس در صورت صلاحدید، دستور پذیرش دعوا را صادر کند. این در حالی است که در طرح خواسته مستقل با دادخواست مستقل، تنها خطری که خواهان با آن روبرو می شود مساله صلاحیت دیوان است. در نتیجه، اطمینان از قطعیت رسیدگی به خواسته می تواند توجیه گر اقدام آذربایجان در طرح دادخواست مستقل باشد. با این حال، این اقدام حقوقی آذربایجان، خدشه ای به وجود رابطه مستقیم بین این دو خواسته وارد نمی کند و در نتیجه این سوال پیش می آید که آیا دیوان ممکن است در آینده به هر دو خواسته به صورت توامان رسیدگی کند؟ 

راه پیش رو: رسیدگی توامان

دستور رسیدگی توامان در دیوان نادر اما دارای سابقه است. دیوان در همان نخستین سال های تاسیس و بدون وجود مقرره ای در اساسنامه یا قواعد، در دو مورد اقدام به تجمیع رسیدگی کرد. نخستین مورد به دادخواست های جداگانه اتیوپی و لیبریا علیه آفریقای جنوبی غربی در سال ۱۹۶۰ باز می گردد. دیوان با توجه به یکسانی دادخواست دو کشور و همچنین یکسانی لوایح، اعلام داشت که این دو دولت، در مقابل دیوان «نفع حقوقی» یکسانی دارند و در نتیجه دستور رسیدگی توامان به هر دو خواسته را صادر کرد. (اینجا) همین یکسانی لوایح باعث شد که در قضیه فلات قاره شمال (آلمان علیه هلند و آلمان علیه دانمارک)، دیوان اعلام کند که هلند و دانمارک دارای نفع حقوقی یکسانی هستند و در نتیجه رسیدگی باید تجمیع شود. (اینجا) در نتیجه این رویه، در سال ۱۹۷۸ اختیار دیوان در صدور دستور به رسیدگی توامان دو یا چند پرونده در قالب ماده ۴۷ به قواعد دیوان اضافه شد.

تا سال ها، اما، هیچ موردی برای اعمال این ماده و صدور دستور رسیدگی توامان پیش نیامد تا آنکه در سال ۲۰۱۳ ، دیوان دو دعوای کاستاریکا و نیکاراگوئه را با هم تجمیع کرد. اهمیت این تصمیم از آن جهت است که این نخستین بار و تنها موردی است که دیوان پرونده های خواهان و خوانده را با یکدیگر تجمیع کرده که می تواند به عنوان سابقه ای برای بررسی مسیر آتی پرونده های ارمنستان و آذربایجان در نظر گرفته شود.

در قضیه برخی فعالیت های نیکاراگوئه در منطقه مرزی، که در سال ۲۰۱۰ مطرح شد، کاستاریکا مدعی نقض تمامیت ارضی و منع تهدید یا توسل به زور توسط نیکاراگوئه شد. در دسامبر سال بعد، نیکاراگوئه دادخواستی به طرفیت کاستاریکا در مورد نقض حاکمیت ارضی و ایراد خسارات زیست محیطی در دیوان ثبت کرد با عنوان ساخت جاده در کاستاریکا در مسیر رودخانه سان خوان. در طول رسیدگی به این دعوا، نیکاراگوئه طی لایحه ای از دیوان خواست که به هر دو دعوا به صورت توامان رسیدگی کند. کاستاریکا با این پیشنهاد مخالف بود به دلیل آنکه چنین تجمیعی را مانعی برای رسیدگی به موقع و منصفانه به خواسته اش می دانست، به ویژه با توجه به تفاوت در زمان ثبت این دو دادخواست، موضوع خواسته‌ها و ترکیب دادگاه (اینجا، بند ۹).

دو اصل مهم، مبنای دیوان در صدور دستور رسیدگی توامان این دو پرونده قرار گرفت: نخست اینکه ماده ۴۷ صلاحدید بسیار گسترده ای به دیوان می دهد؛ و دوم اینکه هدف از رسیدگی توامان، نه تنها «اداره صحیح عدالت» بلکه تضمین «اقتصاد قضایی» است. (همان، بند ۱۲) دیوان با در نظر گرفتن اموری همچون یکی بودن طرف های هر دو قضیه، مربوط بودن امور موضوعی هر دو قضیه به منطقه جعرافیایی واحد و ادعای نقض یک سند بین المللی در هر دو قضیه، که مشابه معیارهایی است که دیوان در مورد دعوای متقابل بررسی می کند، اعلام داشت که مزیت بسیار مهم و اساسی رسیدگی توامان به هر دو قضیه آن است که دیوان می تواند به طور همزمان، کلیت و تمامیت همه مسائل و امور مربوط و متصل به هم و از جمله امور موضوعی و حقوقی را که در هر دو پرونده مشترک هستند، در نظر بگیرد (همان، بندهای ۱۸-۱۳). دیوان همین استدلال را در سال ۲۰۱۷، برای صدور دستور رسیدگی توامان دو خواسته متفاوت کاستاریکا علیه نیکاراگوئه بیان کرد. (اینجا، بند ۱۷)

با وجود آنکه در هر دو مورد اخیر، دیوان به درخواست یکی از طرفین مساله رسیدگی توامان را در دستور کار خود قرار داده بود، اطلاق ماده ۴۷ از قواعد موید آن است که مانعی بر سر راه دیوان در به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه وجود ندارد. به دیگر سخن، حتی اگر ارمنستان یا آذربایجان هیچ یک خواستار تجمیع رسیدگی نباشند، باز هم دیوان می‌ تواند در صورت صلاحدید دستور رسیدگی توامان هر دو پرونده را صادر کند. با اینکه هنوز بسیار زود است که در مورد روند و آینده این دو پرونده سخنی گفته شود اما به قطع می توان گفت که محتویات خواسته های ارمنستان و آذربایجان حکایت از آن دارد که دیوان تنها با تجمیع این دو رسیدگی است که می تواند به نحو جامع و کاملی، همه مسائل تاثیرگذار در مورد تعیین نقض کنوانسیون را در نظر گیرد، اقدامی که نه تنها مطابق با رویه دیوان است بلکه عدالت قضایی نیز  اقتضای آن را دارد.