مرضیه وفائی – پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۱/۱۰/۰۳​

اظهار نظر دیوان دادگستری اروپا در رأی آخما مبنی بر مغایرت مقرره داوری در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان اسلواکی و هلند با قوانین اتحادیه اروپا، بسیار چالش برانگیز شده است. استدلال دیوان بر پایه مواد 267 و 344 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا قرار داشت، از این منظر که ماده 267 تضمین کننده ارائه تفسیر یکپارچه از قوانین اتحادیه اروپا است و در ماده 344، اصل اقتدار اتحادیه اروپا ظهور و بروز یافته است؛ لذا با توجه به این که مراجع داوری مبتنی بر معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارج از سیستم قضائی اتحادیه اروپا عمل می کنند، نمی توانند در خصوص تفسیر قوانین اتحادیه اروپا از دیوان دادگستری اروپا تقاضای صدور حکم نمایند (برای مطالعه بیشتر: اینجا) و از این رو، در رسیدگی به اختلافات میان سرمایه گذاران اروپایی و کشورهای اتحادیه اروپا فاقد صلاحیت هستند.  

به دنبال رأی آخما، امکان تسری آثار آن به معاهده منشور انرژی محل مناقشه قرار گرفت. معاهده منشور انرژی از پرکاربردترین معاهدات سرمایه گذاری در روابط کشورهای اتحادیه اروپا و داوری های سرمایه گذاری است؛ توافقی بین المللی که در نظر داشته همکاری بین المللی در زمینه انرژی را گسترش دهد. این معاهده حیطه وسیعی از مسائل مربوط به حوزه انرژی را در بر می گیرد و از این جهت، یک بستر منحصر به فرد در زمینه انرژی محسوب می شود. در بسیاری از اختلافات سرمایه گذاری ناشی از منشور انرژی که در چارچوب روابط سرمایه گذاران اروپایی و کشورهای اتحادیه اروپا وجود داشت، سرمایه گذاران طبق ماده 26 منشور انرژی مسیر داوری را برای حل و فصل اختلاف در پیش می گرفتند. (در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا می توانید تعدادی از این پرونده ها را ملاحظه کنید) طبیعتا کشورهای اتحادیه اروپا در مقام خوانده، تلاش می کردند با طرح ایرادات صلاحیتی مانع از رسیدگی داوری شوند. مهم ترین ایراد صلاحیتی وارد شده، ایراد «وقوع اختلاف درون اتحادیه اروپا» بود؛ بدین معنا که با توجه به این که سرمایه گذار تابعیت کشوری از اتحادیه اروپا را دارد، و سرمایه پذیر نیز کشور عضو اتحادیه اروپا است، اختلاف مذکور درون اتحادیه اروپا صورت گرفته و بنابراین قوانین اتحادیه اروپا باید بر اختلاف حاکم باشد. وزنه اصلی این ایراد، استناد به نظر دیوان دادگستری اروپا در رأی آخما بود؛ از این منظر که به دلیل مغایرت مقرره داوری در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با قوانین اتحادیه اروپا، ماده 26 منشور انرژی نیز در تعارض با قوانین اتحادیه اروپا قرار دارد و از این رو، مرجع داوری تشکیل شده برای رسیدگی به اختلاف فاقد صلاحیت است.

در پاسخ، مراجع داوری چنین استدلال می کردند که تفسیر صحیح از ماده 26 منشور انرژی بر اساس معنای متداول آن، چنان که در ماده (1)31 کنوانسیون حقوق معاهدات وین آمده است، نمی تواند حاکی از وجود یک استثنای ضمنی در خصوص اعمال ماده 26 در روابط درون اتحادیه اروپا باشد. رأی آخما محدود به معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که خود اتحادیه اروپا طرف متعاهد آن محسوب نمی شود، لذا نمی توان آثار آن را به منشور انرژی قابل تسری دانست. علاوه بر این، حتی در صورتی که داوری بخواهد قوانین اتحادیه اروپا را اعمال نماید، الزاما نیاز است طبق ماده 16 منشور انرژی، برای سرمایه گذار مطلوب تر باشد، که این گونه نیست.

با توجه به این که دیوان دادگستری اروپا تا آن زمان نظر صریحی نسبت به منشور انرژی اعلام نکرده بود، موضع اتخاذ شده توسط مراجع داوری از منظر حقوق بین الملل منطقی به نظر می رسید. اما نظر دیوان دادگستری اروپا در رأی کمستروی، این اطمینان حقوقی را کاهش داد. دیوان در پاسخ به سوال تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا که ضمن پرونده کمستروی مطرح نموده بودند، اظهار داشت مراجع داوری مبتنی بر منشور انرژی، مرجع قضائی در چارچوب سیستم قضائی اتحادیه اروپا محسوب نمی شوند، و لذا نمی توانند در مفهوم مدنظر ماده 267 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا، کنترل مؤثری بر تفسیر و اعمال صحیح قوانین اتحادیه اروپا داشته باشند. بنابراین ماده 26 منشور انرژی در خصوص اختلافات درون اتحادیه اروپا، مغایر قوانین اتحادیه اروپا دانسته شد. پس از نظر دیوان دادگستری اروپا در رأی کمستروی، چنین انتظار می رفت که با توجه به معلوم شدن تسری رأی آخما به منشور انرژی، مراجع داوری تأمل بیشتری در احراز صلاحیت خود نسبت به اختلافات سرمایه گذاری مبتنی بر منشور انرژی میان طرف های اروپایی داشته باشند، اما رویه داوری (مثلا در اینجا و اینجا) حاکی از آن است که مراجع داوری و به طور خاص ایکسید، کماکان صلاحیت خود را در رسیدگی به این اختلافات مورد پذیرش قرار می دهند و موضع دیوان دادگستری اروپا را لحاظ نمی کنند. تنها یک مورد در پرونده Green Power v. Spain وجود دارد که مرجع داوری به دلیل نظر دیوان دادگستری در رأی آخما و متعاقب آن، کمستروی، صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلاف سرمایه گذاری ناشی از منشور انرژی میان طرف های اروپایی رد کرده است. البته لازم به ذکر است که مرجع داوری مذکور اتاق بازرگانی استکهلم بوده است، و نه ایکسید. داوری های مبتنی بر ایکسید با توجه به این که در چارچوب نظام خودبسنده ارائه شده در کنوانسیون ایکسید عمل می کنند، از قانون مقر داوری متأثر نمی شوند و از این منظر، دلیلی برای لحاظ برتری قوانین اتحادیه اروپا نسبت به تعهدات بین المللی در روابط میان طرف های اروپایی نمی بینند.

نمونه اخیر دیگری نیز وجود دارد که مربوط به تصمیم گیری دادگاه آلمان در صلاحیت مرجع داوری مبتنی بر منشور انرژی است. دادگاه عالی منطقه ای کلن بر مبنای بخش (2)1032 قانون آئین دادرسی مدنی آلمان، که به دادگاه های آلمانی اجازه تعیین زودهنگام صلاحیت یک مرجع داوری را پیش از تشکیل آن اعطا می نماید، داوری ایکسید مبتنی بر منشور انرژی را در رسیدگی به اختلاف در دو پرونده RWE و Uniper فاقد صلاحیت دانست. استدلال دادگاه ریشه در ماهیت اختلاف دارد که درون اتحادیه اروپا واقع شده است و با وجود آرای آخما و کمستروی، داوری طبق ماده 26 منشور انرژی نمی تواند مبنای معتبری جهت داوری در روابط میان سرمایه گذاران اروپایی و کشورهای اتحادیه اروپا محسوب شود. البته، تصمیم گیری دادگاه برلین نشان می دهد رویکرد مقابلی نیز وجود دارد. دادگاه برلین در این زمینه معتقد است نمی توان بخش (2)1032 قانون آئین دادرسی مدنی آلمان را در مورد اختلافات مربوط به ایکسید اعمال نمود. (برای مطالعه بیشتر: اینجا) شایان ذکر است هر دو تصمیم گیری در مرحله تجدیدنظر قرار دارند، و صرف نظر از این که نتیجه بررسی های مرجع تجدیدنظر چه خواهد بود، به هرحال این مرجع داوری ایکسید نبوده که در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر نموده است. بدین ترتیب تنها مصداق موجود در عدم احراز صلاحیت جهت رسیدگی به اختلاف سرمایه گذاری مبتنی بر منشور انرژی درون اتحادیه اروپا، همان رأی داوری Green Power v. Spain است.

این که مراجع داوری در نهایت باید قانون اتحادیه اروپا را اعمال نمایند، و یا برای تعهدات مبتنی بر حقوق بین الملل در منشور انرژی قائل به ارجحیت شوند، از زوایای مختلفی کماکان مورد مناقشه است؛ اما آن چه در رسیدگی به اختلافات اهمیت پیدا می کند، اراده طرفین جهت به اجرا گذاشتن آراء داوری است. طبیعتا زمانی که کشورهای اتحادیه اروپا صلاحیت ایکسید را در رسیدگی به اختلافات مورد پذیرش قرار ندهند، حتی اگر داوری تا مرحله صدور رأی نیز پیش برود، اجرای آن دشوار به نظر می رسد. در این راستا نباید از نظر دور داشت که مواضع اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی نمایانگر اراده دولت های عضو آن است. توافق بر خاتمه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری میان 23 کشور اتحادیه اروپا به دنبال رأی آخما، شاهدی بر این ادعاست. لذا با توجه به این که موضع دیوان دادگستری اروپا مشخص است و اکثریت مراجع داوری، مخصوصا داوری های مبتنی بر ایکسید، تاکنون تمایلی نسبت به پذیرش این موضع از خود نشان نداده اند، این تعارضات حداقل تا زمان لازم الاجرا شدن نسخه مدرن شده منشور انرژی که توافق پایه در خصوص آن حاصل شده، ادامه خواهند داشت.

شاخصه منشور انرژی مدرن در ارتباط با یادداشت حاضر، آن است که اعمال ماده 26 منشور انرژی را از روابط میان کشورهایی که عضو یک سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای هستند، حذف نموده است. (جهت مطالعه بیشتر: اینجا) بنابراین با توجه به این که اتحادیه اروپا تنها سازمان یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای عضو منشور انرژی است، در صورتی که نسخه مدرن سازی شده منشور انرژی به مرحله لازم الاجرایی برسد، دیگر مبنایی برای ارجاع اختلافات ناشی از منشور انرژی میان سرمایه گذاران اروپایی و کشورهای اتحادیه اروپا به داوری وجود نخواهد داشت. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که اصلاحاتی که در سال 1998 در منشور انرژی انجام شد، در سال 2010 به مرحله لازم الاجرا شدن رسید. نگرش واقع بینانه به این مسئله حاکی از آن است که حتی اگر توافق نهایی بر نسخه مدرن شده منشور انرژی حاصل شود، به نتیجه رسیدن اصلاح منشور انرژی فرآیندی زمان بر است و از این رو حتی تصویب نسخه مدرن منشور انرژی نیز نقطه پایانی بر این تعارضات نخواهد بود.

راهکار مبتنی بر حقوق بین الملل که جهت کاهش تعارضات در کوتاه ترین زمان ممکن به نظر می رسد، صدور یک اعلامیه تفسیری جهت تبیین رسمی مواضع کشورهای اتحادیه اروپا است. اعلامیه طرف های متعاهد می تواند یک «توافق بعدی» معتبر در تفسیر معاهده منشور انرژی در معنای مدننظر ماده 31(3)(الف) کنوانسیون حقوق معاهدات وین، و یا «رویه بعدی در اجرای معاهده» در معنای مدنظر ماده 31(3)(ب) محسوب شود و از این رو در داوری اختلافات مربوط به منشور انرژی مورد استناد قرار گیرد. (برای مطالعه بیشتر: اینجا) هرچند، انعطاف بالایی که مراجع داوری ایکسید در پذیرش صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از منشور انرژی میان سرمایه گذاران اروپایی و کشورهای اتحادیه اروپا از خود نشان داده اند، مانع از اطمینان حقوقی کامل نسبت به میزان اثر بخشی این راهکار می شود. بدین ترتیب، بروز تعارضات در داوری هایی که در حال رسیدگی هستند، برای مدت قابل توجهی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر