راهکارهایی برای مدیریت اختلافات ورزشی در دوران پساکرونا-دکتر امیرساعد وکیل

دکتر امیرساعد وکیل

دبیر کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک، وکیل دادگستری و استادیار دانشگاه تهران

اعلامیه جهانی حقوق بشر بازیکنان ورزشی  که در 14 دسامبر 2017 در واشنگتن امریکا تصویب شد، در 17 ماده به حقوق جهانشمول بازیکنان ورزشی می پردازد و جنبه های مختلف حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورزشکاران را با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بر می گیرد.

ماده اول این اعلامیه بر حق یکایک بازیکنان به بهره مندی از یک محیط ورزشی تصریح دارد که در آن، حقوق بنیادین بشری هر کسی که فعال در عرصه ورزش است از جمله بازیکنان مورد حمایت، احترام و تضمین باشد. تردیدی نیست که شرایط ناشی از همه گیری ویروس کرونا نگرانی های زیادی را در خصوص حق حیات، حق سلامتی، حق کار و غیره در جریان تصمیم گیری برای از سرگیری فعالیت های ورزشی و برگزاری مسابقات مطرح نموده است. ماده 8 این اعلامیه بر حق ورزشکاران به شرایط کار مطلوب و عادلانه اشاره دارد که قطعاً خطرات ناشی از شیوع این بیماری، دغدغه های بجایی برای مدیران و بازیکنان ورزشی ایجاد نمود که تا چه اندازه با توجه به احتمال بالای سرایت ویروس و آثار بعدی آن بر سلامت فعالان عرصه ورزش، تجویز تشکیل جلسات تمرین جمعی، اعزام تیم های ورزشی به اردوها و برگزاری رقابت های ورزشی، شرایط مطلوب و عادلانه کار که از آن جمله ایمنی محیط کار است با حقوق بشری ورزشکاران می تواند سازگار باشد. در همین راستا ماده 9 بر حق ورزشکاران به محل کار و محیط ورزشی ایمن و امن تأکید می کند تا در این راستا ایمنی ورزشکاران و سلامت جسمانی و ذهنی به همراه رفاه آنان تأمین گردد. از همین رو نهایت مراقبت های بهداشتی حرفه ای و نظارت بر روند درمان بازیکنانی که مصدوم یا بیمار می شوند نیز در همین ماده مورد توجه قرار می گیرد.

علاوه بر آنچه گفته شد، ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بازیکنان تصریح می کند که حق هر بازیکنی است که از مجرای یک سازوکار بی طرف و سریع رسیدگی کننده به اختلافات کاری از جمله نهاد داوری، اختلافاتش حل و فصل شوند و در هر ورزشی که فعالیت دارد به یک مرجع جبران خسارت مؤثر دسترسی داشته باشد که اگر این حقوق بنیادین او مخدوش گردید بتواند به آن مرجع تظلم خواهی کند.

همه آنچه گفته شد تصویر روشنی به دست می دهد که دولت ها نیز در موقعیتی که ویروس کرونا جهانگیر شده و در راستای تحقق و تضمین حقوق بنیادین بشری بازیکنان ورزشی تکالیفی را داشتند که بی اعتنایی به این تعهدات می توانست تبعات سنگینی را بر عهده آنها قرار دهد. در اجرای این تعهدات دولت ها، رویه کشورها مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت و توصیه هایی در همین راستا برای ایران با توجه به تحولات موجود ارایه می گردد.   

چین نخستین کشوری بود که رسماً خبر پیدا شدن سر و کله ویروس کرونا را داد و در آغاز، تلقی عمومی این بود که کووید-19 بیماری کم اهمیتی است که مشکلی در اداره امور اجتماعی ایجاد نخواهد کرد و پس از پایان تعطیلات سال نو چینی در ژانویه، کلیه رقابت های ورزشی از اوایل بهمن ماه سال گذشته از سر گرفته خواهد شد. این یک خوشبینی محض بود و خیلی زود بر همگان معلوم شد که این بیماری به دلیل شرایط ساده و ضریب انتقال بالا، انجام مسابقات ورزشی در کوتاه مدت را غیرممکن می سازد و بر اساس ارزیابی های فعلی حداقل از آغاز همه‌گیری در هر کشوری، شش ماه فرصت نیاز است تا با مدیریت و کنترل بیماری، زمینه برگزاری رقابت های ورزشی میسر گردد.

وقتی مدیران ورزشی قرار است درباره از سرگیری مسابقات و رقابت ها تصمیم گیری کنند یعنی آیا از درآمدهای مختلفی از قبیل بلیط فروشی، حق پخش مسابقات از تلویزیون، تبلیغات و غیره چشم پوشی کنند و به سلامت جامعه و ورزشکاران بیشتر بها دهند ویا خیر. در خصوص این تصمیم باید به دو نکته اساسی توجه داشت: اولاً، اولویت با مسابقات لیگ ملی کشورهاست نه مسابقات باشگاه های آسیا یا اروپا. لذا با تمهید برخی مقدمات می توان شرایط برگزاری مسابقات داخلی را فراهم نمود. اما مسابقات فرامرزی به دلیل عدم تقارن شیوع بیماری در کشورهای مختلف تقریباً در آینده کوتاه مدت غیرممکن بنظر می رسد. همین نگرانی در مورد مسابقات قهرمانان باشگاه های آسیا نیز وجود دارد خصوصاً که به انگیزه ها و دلایل گوناگون، نمی توان اطمینان حاصل کرد که به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس آمار درست و اطلاعات شفافی را درباره شیوع این بیماری در داخل سرزمین های خود ارایه دهند. ثانیاً، سازوکار درآمدزایی در صنعت فوتبال در کشورهای گوناگون متفاوت است. اگر در اروپا بلیط فروشی، حق پخش مسابقات از رادیو و تلویزیون و تبلیغات، چرخ صنعت فوتبال را می‌چرخاند، کشورهایی مانند چین و به تعبیری ایران عمدتاً از طریق سرمایه گذاری، منابع درآمدی بازار فوتبال را تأمین می کنند. بنابراین تردیدی نیست که لغو مسابقات فوتبال، حداقل نتیجه ای که خواهد داشت این است که اشتیاق و تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را برای فصول و ادوار آتی به طرز قابل توجهی کاهش خواهد داد.

در روزهای اخیر شنیده می شود که مقامات ورزشی کشور امیدوار هستند با ورود ایران به مرحله کنترل و سپس مهار شیوع ویروس کرونا و صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، ترتیباتی را برای از سرگیری فعالیت ها از جمله برگزاری رقابت های ورزشی بویژه آن دسته رقابت هایی که در چارچوب تقویم های تعیین شده لیگ و یا جام های ورزشی ادواری به دلیل همه گیری کرونا یا ناتمام باقی ماند و یا اصلاً آغاز نشد، اتخاذ کنند. برای نمونه، از ابتدای خرداد تیم های ورزشی اجازه یافته اند تا تمرینات خود را آغاز کنند و پیش بینی می‌شود از 22 خرداد 1399 رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از سر گرفته شود.

مسلماً در مورد همه ورزش ها و با توجه به شرایط همکاری و مواد قرارداد بین بازیکنان، مربیان و اسپانسرها نمی‌توان مطمئن بود که در صورت آغاز احتمالی برنامه های ورزشی، بازیکنان، مربیان، باشگاه ها و حامیان مالی بتوانند بی کم و کاست به تعهدات خود عمل کنند و زمینه ای برای بروز اختلافات فراهم نگردد. ضمن اینکه شروع آنی رقابت ها تقریباً بعید است و باید قبل از آن، مقدمات آغاز تمرین های ورزشی برای بازیکنان و مربیان فراهم شود و چه بسا عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی باشگاه های ورزشی، بهانه ای برای خودداری ورزشکاران از شرکت در تمرین ها باشد.

آنچه مسلم است در مورد برخی ورزش ها مانند فوتبال، تعداد بازیکنان و مربیان خارجی کم نیستند که برخی از آنها هم اکنون به کشور متبوع یا محل اقامت خود رفته اند و معلوم نیست با توجه به وضعیتی که شیوع کرونا در آن کشورها دارد تا چه اندازه آنها قادر به انجام تعهدات قراردادی خود خواهند بود یا با توجه به منابع مالی شرکت‌ها در سال جدید، چقدر امکان تأمین مالی تیم ها و باشگاه ها و اساساً یافتن اسپانسری به ویژه برای تیم های بزرگ میسر خواهد شد. نمونه بارز این موضوع، عدم حضور بموقع بازیکن ایرلندی تیم پرسپولیس می باشد که قبل از تعطیلی رسمی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بنا به دلایلی امکان بازگشت به تیم را پیدا نکرد و تأخیر خود را در بازگشت در پی مرخصی دو روزه به بهانه دیدار با خانواده منتسب به اوضاع و احوال ناشی از شیوع بیماری کرونا نموده که قطعاً باشگاه پرسپولیس می تواند با استناد به مفاد قرارداد فی ما بین، اقدام به شکایت و اخذ خسارات قراردادی معتنابهی از وی نماید.  

علاوه بر شرایطی که بلحاظ عمومی در مورد تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره امکان یا عدم امکان برگزاری مسابقات و چند و چون برگزاری این بازی ها باید در نظر داشت، ماهیت قراردادهای استخدام بازیکنان و مربیان، حق سلامتی بازیکنان و دست اندرکاران برگزاری مسابقات، مقررات دولتی درباره تعهدات قراردادی بویژه روابط ورزشی، محتوای ماده فورس ماژور در قراردادها و حتی امکان استناد به وضعیت فراستریشن برای لغو یا تعدیل مفاد قراردادهای ورزشی همگی از عواملی هستند که تعیین تکلیف درباره اختلافات احتمالی ورزشی در دوران پسا کرونا را مستلزم دوراندیشی و تدبیر لازم از سوی مدیران این حوزه می سازد. در واقع، تصمیم گیری‌ها با محوریت ایجاد توازن بین ایمنی و حق بهداشت بازیکنان با بقای اقتصادی باشگاه هاست که اصولاً به عنوان یک شرکت تجاری باید پاسخگوی تعهدات مالی خود باشند. 

در یک بیان ساده، اصل وفای به عهد و تغییر بنیادین اوضاع و احوال هم از جمله متغیرهایی هستند که در مورد سرنوشت قراردادهای ورزشی می توانند تأثیرگذار باشند؛ اما نباید در کنار این اصول عام حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی از استانداردهایی چون بیطرفی، صداقت، اعتماد متقابل و غیره که هنجارهای مدرن تفسیر و اجرای قراردادهای ورزشی بحساب می آیند نیز غافل شد.

رویه کشورهای مختلف حکایت از آن می کند که وقوع برخی حوادث که بسیار خفیف تر از وضعیت کنونی شیوع این بیماری بوده است در حکم وضعیت فورس ماژور تلقی شده اند و همین امر باعث شده تا باشگاه ها بتوانند نسبت به تعهدات قراردادی مالی خود امتیازات و معافیت هایی را کسب کنند. برای نمونه، هر چند فدراسیون فوتبال کشورهای غرب افریقا در سال 2010 به دلیل تنش ها و حمله تروریستی که موجب مرگ دو نفر از اعضای یک تیم ورزشی شد شرایط را مشمول شرایط فورس ماژور ندانست، اما در سال 2015 شیوع بیماری ابولا به عنوان مصداق فورس ماژور و مبنای خاتمه قراردادهای ورزشی شناسایی شد. بطور مشابه، فدراسیون فوتبال چین هم در سال 2003 با شیوع بیماری سارس، این وضعیت را یک حالت فورس ماژور اعلام نمود. تردیدی نیست که بلحاظ حقوقی باید در مورد هر قرارداد بطور مستقل ارزیابی های لازم صورت گیرد تا نحوه توافق بین باشگاه و بازیکنان و مربیان با توجه به ظرفیت ها و محتوای موجود در هر قرارداد تعیین گردد. اما نباید فراموش کرد که راهکارهای فرصت طلبانه کوتاه مدت در میان مدت به نفع ورزش کشور نیست و این برعهده فدراسیون های ورزشی در ایران است که بطور صریح نسبت به اینکه آیا شرایط کنونی به عنوان فورس ماژور شناخته می شود یا خیر، موضعگیری کنند تا این اعلان رسمی، به بستری برای ارزیابی های حقوقی مناسب در مورد روابط قراردادی ورزشی تبدیل گردد.

با توجه به آنچه ذکر شد می توان سه پیشنهاد مشخص را در این خصوص برای مدیریت دعاوی ورزشی کشور در دوران پساکرونا ارایه نمود:

1- تیم حقوقی باشگاه های ورزشی لازم است پس از بررسی مفاد قراردادهای تک تک بازیکنان، مربیان، اسپانسرها و غیره فرایند مذاکرات منظم و فوری برای حصول توافق دو طرفه از طرق گوناگون مانند انعقاد قرارداد جدید، تمدید قرارداد و یا تعدیل مبلغ قرارداد و خاتمه قرارداد را پیگیری نماید.

2- فدراسیون های ورزشی می توانند از طریق کمیته های حقوقی یا کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، اقدام به صدور دستور العمل هایی برای حل و فصل اختلافات احتمالی ورزشی کنند و تلاش های خود را به طرق مطلوب و مناسب برای حل و فصل اختلافات بین باشگاه و بازیکنان مصروف نمایند.

3- با توجه به تلاش هایی که در کمیته ملی المپیک در این راستا صورت گرفته است، این فرصتی اجتناب ناپذیر، بی بدیل و نقطه عطفی مؤثر برای تأسیس و راه اندازی یک مرجع ملی حل و فصل اختلافات ورزشی از طریق میانجی گری و داوری است تا با مدیریت مناسبی که نسبت به اختلافات ورزشی بعمل خواهد آمد از سیل پرونده‌ها و دعاوی ورزشی که در مراجع بین المللی مانند اتاق حل و فصل اختلاف فیفا یا دادگاه داوری ورزش CAS در لوزان سوییس که هزینه های زیادی را به حوزه ورزش کشور تحمیل خواهد نمود، جلوگیری شود.