رای دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه دولت سوئیس در خصوص نقض تعهدات اقلیمی-محدثه نخودچی

محدثه نخودچی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴۰۳/۰۳/۰۱​

افزایش نگرانی­ها راجع به تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن بر حیات و زندگی بشر، تعهدات دولت ها در جهت اهداف مطرح در کنوانسیون های اقلیمی و سایر منابع مرتبط با آن، موجب صدور آرایی متفاوت و در بعضی موارد در تعارض با منافع برخی کشورها از سوی دادگاه­های قضایی شده است. یکی از آرایی که اخیرا در دادگاه اروپایی حقوق بشر صادر شده است، پرونده انجمن Verein KlimaSeniorinnen  علیه دولت سوئیس است که در این پرونده دولت سوئیس به دلیل کوتاهی در اجرای تعهدات اقلیمی خود محکوم به نقض تعهدات حقوق بشری گردید. پس از طی شدن مراحل داخلی و ابلاغ تصمیم نهایی دادگاه عالی سوئیس در 26 نوامبر 2020 شکایتی علیه دولت سوئیس مطرح شد. شکایت دارای 5 خواهان متشکل از سازمان غیر انتفاعی و افراد است که شاکی اول آن انجمنی است با هدف حفاظت از زنان بالای 70 سال در برابر تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و خواهان دوم تا پنجم این قضیه متشکل از زنان عضو این سازمان هستند. دادگاه اروپایی حقوق بشر پرونده را پذیرفت و در 25 مارس 2021 به دولت سوئیس ابلاغ نمود و از او خواست تا پاسخ خود را تا 16 ژانویه 2021، ارائه و ثبت نماید. در این نوشتار با برشمردن تعهدات دولت ها در خصوص اقلیم و حقوق بشر به بررسی دلایل خواهان ها و خوانده در خصوص اثبات نقض تعهدات و رابطه سببیت بین نقض تعهدات اقلیمی و اقدام دولت سوئیس و در نهایت نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر در هر مورد می پردازیم.

مستندات دادگاه اروپایی حقوق بشر

دادگاه برای تصمیم گیری از: الف) مقررات مربوط به قانون اساسی فدرال سوئیس، مواد 10 (حق حیات)، 13 (حق بر زندگی و حریم خصوصی)، 29 (رفتار برابر و عادلانه) و 74 (حفاظت از محیط زیست) ب) مقررات مربوط به قانون فدرال درخصوص تغیر اقلیم ج) کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم د) پروتکل کیوتو ه) مفاد 1 تا 4 توافقنامه پاریس ی) cop  27 and  28 در خصوص سازگاری، انطباق و حمایت در مسیر کاهش انتشارات و همچنین علاوه بر مصوبات نام برده از قطعنامه  13/48 مورخ 8 اکتبر 2021 مجمع عممومی سازمان ملل و قطعنامه های 8/37 ، 7/46 ، 17/45، 30/45 و 46/7  شورای حقوق بشر، توصیه شماره 37 کمیته رفع تبعیض علیه زنان و بیانیه ها و آرای صادره از کمیته حقوق کودک  و حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوق بشر استفاده کرده است. پروتکل الحاقی کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز از موارد استناد در این قضیه است.

بررسی پرونده

 نکته مهم قبل از ورود به بررسی پرونده این است که شکایت توسط یک سازمان غیر انتفاعی مطرح شده و این سازمان به عنوان شاکی به دنبال احقاق حق است. این موسسه بیان می دارد که اگرچه دارای شخصیت حقوقی بوده اما باید به عنوان یک گروه متشکل از اعضای آن دیده شود. در نتیجه انجمن حاضر به عنوان وسیله ای است تا به شکایت افراد در دادگاه کمک نماید. در مقابل دولت سوئیس، شکایت انجمن به دلیل عدم شناسایی توسط کنوانسیون و به عنوان شخص حقوقی که نمی تواند حالت قربانی پیدا کند و مستقیما تحت تاثیر اقدامات مورد اعتراض قرار بگیرد را غیر ممکن دانست. در آخر دادگاه اینطور تصمیم گرفت که انجمن متقاضی می تواند حاضر در دادرسی باشد و شکایت آن تنها بر اساس ماده 8 کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد نه در خصوص ماده 2. بنابراین حق حیات که مختص و ذاتی بشر است مورد تایید قرار گرفته و در خصوص ماده 8 ادعای دولت رد می شود. شکایت با این ادعا مطرح شد که مقامات سوئیسی در حفاظت ازمحیط زیست سالم و پایدار در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی کوتاهی ورزیده اند. تعهداتی که از سمت دولت سوئیس با ادعای خواهان نقض شده بود؛ مفاد 2، 6، 8 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مربوط به حق حیات و حق زندگی خصوصی و خانوادگی افراد است. خطرات گرما ناشی از تغییرات اقلیمی برای قشر آسیب پذیر نشان از این است که بار اثبات در خصوص عدم ایجاد خطرات بر دولت است. نتیجتا هم خطرات گرما بر مرگ و میر قابل اثبات است و هم اینکه متقاضیان جزء قشر آسیب پذیر هستند و قابلیت اعمال ماده 2 و 6و 8 و13 وجود دارد. چرا که ماده 2 حفظ سلامت متقاضیان را هدف اصلی می داند. شاکیان نیز با ارائه مدارک دال بر به خطر افتادن حیات شان استدلال کردند که شواهد کافی برای نشان دادن خطر مستقیم، اجتناب ناپذیر و برگشت ناپذیر ارائه کرده اند.

بررسی نقض تعهد و عمل متخلفانه

استدلال های شاکیان این دعوا و ارائه شواهد و مدارک پزشکی آنان بر تشدید بیماری و در خانه محبوس بودن این افراد به دلیل گرمای بیش از حد نشان از عدم اقدامات کافی دولت سوئیس در مقابله با تغییرات اقلیمی است. درخواست های شاکیان از دادگاه با توجه به بند 2 اصل 74 و اصل 73 قانون اساسی این کشور در جهت حمایت از افراد و همچنین مفاد 2و 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای مقابله و پیشگیری از تغییرات اقلیمی با توجه به اصول احتیاط و توسعه پایدار است. شواهد علمی و قراردادی از جمله مقدمه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی که به این نکته اشاره دارد: «فعالیت های انسانی به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش گازهای گلخانه ای شده است و به طور متوسط منجر به گرم شدن سطح زمین و تاثیر منفی بر اکوسیستم های طبیعی شده است». توافقنامه 2015 پاریس نیز اذعان دارد که «تغییر اقلیم یک نگرانی مشترک بشر در خصوص حق سلامت، جوامع محلی، کودکان، افراد دارای معلولیت و زنان است». همچنین گزارش های  IPCC نشان می دهد که رابطه نزدیک بین انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی وجود دارد و این تغییرات اقلیمی موجب افزایش مرگ و میر و به خطر افتادن سلامتی انسان و افزایش بیماری های قلبی، تنفسی و کلیوی و حتی بیماری های روانی شده است. افراد مسن به خصوص زنان بالای 75 سال (خواهان دوم تا پنجم) در معرض خطر بیشتری قرار دارند. انتشارات دولت سوئیس با توجه به سوخت های حمل و نقل های هوایی و کشتیرانی بین المللی از سال 2004 تقریبا دو برابر شده است و در سال 2019 معادل حدود 13.2 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای داخلی بوده است. تقریبا 1000 مرگ و میر ناشی از گرما در ماه ژوئن (تابستان) رخ داده است و در ژوئن و اوت 2022، 1700 نفر بیش تر از حد انتظار جان خود را از دست داده اند. دولت سوئیس متعهد شده بود که تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه ای خود را حداقل 50 درصد کاهش دهد اما در گزارش های ارائه شده ملی هیچ پیشرفت واقعی وجود نداشت. در نتیجه افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین افزایش گرمای جهانی به دنبال آن، تعهدات دولت سوئیس انجام نشده است. همچنین حمایت از سلامت بشر توسط این کشور ترک شده است. در پاسخ به نقض تعهدات، دولت سوئیس پاسخ می دهد، قوانین فراوانی در جهت انجام اقدامات توسط دولت سوئیس از جمله اعمال مالیات بر سوخت های فسیلی، اطمینان از کاهش انتشار توسط تاسیسات کوچک و متوسط انتشار گازهای گلخانه ای، هماهنگی قوانین داخلی با اتحادیه اروپا و ارائه اطلاعات و آموزش در مورد تغییرات اقلیم تدوین گشت که باید باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دولت سوئیس می شد. با توجه به برنامه ریزی ها برای دوره بین 2030 و 2050 در 27 فوریه 2015، سوئیس اولین کشوری بود که  NDC را ارائه کرد. دولت سوئیس با امضای موافقتنامه پاریس، این توافقنامه را لازم الاجرا نمود و متعهد به کاهش 35 درصد در مقایسه با سال 1990 شد. اقدامات اجرایی دولت سوئیس در جهت حفظ و کاهش انتشار، به تصویب قانون جدیدی منجر شد که اقداماتی مانند کمک های مالی، توسعه سوخت هوانوردی، کاهش مقادیر انتشار و استفاده از فناوری های جدید از آن جمله اند. از آنجایی که گرم شدن کره زمین مهم ترین چالش اخیر برای بشریت است تلاش شده است تا اقداماتی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و محدود کردن اثرات آن با تلاش فردی شهروندان صورت پذیرد. ضمن اینکه به این نکته توجه داشته باشیم که سهم دولت سوئیس در سطح جهانی در خصوص انتشار گازهای گلخانه ای فقط حدود 0.1% بوده است. دولت این خطر را برای افراد سالمند و بیمار و زنان می پذیرد اما علت تمام مرگ و میر ها، امواج گرما نیست. همچنین شکایت مطرح شده مبهم است به این دلیل که وضعیت سلامت متفاوت قربانیان بدون در نظر گرفتن مسائل بهداشتی دیگر، مورد بیان قرار گرفته است. در نتیجه دولت سوئیس ادعا می کرد که تمام تلاش خود را انجام داده و تعهدی را نقض نکرده است. دادگاه ضمن بیان مقدمه ای در خصوص تغییرات اقلیمی و اثرات نامطلوب آن و مراقبت بیشتر از اقشار آسیب پذیر در برابر این پیامدها در محدوده ماده 19 کنوانسیون به این نکته می پردازد که، پیامدهای تغییر اقلیم برای حقوق بشر که توسط دولت ها ایجاد می شود توسط دانش علمی به تایید رسیده است و دیوان نمی تواند به عنوان یک نهاد قضایی که وظیفه اجرای حقوق بشر را برعهده دارد نقش خود را نادیده بگیرد. آلاینده های کربن باعث گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم شدید و ایجاد پدیده های مضر مختلفی مانند گرمای بیش از حد، خشکسالی، بارندگی های سیل آسا، طوفان، آتش سوزی و رانش زمین می گردد. از عواقب تغییر اقلیم در بلندمدت، می توان به از بین رفتن اساس معیشت و بقای انسان اشاره کرد. در برخی موارد منشا انتشار این گازها در زمینه هایی مانند صنعت، انرژی، حمل و نقل، ساخت و ساز، کشاورزی و .. به وجود می آید. بنابراین لازم است اقداماتی برای کاهش موثر از سوی دولت برای مقابله با تغییر اقلیم صورت گیرد. این تعهدات را باید با توجه به شرایط موجود و اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی و همچنین فوری بودن رسیدگی به آسیب های جبران ناپذیر در نظر گرفت. به همین جهت در شرایط فعلی ممکن است فرایندهای تصمیم گیری سیاسی مربوطه و کوتاه مدت به قیمت ایجاد خطر برای نسل های آینده تمام شود.

بررسی قابلیت انتساب و رابطه سببیت

برای مسئول دانستن دولت طبق ماده 2 پیش نویس طرح مواد مسئولیت بین المللی دولتها، علاوه بر نقض تعهد، برقراری رابطه انتساب بین عمل متخلفانه و دولت متخلف، نیز لازم است. شاکیان رابطه انتساب بین نقض تعهدات انجام گرفته و دولت سوئیس را در آگاهی خطرات واقعی اثرات تغییر اقلیم و  یک رابطه علی مستقیم بین قصور دولت خوانده و ایجاد خطرات آن کافی می دانند. البته این نکته را شاکیان بیان می کنند که در هر صورت، اثبات مستقیم رابطه سببی، پیش شرط لازم برای اجرای ماده 8 نیست. و این سوال و گفته را نیز مطرح کردند که با توجه به شرایط پرونده آیا دولت تمام آنچه را که می توانسته است برای جلوگیری از اثرات نامطلوب بر زندگی آنها انجام داده است؟ با توجه به تمامی گفته ها در خصوص تعهدات دولت ها طبق موافقتنامه ها و کنوانسیون ها و همچنین آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی برای خواهان ها، آیا دولت نباید پاسخگوی عدم انجام اقدامات لازم برای کاهش آسیب ها باشد؟ علاوه بر این، آیا تمام مصوبات اصول پیشگیری و احتیاط به طور کامل انجام گرفته است؟ متقابلا، دولت اظهار داشت که مدعیان رابطه علی بین عدم اقدامات دولت و نقض مواد 2 و 8 کنوانسیون را اثبات نکرده اند. انتشار گازهای گلخانه ای توسط دولت های مختلف در حال تشدید است و ارتباط کافی بین انتشار آلاینده و دولت خوانده وجود ندارد. در خصوص ماده 2 دولت استدلال کرد که اگرچه واقعیت خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی آشکار است اما وجود یک خطر قریب الوقوع را نشان نمی دهد. در خصوص ماده 8 نیز بیان شد که آسیب جدی به محیط زیست می تواند بر رفاه و محروم کردن لذت زندگی افراد تاثیر بگذارد، گرم شدن هوا بدون شک باعث این اثرات نامطلوب خواهد شد اما گرمایش جهانی به سطح لازم برای ایجاد تاثیر ملموس بر زندگی خصوصی و خانوادگی نرسیده است. در خصوص بحث رابطه انتساب دادگاه بیان می دارد که با توجه به شواهد علمی بدست آمده در خصوص عدم انجام تعهدات دولت طبق کنوانسیون، اثبات این ادعا کفایت می کند. در خصوص توجیه بین المللی این قضیه نیز دیوان به رای اولوئیچ علیه کرواسی در 20 مه 2010 اشاره می کند که اثرات آلودگی محیطی حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. اهمیت گزارش های IPCC را نیز نباید نادیده گرفت. مسئله علیت باتوجه به ماهیت واقعی نقض ادعایی و دامنه تعهدات مورد بحث سنجیده می شود. در مجموع بر اساس یافته های فوق دادگاه به ارزیابی پرونده حاضر با در نظر گرفتن خطرات جدی برای نسل های کنونی و آینده بر برخورداری از حقوق بشر تضمین شده، می پردازد. بنابراین هر دولت مسئولیت خود را برای اتخاذ سیاست هایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی دارد. حال دولت خوانده نباید مسئولیت خود را به بهانه مسئولیت سایر کشورها نادیده بگیرد. هر دولت می تواند در قبال سهم خود در خصوص نقض تعهدات پاسخگو و مسئول باشد. (رای بلژیک و یونان) دولت در محدوده صلاحیت سرزمینی خود مسئولیت های خاص خود را در حمایت از حقوق بشر در برابر تغییرات اقلیمی دارد. در نتیجه صرف اثبات عدم انجام اقدامات معقول برای کاهش آسیب ها در خصوص مسئولیت دولت کافی است. این اصل را در پرتو بند 3 ماده3 کنوانسیون چارچوب بیان کرده است. دادگاه در مورد اصل کلی برای کاربرد ماده 2 در مواردی که حق حیات در خطر است این چنین استدلال می کند که اولا آیا زندگی شخص، در معرض خطر واقعی و قریب الوقوع است و دوم اینکه آیا او آسیب دیدهِ صدمات واقع شده هست یا خیر؟ تعهدی که برای دولت ایجاد شده است، نسبت به مواردی است که باعث تهدید حق حیات گردد. با توجه به اینکه دولت خوانده و کسانی که در ایجاد پیامدهای نامطلوب اقلیمی تاثیرگذارند،  این موضوع را زیر سوال بردند، IPCC دریافته است که تغییرات اقلیمی باعث تشدید مرگ ومیر ناشی از گرما می شود. همچنین مطالعات علمی نشان دهنده افزایش مرگ زودرس در اروپا بر اثر امواج گرما شده است. درست است که خطر تهدید حیات باید خطری قریب الوقوع باشد با این حال خطر جدی اجتناب ناپذیر و برگشت ناپذیر اثرات نامطلوب وجود دارد که باید این مورد را در نظر گرفت. در خصوص ماده 8 باید تداخل واقعی و آسیب به صورت مستقیم وجود داشته باشد و سطح معینی از شدید بودن و به اندازه کافی جدی بودن، رخ دهد. مسئله دخالت واقعی وجود یک پیوند مستقیم و بی واسطه بین آسیب و زندگی شخصی است. دیوان با توجه به ملاحظاتی که در خصوص اهداف انجمن غیر انتفاعی دارد به این نتیجه رسیده است که به طور قانونی این انجمن با هدف دفاع از حقوق بشر اعضای آن در برابر تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی تشکیل شده است به همین دلیل شکایات پیگیری شده توسط این انجمن متوجه اعضای آن است و ادعای دولت رد می گردد.

نهایتا دادگاه تصمیم گرفت که اعتراضات اولیه دولت را به اتفاق آرا رد کند و وضعیت قربانی بودن خواهان دوم تا پنجم را در خصوص نقض مواد 2 و8 کنوانسیون تایید کرد. همچنین دولت خوانده به انجمن متقاضی باید تا مدت سه ماه هشتاد هزار یورو پرداخت نماید به اضافه هر مالیاتی که ممکن است از نظر هزینه ها ومخارج قابل پرداخت باشد.

نتیجه گیری

دادگاه اروپایی حقوق بشر، اولین بار است که در مورد نقض تعهدات اقلیمی  اثرگذار بر روی حقوق بشر رای می دهد. با توجه به اینکه امروزه مسائل زیست محیطی و عوامل تغییر اقلیم اهمیت فراوانی پیدا کرده است و مسائلی در خصوص به خطر افتادن حیات بشر و جامعه جهانی مطرح گشته است، رای صادره در این قضیه در جامعه جهانی تاثیر فراوانی خواهد گذاشت و توجه به تعهدات حقوق بشری در کنار اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی و استنادات مطرح شده در رای و استدلال هایی که در بالا مطرح گردید، می تواند تعهدات کشورها در خصوص مسئولیت داشتن نسبت به پیامدها را یادآوری نماید و به صورت جدی تر توسط دادگاه­های بین­المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین الملل حقوق دریا که نظر مشورتی از آنها درخواست شده است دنبال گردد.