رویکرد حقوق کودک ـ محور بر حمایت اجتماعی فراگیر از دیدگاه کمیساریای عالی حقوق بشر-دکتر وحید هدایتی

دکتر وحید هدایتی – پژوهشگر حقوق بین الملل

قطعنامه 49/20 – 8 آوریل 2022 شورای حقوق بشر در بند 33 از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرد تا گزارشی در مورد حقوق کودک و حمایت اجتماعی فراگیر را از طریق همکاری نزدیک با دست اندرکاران مربوطه از جمله کودکان در قالبی قابل دسترس و دوستدار کودک تهیه کند. در همین راستا دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در پی صدور فراخوان، 66 پاسخ از سوی دولت ها، نهادهای ملی حقوق بشری و نهادهای نظارتی، نهادهای سازمان ملل متحد و جامعه مدنی دریافت کرد و همچنین حدود 600 کودک نیز در این زمینه مشارکت کردند. گزارش کمیساریا در اول سپتامبر 2023 منتشر و در آن بر موانع ساختاری دولت‌ها برای اجرای تعهدات حقوق بشری خود و ارائه حمایت اجتماعی همگانی برای کودکان، به‌ویژه آنهایی که با تبعیض های چندوجهی و موقعیت‌های آسیب زا مواجه هستند، تأکید شد. این گزارش مؤلفه‌های اصلی حمایت اجتماعی فراگیر مبتنی بر حقوق کودک را به تفصیل شرح می­دهد و حاوی توصیه‌هایی برای کشورها در طراحی و اجرای چنین رویکردی، از جمله از طریق همکاری بین‌المللی است.

حمایت اجتماعی با هدف پیشگیری و کاهش فقر و نابرابری ها از طریق حمایت از خانواده ها در دسترسی به مراقبت های بهداشتی و امنیت درآمد در مواجهه با حوادث احتمالی مانند بیماری، زایمان، معلولیت، بیکاری، آسیب شغلی، کهولت سن و سوگواری خانواده تنظیم می شود. حمایت اجتماعی می­تواند به صورت کمکهای نقدی و غیرنقدی از جمله کالاها و خدمات ارائه شود. این امر برای تحقق حقوق کودکان و دستیابی به دستور کار 2030 توسعه پایدار بسیار مهم است. با این که حمایت اجتماعی برای تحقق برخی از مفاد حقوق بشر ضروری است و مزایای قابل توجهی برای کودکان، خانواده ها و جامعه به همراه دارد، اما کماکان بیش از 77/1 میلیارد از 4/2 میلیارد کودک جهان با نابرابریهای قابل توجهی روبرو هستند و به حمایت اجتماعی دسترسی ندارند. (ILO and UNICEF, More than a Billion Reasons: the Urgent Need to Build Universal Social Protection for Children, 2023)

این امر بر تحقق حقوق بشری آنها از جمله حیات، آموزش، بهداشت، استانداردهای مناسب زندگی از جمله خوراک، مسکن و پوشاک، آب و سرویس بهداشتی و استراحت و اوقات فراغت تاثیرگذار است. در این میان همه­ گیری کرونا، بحران سه گانه تغییرات آب و هوایی، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی، منازعات، رکود اقتصادی و نگرانیهای مربوط به هزینه­ های زندگی، تاکیدی بوده است بر نیاز به نظام حمایت اجتماعی انعطاف پذیر، فراگیر و جامع که با حقوق کودکان در پیوند است. این مسئله هم تأثیر مخرب حمایت اجتماعی ناکافی را آشکار کرد و هم نشان داد که دولت‌ها می‌توانند از طریق حمایت اجتماعی، اقدامات ضروری و قاطعی برای کاهش فقر و کاهش اثرات اجتماعی-اقتصادی بحران‌ها انجام دهند. یادداشت حاضر ابتدا به اختصار به چارچوب قانونی این بحث می پردازد و سپس مولفه های رویکرد حقوق کودک­ محور بر حمایت اجتماعی همه جانبه را بررسی می کند. (همان)

چارچوب قانونی حمایت اجتماعی

ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 9 و 10 میثاق بین­ المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 28 پیمان­ نامه حقوق افراد دارای معلولیت،  ماده 11 پیمان­ نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده 27 پیمان­ نامه بین­ المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها، و مواد 26 و 27 پیمان­نامه حقوق کودک، پیمان­ نامه تأمین اجتماعی (حداقل استانداردها)ی سازمان بین‌المللی کار (شماره 102) و توصیه­ نامه حداقل حمایت اجتماعی (شماره 202) حق بشری حمایت و تامین اجتماعی را به رسمیت شناخته ­اند. بر اساس ماده 26 پیمان ­نامه حقوق کودک، کشورها باید اقدامات لازم در جهت دستیابی به تحقق کامل حق کودکان در بهره ­مندی از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی، انجام دهند. حمایت اجتماعی فراگیر برای کودکان، حقوق کودکان و تعهدات دولتی را در مرکز قانونگذاری و سیاستگذاری حوزه حمایت اجتماعی قرار می­دهد. این مقوله که در حقوق بشر ریشه دارد، آسیب‌پذیری‌ها و نیازهای خاص کودکان را بر اساس سطوح مختلف رشد جسمی، شناختی، اجتماعی و عاطفی شناسایی می­کند. هرچند نظامهای حمایت اجتماعی متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور مربوطه تنظیم می­شوند، مولفه ­های اصلی رویکرد مبتنی بر حقوق کودک در زمینه حمایت اجتماعی فراگیر برای همه دولت‌ها یکسان است.

مؤلفه­ های رویکرد حقوق کودک ­محور بر حمایت اجتماعی فراگیر

1. تضمین ویژگی فراگیری

کمکهای همگانی و جامع، بنیادین و سازگار با تعهدات حقوق کودک است و ضمن ارائه حمایت اجتماعی کامل، کودکان را از حقوق خود بهره ­مند می­ سازد. با توجه به بحران‌های چندگانه جهانی و افزایش تورم، نظام های حمایت اجتماعی همگانی، جامع و بدون تبعیض، عادلانه‌ترین و فراگیرترین رویکرد حمایت اجتماعی هستند. تأمین امنیت درآمد پایه از طریق حمایت اجتماعی با تاثیر مستقیم بر همه خانواده‌ها از بدو تولد می­تواند نابرابری‌ها، آسیب‌پذیری‌ها، فقر و موانع مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر حقوق کودکان را کاهش ‌دهد. اصل عدم تبعیض باید در تنظیم و اجرای نظامهای حمایت اجتماعی فراگیر تعیین کننده باشد، بدین معنا که همه کودکان باید دسترسی برابر به حمایت اجتماعی داشته باشند. خدمات و کمکهایی که فراگیر، سازگار و متناسب با نیازهای خاص کودکان است، دسترسی به کم­برخوردارترین افراد را افزایش می‌دهد.ILO and UNICEF, Op. Cit., 73-74

2. تأمین مالی نظام های حمایت اجتماعی

تامین مالی قوی، پایدار و عادلانه مبتنی بر حقوق بشر، سنگ بنای برنامه ­های موثر حمایت اجتماعی است و به طور قابل سنجشی بهره ­مندی همگانی از حقوق بشر را افزایش می­دهد. مطابق با تعهدات حقوق بشری، سطح کافی از تخصیص بودجه، پایش هزینه بودجه‌های حمایت اجتماعی و مبارزه با فساد و جریان‌های مالی غیرقانونی، کلید حمایت اجتماعی فراگیر مؤثر برای کودکان و تحقق تدریجی حقوق آنها برای تأمین اجتماعی و سایر حقوق است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در نظر تفسیری شماره 19 (2016) در باب بودجه­ ریزی عمومی برای تحقق حقوق کودکان یک راهنما برای ارتقای حقوق کودکان با تمرکز بر بودجه ریزی عمومی ارائه کرده ­است. همچنین، بسته ابزار مالیه عمومی یونیسف و نیز چارچوب مالی عمومی برای کودکان در بودجه­ بندی مرتبط با حقوق کودک راه گشاست. سرمایه ­گذاری در حمایت اجتماعی فراگیر منطبق بر حقوق کودک برای کشورهای در حال توسعه و توسعه­ یافته به طور یکسان مقرون به صرفه، کارآمد و قابل دستیابی است. همه کشورها باید توانایی پرداخت کمکهای نقدی کودک ­محور را داشته باشند و می­توانند در این راستا از طریق بسیج منابع تلاش کنند. بر اساس شواهد موجود دولتها می‌توانند فضای مالی برای حمایت اجتماعی را افزایش دهند. در کشورهای با درآمد بالاتر، کمکهای همگانی کودکان در درازمدت برای رسیدگی به فقرکودکان مقرون به صرفه بوده است. یک شبیه‌سازی برای 14 کشور با درآمد متوسط ​​نشان می‌دهد که 1 درصد از هزینه تولید ناخالص داخلی برای کمک‌های همگانی کودکان، فقر کلی را تا 20 درصد کاهش می‌دهد و کاهش فقر کودکان برابر با آن یا حتی بیشتر خواهد بود. (ILO and UNICEF, Op. Cit., 56-57)

3. اقدامات حمایت اجتماعی گسترده ­تر برای کودکان

حمایت اجتماعی فراگیر مبتنی بر حقوق کودک، رشد کودکان در بلندمدت را بهبود می­بخشد. سیاست حمایت اجتماعی گسترده که دسترسی مؤثر کودکان را به آموزش رایگان، باکیفیت، فراگیر، مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت بالا و خدمات اجتماعی به طور یکسان تضمین کند و خطرات را در طول چرخه زندگی مورد توجه قرار دهد، امری حیاتی است. همچنین حق کودکان بر داشتن استانداردهای زندگی مناسب (ماده 27 پیمان نامه حقوق کودک) را محقق می­کند. نمونه‌هایی از حمایت اجتماعی مبتنی بر حقوق کودک شامل برنامه‌های خوراک کافی و مغذی مدرسه، سیاست‌های مسکن مقرون به صرفه، تضمین دسترسی به آب و سرویس بهداشتی، لوازم و لباس فرم رایگان مدرسه و مراقبت‌های بعد از مدرسه است. همچنین ایجاد پایه­ ای قوی در دوران خردسالی، از جمله آموزش در دوران خردسالی، بررسی منظم سلامت و دسترسی به واکسن، عنصری ضروری از حمایت اجتماعی فراگیر مبتنی بر حقوق کودک است.

4. حمایت والدین

نظامهای قوی‌تر حمایتی از والدین و ظرفیت‌سازی برای حمایت اجتماعی فراگیر مطابق با حقوق کودک امری ضروری است. این امر شامل حمایت از درآمد، حمایت از سلامت، بیماری، معلولیت، حمایت از آسیبهای ناشی از کار و کمک های مربوط به بیکاری و همچنین حقوق بازنشستگی برای والدین و سرپرستان کودک است. در همین راستا دسترسی به کار شایسته، حفظ و ایجاد شغل به یک اندازه مهم است. کمکهای خانواده و زایمان، از جمله مرخصی والدین، ضروری است و از شروع مجدد کار توسط نومادران پیش از آماده شدن خود یا کودک جلوگیری می­کند. همچنین است حمایت از زنان باردار و نومادران از جمله مراقبتهای پیش و پس از زایمان. مداخلات فراتر حمایتی والدین شامل آموزش آنها و سیاستهای جامع مراقبت از کودکان، خدمات در دسترس، مقرون به صرفه و با کیفیت بالای مراقبت از کودکان، از جمله یارانه‌های حمایت از درآمد برای حمایت از رشد کودکان و حقوق آنها ضروری است، در عین حال والدین قادر خواهند بود به کار یا تحصیل خود نیز ادامه دهند.

5. تسهیل مشارکت و مسئولیت­ پذیری معنادار

هنگام طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی قوانین، سیاستها و برنامه­ های حمایت اجتماعی، مشاوره معنادار و مشارکت با کودکان موضوعی کلیدی است. این امر انعکاس دقیق تجارب زیسته، نیازها و راه‌­حلهای‌ کودکان را تضمین کرده، همچنین اطمینان حاصل می­کند که طراحی و اجرای نظامهای حمایت اجتماعی همه کودکان را در نظر می­گیرد. ارتقای آگاهی و توزیع اطلاعات شفاف، در دسترس و هدف گیری شده در مورد حمایتهای اجتماعی موجود، معیارهای واجد شرایط بودن و نحوه درخواست، امری کلیدی است. در این راستا روش‌های اطلاع رسانی مختلفی از جمله رادیو، تلویزیون، جزوات، پیام‌های متنی و اینترنت باید در نظر گرفته شود. ارتباطات و اطلاعات باید متناسب با سن، در دسترس و متناسب با همه کودکان و خانواده‌ آنها، به ‌ویژه کم ­­برخوردارترین افراد باشد. افزون بر این، شکایات، تجدیدنظر و سازکارهای جبرانی مؤثر (ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر) ، متناسب با سن و در دسترس، ابزاری برای نظامهای حمایت اجتماعی فراگیر است.

6. رویکرد حاکمیتی جامع

در جهت فراگیر، مؤثر و پایدار ساختن نظامهای یکپارچه و چند رشته‌ای حمایت اجتماعی، مستلزم اتخاذ رویکرد منطبق با حقوق کودک  است. مشارکت بازیگران در بخش‌های مختلف از جمله حمایت از کودک، آموزش، مالیه، مراقبت‌های بهداشتی، کار و رفاه اجتماعی، در طراحی و اجرای حمایت اجتماعی امری کلیدی است. این اقدام ضمن هماهنگی چارچوب های قانونگذاری و سیاستی و همسویی پیامها و برنامه ­ها، آنها را منسجم و هم راستا با تعهدات حقوق بشری می­کند. نظامهای یکپارچه حمایت اجتماعی نیازمند حکمرانی موثر، همکاری چندبخشی و به اشتراک­ گذاری آشکار و شفاف داده ­ها و اطلاعات هستند. چنین رویکردی دسترسی ذینفعان را تسهیل کرده و اجرای تعهدات حقوق بشری به شیوه­ای یکپارچه را تضمین می­کند.

7. ادغام خدمات مراقبتی و حمایت اجتماعی

خدمات مراقبتی و حمایت اجتماعی متقابلاً همدیگر را تقویت کرده، از حقوق کودکان حمایت می­کنند و نیازمند تبدیل به نظامهای مراقبتی، مبتنی بر حقوق بشر و حمایت فراگیر هستند. ارزش بلندمدت اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌گذاری در چنین نظامهایی روشن است. تقویت نظامهای مراقبتی و حمایت فراگیر، منجر به تقویت جامعه می­شود، چنانکه سرمایه ­گذاری در اقتصاد مراقبتی می­تواند 280 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کند. (مجمع عمومی سازمان ملل، پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار، 2023،  64) رویکرد مبتنی بر حقوق کودک به حمایت اجتماعی برای جلوگیری از نهادسازیهای دست و پاگیر و حمایت از کودکان، خانواده­ ها و جوامع، امری حیاتی است. حمایت اجتماعی فراگیر از گذار از مدل‌های مراقبت سنتی به نظامهای مراقبت و حمایت مبتنی بر حقوق بشر پشتیبانی می­کند و تحقق  حقوق کودکان و والدین و سرپرستان را در پی خواهد داشت.  نظام‌های حمایتی و مراقبتی، با نظامهای یکپارچه حمایت اجتماعی که حساس به سن، مبتنی بر حقوق کودک، حساس به جنسیت و معلولیت هستند، از تمامی حقوق بشر کودکان حمایت کرده، آنها را توانمند می‌سازد و فرصت مشارکت بیشتر آنها در جامعه را فراهم ­می­کند.

8. ادغام حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان

نظامهای حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان با هم مرتبط هستند و به طور متقابل نتایج مربوط به حقوق کودک را تقویت می­کنند، اما چارچوبها و اهداف مجزایی نیز دارند. حمایت از کودکان بر حمایت و پشتیبانی از حقوق، رفاه و رشدکودکان در بلندمدت از طریق پیشگیری و پاسخ به کودک ­آزاری، بی­ توجهی و استثمار تمرکز دارد. نظامهای حمایت از کودک و حمایت اجتماعی در حوزه‌های مختلفی از جمله حمایت از کودکان و خانواده‌ها و نظارت بر سلامت، آموزش و پیامدهای اجتماعی کودکان با هم در تلاقی هستند. ادغام اصول حمایت از کودک در برنامه‌ریزی های اجتماعی و طرحها و اقدامات مرتبط می‌تواند پوشش حمایت اجتماعی را گسترش دهد و ظرفیت نظامهای حمایت اجتماعی را برای محافظت از کودکان در برابر خشونت جسمی و روانی، استثمار و سوءاستفاده تقویت کند. برای دولت‌ها  امری حیاتی است که ارزش رشد کودکان در بلندمدت را به رسمیت بشناسند و منابع موجود را برای سرمایه‌گذاری کامل در حمایت اجتماعی فراگیر و تقویت همکاری بین‌المللی به حداکثر برسانند. با این حال، جامعه بین‌الملل مدت‌هاست که از شکاف‌های آشکار در پوشش، جامعیت و بسندگی حمایت اجتماعی و دستیابی به راه‌حلی مبتنی بر حقوق بشر، آگاه بوده است. دولت‌ها می‌توانند با تعهد جسورانه و الزام‌­آور قانونی در جهت اولویت‌بندی حمایت اجتماعی فراگیر و تثبیت تصمیم‌گیری اقتصادی در اصول حقوق بشر، حمایت اجتماعی فراگیر مطابق با حقوق کودک را تحقق بخشند.

کوتاه سخن آنکه، حمایت اجتماعی همگانی الزامی ضروری برای رعایت تعهدات بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر برای همه دولت‌ها است و از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز منطقی است. این امر همه کودکان را قادر می­سازد تا در محیطی امن، سالم و شاد با دسترسی به خوراک مغذی کافی، مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و آموزش با کیفیت رایگان زندگی کنند. این موارد پیش نیازهای بهره­مندی کامل از حقوق کودکان و سلامت، بهزیستی و رشد آنها در درازمدت است. با این حال حمایت اجتماعی برای بسیاری از کودکان در سراسر جهان همچنان دست نیافتنی و غیرواقعی است. قصور در تضمین حمایت اجتماعی همگانی به تعمیق نابرابری ها کمک می­کند و ممکن است در مواجهه با بحرانهای محیطی، خوراک و انرژی، درگیریها و بلایا نظام­ مندتر شود.