سازمان ملل متحد، توسل به زور و نابرابری-محدثه قاسمی پاریزی

محدثه قاسمی پاریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مادامی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، روابطی عادلانه و پایدار میان جوامع انسانی پدید نیامده، نمی توان انتظار داشت که صلح و امنیت واقعی و پایدار میان آن ها فراهم گردد . ایجاد تشکیلات و وضع قوانین، زمانی که بر اصول شناخته شده و مورد پذیرشی همچون اصل عدالت و تساوی جوامع مبتنی نباشد، شاید بتواند به طور موقت جنگی را برطرف سازد یا جلوی تجاوزی را بگیرد، اما قطعا نمی توان مطمئن بود که چنین صلحی پایدار بماند و هرگز نیز نمی توان یک زندگی انسانی را از چنین صلح و امنیتی انتظار داشت. خواسته های بشری مانند اصل عدالت و عدم تبعیض و تساوی در برخورداری از حقوق، بدون آن که گذر ایام به آنان خدشه ای وارد کند، همواره خواست بشریت بوده و هست.          

۱.توسل به زور و نابرابری

پیمان بریان–کلوگ یا پیمان پاریس 1928، توسل به زور در روابط بین‌المللی را منع کرد. به طوری که بعد از جنگ جهانی اول، به کرات کشور آلمان تحقیر شد و حق داشتن سلاح برای این کشور محدود شد. دولت آلمان پس از آن شروع به قدرتمند کردن خود کرد که در نهایت جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در واقع علت بروز تمامی مخاصمات و بر هم خوردن صلح در جهان، وجود نابرابری است و بسیاری از این خشونت‌ها به دلیل این است که افرادی متوسل به زور می‌شوند که احساس مظلوم بودن به آن‌ها دست می‌دهد. آن چه که در منشور ملل متحد آمده این است که در موارد گوناگون صلح به عنوان مفهوم جنگ نکردن شناخته شده و ملت‌ها از توسل به زور منع شده‌اند. در منشور استثنائاتی جهت اعمال توسل به زور تحت شرایط ویژه ای تجویز شده است.  ماده اول منشور، اتخاذ تدابیر دسته جمعی موثر به منظور جلوگیری و از میان بردن تهدیدهای علیه صلح و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوزکارانه یا سایر اعمال ناقض صلح و فراهم کردن موجبات حل اختلافات و وضعیت های بین المللی که ممکن است منجر به نقض صلح شوند با وسایل مسالمت آمیز و برطبق اصل عدالت و حقوق بین الملل را لازم می داند. اصل عدالت می تواند گویای نفی نابرابری در توسل به این اقدام باشد.

عدم توسل به زور در مصداق جنگ تجاوزکارانه را نیز می توان از اصل برابری نتیجه گرفت؛ چه اینکه بارزترین شیوه تحمیل اراده یک دولت بر دولت دیگر، شیوه استفاده از زور و نیروی نظامی است. از طرفی، توسل به زور با اصل عدم مداخله که خود نتیجه اصل برابری است، در تعارض است و مصداق مسلم مداخله در امور داخلی کشورها مداخله نظامی است.(فضائلی، مصطفی، اصل برابری در نظام متحد، ۷۱:۱۳۷۹) در ماده ۲۶ منشور می توان سرآغاز و مقدمات اعمال تبعیض در توسل به زور را مشاهده کرد. با اینکه منشور در این ماده توسل به زور و تهیه تسلیحات را برای استقرار و حفظ صلح و امنیت هدف قرار داده است ولی در این حوزه قطعا کشورهای ثروتمند ذینفع خواهند بود چراکه تجارت اسلحه و مهمات و رابطه های آنها راضی نخواهند شد که با استقرار صلح و امنیت، سود و درآمد آنها تحت الشعاع قرار گیرد. لذا کشورهای بزرگ با تهیه این سلاح ها همیشه دست بالا را در میان سایر کشورها خواهند داشت و نظرات آنها تعیین کننده خواهد بود. در حقیقت کلید جنگ و صلح همیشه در دست آنها دستاویزی برای اعمال فشار بر دولت های کوچک و فقیرتر خواهد بود. در ماده ۳۵ با آنکه منشور به جلب توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی برای هر اختلاف بین المللی اشاره کرده است ولی باید توجه داشت که این پنج کشور صاحب حق وتو هستند که سرنوشت حل اختلافات بین المللی را تعیین می کنند؛ چه به صورت صلح آمیز چه با توسل به زور. لذا حق وتو در بسیاری از موارد ناعدالتی و تبعیض را به صورت قانونی پایه گذاری کرده است؛ گرچه در مواردی به مصلحت جامعه بشری بوده است.

یکی دیگر از تبعیض های منشور در زمینه توسل به زور، ماده ۳۹ می باشد که با اشاره به وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز کشورها می توانند تصمیماتی علیه کشور خاطی بگیرند. منشور، این سه مفهوم را تعریف نکرده و مصادیق حقوقی آن مبهم مانده است. این ابهام در عین اینکه می تواند زمینه نابرابری را فراهم آورد، در عین حال می تواند خطرناک هم باشد چراکه دست کشورهای بزرگ و صاحب وتو را در تفسیر این سه مفهوم باز گذاشته و در نهایت اگر کل اعضا تفسیر مشترکی از این مفاهیم ارائه دهند، ممکن است پنج کشور قدرتمند تفاسیر دیگری ارائه داده و زمینه جنگ را فراهم کنند یا در جایی که باید توسل به زور صورت پذیرد، از اعمال آن جلوگیری نموده و وضعیت نقض صلح یا تجاوز را تجویز نمایند. نمونه بارز آن جلوگیری از صدور قطعنامه علیه اسرائیل توسط امریکا در زمینه اشغال سرزمین های فلسطینی یا در زمینه برگزیدن بیت المقدس شرقی همراه با قسمت غربی به عنوان پایتخت بلامنازع اسرائیل توسط دولت ترامپ است که سازمان ملل و جامعه بین المللی عملا از انجام هر اقدامی خودداری نمودند چراکه هر اقدام حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل با وتوی امریکا ناکام می ماند و این خود زمینه شورش ها و ناآرامی ها در سرزمین های فلسطینی را فراهم آورده است. ظهور این شورش ها و بعضا گروه های افراطی زمینه بروز دولت های راست گرای اسرائیلی را نیز فراهم آورده است. ظهور این نوع از گروه ها در میان اعراب، نشات گرفته از اعمال نابرابری و تبعیض سیستماتیک در حمایت از اسرائیل بوده است.

۲.اعلامیه ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

اعلامیه ۱۹۷۰ مجمع عمومی درباره اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد تکمیل شده است. سند مزبور صرفا یک قطعنامه مجمع عمومی است و از این رو، قانوناً برای اعضاء الزام آور نیست. ولی، اعلامیه، اصولی را به عنوان نمادی از وفاق عام جامعه بین المللی در مورد تفسیر قانونی اصول مندرج در منشور سازمان ملل مورد توجه قرار داده است. این اعلامیه به مواردی در خصوص اعمال زور می پردازد و از جمله مقرر می دارد:

جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح و امنیت تلقی می شود که طبق حقوق بین الملل موجد مسؤولیت بین المللی است. دولت ها مکلفند از اقدامات تلافی جویانه ای که مستلزم توسل به زور باشد، خودداری کنند. هر دولتی موظف است از عملیات قهرآمیزی که مردمان را از حق برابری و خود مختاری محروم می سازد، اجتناب ورزد.

نکته حائز اهمیت در حق برابری فوق این است که دولت ها و سازمان ملل باید به فکر فردای بعد از عملیات جهت توقف دولت خاطی باشند. اینکه بعد از اتمام عملیات حقوق مردم آن سرزمین باید رعایت شود، حائز اهمیت می باشد. ولی سابقه این گونه عملیات ها نشان از عدم رعایت حقوق برابر مردمان سرزمین های مورد هدف دارد. برای مثال بعد از حمله دولت بوش به عراق، بسیاری از حقوق مردمان آن کشور پایمال شد و ملت عراق از حقوق برابر از منظر قانون اساسی عراق محروم ماند؛ بسیاری به حاشیه رفته و بسیاری نیز برای احقاق حقوق خود دست به تاسیس نیروهای شبه نظامی زدند تا شاید حقوق ضایع شده خود را به دست بیاورند. بارزترین این گروه ها داعش بود. ظهور گروه تروریستی داعش در عراق و رشد این گروه، پیامد ناخواسته جنگ امریکا با عراق بود. دولت ها و در راس آن، سازمان ملل باید مطابق منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق برابر مردمان سرزمین های هدف و دولت های آنها را بعد از اتمام عملیات نظامی تامین نمایند. البته به لحاظ نظری، برابری حقوقی مانع از آن است که تعهد یا پیمانی بر دولتی تحمیل گردد؛ یعنی نابرابری عینی میان کشورها دلیل آن نیست که دولت ضعیف خود را وابسته به دولت قوی کند؛ اما از طرف دیگر، اصل برابری، مانع انعقاد پیمان میان دولت قوی و دولت ضعیف نیست؛ بلکه هر کشوری به استناد حاکمیت خود می تواند با کشورهای دیگر پیمان ببندد. البته، در پیمان های دفاعی که میان یک ابر قدرت و یک دولت کوچک و ضعیف منعقد می گردد، جای تردید نیست که استقلال سیاسی واقعی دولت ضعیف آسیب می بیند؛ یعنی برابری حقوقی با عدم استقلال واقعی جمع می گردد. (فضائلی، مصطفی، اصل برابری در نظام متحد، ۷۳:۱۳۷۹)

نتیجه گیری

شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق توسل به زور به عنوان آخرین راه حل را دارد. تاریخچه چندین دهه سازمان ملل متحد نشان داده است که توسل به زور لزوما صلح و امنیت بین المللی را به ارمغان نمی آورد بلکه موجبات تبعیض و نابرابری میان دولت ها را در پی دارد. نمونه بارز این امر حمله ایالات متحده به عراق و ظهور داعش است که به یقین نتیجه نابرابری و به حاشیه راندن سایر گروه ها در نظام سیاسی آن کشور می باشد. در جنگ عراق، نابرابری بین طرفین محرز و بارز بود. در چارچوب فعلی سازمان ملل متحد و با در نظر داشتن تحولات دهه اخیر در نظم نوین جهانی، می توان نتیجه گرفت که توسل به زور، بحران ناشی از درخطر افتادن نظم و امنیت جهانی را دوچندان کرده و تبعات ناشی از لزوما نابرابری را در پی خواهد داشت. این نابرابری هم در عملیات نظامی (حمله قدرت های بزرگ علیه کشور ضعیف) و هم در عواقب بعد از جنگ مشهود خواهد بود. باید توجه داشت که این نابرابری بین دولت هاست که عملیات نظامی را برای ارعاب دولت ضعیف به ارمغان می آورد. لذا نابرابری خود عامل مهمی در تشدید جنگ هاست.

سازمان ملل متحد وظیفه دارد مطابق منشور، اصل تساوی حاکمیت ها را رعایت نموده و درحد امکان، با توسل به سایر روش ها به جز توسل به زور، دولت خاطی را از اقدامات خود منصرف سازد.