سازمان ملل متحد در آستانه ۸۰ سالگی: نظم جهانی، بحران اعتماد و ضرورت نوسازی (به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)

دکتر نسرین مصفا – استاد دانشگاه تهران

در طول ۲۵ سال گذشته، در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در نشست‌ها، پژوهش‌ها و مکتوبات  خود، بارها تکرار شده است که «مناسبت‌های بین‌المللی، فرصتی مغتنم برای تأمل، گفت‌وگو و ترویج علمی درباره موضوعات مهم در دستورکار جهانی هستند». سال ۱۴۰۴ نه تنها مناسبت هشتادمین سالگرد  تأسیس سازمان ملل متحد را رقم می‌زند، بلکه نقطه عطفی درعمر یک‌چهارم قرنی  از تشکیل  انجمن نیز هست. چه تقارنی  بهتر از این مناسبت ها برای آغاز فعالیت تالار گفت‌وگوی انجمن در سال جدید و نگاه علمی و نقادانه درباره جایگاه، چالش‌ها و آینده این نهاد مهم جهانی.

سازمانی در آستانه بحران اعتماد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی ۱۲ مارس ۲۰۲۵ خود درباره ابتکار ۸۰  با  صراحت اعلام کرد «جهان ما با چالش‌هایی در هرعرصه ای روبروست. سازمان ملل متحد هرگز بیش از امروز مورد نیاز نبوده، ارزش‌های ما هرگز تا این حد به وضعیت جهان مرتبط نبوده‌اند؛ و نیازها نیز چنین گستردگی نداشته اند.» ولیکن پرسشی اساسی در این باب وجود دارد. آیا در شرایط حال و مشهود، این نهاد ظرفیت لازم برای تامین نیازهای جهان را دارد؟

با نگاهی به شواهد بسیار، بنظر می رسد نظام ملل متحد با بحرانی عمیق از منظر کارایی، مشروعیت، انسجام درونی و اثر بخشی روبروست  که بسیاری آن را جدی‌ترین تهدید به بقای این نهاد از زمان تأسیس در ۱۹۴۵ می‌دانند. از یک سو، سه عضو دائم شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در همین ایام،  عملاً در نفی اصول ملل متحد نقش دارند. آمریکا با حمایت آشکار از جنایات جنگی و علیه بشریت اسرائیل در غزه، حملات نظامی مستقیم با همکاری بریتانیا به یمن، و تضعیف نهادهای چندجانبه، پیام روشنی به جهانیان می‌دهد: «قدرت، جایگزین قواعد شده است». روسیه با ادامه تهاجم و توسل به زور در جنگ اوکراین و چین با تهدیدات مکرر نظامی نسبت به تایوان، نمونه‌هایی از فرسایش نظم منشور محور را به نمایش می گذارند.از سوی دیگر، ناتوانی سازمان در واکنش به بحران‌هایی همچون جنگ غزه، وضعیت هاییتی، درگیری‌های سودان، پرسش‌های جدی درباره ظرفیت عملیاتی و اراده سیاسی در  این نهاد جهانی پدید آورده است. در حال حاضر، حتی همکاری میان دبیرخانه و شورای امنیت در موارد متعددی مختل شده و در برخی کشورها (از مالی و سودان گرفته تا افغانستان) نمایندگان سازمان و دبیرکل با کارشکنی یا اخراج روبرو هستند. نیروهای حافظ صلح، کارکنان بشردوستانه مورد تهدیدات جدی و در معرض کشتار هستند. شرایط جنگ غزه نماد برجسته شکست حکمرانی جهانی است. بی‌اعتمادی به سازمان چنان گسترده شده که حتی سرسخت‌ترین مدافعان‌اش را هم به تردید واداشته است.

ابتکار «ملل متحد ۸۰»: اصلاح یا تسلیم؟

در مواجهه با این بحران، گوترش بر طرح های اصلاح‌گرایانه‌ای همچون «UN 2.0» و «پیمان آینده» تاکید می‌کند. هدف او، نوسازی ساختارها،  بازتعریف اولویت‌ها و افزایش پاسخگویی نه فقط در سازوکارهای داخلی، بلکه در تحقق ملموس صلح، توسعه و اقدامات وحمایت بشردوستانه است. اما پرسش بنیادی در اینجاست: آیا چنین اصلاحاتی در بستر ساختاری فعلی که  قدرت‌های بزرگ بازیگر بدون پای بندی به منشور ملل متحد هستند، امکان پذیر است؟ با درک این شرایط گوترش اذعان دارد که سازمان باید جاه‌طلبی‌های خود را کاهش داده و بر تعداد محدودی از بحران‌ها تمرکز کند. در مورد اختیارات خود، نیز به بخشی که منطبق با  اقتدارش باشد، اشاره می کند.

بازگشت دونالد ترامپ و استمرار سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده امریکا و افول چندجانبه گرایی وخروج از نهادهای ملل متحد، می تواند بودجه، اعتبار و فلسفه وجودی سازمان را به چالش بکشاند. مخالفت اخیر آمریکا با قطعنامه‌های در ظاهر نمادین مجمع عمومی، مانند «روز بین‌المللی همزیستی مسالمت‌آمیز»، «روز بین المللی امید»، «تاکید برحق آموزش» یا « اهداف توسعه پایدار» نشان می‌دهد که حتی ارزش‌های پایه‌ای منشور نیز در معرض غفلت هستند. در عین حال، تحقق بودجه سازمان یکی از مهمترین چالش های آن است. در هفت سال گذشته ملل متحد با بحرانی روبرو بوده است،  تمام اعضای ان بودجه آن را کامل نداده اند و حتی پرداخت‌ها به موقع هم نبوده است. تا ۲۷ مارس ۲۰۲۵، از ۱۹۳ دولت عضو ،۸۵ دولت مشارکت پیش بینی شده خود بالغ بر ۷۲.۳  میلیارد دلار را به سازمان داده‌اند. در سال گذشته ۱۵۲ دولت تمام سهم خود را تا ۳۱ دسامبر دادند. در حالیکه در ۲۰۲۳ تعداد ۱۴۲ بود. بودجه عادی صرف برنامه های کلیدی در امور سیاسی، عدالت وحقوق بین الملل، همکاری منطقه ای برای توسعه، حقوق بشر و امور بشردوستانه می شود. البته عملیات صلح حساب جداگانه دارد. با همه این حال، همان‌گونه که برخی تحلیل‌گران خاطرنشان کرده‌اند، خروج آمریکا از سازمان ملل متحد ممکن است به‌جای سقوط کامل، زمینه‌ساز همکاری‌های جدید و فضا برای ایفای نقش کنشگران دیگر شود. بحران، همواره بذر امکان را نیز با خود دارد.

آیا سازمان ملل همچنان معنا دارد؟

در عرصه بین‌المللی، برای عده‌ای سازمان ملل متحد  تنها یک نهاد دیوان‌سالار نیست، بلکه نهادی معنادار و تجسمی از آرمان صلح، عدالت و همکاری جهانی است. از منظر تاریخی، ملل متحد هرگز صرفاً تجسم یک نظم بین‌المللی لیبرال یا غربی نبوده است. نباید پیشینه پیچیده و چندلایه ملل متحد را نادیده گرفت. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این سازمان محصول تلفیقی از مبارزات ضد استعماری، مشارکت  ملی‌گرایان ترقی‌خواه، ایده‌های حقوق بشری، و تجربه آموزه‌های عصر روشنگری بوده و در برگیرنده بخشی مهم از تاریخ بشری است. مشارکت روشنفکران و فعالان آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین در خلق و تاریخ فکری  این نهاد را نمی‌توان نادیده گرفت. این نقش ها طیفی ازافکار فرانکلین و النور روزولت تا آرای کشورهای تازه استقلال‌یافته را در برمی گیرد. سازمان ملل متحد،  عرصه منازعه میان نظم‌های فکری بوده است: لیبرالیسم غربی، سوسیالیسم جهان‌سومی،  فمینیسم و حقوق توسعه در این زمینه قابل توجه هستند. تاریخ ملل متحد نه فقط روایت غرب از نظم جهانی، بلکه عرصه فکری-سیاسی جوامع جنوب نیز بوده است.

توجه به این تاریخ، نادیده انگاشتن منازعه میان ایده‌آل‌های جهانی و منافع دولت‌ها در ملل متحد نیست. از تلاش برای توسعه بهداشت عمومی، تا پیگیری عدالت انتقالی و سازمان‌دهی آمارهای جهانی، این نهاد نقش حیاتی در «سیاست‌گذاری برای جهان مدرن» ایفا کرده است، حتی خود نیزگاه  قربانی ساختارهای ناکارامد، الزامات بودجه‌ای و فشارهای ژئوپلیتیکی شده است.

 در حالیکه معمولا کارایی این نهاد را با شورای امنیت ارزیابی می کنند، ولیکن اگر انهم در بن‌بست بماند، ساختار گسترده‌تر ان، از جمله ارکان فرعی  مانند برنامه جهانی غذا، یونیسف، کمیساریای پناهندگان، وبرخی  نهادهای حقوق بشری، همچنان ظرفیت منحصر به فردی برای حمایت از آسیب‌پذیرترین انسان‌هادارند. سازمان ملل متحد تنها بازیگر امنیتی یا توسعه‌ای نبوده؛ این نهاد با تولید داده‌ها، شاخص‌ها و گفتمان‌ها در زمینه‌هایی مانند توسعه وامنیت انسانی، تغییرات اقلیمی، برابری جنسیتی، و حقوق بشر، نقش «سازمان آگاهی بخش» را نیز ایفا می‌کند. همین کارکرد است که در سایه عدم کارایی سیاسی کمتر رویت می‌شود. در شرایطی که دولت‌ها دیپلماسی را کنار می‌گذارند، این سازمان می‌تواند همچون بستری برای بیان تفاوت‌ها و جست‌وجوی فرصت‌های حداقل باقی بماند.

گوترش به درستی تأکید می‌کند که ملل متحد باید نهادی «موثرتر، قوی‌تر، و متناسب با قرن ۲۱» باشد. این امر نه تنها نیازمند اصلاحات نهادی، بلکه مستلزم بازتعریف مفاهیم بنیادینی مانند برابری، حاکمیت، و مسئولیت بین‌المللی است. در عین حال برمبنای UN 2.0 ، عرصه های دیجیتال و هوش مصنوعی را به فعالیت های خود بیافزاید، هرچند که با کنش‌گران قدرتمندی مانند ایالات متحده و چین امکان تصمیم گیری در این زمینه اگر ناممکن نباشد، مشکل است.

در فرجام این کوتاه سخن، بار دیگر به این پرسش بنیادی بازمی‌گردیم: آیا سازمان ملل متحد هنوز برای جهان معنا دارد؟ پاسخ، به نگاه ما به جهان و علایق مشترک بشری بستگی دارد. اگر بر این باوریم که بحران‌های جهانی، تغییرات اقلیمی، نابرابری و فقر اقتصادی، درگیری‌های مسلحانه و مهاجرت اجباری، راه‌حلی جهانی می‌طلبند و تصدیق و تایید دونالد ترامپ برای آن‌ها مهم نیست، پس باید در نقد حکیمانه، بازتعریف و تقویت این نهاد بکوشیم.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، به عنوان عضوی از جامعه مدنی در آغاز بیست و پنجمین سال تشکیل خود، بر این باوراست که اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد تا با بهره‌گیری از دانش حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، سهمی در بازاندیشی در باب نظم جهانی و نقش نهادهای چندجانبه ایفا کنیم. عرصه هایی برای گفت گو، پژوهش و سیاست گذاری در باب آینده سازمان ملل متحد در نظم جهانی داشته باشیم: زیرا ما نیز بخشی از این آینده‌ایم و می‌توانیم به آن شکل بدهیم.

جهان بدون سازمان ملل متحد نه تنها کم تنش تر، بلکه بی صداتر برای تحقق صلح، بی امکان تر برای حمایت از مردم و بی‌افق خواهد بود. البته به شرطی  که این تجربه منحصر بفرد بشری بتواند با همکاری و درک واقعیت ها، خود را با احوال حال منطبق کند و از توهم تحقق انتظارات خارج از امکان ازاد شود.

شاید نتوان امید داشت که سازمان ملل متحد  به دوره امید طلایی پس از تشکیل در پایان  جنگ جهانی دوم  یا  دوران پایان  جنگ سرد بازگردد. اما همان‌طور که تاریخ نشان داده، این نهاد توانسته است خود را با رویدادها وتحولات سازگار کند. امروزه روز نیز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه مدنی جهانی، دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی، مسیرهای جدیدی برای اعتباربخشی، اصلاح و بازتعریف نقش این نهاد جست‌وجو کرد.