سامانه‌های تسلیحاتی خودآیین و چالش‌های موجود برای قاعده‌مندسازی آن‌ها-ناصر نداف

ناصر نداف – دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

۱۴۰۰/۰۵/۱۶​

همواره یکی از نخستین حوزه‌هایی که در پی تحولات شگرف فناوری در حیات انسان تحت تاثیر قرار گرفته، حوزه‌ی تسلیحات بوده است. از همین رو، بیراه نیست اگر بگوییم که جنگ و ابزارهای آن با همه‌ی مصائب و فجایع خون‌باری که ایجاد کرده، تجلی‌گاه خلاقیت آدمی بوده است. ظهور «سامانه‌های تسلیحاتی خودآیین» (اختصاراً «س ت خ»)، یا چنان­که در افواه مردم عادی بیشتر رایج است، «ربات‌های قاتل» از جمله‌ی آخرین و مهم‌ترین تحولات تکنولوژیک در عرصه‌ی تسلیحاتی است؛ تحولی چنان عظیم که پس از باروت و سلاح‌های هسته‌ای به عنوان «انقلاب سوم» تسلیحاتی از آن یاد می‌شود. چند ماه پیش، گزارش شد که سازمان ملل رسماً نخستین مورد استفاده از یک سلاح «خودآیین» در حین جنگ داخلی لیبی را تایید کرده است. پیش از نیز خبرهایی درباره‌ی کاربرد وسیع سلاح‌های برخوردار از سطح بالایی از خودآیینی در جنگ قره باغ منتشر شده بود. خبرهایی که بیش از پیش بحث درباره‌ی س­‌ت‌خ را از محافل آکادمیک، سیاسی و نظامی به عرصه‌ی عمومی کشانده است.

البته بحث درباره‌ی ربات‌ها یا سلاح‌هایی که از قابلیت‌های انسانی و حتی فراانسانی برخوردار باشند و بتوانند به صورت خودانگیخته همچون یک انسان به نبرد بپردازند چندان تازگی ندارد. شاید بسیاری از خوانندگان مجموعه‌ فیلم‌های علمی-تخیلی «ترمیناتور» یا فیلم «من ربات نیستم» را به یاد داشته باشند که روایتگر نبرد ربات‌های هوشمند با انسان‌ها تا سرحد نابودی نژاد بشری بودند. امروزه این سناریوهای هالیوودی بیش از پیش رنگ واقعیت گرفته و توجه حقوق بین‌الملل به این موضوع خطیر را به ضرورتی ناگزیر بدل ساخته است. به باور موافقان س­‌ت‌خ، سامانه­ ها از لحاظ نظامی بسیار سریع­تر، ارزان­تر، موفق­تر، با قابلیت انجام ماموریت در مناطق گسترده­ تر، با مقاومت بیشتر، دقیق­تر و قادر به واکنش سریع­تر در مقابل هدف هستند و می­توانند در مناطق غیرقابل دسترسی فعالیت کنند و در محیط ­های نامناسب دوام بیاورند و برای انجام وظایف خطرناکی به­ کار روند که برای رزمندگان بسیار مشقت­ بار است. این سامانه ­ها به دلیل دقت بالاترشان نسبت به انسان­ها باعث کاهش آسیب­ های جانبی و سایر اشتباهاتی می­گردند که معمولاً رزمندگان مرتکب می­شوند و به علت نداشتن عواطفی مانند انتقام یا خشم و به طور کلّی فقدان سوگیری‌های روان‌شناختی، بهتر از انسان‌ها قادر به رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی هستند. در مقابل، برخی مدعی هستند از آن جا که هیچ نرم ­افزاری نمی­تواند توصیفی جامع از تمامی اوضاع و احوال احتمالی به دست دهد، در غیاب کنترل از طرف انسان، بعید است که به طور کامل، قابل پیش بینی عمل کنند. افزون بر این، این سامانه ­ها در مقایسه با انسان­ها در استدلال، تفسیر داده ­های کیفی یا قضاوت دقیق درباره­ ی موقعیت­ ها و تعاملات اجتماعی پیچیده ضعیف هستند. قواعد حقوقی قابل اعمال نیز آن‌چنان نسبی و رعایت آن‌ها مستلزم اتخاذ تدابیر دقیق است که از عهده‌ی این سامانه‌ها برنمی‌آید. بنابراین، مناقشات حول مزایا و معایب س­‌ت‌خ بسیار داغ و جدی است و مستلزم ایجاد اجماع میان بازیگران بین‌المللی از جمله دولت‌ها است. من در این نوشتار کوتاه کوشش می‌کنم تا تصویری کلّی از تحولات در مورد س­‌ت‌خ و چالش‌های حقوقی برای قاعده‌مند ساختن آن‌ها ارائه دهم.

مفهوم س­‌ت‌خ

نخستین پرسش این است که منظور از س­‌ت‌خ چیست؟ در دل این مسئله، پرسش بنیادی‌تری در خصوص چیستی «خودآیینی» نهفته است. در بحث درباره‌ی س­‌ت‌خ، مفهوم «خودآیینی» از یک سو، و مفهوم «کنترل انسانی» از سوی دیگر، در یک موازنه قرار دارند. به میزانی که کنترل انسان بر سلاح افزایش می‌یابد، از درجه‌ی خودآیینی سلاح کاسته می‌شود. بنابراین، در گستره‌ای که این دو مفهوم در دو سوی آن قرار دارند، طیف وسیع و متنوعی از سلاح‌ها با درجات متفاوت خودآیینی را شاهد هستیم. شماری از سلاح‌ها مانند پهپادها اهداف حمله را انتخاب می‌کنند، برخی نیز مانند سامانه‌ی فالانکس (Phalanx CIWS) اهداف را انتخاب و حتی فرمان شلیک یا حمله به آن‌ها را می‌دهند اما اپراتور انسانی می‌تواند فعالیت آن‌ها را متوقف نماید. مطابق گزارش صلیب سرخ، سلاح‌هایی که از آن‌ها با عنوان «سامانه‌های تسلیحاتی (کاملاً) خودآیین مرگبار» یاد می‌شود، اغلب بر سلاح‌هایی دلالت دارند که بدون هیچ‌گونه نیاز به مداخله‌ یا نظارت انسان، اهدافشان را انتخاب و آن‌ها را هدف قرار می‌دهند. اگرچه دولت‌هایی مانند بریتانیا و آمریکا به تعریف سامانه‌های اخیر پرداخته‌اند، در حال حاضر اجماعی جهانی درباره‌ی تعریف این سلاح‌ها وجود ندارد. با وجود این، این مفهوم در تمامی تعاریف ارائه شده از این سلاح‌ها مشترک است که انسان­ها دیگر در فرآیند تصمیم­ گیری در انتخاب هدف و فعالیت‌های این سلاح‌ها دخالتی ندارند.

چالش‌های س­‌ت‌خ از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

حال به پرسش مهم دوم می‌پردازیم: س­‌ت‌خ چه چالش‌هایی را پیشِ رویِ حقوق بین‌الملل بشردوستانه (اختصاراً «ح­ب­ب») قرار می‌دهد؟ ح­ب­ب به عنوان یک رژیم حقوقی که بر نحوه‌ی رفتار طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه حاکم است و می‌کوشد از یک سو از غیرنظامی نظامیان و اشخاص غیردرگیر در عرصه‌ی نبرد در برابر آسیب‌های جنگ حمایت کند و از طرف دیگر درصدد محدود کردن ابزارها و روش‌های جنگی است، بر پایه‌ی چند اصل یا قاعده‌ی حقوقی بنیادین استوار است، از جمله: تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و هداف نظامی و اموال غیرنظامی، تناسب میان صدمه به اهداف نظامی و آسیب جنبی وارده به اموال غیرنظامی، اصل احتیاط در گزینش ابزارها و روش‏های جنگی به منظور اجتناب و به حداقل رساندن تلفات تصادفی به غیرنظامیان، اصل ممنوعیت ایراد رنج غیرضروری و در نهایت شرط مارتنز در رعایت ملاحظات انسانی. این قواعد بسیار کلّی و نسبی هستند و با توجه به تحولات شتابان در میدان نبرد، پایبندی به این قواعد مستلزم ارزیابی مورد به مورد است و در هر موقعیت متفاوت است. این‌که چگونه می‌توان با پیش‌بینی الگوریتم‌های مناسب برای این سامانه‌ها، پایبندی آن‌ها به قواعد ح­ب­ب را تضمین کرد به شدت محل سوال است. مثلاً، در مورد اصل تفکیک، از آن‌‌جاکه امروزه اغلب مخاصمات از نوع داخلی و با حضور گروه‌های مسلح هستند و تفکیک رزمندگان از غیررزمندگان به شدت دشوار شده است، تشخیص رزمندگان از طریق مشارکت مستقیم یا فعال آن‌ها در نبرد امکان‌پذیر است که تشخیص مشارکت در نبرد خود امری بسیار پیچیده است. همچنین، سنجش مفاهیم به شدت سیّال و متغیری همچون مزیت نظامی مستقیم و آسیب جنبی در مورد اصل تناسب که ضرورت برنامه‌ریزی مجدد سلاح و سازگاری آن با تحولات محیطی را می‌طلبد، یا شرط مارتنز که دارای مایه‌های اخلاقی است و مسئله‌ی شیءانگاری انسان در صورت کشته شدن توسط ربات‌های هوشمند را مطرح می‌کند، به طور جدی امکان تبعیت س­‌ت‌خ از قواعد ح­ب­ب را به چالش می‌کشد. فارغ از این، در صورتی که س­‌ت‌خ قواعد ح­ب­ب را نقض کند و مرتکب جنایات جنگی شود، این پرسش مطرح می‌شود که مسئولیت کیفری فردی چگونه تعیین می‌شود. آیا مسئولیت کیفری برعهده‌ی طراحان سلاح، فرمانده‌ای که سلاح را به میدان جنگ اعزام کرده یا اشخاص دیگر است؟

بحث درباره‌ی س‌ت‌خ در مجامع بین‌المللی و کنفرانس برخی سلاح‌های متعارف

در سال‌های اخیر، افکار عمومی در برخی کشورها و نهادهای حقوق بشری و مردم‌نهاد مانند «پویش توقف ربات‌های قاتل»، «کمیته­ی بین­المللی کنترل تسلیحات رباتیک» و از همه مهم‌تر، «دیدبان حقوق بشر» خواستار مذاکره‌ی دولت‌ها و توافق بر سر ممنوعیت یا ایجاد محدودیت‌های جدی بر س­‌ت‌خ در قالب یک سند حقوقی الزام‌آور شده‌اند. در عرصه‌ی بین‌الدولی، مسائل مربوط به س­‌ت‌خ برای نخستین بار به طور رسمی در نشست اعضای کنفرانس برخی سلاح­های متعارف در سال ۲۰۱۳ مطرح شد. دولت­های عضو کنوانسیون برخی سلاح­های متعارف از سال۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۶ سه نشست را در قالب «نشست غیررسمی کارشناسان» کردند. مباحث تخصصی در نشست کارشناسان در آوریل ۲۰۱۴ با حضور طرف‌های کنوانسیون برخی از سلاح­های متعارف برگزار شد و در سال­های بعد ادامه یافت. این دولت­ها در سال۲۰۱۶ توافق کرده ­اند که با ایجاد «گروه کارشناسان دولتی» به رایزنی درباره ­ی س­‌ت‌خ بپردازند و بنا شد که از این پس این گروه بحث و رایزنی در این باره را دنبال کند تا به تلاش­ های پیشین کارشناسان بیفزاید. اگرچه این گروه تنها اختیار بحث و گفت­ وگو پیرامون این موضوع را دارد، در گذشته در سازوکارهای مشابه، به توافقاتی میان دولت­ها دست یافته ­اند که ممکن است در مورد این گروه نیز چنین شود.

در این نشست‌ها، مواضع دولت‌ها به چند دسته تقسیم شده است. نخست، برخی دولت‌های اغلب پیشرو در زمینه‌ی تسلیحات هوشمند، مانند اسرائیل، روسیه و در رأس آن‌ها آمریکا، ضمن تاکید بر مزایای افزایش خودآیینی در سامانه­ های تسلیحاتی و قابلیت پایبندی بیشتر آن­ها به قواعد حقوق بین­ الملل، با هرگونه ممنوعیت یا ایجاد محدودیت بر س‌ت‌خ در قالب یک سند حقوقی الزام‌آور مخالفت کرده‌اند و صرفاً بر کفایت اعمال قواعد ح‌ب‌ب در شکل فعلی صحه گذاشته‌اند. دسته‌ی دوم شماری دیگر از دولت­های حاضر در کنفرانس، مانند بریتانیا، استرالیا و آرژانتین هستند که با وجود مخالفت با مذاکره برای یک سند الزام ­آور جدید، از تداوم مذاکرات در این‌باره در محدوده ­ی قواعد کنونی ح­ب­ب پشتیبانی و به ویژه بر ماده‌ی ۳۶ پروتکل الحاقی اول به عنوان مبنای ارزیابی حقوقی این سلاح ­ها تأکید کرده ­اند. دسته‌ی سوم از دولت‌ها مانند آلمان و فرانسه از ممنوعیت سامانه‌های تسلیحاتی «کاملاً» خودآیین حمایت کرده‌اند اما خواهان ایجاد این ممنوعیت در قالب یک سند سیاسی و غیرالزام‌آور از لحاظ حقوقی شده‌اند. دسته‌ی چهارم نیز که طیف گسترده‌ای از دولت‌ها از اتریش تا پاکستان را دربرمی‌گیرد، خواهان ممنوعیت صریح س­ت­خ در قالب یک سند حقوقی الزام‌آور شده‌اند. چین در این میان با ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها موافقت اما با ممنوعیت تولید یا توسعه‌ی آن‌ها مخالفت کرده است.

این اختلاف قابل توجه میان مواضع دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس، گواه مسیر دشوار و پر پیچ‌وخم مذاکرات و توافق در خصوص قاعده‌مند ساختن س­ت­خ است؛ به ویژه اگر یادآور شویم که در کنوانسیون برخی سلاح‎های متعارف، تصمیمات با کنسانسوس اتخاذ می‌شود و مخالفت یک دولت به تنهایی می‌تواند جلوی هرگونه توافق را بگیرد. با وجود این، در نوامبر ۲۰۱۹، «نشست اعضای متعاهد کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف» تصمیم گرفت از ۱۱ «اصل راهنما» که به تایید گروه کارشناسان دولتی رسیده بود حمایت کند و به گروه دستور داد تا «توصیه‌های احتمالی پیرامون گزینه‌­های مربوط به فناوری‌های در حال ظهور در زمینه­‌ی س­‌ت‌خ را در سال­های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بررسی کند و درباره­ ی آن­ها به توافق برسد» و طی گزارشی تسلیم کنفرانس ششم بازنگری برخی سلاح‌­های متعارف در دسامبر ۲۰۲۱  نماید. از جمله‌ی این اصول راهنما، تداوم اعمال ح­ب­ب بر تمامی س­ت­خ و حفظ مسئولیت انسان نسبت به تصمیمات مربوط به استفاده از س‌ت‌خ طی کلّ چرخه­‌ی حیات آن­‌ها است. همچنین توافقی گسترده در مورد ضرورت حفظ کنترل انسانی بر این سامانه‌ها وجود دارد. در عین حال، این گزاره‌ها کلّی هستند و محتوا و گستره‌ی آن‌ها مشخص نیست. بنابراین، به تنهایی نمی‌توانند کمکی به قاعده‌مند ساختن س‌ت‌خ بنمایند، مگر این‌که تبدیل به قواعد مشخص و جزئی‌تری شوند. دیدبان حقوق بشر و کلینیک حقوق بشر بین­ الملل دانشکده حقوق هاروارد طی گزارش مشترکی، با بررسی بیانیه­ ها و اظهارات اکثریت دولت­ های حاضر (غالباً دولت­ های خواهان ممنوعیت س­‌ت‌خ) در نشست نهم کنوانسیون برخی سلاح ­های متعارف در زمینه ­ی س­‌ت‌خ در سپتامبر ۲۰۲۰ که با حضور ۵۶دولت از ۱۲۵ دولت عضو کنوانسیون برگزار شد، اعلام نمودند مواضع مشترک این دولت­ها درباره­ ی س­‌ت‌خ تا حد زیادی با مولفه ­های طرح پیشنهادی آن­ها در مورد قاعده‌مند ساختن س­‌ت‌خ هم­پوشانی دارد و می­تواند نقطه­ ی عطفی برای مذاکره درباره­ ی یک سند الزام­آور حقوقی باشد (بنگرید به اینجا). نشست دهم کارشناسان در همین ماه اوت سال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

موضع صلیب سرخ در این باره نیز شایان توجه است. این نهاد از سال ۲۰۱۵ از دولت ­ها درخواست نمود برای توجه به پیشرفت­ های روزافزون در زمینه­ ی گسترش استفاده از س­‌ت‌خ و چالش ­های مرتبط با آن­، هرچه زودتر یک سری محدودیت­ های مورد توافق بین ­المللی را بر آن­ها وضع نمایند؛ اگرچه صلیب سرخ تاکنون درباره­ ی ماهیت حقوقی یا چارچوب شکلی این محدودیت­ ها سکوت کرده بود. سرانجام این نهاد در سال ۲۰۲۱  موضع صریح­تری در این باره گرفت و به دولت­ها توصیه نمود که یک سری «قواعد الزام­آور حقوقی جدید» را در خصوص موارد زیر اتخاذ نمایند:

۱. س­‌ت‌خ پیش ­بینی ­ناپذیر، از جمله به واسطه ­ی آثار غیرقابل تفکیک خود، بهتر است صراحتاً ممنوع شود؛

۲. در پرتوی ملاحظات اخلاقی و رعایت قواعد ح‌ب‌ب و پاسداری از انسانیت، طراحی و استفاده از س­‌ت‌خ که انسان­ها را هدف قرار می­دهد، بهتر است ممنوع شود؛

۳. طراحی و استفاده از آن دسته از س­‌ت‌خ که ممنوع نمی­شود، باید قاعده­ مند شود، از جمله از طریق: ایجاد محدودیت بر نوع اهداف، ایجاد محدودیت بر مدت زمان، گستره­ ی جغرافیایی و مقیاس استفاده از آن­ها به منظور فراهم کردن امکان قضاوت و کنترل انسان در خصوص یک هدف مشخص، ایجاد محدودیت بر موقعیت ­هایی که می­توان طی آن­ها از این سامانه ­ها استفاده کرد، و ایجاد الزاماتی برای تعامل انسان و ماشین به منظور تضمین نظارت موثر انسانی و مداخله و غیرفعال­سازی به موقع آن.

در هر صورت به نظر می­رسد که با توجه به دگرگونی‌های برق‌آسا در قلمروی تکنولوژی، تعلل بیشتر دولت‌ها در زمینه‌ی قاعده‌مندسازی س­‌ت‌خ سبب اشاعه‌ی بدون مهار این سلاح‌ها در آینده‌ی نزدیک، افزایش خطر نقض قواعد ح‌ب‌ب و در نتیجه، تهدید جدی صلح و امنیت بین‌المللی شود. اولین و مهم‌ترین چالش در مورد هرگونه توافق در این باره نیز تعیین محتوا و گستره‌ی کنترل انسان‌ها بر این سامانه‌ها است؛ چالشی که رفع آن می‌تواند راه را برای حل سایر مسائل و ابهامات حقوقی مرتبط تا حد زیادی هموار سازد.