سند پیش نویس و گزارش تحلیلی گزارشگر ویژه «حق بر همبستگی بین المللی» سال 2024-دکتر علی پاشا غفّاری

دکتر علی پاشا غفّاری - پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

در جریان نگارش پژوهشی پیرامون نقش قواعد حقوق بین الملل در روابط بین الملل  توجه اینجانب به مفهوم همبستگی در متون حقوق بین الملل  و نحوه برداشت و رویکرد به آن  به ویژه در ارتباط با مفهوم همکاری -که در رشته روابط بین الملل نیز مورد بحث قرار می گیرد- جلب شد. در طی سال های اخیر از آغاز  بحران همه گیری ویروس کووید-19 تا بروز درگیری های مسلّحانه در غرب آسیا  و سایر مناطق جهان، حقوق بشر و حقوق جمعی انسان ها بار ها نقض و مورد تعرّض قرار گرفته است. یکی از  تلاش های حقوقی برای به رسمیت شناختن دردهای بشری و شناسایی راه حلی برای کمک به تسکین آن ابتکار  حق شمردن مفهوم همبستگی بوده است که در قالب پیشنویس هایی از سال 2005 تا 2024 میلادی در سیر  تکوین قرار دارد. «حق بر همبستگی بین المللی» به عنوان  یک حق بشری، پیشنهادی جدید و دارای ویژگی هایی خاص و نوین است که علاوه بر پیامد های سیاسی در محافل حقوقی بین المللی نیز مجادله برانگیز شده است.

مفهوم همبستگی بین المللی دارای ریشه در ادبیات، فلسفه و مذاهب است. در ساحت حقوقی ، طرح بحث مجموعه حقوق همبستگی در سال های دهه های 1970 و 80 میلادی توسط گروهی از حقوقدانان بین المللی دنبال شد و دارای ارتباط وثیق با مفاد اعلامیه حق بر توسعه( 1986)است. (اینجا) طُرفه آنکه در آن دوران به مقصود پرکردن خلاءهای حقوق بشر در زمینه هایی مانند اختلاف درجه توسعه  و نابرابری درآمد میان کشور های گروه برخوردار و نا برخوردار مجموعه تکالیف و تعهّداتی برای دولت ها بر مبنای همبستگی میان ابناء بشری مورد توجّه واقع شد. درون مفهوم همبستگی عناصری مانند توجه به مسئولیت های دولت ها و تکالیف حقوق بشری، توجه به حق های جمعی، سرنوشت مشترک انسانی، همکاری متقابل و سود مشترک و لزوم روبرو شدن با فجایع انسانی به نحو دسته جمعی  مستتر است. در دوره اخیر تلاش های متعدّدی برای قاعده سازی و حرکت به سمت الزام آور نمودن «حق بر همبستگی» بین المللی صورت گرفته است که  آخرین آن ها در قالب تنظیم سند پیشنویس اعلامیه ای جهت طرح در شورای حقوق بشرملل متّحد صورت پذیرفت. در این سند مهم HRC/53/32) ) (اینجا) ضمن درج نسخه تجدید نظرشده اعلامیه پیشنهادی، ضمیمه ای نیز به بررسی تحلیلی انتقادات به «حق دانستن» این مفهوم و پاسخ های احتمالی به این نقدها اختصاص یافته است. گزارشگر ویژه وقت که در زمان تنظیم سند آقای اوبیائو  اُکافور بوده است، (اینجا) ضمن اخذ دیدگاه های حقوقدانان برجسته ای مانند هانوم و ولفروم و کاروزا نتیجه گیری و ارزیابی های شخصی  خود را نیز منعکس نموده است .در این یادداشت کوتاه سعی بر آن است تا به پاره ای از این نکات پرداخته شود.

اگر متن سند مورد اشاره را به دقت واکاوی نماییم نکات مهمی قابل درک و استخراج هستند. در وهله نخست باید به مواردی پرداخت که تعریف همبستگی را در بر می گیرد. در مفاد  بند اول و دوم سند پیش نویس اعلامیه پیشنهادی این گونه ذکر شده است: «همبستگی بین المللی بیان وحدتی است که افراد و مردمان  به وسیله آن: از مزایای یک نظم بین المللی مسالمت آمیز، عادلانه و برابر بهره مند شوند، انسان ها می باید  از حقوق و تضمین توسعه پایدار برخوردار شوند. مطابق با منشور ملل متحد، سازمان‌ها و بازیگران غیردولتی نیز می‌توانند از طریق همکاری با حُسن نیّت به اهداف مشترک دست یابند. نیل به اهداف مشترک و حل چالش های جهانی از طریق اشاعه همبستگی  میسر خواهند بود و همبستگی بین المللی یک اصل محوری در حقوق بین الملل معاصر است که حول محور: الف)عدالت، صلح، توسعه پایدار و مشارکت عادلانه میان کشورها به عنوان مبنایی برای همکاری بین المللی؛ (ب) احترام، حمایت و تحقّق حقوق بشر و آزادی های اساسی  برای همه افراد، بدون تمایز از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، میزان دارایی، محل تولّد، معلولیت یا وضعیت دیگر؛ ج) پاسخگویی دولت ها در مورد اجرای سیاست خارجی خود  مورد انتظار است.» و در ادامه در بند دوم: «همبستگی بین المللی شامل  دو گونه همبستگی پیشگیرانه، همبستگی واکنشی است. افراد، سازمان های غیردولتی دولت ها و نهاد های خصوصی همگی تکلیف رعایت همبستگی را برعهده دارند.»

به بیان بهتر می توان اینگونه درک کرد که حق همبستگی بین المللی حقی بشـری است کـه بـه موجـب آن هـر انسان و تمامی مردمان از این حق برخوردارند که از نعمت زیسـت در یـک جامعـه بـین المللـی عادلانـه و نظـم سیاسـی اقتصـادی، منصـفانه برخـوردار گردنـد، جامعـه ای کـه در آن در بسـتر همکـاری و همبستگی بین المللی تمامی حق های بشـری و آزادی هـای بنیـادین بـرای همگـان محقـّق گـردد  به عبارت بهتر حق همبستگی تلاشی  است جهت بین المللی نمـودن تعهـّدات دولت ها به سود حقوق بشر بین الملل. درحالی که در حقوق بشـر بـه نحو جا افتاده آن تعهـد بـه احتـرام، حمایت و تضمین حق های بشری متوجّه هر دولت صرفاً نسبت به اتباع و شهروندان همان دولـت است.

در ادامه متن اعلامیه پیشنهادی انتقادات اصلی حقوقدانان و برخی  پاسخ ها و چاره جویی های گزارشگر ویژه درج شده است. گزارشگر ویژه اشاره دارد که درک و دریافت از همبستگی به منزله یک اصل حقوقی در میان حقوقدانان تا حد زیادی جا افتاده است و همچنین در معنای کلی  ارزش مدار و راهنمای عمل اخلاقی نیز مورد قبول حوزه آکادمیک است و کمتر در این زمینه ها مورد پرسش و نکوهش قرار می گیرد.(اینجا) آنچه که ابهام و ایراد به موضوع وارد می کند در نظر گرفتن همبستگی بین المللی در مقام یک «حق» است که دارای پیامد های سیاسی در ساحت روابط بین الملل و پسامد حقوقی در ساحت حقوق بین الملل کنونی می گردد. از جمله نقد ها و اشکالات نظری وارد که توسط حقوقدان هانوم وارد گردیده ،وجود نقیصه «عدم شفافیت و درجه بالای ابهام» در تعریف همبستگی به منزله یک حق است. او این  گونه استدلال می کند که حق پیشنهادی در چهار چوب مفهوم همبستگی اگر چه درون گفتمان حقوق بشر قرار می گیرد اما به شفافیت و وضوح حقوق جاافتاده بشری موجود نبوده و آنها را بازتاب نمی دهد. صاحبنظرانی از جمله کروما ،کاروزا و هانوم طرفدار این استدلال هستند.(اینجا)

ایـن مفهـوم اغلب در اسـنادی بـا ماهیـت سیاسـی بـه کـار گرفتـه مـی شـود کـه بـه سـختی می‌توان منظـور تنظیم کنندگان این اسناد را از کاربرد مفهوم همبستگی بـه طـور دقیـق دریافـت .حقوق همبستگی در نظر دولت ها نیز مبهم توصیف شده است. از دیدگاه اجرایی نظم بـین المللـی اقتصـادی بـر اساس مشارکت برابر در فرایند تصمیم سازی، توزیع عادلانه هزینـه هـا و مسـئولیت هـا، نهادهـای بین المللی دموکراتیک، انتقال فناوری، برابـری در ترکیـب سـازمان ملـل وغیره هنوز به درستی محقق نیست و ساخت اقتصاد بین الملل نیز که بر مبنای سرمایه داری و حداکثرسازی سود بنا شده است خود مانعی جدی به شمار می رود.

همچنین یکـی از چـالش هـای بزرگ  مقابل  ایـن حــق برآورد  گســتره و محتــوای آن و همچنــین بیــان دقیــق ذینفــعان و متعهــدان آن است. مواردی مانند کمک های بشردوستانه در بلایای طبیعی، ریشه کنی فقـر، کمـک بـه تحقّق توسـعه اقتصـادی و ....، نیازمنـد یـک چـارچوب حقـوقی و تـدوین معاهـدات بین المللی است . (اینجا ) زیرا زمانی که  از حق بر همبستگی بین  المللی سخن گفته می‌شود به سـختی مـی تـوان تکالیف دولت ها و سایر کنشگران جامعه ی بین الملل در قبال این حق ها را احصا نمود. ایـن حـق مشخصاً بیان نمی کند که عهده دار این حق چه وظایفی را بر عهده دارنـد. این موضوع نیز مورد توجه گزارشگر ویژه قرار دارد. افزون بر موارد فوق،  این نکته نیز مطرح شده است که اسناد مرتبط با همبستگی رعایت و حفاظت از آن را به مثابه یک حق پیشنهادی هم بر عهده دولت ها و هم بر عهده بازیگران غیر دولتی قرار داده اند. در پیش نویس اعلامیه پیشنهادی به وضوح دولت ها، نهادهای غیر دولتی، ساز مان های مردم نهاد و حتی افراد مورد خطاب قرار می‌گیرند. این امر بار وظیفه ای سنگین بر دوش این نهاد ها می گذارد و از طرف دیگر مشخص نیست در صورت اقدام یک دولت به طور مثال برای مداخله برای نجات جان پناهجویان که در دریا سرگردان شدند و اقدام یک سازمان غیر دولتی بین المللی جهت باز گرداندن آنان به محلی امن با فرض این که هر دو با نیّت انسان دوستانه دست به عمل زده باشند،کدام اقدام توجیه پذیر خواهد بود . مساله رعایت قوانین دولت و رعایت حاکمیت سرزمینی کشورها  نیز در این میان مطرح می‌گردد که در ادبیات موجود کم و بیش بی پاسخ باقی می ماند. این امر نیز از موارد تاکید حقوقدانان بین المللی در ضمیمه سند پیش نویس اعلامیه  بوده است.

مسئله دیگر  که می تواند مشکلات نظری تولید نماید عدم وجود اسناد الزام آور است . حق بر همبستگی بین المللی در تعدادی از اسناد بین المللی در قالب یـک مفهـوم کلـی مـورد شناسایی قرار گرفته است. (اینجا) اما نباید ازنظر دور داشـت کـه حـق مزبـور در قالب اسناد و معاهدات بین المللی شکلی الزام آور به خود نگرفته است. در قلمرو حقوق بشـر، نسل سوم حقوق بشر و حق بر همبستگی در قرن بیسـتم در قالـب یـک مفهـوم کلـی رخ نمـود و دارای پیشینه کمتری نسبت به حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی است.

چالش مورد اشاره  دیگر «عدم یا کمبود وجود پشتیبانی سیاسی بین المللی» است. به باور  بسیاری از مهم ترین موانع در مسیر قاعده سازی از همبستگی عدم وجود آمادگی سیاسی برای پذیرش آن است. در توضیح این امر باید به نظریات هانوم و شماری دیگر از حقوقدانان بین المللی اشاره شود که شرط تصوّر همبستگی به عنوان حق شناخته شده را «پذیرش وسیع» در ساحت بین الملل و همچنین در ساحت سیاست داخلی کشور ها می دانند که پذیرش عام در شرایط فعلی اگر چه درحال پیشرفت است اما دور از ذهن می نماید.(اینجا) ایجاد قبول عام همبستگی به مثابه حق، نیاز به ایجاد یک زمینه فکری و گفتمانی دارد که ابتدا باید گفتمان حقوق بشری در نسل سوم و چهارم و سپس گفتمان کرامت انسانی  دارای پذیرش عام شود. در بخش فرصت های تحقّق به این امر پرداخته شده است  اما در این مجال به نظر می رسد این چالش و ایراد نظری حقوقدانان مذکور معتبر و قابل درک است.

دربخش پایانی ضمیمه سند گزارشگر ویژه بیان می کند که چالش های مذکور اگرچه واقعی و منطقی اند اما ابدی و لاینحل نخواهند بود چراکه حقوق اجتماعی و اقتصادی مندرج در میثاقین و حتی حقوق بنیادین فردی در ابتدای امر با مخالفت و عدم پذیرش بسیاری از کشور ها و فرهنگ ها روبرو شدند اما به تدریج با گفتمان سازی و بلوغ جامعه بشری زمینه  تثبیت الزام آور شدن آنها فراهم آمد. از این رو می توان در جهت رفع موانع فرهنگی و گفتمانی اقدام نمود و در طول زمان دولت ها و نهادهای غیر دولتی نسبت به اهمیّت و ضرورت این حق پیشنهادی واقف و سود همکاری را بر هزینه مخالفت ترجیح خواهند داد. همچنین در نظر گزارشگر ویژه و همکاران وی ابتکار «واکسن برای همه»  یا «کوواکس» سازمان بهداشت جهانی نیز قدمی مهم و تاثیرگذار در راستای تثبیت حق همبستگی  ارزیابی شده است.

در مقام نتیجه گیری می توان گفت مفهوم همبستگی بین المللی با داشتن پیشینه ای کهن در ادبیات و مذاهب و سیاست سیر تحوّل خود را  از چارچوب خیر اخلاقی و توصیه مذهبی آغاز و به لطف تلاش های حقوقدانانی نظیر واسک در دهه 70 میلادی در بستر ادبیات حق بر توسعه وارد قلمرو حقوقی بین الملل شد .همبستگی بین المللی در سه جنبه ارزش اخلاقی اجتماعی، اصل حقوقی و  یک حق بشری تا کنون مجال طرح یافته و در این مسیر پیشرفت هایی نیز حاصل شده است. تحوّل همبستگی به سوی یک حق بشری که در شمار حقوق بشر دیگر محل تکلیف و تعهّد شمرده شود غایت خواست و تلاش عده ای از فعالان و حقوقدانان را تشکیل داده است.

 به نظر می رسد با توجه به تلاش های مکرّر چهار گزارشگر ویژه حق بر همبستگی (تدوین گزارش های دوره ای، نظرخواهی حقوقی و تشکیل جلسات) و پیشبرد گفتمان آن در سطح شورای حقوق بشر و هم چنین زمینه مساعدی که بحران همه گیری کووید 19 پدید آورد (اضطرار و ضرورت  همکاری همه دولت ها و بازیگران غیر دولتی در کاهش تعداد قربانیان کرونا ) و نقش سازمان های غیر دولتی و انجمن های جامعه مدنی که گفتمان تکلیف خواهی و مسئولیت پذیری را ترویج می کنند، چشم انداز روشنی در جهت حق شمردن همبستگی قابل تصوّر است.