کتایون اشرفی- دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
در تاریخ ۱۱ دسامبر۲۰۲۰، دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری نتایج بازرسی های خود را در ارتباط با وضعیت اوکراین اعلام کرد. دادستان کل دیوان، خانم فاتو بن سودا در این اعلامیه پایان رسیدگی مربوط به اوکراین را اعلام کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن شرح مختصر آنچه در شبه جزیره کریمه و شرق اوکراین رخ داده است و ارائۀ تاریخچۀ این رسیدگی در دیوان مذکور، به بررسی آخرین گزارش دادستانی در این ارتباط پرداخته شود.
تاریخچۀ رسیدگی در دیوان
رسیدگی به این وضعیت در دیوان بین المللی کیفری به این صورت آغاز شد که در گزارش۱۲نوامبر۲۰۱۵دیوان ذکر شد که دولت اوکراین طی صدور اعلامیه ای، شروع بازرسی مربوط به اتهامات از تاریخ ۲۱نوامبر۲۰۱۳ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ را درخواست کرده است. در۲۵ آپریل، دادستانی، رسیدگی اولیه در ارتباط با وضعیت اوکراین را آغاز کرد. همچنین در ۸ سپتامبر۲۰۱۵ اعلامیه ای دیگر از سوی اوکراین صادر شد و صلاحیت دیوان را نسبت به اتفاقات بعد از ۲۰فوریه گسترش داد و انتهایی برای آن مشخص نکرد. لازم به ذکر است که کشور اوکراین عضو دیوان نبوده ولی از طریق صدور اعلامیه طبق بند۳ مادۀ۱۲ اساسنامۀ رم صلاحیت دیوان را پذیرفته است. طبق این ماده، کشورهای غیرعضو می توانند با صدور اعلامیه ای دیوان را نسبت به رسیدگی به اتهامات مربوطه، صالح قلمداد کنند. روسیه که یکی از طرفین درگیر در این وضعیت است، از امضا کنندگان اساس نامه رم محسوب میشد که در نوامبر۲۰۱۶ امضا خود را پس گرفت.
در این راستا، دفتر دادستانی بازرسی های خود را در ارتباط با اوکراین آغاز کرد و نتایج در سالهای۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸و۲۰۱۹ منتشر شد و در نهایت در سال۲۰۲۰، همانطور که ذکر شد، دفتر دادستانی نتایج پایان رسیدگی های اولیه را اعلام کرد.
شرح وقایع
حکومت اوکراین توسط ویکتور یاکوویچ اداره میشد. در۲۱ نوامبر۲۰۱۳ اعتراضات گسترده ای در میدان استقلال کی اف شکل گرفت که علت اعتراض، تصمیم دولت برای امضا نکردن توافقنامه با اتحادیه اروپا بود. در این اعتراضات نیروهای امنیتی و معترضین دچار جراحات شدیدی شده و تعدادی از معترضین کشته شدند. از۱۸ تا۲۰ فوریه۲۰۱۴، خشونت ها افزایش پیدا کرد و در نتیجۀ آن، صدها نفر از معترضین زخمی و کشته شدند. سپس، با وساطت اتحادیۀ اروپا، معترضین و رئیس جمهور وقت، بر رای گیری مجدد برای انتخاب رئیس جمهور توافق کردند. در۲۲ فوریه۲۰۱۴، پارلمان اوکراین رای به کناره گیری ویکتور یاکوویچ داد.
در اواخر فوریه اعتراضاتی در شرق اوکراین و سیمفروپول (پایتخت جمهوری خود مختار کریمه) شکل گرفت. از ۲۶ الی۲۷فوریه افرادی مسلح وارد خاک کریمه شده و کنترل این شبه جزیره را در دست گرفتند. سپس، روسیه اذعان کرد که این افراد، متشکل از پرسنل نظامی خود و شبه نظامیان محلی بوده اند. در۱۸ مارس۲۰۱۴روسیه رسما ادغام خاک کریمه به سرزمین خود را اعلام کرد و از آن زمان به بعد، کنترل موثر بر آن سرزمین اعمال کرد. همزمان با این اتفاقات، در شرق اوکراین، افرادی مسلح، کنترل ساختمانهای مهم دولتی را در دست گرفتند. در۱۵ آوریل، دولت اوکراین آغاز عملیات ضد تروریسم را جهت مبارزه با معترضین، اعلام کرد. همچنین در اواخر آپریل، رئیس جمهور وقت، اعلام وضعیت آماده باش کرد. در شهر اودسا، در۲ می۲۰۱۴، ۴۰ نفر از افراد در ساختمانی که در اشغال معترضین بود، کشته شدند. در واقع، در شرق اوکراین مخاصمه ای مسلحانه بین حکومت و معترضین رخ داد که در آن از سلاحهای گرم استفاده شد و در نتیجۀ آن، بیش از۳۰۰۰ غیرنظامی کشته و هزاران نفر دچار جراحت شدند. بیشترین تعداد تلفات در سال اول درگیری ثبت شده است که پس از ان آتش بس مینسک۲ درفوریه۲۰۱۵ بین طرفین منعقد شد.
در گزارش سال۲۰۱۸ دادستانی به شواهدی اشاره کرده است که نشان از درگیری مستقیم بین نیروهای اوکراین و فدراسیون روسیه دارد که این امر، اثبات کنندۀ وجود مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی، از تاریخ۱۴ جولای۲۰۱۴ در کنار، مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی است. همچنین در این گزارش به شواهدی اشاره شده است که حاکی از کنترل کلی روسیه بر نیروهای مسلح شرق اوکراین است. دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در پروندۀ تادیچ (پاراگراف۱۱۷)، معیار کنترل کلی را برای اینکه نیروهای مسلح مذکور، تحت هدایت کشور مقابل قلمداد شده و در نتیجه، مخاصمه به مخاصمه ای بین المللی تبدیل شود، کافی قلمداد کرده است. در واقع۳ نوع موقعیت مخاصمه ای در این وضعیت قابل بررسی است: ۱.مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی(اشغال کریمه- درگیری مستقیم در شرق اوکراین بین نیروهای اوکراین و روسیه)۲. مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی(شرق اوکراین بین معترضین و حکومت) ۳. مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی شده (شرق اوکراین بین نیروهای کنترل شده توسط روسیه و حکومت). این نکته قابل ذکر است که از لحاظ قوانین و عرفهای بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی، تفاوتی میان مورد اول و سوم وجود نداشته و دادستانی نیز در گزارش خود به این امر اشاره کرده است.
اتهامات
دادستان دیوان، در اعلامیۀ پایانی خود، جرائم محقق شده در این سرزمین ها را به سه قسمت تقسیم کرده است: ۱. جرائمی که حین مخاصمه و درگیری رخ داده اند (حمله علیه غیرنظامیان در درگیریهای اوکراین شرقی)؛ ۲.جرائمی که در زمان حبس و توقیف اتفاق افتاده اند (مانند شکنجه در اوکراین شرقی که در گزارش۲۰۱۸ دادستانی به آن اشاره شده است)؛ و ۳. جرائمی که در کریمه اتفاق افتاده است (مانند قتل، به عنوان جنایت علیه بشریت و تجاوز به عنوان جنایت جنگی).
دادستانی دلایلی را مبنی بر تحقق برخی جنایت جنگی در زمان اشغال کریمه یافته است که مشتمل بر نقض قواعد تصریح شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض قواعد و عرف های جنگی در مخاصمات مسلحانۀ بین المللی اشاره شده در پاراگراف های۱و۲ بند۲ مادۀ۸ اساس نامه (مرتبط با تعریف و شناسایی رفتارهای ذیل جنایات جنگی) است. همچنین شواهدی مبنی بر وقوع جنایت علیه بشریت، مطابق با مادۀ۷ اساس نامه (مرتبط با تعریف و شناسایی رفتارهای ذیل جنایات علیه بشریت) در این سرزمین وجود دارد که تیم دادستانی آنها را تایید و گزارش کرده است. تاریخ شروع این جنایات به۲۶فوریه۲۰۱۴ باز می گردد.
همزمان در شرق اوکراین، دلایلی وجود دارد که از۳۰ آپریل به بعد، جنایات جنگی مبنی بر مادۀ۸ اساس نامه اتفاق افتاده است که برخی از آنها در موقعیت مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی و برخی در مخاصمه ای غیر بین المللی رخ داده اند. علت تغییر این موقعیت دخالت نیروهای نظامی روسیه و کنترل موثر بر نیروهای درگیر در این قسمت است.
صلاحیت و قابلیت استماع
همانطور که ذکر شد، مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این وضعیت، اعلامیۀ اوکراین براساس بند۳مادۀ۱۲اساس نامۀ دیوان است که به وسیلۀ اعلامیه ای دیگر، از نظر زمانی گسترش پیدا کرد. جرائمی که در این سرزمین ها اتفاق افتاده است، با توجه به مادۀ ۵ اساس نامۀ دیوان تحت شمول صلاحیت موضوعی دیوان قرار می گیرند. در کنار مفهوم صلاحیت، مادۀ۱۷ اساس نامه به مفهوم قابلیت استماع نزد دیوان شاره دارد. در راستای قابلیت استماع دو مورد قابلیت طرح دارد: تکمیلی بودن صلاحیت دیوان و اهمیت جرائم اتفاق افتاده. در تعریف صلاحیت تکمیلی ، در مقدمۀ اساس نامه (بند ۶) این نکته یادآوری شده است که «این وظیفۀ هر یک از دولتها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال کنند». بند۱۵ مقدمه نیز دیوان را مکمل محاکم کیفری داخلی معرفی کرده است. پس اگر سیستم قضائی ملی به طور مناسب عمل کند، دلیلی برای اعمال صلاحیت دیوان وجود ندارد. از سوی دیگر، دولتها در اعمال صلاحیت بر جنایات بین المللی که اغلب به نحوی در آن مشارکت دارند تمایلی ندارند. همچنین دولتهایی که تمایل و انگیزه کافی برای رسیدگی به جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را دارند، ممکن است به دلیل مخاصمات و یا عوامل دیگر از انجام تحقیق و تعقیب ناتوان باشند. در نتیجه جز در مواردی که یک موضوع توسط دولتهای عضو به طور داوطلبانه به دیوان ارجاع میشود، یا نظام قضایی غیرفعال است، فقط در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی حقیقی یک دولت در رسیدگی، دیوان صلاحیت خود را اعمال می کند. لذا یک شکایت تنها در صورتی در دیوان قابل پذیرش است که دیوان احراز کند محاکم ملی حقیقتاً مایل یا قادر به انجام رسیدگی نیستند. ( هاله حسینی اکبرنژاد، صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری: پویایی نظامهای قضایی ملی در مقابله با بیکیفری،۱۳۸۸، ۳)
در ارتباط با صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در وضعیت مورد بحث، دفتر دادستانی در گزارش سال۲۰۲۰ اعلام کرده است که مقامات ذی صلاح برای رسیدگی به پرونده های افراد موردنظر دادستانی در ارتباط با جرائم تحت صلاحیت دیوان، در دادگاه های داخلی اوکراین و یا روسیه، غیرفعال بوده و در دسترس (در معنای بند۳ مادۀ۱۷ اساس نامه رم) نیستند. لذا این جرائم و پرونده های بالقوه قابلیت استماع نزد دیوان را دارد. همچنین از سوی دادستانی اعلام شد که جرائم مد نظر، از لحاظ مقیاس، ماهیت، نحوۀ انجام و تاثیر، از کمیت و کیفیت کافی برخوردار هستند تا بتوان آنها را نزد دیوان مطرح کرد.
جنایات ارتکابی میان نیروهای دولتی اوکراین و تجزیه طلبان طرفدار روسیه در سالهای۲۰۱۳و۲۰۱۴، یکی از مرگبارترین مخاصمات دهۀ اخیر است. «هیأت نظارت ملل متحد بر حقوق بشر در اوکراین» گزارش هایی را در مورد افزایش آمار تلفات در اثر این درگیریها و تصرف «کریمه» ارائه و مشارکت در درگیری های شرق اوکراین را به عنوان نقض شدید قواعد آمره حقوق بین الملل شامل قتل عام، اذیت و آزار، بد رفتاری، خشونت، بازداشت غیرقانونی و انواع دیگر آنچه اغلب نقض حقوق بشر فردی و جمعی به عنوان جنایت جنگی بوده را مطرح نموده است و در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به آن اشاره شده است.
در نهایت، طی این گزارش ها دادستانی نتیجه گرفته است که وضعیت اوکراین، نزد دیوان قابلیت استماع داشته و جرائم تحقق یافته در حیطۀ صلاحیت دیوان قرار می گیرند. طبق اعلامیه دادستان کل، قدم بعد اخد مجوز از شعبۀ مقدماتی دیوان جهت آغاز تحقیقات است. نکتۀ قابل توجه در این اظهارات، عدم همکاری روسیه با دیوان است و در گزارش ها نیز به عدم اهتمام لازم و کافی این دولت اشاره شده است. استقلال دیوان، نقش فعال دادستانی، نحوۀ جمع آوری اطلاعات میدانی از جمله مواردی است که در گزارش های مربوط به این وضعیت و اعلامیۀ دادستانی قابل مشاهده است. همچنین در راستای جمع آوری اطلاعات، به نقش یونیسف و سایر سازمان های حقوق بشری باید اشاره کرد.
امید آن است که این وضعیت در رسیدگی های بعدی نیز راه عدالت را پیموده و نمونه ای مثال زدنی باشد از هدف اصلی دیوان که همانا، مبارزه با بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی است.