شرح تفصیلی بر رای صلاحیتی گامبیا علیه میانمار (بخش اول)-مهدی منصوری

مهدی منصوری - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی 
  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲                        

بعد از حمایت‌های صورت گرفته از گامبیا توسط سازمان همکاری های اسلامی و اعضای آن، این دولت در ١١ نوامبر ٢٠١٩ بر مبنای ماده ٩ کنوانسیون نسل‌زدایی، با ادعای نقض‌های صورت گرفته بر مبنای این سند ضد مردم روهینگیا نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا کرد و نیز درخواست صدور قرار موقت نمود. بعد از انتصاب قضات اختصاصی دو کشور (خانم پیلای از طرف گامبیا و آقای کِرِس از طرف میانمار)، در ٢٣ ژانویه ٢٠٢١ دستور موقت دیوان صادر گردید و دستوراتی را در ۴ بند به دولت میانمار صادر کرد. در بند چهارم دیوان، دولت میانمار را مکلف به گزارش اجرای دستور موقت در بازه زمانی ۴ ماه اول و بعد از آن هر ۶ ماه کرد که این دولت در انتهای هر بازه زمانی انجام داد و گامبیا، ماه بعدی نظر خود را به هر گزارش می‌داد. بعد از تمدید ٣ ماهه ضرب الاجل ارسال لایحه خواهان به درخواست گامبیا و ۶ ماهه برای دولت خوانده و ارسال آن در محدوده زمانی توسط گامبیا، میانمار در ٢٠ ژانویه ٢٠٢١ ایرادات مقدماتی خود را نسبت به صلاحیت دیوان و قابلیت استماع دعوا مطرح کرد تا دیوان مطابق بند ٣ ماده ٧٩ مکرر قواعد دیوان، دستور توقف رسیدگی ماهیتی و تعیین زمانی برای دریافت نظرات میانمار راجع به ایرادات مقدماتی مطرح شده، تعیین کند. بعد از درخواست میانمار جهت تعویق ۴ ماهه جلسه استماع به دلیل کرونا و تغییر تیم حقوقی میانمار (متعاقب کودتای نظامی در این کشور) که تنها با دو ماه آن موافقت شد، جلسه استماع در چهار روز در دهه آخر فوریه ٢٠٢٢ به صورت حضوری و ویدئویی برگزار گردید و در ٢٢ ژوییه ٢٠٢٢ رای صلاحیتی صادر گردید و تمامی ایرادات مقدماتی رد شد و صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این پرونده و قابلیت استماع دعوا تایید گردید. یکی از نکات مهم در جریان رسیدگی‌ها، بعد از ارسال لایحه خواهان، در ١١ نوامبر ٢٠٢٠، کانادا و هلند خواستار دریافت نسخه‌ای از لوایح، ادعانامه و اسناد ارسالی طرفین شدند که بعد از دریافت نظرات طرفین دعوا، این درخواست توسط دیوان رد شد. اما از طرف دیگر ١١ ماه بعد از آن، ثبت کننده دیوان مطابق بند ٣ ماده ۶٩ قواعد دیوان، نسخه‌ای از اسناد و اقدامات انجام شده در جریان دعوا را به دبیرکل سازمان ملل فرستاد و خواستار دریافت نظرات سازمان در خصوص ایرادات مقدماتی میانمار در صورت تمایل گردید که معاون حقوقی دبیرکل از عدم تمایل سازمان برای چنین کاری خبر داد. دیوان برای بررسی ایرادات مقدماتی میانمار با استناد به رای صلاحیتی 2016 تحدید حدود فلات قاره ورای 200 مایل دریایی نیکاراگوئه علیه کلمبیا، بر عدم پایبندی در بررسی به ترتیب ایرادات مقدماتی خوانده تاکید کرد و در این پرونده به ترتیب ایرادات نخست، چهارم، سوم و دوم را بررسی نمود که در بخش نخست این مقاله ایرادات اول و چهارم و در بخش دوم نیز ایرادات سوم و دوم بررسی می‌گردد و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری صورت می‌گیرد.

خواهان واقعی دعوا کیست؟ گامبیا یا سازمان همکاری های اسلامی: رد حمایت‌های ثالث و انگیزه‌های دولت برای طرح دعوا در خواهان بودن دولت مذکور و در صلاحیت دیوان و سوء استفاده از فرایند نامیدن آن (ایراد نخست)

میانمار، خواهان واقعی را سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک سازمان بین‌المللی دانسته که نمی‌تواند مطابق بند ١ ماده ٣۴ اساسنامه دیوان به‌عنوان طرف رسیدگی نزد دیوان قرار بگیرد. این مسئله از دو جنبه صلاحیتی و قابلیت استماع دعوا بررسی شد. بحث صلاحیتی معطوف به صلاحیت شخصی (Jurisdiction ratione personae) بوده و میانمار، آن را از دو جنبه وقایع و حقوق بررسی کرد. از جنبه حقوقی، میانمار تعیین خواهان در هر پرونده را موضوعی ماهیتی و نه شکلی-رویه‌ای خواند و بر لزوم ابتنای سیاست دیوان جهت تعیین وجود اختلاف، بر جایی که خواهان واقعی موضوع بحث است، تاکید کرد. میانمار با انتقاد از شیوه دیوان در این زمینه، بر لزوم نگاه فراتر از این سوال محدود دیوان که چه کسی در رسیدگی، عنوان خواهان را دارد، و تصمیم گیری عینی که براساس حقایق و شرایط مربوطه، واقعا خواهان کیست، تاکید کرد. مسئله مطرح شده میانمار، طرح دعوا توسط یک دولت که از طرف سازمانی بین‌المللی ماموریت پیدا می‌کند که از طریق آن طرح دعوا کند و محدودیت‌های دولت بودن جهت طرح دعوا در دیوان را دور بزند، بود. میانمار این موضوع را که طرف سومی که از قضا دولت نبوده و در نتیجه پذیرش متقابل صلاحیت با دولت خوانده را نخواهد داشت، بیاید و از طریق دولت نائب محدودیت‌های گفته شده را دور بزند، امکان استناد به قید ارجاع به دیوان در کنوانسیون نسل‌زدایی را ندارد.

در زمینه حقایقی که میانمار جهت اثبات خواهان واقعی نبودن گامبیا اشاره کرد، به بیان نایب بودن و انجام طرح دعوا در دیوان توسط گامبیا برای سازمان همکاری‌های اسلامی در نشست‌های متعدد، با توجه به ظرفیت خود به‌عنوان رئیس کمیته اختصاصی وزرا درباره مسئولیت برای نقض حقوق بشر ضد مسلمانان روهینگیا (کمیته اختصاصی) که در ماه مه ٢٠١٨ توسط شورای وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی ایجاد شد، و ارائه پیشنهاد طرح دعوا در دیوان در فوریه ٢٠١٩ توسط این کمیته که ماه بعد توسط شورای وزرای خارجه و سپس در اجلاس کنفرانس اسلامی تایید و تصویب شد، اشاره داشت. عناصر دیگری که میانمار جهت اثبات استدلال خود عنوان کرد، بیانیه مطبوعاتی وکیل گامبیا در ١١ نوامبر ٢٠١٩ درباره طرح دعوا توسط گامبیا از طرف ۵٧ عضو دیوان و انتصاب گامبیا توسط سازمان جهت این کار بود، و مواردی چون تامین کامل هزینه‌های رسیدگی قضایی دیوان توسط صندوق اختصاصی که اعضای مختلف داوطلبانه آن را تأمین اعتبار می‌کنند، و صندوق همبستگی اسلامی با نظارت ریاست کمیته اختصاصی و دبیرکل سازمان.

دیوان برای بررسی صلاحیت شخصی، نخست به دولت بودن گامبیا ذیل ماده ٣۴ اساسنامه، امکان آن جهت طرح دعوا ذیل بند ١ ماده ٣۵ اساسنامه، عضو اساسنامه بودن گامبیا با توجه به عضویت آن در منشور مطابق بند ١ ماده ٩٣ منشور پرداخت و با تاکید بر اشاره گامبیا به داشتن اختلاف درباره حقوق خود ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی با میانمار، به طرح دعوا نزد دیوان با نام گامبیا اشاره کرد، و وقایعی چون دعوت از این دولت جهت طرح دعوا و حمایت های مالی و سیاسی از وی توسط سازمان را کاهنده موقعیت وی به عنوان خواهان دعوا ندانست و انگیزه‌های یک دولت از جمله گامبیا برای طرح دعوا را نامرتبط با ایجاد صلاحیت دیوان دانست و با اشاره به رای ١٩٨٨ فعالیت‌های نظامی مرزی و فرامرزی نیکاراگوئه علیه هندوراس درباره قضایی بودن رای دیوان و عدم توجه به انگیزه‌های سیاسی، شرایط و زمان خاص، در انتخاب حل و فصل قضایی دیوان و طرح دعوا در آن را نامرتبط دانست. همچنین درباره انتقادات میانمار و ورای حقایق دیدن طرح دعوا، دیوان بدون توضیحاتی بیشتر چنین کاری در این پرونده را لازم ندانست.

همچنین میانمار طرح دعوا از طرف یک دولت به نیابت از طرف دیگری که خود نمی‌توانست این کار را انجام دهد را غیر قابل استماع به جهت سو استفاده از فرایند، به جهت تسهیل دور زدن محدودیت‌های دیوان با این کار دانست. بعد دیگر غیر قابل استماع بودن از نظر میانمار، همان تمامیت قضایی و اصل صلاحیت برمبنای رضایت طرفین بودند. دیوان با اشاره به خواهان بودن گامبیا ذیل اساسنامه دیوان و کنوانسیون نسل‌زدایی که اختلاف درباره تفسیر، اعمال و پایبندی به کنوانسیون ذیل ماده ٩ را به دیوان ارجاع داده، به رای صلاحیتی ٢٠١٩ برخی اموال ایران که رد دعوا براساس عنوان معتبر با توجه به سوء استفاده از فرایند را در شرایط استثنایی ممکن دانست اشاره کرده، و براساس این پرونده، مدرکی دال بر سوء استفاده از فرایند و دیگر زمینه‌های ادعایی میانمار جهت غیر قابل استماع بودن دعوا نیافته و ایراد مربوطه را رد کرد.

وجود اختلاف میان طرفین: تائید دیوان بر وجود اختلاف براساس حقایق پرونده (ایراد چهارم)

میانمار با رد وجود اختلاف با میانمار راجع به اتفاقات روهینگیا براساس کنوانسیون نسل زدایی در زمان ثبت دعوا، دو پیش نیاز را برای وجود اختلاف در معنای ماده ٩ کنوانسیون ضروری دانست. نخست، لزوم بیان ادعای خواهان به وضوح با حداقل درجه‌ای از توجه به جزئیات جهت آگاهی خوانده از نقض مقررات و قواعد حقوق بین الملل مورد ادعای خواهان از طریق ادعای حقوقی به جای بیانیه‌ای سیاسی، و دوم آگاهی دوجانبه از دیدگاه‌های معارض طرفین.

درباره گزارش های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ هیئت حقیقت یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل، میانمار با رد ادعای داشتن اختلاف بر این مبنا، آن را دیدگاه شخصی سه فرد خطاب به شورای حقوق بشر و نه دیدگاه حقوقی گامبیا دربار مسئولیت بین المللی میانمار ذیل کنوانسیون دانست. همچنین گزارش ٢٠١٨ را فاقد اشاره به مسئولیت بین‌المللی دولت برای اعمال نسل‌زدایی و گزارش ٢٠١٩ (یافته‌های مفصل) را بسیار کلی در پیش نیاز برای ادعای حقوقی مطرح شده گامبیا دانست. میانمار با رد ربط بیانیه و اظهارات طرفین به طرح دعوا، اظهارات رئیس جمهور گامبیا در سال ٢٠١٨ نزد مجمع عمومی را فاقد طرح ادعای نقض تعهدات میانمار ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی، و اظهارات سال ٢٠١٩ معاون رئیس جمهور گامبیا در مجمع عمومی را فاقد خطاب مستقیم به میانمار و ارجاع به کنوانسیون نسل‌زدایی و جزئی بودن به اندازه کافی دانست و اظهارات مسئول میانماری در سخنرانی اش در مجمع عمومی را فاقد مخالفت اثبات شده دیدگاه دو طرف راجع به موضوعات حقوقی مربوط به نسل‌زدایی و به تبع آن کنوانسیون نسل‌زدایی دانست.

میانمار درباره ارسال یادداشت ارسالی (نت وربال) گامبیا در ١١ اکتبر ٢٠١٩ دقیقا یک ماه پیش از طرح دعوا، آن را ادعای حقوقی علیه خود ندانسته و عبارت پردازی آن را یک بیانیه سیاسی به جای ادعای حقوقی براساس زمینه‌های وقایع و حقوقی خاصی دانست و با تاکید بر فقدان توجه به جزئیات، بر ناآگاه بودن خود برای طرح دعوا براساس مدارک و وقایع خاص ذیل کنوانسیون تا میانمار بتواند به شکل معنی‌داری علیه آن ادعای حقوقی موضع بگیرد، تاکید کرد. میانمار با رد برداشت اختلاف از عدم واکنش به آن، یک ماه را زمان ناکافی برای واکنش به یادداشت کلی گامبیا دانست.

دیوان با تاکید بر وجود اختلاف برای صلاحیت ذیل ماده ٩ کنوانسیون نسل‌زدایی، ضمن اشاره به تعریف اختلاف در رای ١٩٢۴ ماورماتیس مبنی بر موافق نبودن نکته حقوقی یا واقعه، تعارض دیدگاه‌های حقوقی یا منافع و اشاره به شرط وجود اختلاف در رای ١٩۶٢ صلاحیتی آفریقای جنوبی مبنی بر نشان دادن مخالفت قابل اثبات توسط طرف دیگر و اشاره به رای ٢٠١۶ جزایر مارشال درباره تاکید بر دیدگاه کاملا مخالف راجع به مسئله پایبندی و عدم پایبندی به تعهدات مشخص بین‌المللی، بیان داشت که چهار نوع اظهار مرتبط جهت تبیین وجود اختلاف وجود دارد که شامل اظهارات و بیانیه های مربوط به نمایندگان طرفین در مباحثات عمومی مجمع عمومی سال ٢٠١٨ و ٢٠١٩ در هفته‌های متعاقب انتشار دو گزارش هیئت حقیقت یاب و یادداشت ارسالی (نت وربال) هستند.

دیوان سپس به تبیین موضوع و محتوای دو گزارش فوق و نسخه یافته‌های جزئی گزارش‌های فوق پرداخت. گزارش ٢٠١٨ (که رونوشت آن به میانمار ارسال شد) به جنایات ارتکابی در ایالت راخین به روشی که ماهیت، شدت، و دامنه آن به موارد مشابه دارای نیت نسل زدایی در دیگر زمینه‌ها بوده و همچنین در جمع بندی به مجوز تحقیق و پیگرد مسئولان ارشد در ستاد فرماندهی تادمادا جهت تصمیم گیری درباره مسئولیت برای نسل‌زدایی در ارتباط با وضعیت ایالت راخین توسط دیوان ذی صلاح اشاره کرد و خواستار کمک به میانمار جهت اجابت مسئولیت محافظت مردم از نسل‌زدایی از تمامی روش‌های صلح‌آمیز شد و در یافته‌های مفصل آن گزارش نیز نتوانستن و نخواستن مشارکت معنادار مقامات میانمار در فرایند تحقیق و پیگرد جنایت طبق حقوق بین الملل و عزم جامعه بین المللی بر مسئول کردن آنان را مورد اشاره خود قرار داد. دیوان سپس به سخنرانی رئیس جمهور گامبیا در مجمع عمومی در سال ٢٠١٨ درباره حمایت گامبیا از سازوکار مسئولیت جهت تضمین محاکمه مرتکبین جنایات ضد مسلمانان روهینگیا از طریق قطعنامه اشاره داشت و به واکنش مسئول میانماری به گزارش هیئت با اظهار نگرانی و رد و دانستن یافته‌های گزارش براساس داستان سرایی و نه مدارک محکم اشاره کرد.

دیوان با اشاره به مسئولیت میانمار درباره نسل‌زدایی و استقبال از تلاش‌های گامبیا، بنگلادش و سازمان همکاری‌های اسلامی و تشویق آنان جهت طرح دعوا در دیوان طبق کنوانسیون نسل‌زدایی در گزارش سال ٢٠١٩ و ناکامی میانمار در عمل به تعهداتش در تحقیق درباره ارتکاب و قانون گذاری در جرم انگاری و مجازات نسل‌زدایی در یافته‌های مفصل آن گزارش، در ادامه به سخنرانی معاون اول رئیس جمهور گامبیا در مجمع عمومی در سال ٢٠١٩ مبنی بر قصد گامبیا جهت پیشبرد تلاش‌های منسجم برای بردن موضوع روهینگیا به دیوان با اشاره به چشم پوشی نکردن از وضعیت وخیم روهینگیا توسط جامعه با وجدان جهانی و واکنش مسئول میانماری به گزارش هیئت در سخنرانی خود در مجمع عمومی با مغرضانه و ناقص خواندن آن و رد ایجاد سازوکارهای تحقیقی مستقل جدید برای میانمار جهت بردن پرونده آن به دیوان بین‌‌المللی کیفری، اشاره کرد.

راجع به آگاهی دو طرفه نسبت به مواضع اختلافی اثبات شده، دیوان شرط وجود دعوا را نیازمند مخالفت صریح خوانده نسبت به ادعای خواهان ندانست، چون در غیر این صورت سکوت یک طرف، مانع از وجود اختلاف علی رغم ادعای حقوقی خواهان می‌شد. دیوان، ناکامی خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان، در مواقع خاص را دال بر رد ادعا و وجود اختلاف دانست. درباره ادعای میانمار راجع به فقدان خصوصیت توجه جزئیات در بیانیه و اظهارات گامبیا، دیوان با اذعان به عدم ارجاع به کنوانسیون نسل‌زدایی در اظهارات مذکور، با اشاره به رای صلاحیتی ٢٠١١ گرجستان علیه روسیه، ارجاع صریح به کنوانسیون را لازم ندانسته و اشاره به عنوان معاهده با وضوح کافی را بدین جهت که دولت مدعی علیه را قادر سازد که با طرح ادعا تشخیص دهد که اختلافی درباره موضوع معاهده ایجاد شده را کافی دانست.

دیوان با اشاره به زمان اظهارات گامبیا کمی بعد از انتشار گزارش ٢٠١٨ که ادعای ارتکاب جنایات به قصد نسل زدایی، و اشاره صریح گزارش ٢٠١٩ به مسئولیت میانمار ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی، به ارجاع گامبیا در اظهارات خود به این گزارش‌های کلیدی سازمان ملل در این موضوع و مورد ارجاع در بسیاری از گزارش‌ها در مجمع عمومی و همچنین نام بردن صریح از گامبیا به عنوان یکی از دولت‌هایی که تلاش‌هایی جهت طرح پرونده در دیوان طبق کنوانسیون نسل‌زدایی صورت داده، چنین نتیجه گرفت که میانمار نمی‌توانسته از این وقایع ناآگاه باشد. همچنین رد یافته‌های گزارش توسط میانمار، حاکی از مخالفت اثبات شده با ادعاهای ارتکاب نسل‌زدایی توسط نیروهای امنیتی ضد روهینگیا و ادعاها درباره مسئولیتش ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی در دو گزارش (که مورد استفاده گامبیا قرار گرفت) بود.

درباره یادداشت ارسالی (نت وربال)، دیوان آن را مخالفت اثبات شده با دیدگاه طرف مقابل از طریق بیان صریح با عبارات حقوقی درباره موضع گامبیا راجع به نقض ادعایی کنوانسیون نسل‌زدایی توسط میانمار دانست. دیوان عباراتی چون «نسل‌زدایی در حال وقوع ضد مسلمانان روهینگیا با نقض کنوانسیون نسل‌زدایی که توسط مدارک معتبر حمایت می‌شود» و «رد انکار میانمار درباره مسئولیتش ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی درباره اتفاقات گفته شده» و «خواستار پایبندی به تعهداتش شدن» در یادداشت گامبیا را برجسته کرد. درباره عدم پاسخ یادداشت، دیوان با استناد به رای صلاحیتی ١٩٩٨ مرز زمینی و دریایی کامرون و نیجریه، بر استنباط (برداشت براساس شرایط خاص هر پرونده) موضع یک طرف از دیدگاه آن طرف و عدم نیاز به بیان صریح موضع تاکید کرد و همچنین ناکامی یک طرف در پاسخ به ادعای طرف دیگر در رای گرجستان علیه روسیه را نیز پررنگ کرد. درباره یادداشت ارسالی گامبیا، دیوان با اشاره به بیان شدن ادعای نقض و مسئولیت میانمار ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی و مخالفت گامبیا با دیدگاهش در این زمینه که در اظهارات و بیانیه‌های خود انعکاس یافته، یادداشت مذکور را بیان ادعاهای فوق برای نخستین بار ندانست، و با توجه به ماهیت و شدت ادعاهای گامبیا در یادداشت و اطلاع قبلی میانمار از وجود آن، دیوان رد یادداشت گامبیا از طریق ناکامی در پاسخ به آن، در طول زمان یک ماه ارسال یادداشت تا طرح دعوا را استنباط کرد و وجود اختلاف را تایید کرد و این ایراد را نیز رد کرد.

در بخش دوم مقاله به ایرادات مقدماتی سوم، دوم پرداخته می‌شود در انتها جمع بندی و نتیجه گیری صورت می‌گیرد.