دکتر ستار عزیزی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ برابر با ( ۲۴ آذرماه ۱۳۳۹) قطعنامه بسیار مهم شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «اعلامیهی اعطاء استقلال به کشورها و ملل مستعمره» با ۸۹ رای موافق، ۹ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید ( Umozurike, Self-determination in international law, Archon Books,۱۹۷۲,p.۱۱۷ ). تنها کشورهای استرالیا، بلژیک، جمهوری دومینیکن، بریتانیا، فرانسه، پرتقال، اسپانیا، آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رای منفی دادند. لازم به ذکر است که کشور ایران از حامیان مهم تدوین این قطعنامه در آن دوران بود و به یمن این سابقه، هنوز هم دولت ایران از اعضای کمیته استعمارزدایی می باشد.
اهمیت این قطعنامه تاریخی و بسیار مهم در این است که تحولی تاریخی در اعطای مفهومی جدید به اصل حق تعیین سرنوشت ملتها محسوب میشود. علی رغم آنکه «حق تعیین سرنوشت» به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل متحد در ماده یک منشور، ذکر گردید اما به دلیل مخالفتهای دولتهای استعمارگر و همچنین حکومت های مستبد آن دوران، کمیته مربوط به تنظیم اهداف و اصول منشور ملل متحد اعلام نمود که مراد تدوین کنندگان از این حق، تنها آن است که دولتهای عضو سازمان ملل متحد به حاکمیت یکدیگر احترام گذاشته و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری نمایند و به این ترتیب، هریک از دول عضو سازمان به دور از مداخله خارجی، سرنوشت خود را تعیین نمایند.
کمیته در گزارش خود که از سوی نماینده سوری آن قرائت گردید، اضافه نمود که حق تعیین سرنوشت به معنای حق مستعمرات به کسب استقلال و یا حق مردم به بهره مندی از انتخابات آزاد، ادواری و عادلانه نیست ( Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, ۱۹۹۵,p.۴۲ ).
این موضع با درک این واقعیت ابراز شد که دولتهای استعمارگر قدرتمندی همچون فرانسه و بریتانیا به عنوان دولتهای استعمارگر در سازمان حضور داشتند و از حق وتو در شورای امنیت برخوردار بودند. از سوی دیگر، تعداد بسیار زیادی از دول واقع در آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه نیز فاقد حکومتهای دموکراتیک بودند و انتخابات آزاد و ادواری در آنها برگزار نمیگردید. مضاف بر آنکه دولتهای چند قومیتی نیز از نتایج آتی وجود حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد، نگران بودند و گزارش کمیته مربوط، بر آن بود تا دولتها را از نگرانی برهاند. بر همین اساس بود که سرزمینهای مستعمره در زمره سرزمینهای تحت نظارت شورای قیمومت سازمان ملل متحد قرار نگرفتند و دولتهای استعمارگر به هیچ وجه نپذیرفتند که این سرزمینها را تحت نظارت این شورا قرار دهند.
مبارزات ضد استعماری که در دهه ۱۹۵۰ از جمله با تشکیل جبهه آزادیبخش الجزایر به اوج خود رسید باعث شد تا فشارهای دول جهان سوم (که برخی از آنها مانند سودان، لیبی، مراکش و ...) در اواسط این دهه به سازمان پیوستند، با حمایت بلوک سوسیالیستی در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ به نقطه عطف تاریخی خود برسد و این قطعنامه مهم به تصویب مجمع عمومی رسید که مفهومی متفاوت از گزارش سال ۱۹۴۵ کمیته تدوین کننده اهداف ملل متحد، و بسیار مترقی از حق تعیین سرنوشت ارائه کرد.
در بند اول این قطعنامه به صراحت اعلام شد که «استعمار و بهره برداری از مردم و سلطه خارجی، انکار حقوق بنیادین بشر و منشور ملل متحد می باشد و مانعی در ترویج صلح و همکاری جهانی است» و در بند دوم قطعنامه بر این گزاره تاکید گردید «همهی مردمان حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب این حق میتوانند آزادانه موقعیت سیاسی خود را تعیین کنند و آزادانه به توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بپردازند».
این قطعنامه، ادعای دول استعماری مانند فرانسه، بلژیک، پرتغال و ... که از مستعمرات خود در نقاط دیگر جهان از جمله در قاره آفریقا با عنوان سرزمینهای «ماورالبحار» یاد می کردند، و آنها را بخشی از سرزمین خود محسوب نمودند را به درستی به چالش کشید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تفاوت میان ملتهای استعمارگر و ملتهای تحت استعمار انگشت نهاد و بر نفی سلطه گری یک ملت بر ملتهای دیگر تاکید کرد.
از آثار مهم جداسازی سرزمین دولت استعمارگر از سرزمین مستعمره آن بود که جنگ میان جنبشهای آزادیبخش که مردم سرزمین مستعمره را به سوی استقلال هدایت میکردند با دولت استعمارگر، در اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به «مخاصمه بین المللی» تبدیل شد. بنابراین دولتهای استعمارگر نمیتوانستند رزمندگان اسیر متعلق به جنبشهای آزادیبخش را تحت عنوان خیانت به کشور، مجازات نمایند. همان اتهامی که براساس آن، «عمر مختار» رهبر آزادیخواهان لیبی، پس از دستگیری در سپتامبر ۱۹۳۱ توسط دولت موسولینی اعدام گردید.
در راستای اجرای مفاد قطعنامه ۱۵۱۴، کمیته ویژه استعمارزدایی تشکیل گردید. این کمیته وظیفه تعیین سرزمینهای غیرخودمختار و ارائه گزارشهای لازم و در صورت لزوم ارسال هیاتهای ناظر به سرزمینهای مربوط (در صورت موافقت دولتها) را بر عهده داشت. نظر به اینکه اعضای این کمیته، ۲۴ دولت بودند، از این کمیته با نام کمیته ۲۴ نیز نام برده می شود. هرچند که اعضای فعلی کمیته، ۲۹ دولت هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای فعلی این کمیته می باشد.
توسعه ادبیات ضد استعماری در صحن مجمع عمومی باعث شد تا طی چهار دهه از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، بیش از ۸۰ سرزمین به استقلال دست یابند. با این وجود، هنوز ۱۷ سرزمین در فهرست سرزمینهای غیرخودمختار کمیته استعمارزدایی سازمان ملل قرار دارند. هرچند که بسیاری از این سرزمینها، جزایر کوچکی هستند که در اقیانوس آرام و یا دریای کارائیب قرار دارند. صحرای غربی تنها سرزمین غیرخودمختاری است که در شمال غربی قاره آفریقا قرار دارد و حاکمیت بر آن مورد ادعای مراکش است.
جالب توجه است که دونالد ترامپ در راستای طرح مورد علاقه اش برای ایجاد رابطه میان کشورهای عربی و رژیم اسرائیل، اخیرا طی توئیتی به دولت مراکش وعده داده که در صورت برقراری این روابط، حاکمیت آن کشور بر صحرای غربی را برخلاف قاعده آمره رعایت حق تعیین سرنوشت سرزمینهای مستعمره (بنا به خواست و تمایل ساکنان آن سرزمین) به رسمیت میشناسد.
توسعه گفتمان استعمارزدایی و قبح مقوله استعمار تا بدانجا رسیده است که رهبران کنونی دولتهای استعمارگر پیشین نیز مجبور شده اند تا عملکرد پیشین کشورهای متبوع خود در قبال مستعمرات را نقد کنند و از این باب از سرزمینهای مستعمره پیشین عذرخواهی نمایند. در این ارتباط میتوان به سخنان امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه در فوریه ۲۰۱۷ اشاره کرد که نامبرده طی مصاحبه ای با فیگارو اعتراف کرد : «اقدامات و جنایت هایی که فرانسه در دوران اشغال ۱۳۲ ساله الجزایر مرتکب شده است را امروزه باید جنایت علیه بشریت محسوب کرد».
توسعه مفهوم حق تعیین سرنوشت در رویه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که توانست به مستعمرات برخلاف خواست و اراده استعمارگران، استقلال ببخشد، می تواند راهگشای توسعه این مفهوم در حوزه داخلی اعمال این حق باشد.