شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و برخی تلاش ها برای الزام شرکت های تجاری به رعایت حقوق بشر-معین عارفی فرد

 

تا آنجا که می توان عمر حقوق بین الملل را تعریف کرد، چه بسا به درازای قرن ها، باورها بر این استوار بود که دولت ها، تنها کنش گران تأثیرگذار و تأثیرپذیر در جامعه جهانی هستند (ویلیام اسلومانسون، دیدگاه های بنیادین حقوق بین الملل، ۲۰۱۱، ۴-۵). به واقع، اینگونه تصور می شد که دولت ها با توجه به وسعت مرزها و تعداد جمعیت، تنها نهادهایی هستند که اقتدار خود را بی چون و چرا در داخل و خارج از مرزها اعمال می کنند و هیچ نهادی جر آنها نمی تواند چنین افسار گسیخته در جهت منافع حاکمیتی (و آنطور که بعداً خواهیم خواند، منافع مالی خود) ابتدائی ترین حقوق افراد انسانی را ضایع کند. اما در سپیده دم قرن بیستم میلادی، دولت ها دیگر تنها موجودیت های اقتدارگرا در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی دین نبودند. «مسئولیت دولت» و تعهدات آن در مقابل جامعه و هر یک از افراد آن، قالب گرفته بود. در میانه این قرن و با تأسیس سازمان ملل متحد که تعهد دولت ها به رعایت حقوق بشر را در میثاق خود دارد، سلطه و نفوذ مفهوم دولت حاکم به سود شهروندان تا حدودی تعدیل شد. دامنه اقتدار و اختیار دولت محدود به اعمال حاکمیتی شده و اعمال تصدی عموماً به بخش خصوصی (شرکت های تجاری) واگذار شد. با رشد جهانی و سریع اقتصاد و صنعت، بخش خصوصی زمامدار این مرحله از توسعه جهانی شده و به شخصیت حقوقی مستقلی در جامعه جهانی تبدیل شده است. متولد شدن غول های تجاری در سطح ملی و فراملی از پس نظریه لیبرالیسم اقتصادی است که با وجود مزیت هایی چون ایجاد بازار آزاد رقابتی و در نتیجه افزایش کیفیت محصولات و خدمات، ابعاد تاریک حاصل از به کارگیری نیروهای کار با حداقل استانداردهای مربوط به محیط کار و در ابعاد بزرگ تر، حقوق بشر را به همراه داشته است.

فعالیت شرکت های تجاری ذیل قالب نظری لیبرالیسم اقتصادی تا آنجا گسترش پیدا کرده است که دیبائر پیتر، استاد دانشگاه تگزاس در ایالات متحده آمریکا، در مقاله ای (صص. ۸-۹) اعلام می کند که در آمد این شرکت ها از بسیاری از کشورها (با درآمد میانه) نیز بالاتر است. در این شرایط، جامعه جهانی با موجودیتی روبرو می شود که از یک سو اعمال آن ها همانند دولت ها، بر افراد یک جامعه و حقوق انسانی آن ها مستقیماً تأثیرگذار بوده و از سوی دیگر، محدودیت هایی را که در طی سالیان طولانی از طریق تلاش ها و همکاری های بین المللی بر دولت ها و به نفع افراد بار شده بود، سد راه خود نمی بیند. بنابراین بدون بذل توجه به حقوق نیروی کار و دیگر افراد انسانی که به گونه ای با فعالیت آن ها در ارتباط هستند و صرفا در جهت کسب سود هرچه بیشتر، به فعالیت های خود ادامه می دهند. این موارد را می توان در مثال های متعدد در مورد مشهورترین شرکت های تجاری دنیا جستجو کرد. تبعیض نژادی علیه ۲۰۰۰ کارگر آفریقایی-آمریکایی مشغول در شرکت کوکاکولا، استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار در شرکت مونسانتو، آسیب به سلامت جسمانی ساکنین شهر ریچموند در ایالت کالیفرنیای آمریکا توسط شرکت پتروشیمی شِورون و تجاوز و خرید و فروش دختران بوسنیایی تا سن ۱۲ سال توسط کارمندان عالی رتبه شرکت امنیتی داین کُرپس، تنها بخش کوچکی از هزاران اقدامات ناقض حقوق بشر است که سالانه توسط نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر گزارش می شود. لذا، عدم وجود قواعد و مقررات ملی و بین المللی جهت نظارت بر فعالیت این شرکت ها به عنوان شکافی میان چنگ زدن به لیبرالیسم اقتصادی و رعایت حقوق بشر خودنمایی می کرد. از این رو سازمان ملل متحد و به طور خاص، شورای حقوق بشر به عنوان مرتبط ترین نهاد در این زمینه، برای کاهش هرچه بیشتر این شکاف، تلاش های خود را آغاز کرد که اصول راهنمای سال ۲۰۱۱، اولین نتیجه آن است.

۱. قطعنامه ۱۷/۴ شورای حقوق بشر و تصویب اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

با افزایش نگرانی ها از فعالیت های گسترده شرکت ها و نقض اصول اولیه حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۷/۴ مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۱، «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» را به تصویب رساند. این سند، توسط نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مربوط به تجارت و حقوق بشر، جان روگی تهیه شده است. در سال ۲۰۰۸، جان روگی، چارچوبی را به شورای حقوق بشر ارائه داد که رابطه مهم میان فعالیت های تجاری و حقوق بشر را مورد ملاحظه قرار می داد. چهارچوب ارائه شده روگی، یک رویکرد جامع و مبتنی بر سه اصل را بیان می کند که عبارتند از تعهد دولت به حمایت، مسئولیت و تعهد شرکت به رعایت حقوق بشر و حق قربانی به دسترسی به جبران خسارت مؤثر. شورای حقوق بشر نیز به اتفاق آراء چارچوب ارائه شده روگی را تأیید و آن را در قالب اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر منتشر کرد. این اصول راهنما علیرغم فقدان ویژگی الزام آوری، توانسته است علاوه بر ارائه کالبدی کلی در مورد رعایت حقوق بشر توسط شرکت ها، نگاه های جامعه جهانی را به این سمت معطوف کرده و حاشیه امنی که شرکت ها تا پیش از این برای خود متصور بودند را به چالش بکشد. شورای حقوق بشر به خصوص از شرکت ها خواسته است که از ایجاد یا همکاری در ایجاد تأثیرات سوء بر رعایت حقوق بشر جلوگیری کرده، به دنبال پیش گیری از اثرات سوء بر حقوق بشر در فعالیت ها، محصولات و خدمات خود باشند (بند الف و ب اصل ۱۳). برای تحقق این مهم، شرکت ها با توجه به بزرگی و حوزه فعالیت هایشان، باید از روند مراقبت مقتضی برای شناسایی، جلوگیری، کاهش یا تعریف مسئولیت در مورد چگونگی رسیدگی به تأثیراتشان بر حقوق بشر و  فراهم کردن زمینه برای جبران خسارت در صورت نقض حقوق بشر برخوردار باشند.

جدول زیر اساس کار جان روگی را در به دست دادن اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر به خوبی نشان می دهد. 

 

ستون	دولت	شرکت	قربانی
نیاز به عمل	حمایت	رعایت	جبران خسارت
کنش ها	حمایت از افراد در مقابل نقض حقوق آن ها توسط اشخاص دیگر من جمله شرکت ها	احترام به حقوق بشر در تمامی مراحل زنجیره تأمین	دسترسی بیشتر به جبران خسارت در صورت نقض یا سوء استفاده از حقوق بشر
اقدامات مورد نیاز	اتخاذ سیاست های مناسب قانونگذاری تهیه آیین نامه رسیدگی قضایی	اقدام بر اساس احتیاط مقتضی رسیدگی به نقض ها و تأثیرات سوء	دسترسی به: جبران خسارت های قضائئ و غیر قضائئ

 

۲. قطعنامه  ۲۶/۹ مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ در مورد تشکیل کارگروه بین الدولی در مورد شرکت های فراملی و سایر شرکت های تجاری در ارتباط با حقوق بشر 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تلاش های خود از کانال شورای حقوق بشر جهت چارچوب بندی رفتار شرکت های تجاری را متوقف نکرده و طی قطعنامه شماره ۹ /۲۶ به صورت رسمی، دستور تشکیل یک کارگروه جهت تهیه پیش نویس یک سند بین المللی الزام آور  برای این منظور را اعلام کرده است. قطعنامه ۵۵/ ۴۳ شورای حقوق بشر که بیانگر مواد تهیه شده جهت این پیش نویس است، اعلام می دارد که در جلسات متعددی که برای تهیه پیش نویس این سند برگزار شد، اکثریت شرکت کنندگان بر توسیع دامنه شمول این سند بر شرکت های ملی و فراملی تاکید داشته و بر تقدم استانداردهای حقوق بشری در هر موافقت نامه تجاری اصرار ورزیده اند (بندهای ۱۶ و ۱۷). کارگروه تشکیل شده از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ سه پیش نویس منتشر کرده است که هر کدام مکمل و اصلاح کننده پیش نویس قبلی است. پیش نویس اول که کارگروه، آن را پیش نویس صفر می خواند، قالب گرفته از اصول راهنمای ۲۰۱۱ سازمان ملل و مذاکراتی است که شرح آن در قطعنامه ۵۵/ ۴۳ آمده است. پس از آن با توجه به نظرات دولت ها، جوامع مدنی و کارشناسان مختلف در مورد عدم لزوم محدودیت دامنه شمول معاهده به شرکت های اقتصادی فراملی (بند ۱ ماده ۳)، عدم توجه کافی به اصول راهنمای روگی (ماده ۹) و در نظر گرفتن میزان بی حد و حصری از مسئولیت برای شرکت ها (ماده ۱۰)، کارگروه، پیش نویس اصلاحی اول را در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹ منتشر کرد. در نظرات مربوط به این پیش نویس، بیشترین توجه به ماده ۵ در مورد وضعیت افرادی است که به سبب فعالیت های تجاری، در معرض خطر نقض حقوقشان هستند از جمله زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و جمعیت بومی ... . همچنین باید توجه خاصی را به موضوع «مراقبت مقتضی» مبذول داشت. این پیش نویس از شرکت ها می خواهد که در اقداماتشان، مراقبت مقتضی در مورد حقوق افراد انسانی را در نظر بگیرند (بند ۲ ماده ۵). اما ایرادی که به این بند از سوی دولت ها و متخصصان وارد شده این است که مراقبت های مقتضی حقوق بشری باید با صراحت و روشنی بیشتری مطابق با اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل و تعهدات و مسئولیت های مرتبط ذیل قواعد بین المللی ارائه شود، چراکه در این پیش نویس هنوز مشخص نیست که «اقدامات مناسب» به خصوص توسط بنگاه های اقتصادی برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در حوزه فعالیت هایشان و روابط قراردادی شان، شامل چه مواردی می گردد. 

نظرات متعدد در مورد این پیش نویس، منجر به کار بیشتر و انتشار پیش نویس اصلاحی دوم توسط کارگروه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۰ شد. در حال حاضر، دولت ها و جوامع مدنی در حال بررسی و اعلام نظرات خود در جلسات متعدد در مورد این پیش نویس هستند که اخرین جلسه مربوط، در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ تشکیل شده و طی آن، برخی دولت ها (نظیر برزیل، چین و روسیه) بیشترین تأکید را بر محدود ساختن دامنه ماده ۱۲ پیش نویس در مورد معاضدت قضایی در ارتباط با تحقیقات بی طرفانه، پیگرد قانونی، دادرسی های کیفری، مدنی یا اداری،  میان دولت ها داشته و آن را باری غیرمتناسب بر دوش دولت اعلام کردند و در مقابل برخی دیگر از دولت ها مانند اکوادور و عموماً نمایندگان جوامع مدنی بر لزوم  تثبیت این ماده اصرار ورزیده اند. دولت ها همچنین در مورد دامنه و مفهوم «مطابقت با قواعد، اصول و اسناد بین المللی» مباحثاتی داشته اند که هنوز به نتیجه نرسیده است. 

نتیجه گیری 

علیرغم نقض های متعدد حقوق بشری توسط شرکت های تجاری که همچنان پا برجا است، اقدامات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک دهه اخیر به خصوص تصویب قطعنامه های ۱۷/۴ ، ۲۶/۹و ۵۵/ ۴۳  در آگاه سازی جامعه جهانی، نقش بسزایی داشته است و در پیش راندن دولت ها در مبارزه با غول های تجاری، موفق بوده است. در سال های اخیر دولت های هلند، استرالیا، بریتانیا و فرانسه، قوانین و برنامه هایی برای مقابله با نقض حقوق بشر توسط شرکت ها به تصویب رسانده یا در روند تصویب دارند. اما این قوانین بعضاً کافی و مؤثر نبوده اند. برای مثال قانون بریتانیا صرفاً از شرکت ها می خواهد که در مورد زنجیره تامین خود، شفاف عمل کرده و گزارش دهند. بیراه نرفته ایم اگر بگوییم که اصرار نمایندگان دولت های شرکت کننده در تهیه پیش نویس های سند الزام آور،  برای متعهد ساختن شرکت ها به رعایت تمام و کمال حقوق بشر، نتیجه تجربه ناموفق دولت هایی همچون استرالیا، هلند و بریتانیا برای رسیدن به این هدف بوده است. البته کم لطفی است اگر  قانونی که دولت فرانسه در سال ۲۰۱۷ برای نظارت بر رعایت حقوق بشر توسط شرکت ها تصویب کرد را از نظر دور داشته و اشاره نکنیم که این مصوبه، کامل ترین قانون موجود است. 

در سطح منطقه ای نیز می توان به اقدامات اتحادیه اروپا با هدایت کمیسیون اروپا و اجرای آژانس اتحادیه اروپا  برای حقوق بنیادین (FRA) اشاره کرد. تلاش های روزافزون جهانی برای تشویق رفتار مسئولانه تجاری که به حقوق بشر احترام می گذارد شامل مراحلی برای اطمینان از دسترسی به جبران خسارت در صورت بروز نقض است. در سال ۲۰۱۷ ، کمیسیون اروپا از آژانس خواست تا شواهد مربوط به چنین دسترسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با هدف نهایی شناسایی اقدامات مورد نیاز توسط اتحادیه اروپا جمع آوری کند. تحقیقات آژانس حقوق بنیادین شامل دو مرحله است: تحقیقات نظری در موارد متعدد سوء استفاده از حق و تحقیقات میدانی مبتنی بر مصاحبه و جلب دیدگاه متخصصان در مورد در دسترس بودن و اثربخشی راه های مختلف شکایت. نتیجه این تحقیقات منجر به انتشار سندی در دسامبر سال ۲۰۱۹ با عنوان «سوء استفاده های حقوق بشری در حوزه تجارت در اتحادیه اروپا و جبران خسارت های موجود» شد که در آن، آژانسِ حقوق بنیادین به رخدادهای مربوط به چنین سوء استفاده هایی پرداخته و نظرات کارشناسی برای جلوگیری از تکرار آن ها و همچنین دسترسی به جبران خسارت را منعکس کرده است. 

سال ۲۰۲۱ نوید پیشرفت بیشتر در حوزه قانون گذاری برای حمایت بیشتر از افراد در مقابل فعالیت شرکت ها را می دهد. آنطور که دیدبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۰ خود در مورد رعایت حقوق بشر توسط شرکت های تجاری اعلام می دارد، دولت های آلمان، سوئیس، دانمارک، کانادا، نروژ، فنلاند و اتریش، قوانینی را در نظر گرفته اند که نحوه برخورد شرکت ها با حقوق بشر در فعالیت های جهانی خود را تغییر می دهد و فراتر از شفاف سازی و گزارش، ارزیابی ریسک های حقوق بشری در زنجیره تامین شرکت ها و اقدامات لازم برای پیش گیری از آن ها را ضروری می انگارند. دولت های نامبرده به عنوان پیشگامان در عرصه قانونگذاری برای کنترل فعالیت شرکت های تجاری، نقش مهمی در مذاکرات مربوط به تهیه پیش نویس های معاهده الزام آور نیز ایفا کرده اند. به خصوص دولت های عموماً اروپایی (عضو اتحادیه اروپا) که پیش تر نام برخی از آن ها ذکر شد، در مذاکرات مربوط به پیش نویس اول در سال ۲۰۱۹ با بهره گیری از تجربیات قانون گذاری خود و برخی دیگر از دولت ها چون کانادا، ایالات متحده آمریکا و استرالیا با در نظر گرفتن تجربه قضایی (رویه قضایی داخلی) در پرونده های مرتبط به ارائه پیشنهادها جهت شفاف سازی هرچه بیشتر مفاهیم به کار رفته در پیش نویس ها مبادرت ورزیده و موجبات تسریع در تهیه آن ها را فراهم آورده اند. چنین گام هایی راه را برای اقدامات فراگیر سایر دول هموار ساخته و نقش به سزایی در جای گیری مفهوم حقوق بشر در حوزه فعالیت های تجاری و غیر حاکمیتی خواهد داشت.

 بی شک همکاری دولت ها، نهادهای غیردولتی و جنبش های مدنی که نمود آن را می توان به وضوح در سیر تدوین پیش نویس های یاد شده مشاهده کرد، تا به همین مرحله نیز تحت عنوان آنچه حقوق نرم خوانده می شود، مسیر را برای تحت نظارت قرار دادن شرکت های تجاری و مهار فعالیت های آن ها در جهت رشد و ارتقاء حقوق بشر به وسیله یک مکانیزم بین المللی و الزام آور فراهم آورده است