حبیبه فرج­ زاده - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل علامه طباطبائی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴

شکاف دیجیتال، به تفاوت و شکاف بین افرادی تلقی می گردد که به فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) از جمله اینترنت دسترسی دارند و از آن بهره می­برند و کسانی که به این فناوری ها دسترسی ندارند. افزون بر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، معیارهای دیگر آن عبارت اند از مقرون به صرفه بودن این فناوری ها، مهارت و سواد دیجیتال و امکان استفاده از این فناوری ها.

بر اساس گزارش سال 2021 اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU) ، تنها 57 درصد از جمعیت جهان از اینترنت استفاده می کنند. این بدان معناست که بیش از 4 میلیارد نفر به این ابزار ضروری دسترسی ندارند. این شکاف در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر است. طبق گزارش اتحادیه، تنها 43 درصد از مردم کشورهای در حال توسعه از اینترنت استفاده می کنند؛ در حالی که این میزان در کشورهای توسعه یافته بیش از 84 درصد است. از نظر شکاف جنسیتی در این گزارش آمده است که زنان به دلایل متعدد از جمله هنجارهای فرهنگی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش و یا مقرون به صرفه نبودن آن، کمتر از مردان در هر نقطه از جهان از اینترنت استفاده می کنند. افراد دارای معلولیت نیز به دلایل مختلف از جمله دسترسی نداشتن به فناوری اطلاعات و ارتباطات و فقدان مهارت و سواد دیجیتال بسیار کمتر از افراد دیگر از اینترنت استفاده می کنند(برای مطالعه بیشتر).

به عبارت دیگر، شکاف دیجیتال یک مسئله جهانی است که بر افراد در هر سن، جنسیت و موقعیت اجتماعی-اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه تأثیر می گذارد. دسترسی افراد به اطلاعات و خدمات ضروری مانند آموزش، مراقبت های بهداشتی و فرصت های شغلی را دشوار یا ناممکن ساخته و مشارکت کردن در زندگی مدنی و سیاسی را با موانع جدی روبرو می سازد. به همین دلیل سازمان ملل متحد مکرراً از دولت­ها خواسته است تا برای پر کردن شکاف های دیجیتال اقدام نمایند. مجمع عمومی سازمان قطعنامه 68/167 را در 18 دسامبر 2013 به تصویب رساند و نقش اینترنت در حقوق بشر را به رسمیت شناخت و از کشورهای عضو خواست که شکاف دیجیتال را برطرف کنند. این قطعنامه بر اهمیت اینترنت برای آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آموزش، مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی تأکید کرد و خواستار دسترسی مقرون به صرفه به اینترنت شد. در سال 2016، شورای حقوق بشر نیز در قطعنامه ای از دولت ها خواست تا اطمینان حاصل کنند که همه مردم دسترسی برابر به اینترنت و فناوری های دیجیتال دارند، از حقوق بشر در عصر دیجیتال حراست نموده و در ارتقای آن بکوشند.

با شناسایی شکاف دیجیتال به عنوان یک چالش بزرگ برای توسعه پایدار، سازمان ملل متحد در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار متعهد شده است که «شکاف دیجیتال را پر کند و دسترسی جهانی و مقرون به صرفه به اینترنت و تلفن های همراه را به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، فراهم کند.» در همین راستا، سازمان ملل متحد ابتکاراتی از جمله تشکیل «کمیسیون پهنای باند برای توسعه پایدار» و «اتحاد جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه» داشته است. «کمیسیون پهنای باند برای توسعه پایدار» یک مشارکت دولتی-خصوصی است که در سال 2010 برای ترقّی همکاری دیجیتال و اتصال جهانی ایجاد شد. این کمیسیون از حدود 50 کمیسیونر شامل رهبران صنعت، سیاست گذاران و کارشناسان تشکیل شده است و از خدمات پهن باند معنادار، امن، ایمن و پایدار حمایت می کند که منعکس کننده حقوق بشر و حقوق کودکان و ترویج اتصال جهانی است(اینجا). «اتحاد جهانی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه(GAID)» نیز یک انجمن جهانی است که به دنبال استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه پایدار است. این انجمن که در سال 2006 از سوی کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد راه اندازی شد گفتگوی باز، فراگیر و چندجانبه در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه را دنبال می کند. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش فقر، تقویت شواهد در مورد تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقویت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و جامعه بین المللی و توسعه سیاست گذاری های فناوری اطلاعات و ارتباطات همسو با اهداف توسعه پایدار از زمره اهداف این انجمن جهانی است. انجمن برای دست یابی به اهداف خود، کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی، پژوهش، تبادل دانش و مشاوره سیاست گذاری در این حوزه را برنامه ریزی و سازماندهی می نماید(اینجا).

افزون بر این، بیانیه اصول اجلاس جهانی در مورد جامعه اطلاعاتی(WSIS) شکاف دیجیتالی را مانعی برای توسعه و دست یابی به اهداف توسعه خوانده است. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود درباره جامعه اطلاعاتی جهانی در سال 2021، بیان داشته که شکاف دیجیتالی یک چالش بزرگ برای توسعه است که پیامدهای عمیقی برای ریشه کنی فقر، آموزش، بهداشت و سایر اهداف اجتماعی و اقتصادی دارد. اعلامیه کنفرانس جهانی توسعه مخابرات اتحادیه بین المللی مخابرات(ITUWTDC) نیز شکاف دیجیتالی را چالشی بزرگ برای دست یابی به اهداف توسعه و سایر اهداف توافق شده جامعه بین الملل دانسته است.

در همین راستا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) در تلاش است تا مردم کشورهای در حال توسعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی داشته باشند و آنها را در نحوه استفاده از آنها آموزش دهد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد(OHCHR) نیز برای ارتقای حقوق بشر در عصر دیجیتال و محافظت از مردم در برابر سوء استفاده آنلاین تلاش می کند. این دفتر در گزارش خود در مورد حق حفظ حریم خصوصی در عصر دیجیتال، چالش ها و فرصت هایی را که عصر دیجیتال برای حق حفظ حریم خصوصی به دنبال دارد مورد بحث قرار داده است و طریق اثرگذاری شکاف دیجیتال بر این حق را شناسایی می کند. این گزارش بیان می‌دارد که افراد بدون دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، دسترسی محدودی به ابزارها و فن‌آوری‌های تقویت‌ کننده حریم خصوصی دارند و این محدویت افراد را در برابر نظارت و تعرض به حریم خصوصی آسیب‌پذیرتر می‌ کند. همچنین ممکن است افراد از حقوق و مخاطرات حریم خصوصی خود آگاهی کمتری داشته باشند و همین امر باعث می‌شود که ناخواسته اطلاعات شخصی خود را افشا کنند یا قربانی سوء استفاده‌های مرتبط با حریم خصوصی شوند. گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، فرانک لارو، در گزارش خود درباره ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان در عصر دیجیتال به این موضوع پرداخته است. به طور کلی، سازمان ملل متحد در تحقق هرچه بیشتر رسالت خود در ایجاد جهانی عادلانه تر به دنبال اطمینان از رفع شکاف دیجیتال و حمایت از حقوق بشر در عصر دیجیتال است.

تمامی موارد پیش گفته نشان از اهمیت شکاف دیجیتال برای جامعه بین المللی و لزوم همت گماردن در شناخت عوامل و اتخاذ اقدامات لازم از سوی جامعه بین المللی دارد. باید توجه داشت که شکاف دیجیتال یک موضوع چند وجهی است و تحت تأثیر عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و سیاسی قرار دارد. از زمره عوامل اقتصادی آن نابرابری درآمد، هزینه های بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمبود زیرساخت ها و دسترسی به برق است. عوامل اجتماعی شامل سطح پایین آموزش و مهارت های سواد دیجیتالی، موانع فرهنگی، نابرابری جنسیتی و معلولیت؛ عوامل فناورانه هم عبارت­اند از عدم دسترسی به دستگاه ها و ابزارها، پشتیبانی فنی و استانداردسازی است. مهم ترین عوامل سیاسی را نیز می توان سانسور دولت، عدم سرمایه گذاری لازم و کافی، قوانین محدودکننده و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی دانست. پرداختن به این عوامل برای پر کردن شکاف دیجیتال و اطمینان از دسترسی برابر به فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همگان بسیار مهم است(ر.ک).

نیک می دانیم که دولت ها وظیفه اصلی احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر را برعهده دارند. تعهد به حمایت و اجرای حقوق بشر شامل تعهد اطمینان از دسترسی همه به فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت ها و دانش مورد نیاز برای استفاده مؤثر از آنها می شود. دسترسی به اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حق بشری اساسی است که برای تحقق سایر حقوق بشر، مانند حق آزادی بیان، حق آموزش، و حق مشارکت در زندگی سیاسی ضروری، است. درواقع، تعهد پر کردن شکاف دیجیتال در حقوق بین‌الملل بشر از جنس تعهدات مثبت است، بدان معنا که دولت ها را ملزم می کند تا اقداماتی ایجابی برای اطمینان از دسترسی همه به فناوری های اطلاعات و ارتباطات اتخاذ کنند(برای مطالعه). از این رو، دولت ها باید تمام تلاش خود را در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقای سواد و آگاهی دیجیتال، مقرون به صرفه تر کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع دسترسی و استفاده از این فناوری ها به کار برند.

به موازات تعهدات دولت ها، سازمان های بین المللی مربوطه نیز باید کمک های مالی و فنی به دولت ها ارائه کرده و همکاری های بین المللی در زمینه مسائل دیجیتال را اشاعه دهند. همچنین با تدوین و اجرای استانداردها و دستورالعمل ها از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای که حقوق بشر رعایت شود اطمینان حاصل کنند. در کنار این اقدامات، جامعه مدنی نیز با انجام تحقیقات و افزایش آگاهی نسبت به موضوع، حمایت از اقدامات دولت ها، ارائه خدمات آموزشی و حمایت از افرادی که به فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی ندارند نقش مهمی در این راه ایفاء می نماید. دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی با همکاری و شانه به شانه یکدیگر می‌توانند شکاف دیجیتالی را پر کرده و اطمینان حاصل کنند که همگان فرصت برخورداری از حقوق بشر را دارند.

از نمونه های خاص سیاست‌ گذاری دولت ها در تلاش برای رفع شکاف دیجیتال «برنامه هند دیجیتال» دولت هند است که هدف آن فراهم کردن دسترسی به اینترنت پهن باند برای تمام روستاهای هند است. ابتکار ConnectHome دولت ایالات متحده برای کمک به خانواده های کم درآمد برای پرداخت خدمات اینترنت پهن باند، بودجه فراهم می کند. از جمله ابتکارات بخش خصوصی در این زمینه می توان به پروژه Google's Project Loon اشاره کرد که در حال توسعه شبکه ای از بالن های در ارتفاع بالاست تا دسترسی به اینترنت را برای مردم مناطق دورافتاده فراهم کند. نوآوری Airband مایکروسافت دسترسی به اینترنت پهن باند را برای جوامع روستایی در ایالات متحده فراهم می کند.

 از نمونه های تلاش جامعه مدنی نیز می توان به ابتکار «یک لپ تاپ برای هر کودک»(OLPC) که لپ تاپ های ارزان قیمتی را در اختیار کودکان کشورهای در حال توسعه قرار می دهد اشاره کرد؛ این ابتکار در سال 2005 از سوی استاد ام آی تی، نیکلاس نگروپونته، بنیان گذاشته شد. این لپ تاپ ها بادوام، مقرون به صرفه و مجهز به نرم افزار و محتوای آموزشی هستند. این نهاد غیرانتفاعی با بیش از 50 دولت و سازمان مشارکت دارد و از افراد و شرکت های مختلف در سراسر جهان کمک مالی دریافت می کند. برآورد تلاش ها نیز نشان داده است که لپ‌تاپ‌ها دسترسی به آموزش و نتایج یادگیری را بهبود بخشیده، سواد دیجیتالی را افزایش داده و فقر را کاهش داده‌اند. هرچند این ابتکار با چالش هایی مانند هزینه های حمل و نقل بالا و پشتیبانی فنی مواجه بوده است، اما به هر حال توانسته اند لپ تاپ هایی را در دستان میلیون ها کودک در کشورهای در حال توسعه قرار دهند. همین ابتکار، نمونه ای است از اینکه چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند زندگی را در کشورهای در حال توسعه بهبود بخشد، شکاف دیجیتالی را پر کند و کودکان را به ابزارهایی که برای قرن بیست و یکم نیاز دارند مجهز کند.

علیرغم این تلاش ها، آنچه شاهدیم نقش شکاف دیجیتال بر تشدید نابرابری ها و تبعیض هاست. طرد شدن افراد بشر به ویژه زنان، افراد دارای معلولیت و گروه های به حاشیه رانده شده، چشم انداز روشنی از تحقق دنیایی عادلانه برای همه به ما نمی دهد. از این روست که دولت ها و سایر بازیگران مسئولیت دارند شکاف دیجیتال را پر کنند و اطمینان حاصل کنند که همگان فرصت بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارند. این اطمینان نیز با سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ترویج سواد دیجیتال و تدوین و توسعه سیاست هایی که از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حقوق بشر حمایت می کند، محقق خواهد شد.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر