عدم نجات مهاجران در آبهای بین المللی به منزله نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی ،تحلیل رای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایتالیا-مهسا رضاقلی

مهسا رضاقلی - پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱ رای خود را در خصوص عملیات نجات در دریا با محوریت نقض مواد ۲(۳)، ۶ و ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی علیه دولت ایتالیا صادر نمود که در آن حق حیات، ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده و نیز حق بر جبران خسارت موثر برای قربانیان را بعنوان مسائل ماهوی مورد بررسی قرار داد. 
رای صادره پیرامون این واقعیت صادر شد که به تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، قایقی بندر زواره (بندری ماهیگیری در لیبی) را در حالی که  حامل ۴۰۰ نفر مهاجر عمدتا سوری بود، در ساعت حدودا ۱:۰۰ بامداد ترک نمود. چند ساعت بعد در اثر شلیک صورت پذیرفته توسط قایقی با پرچم بربرها در آبهای بین المللی در موقعیت ۱۱۳ کیلومتری جنوب ایتالیا حوالی جزیره لامپدوسا و ۲۱۸ کیلومتری جنوب مالت، قایق در آستانه غرق شدن قرار گرفت. در پی این اتفاق سرنشینان قایق با شماره اضطراری امداد ایتالیا تماس گرفته و  ضمن اعلام موقعیت مکانی خود از دولت ایتالیا طلب کمک نمودند. اما تماس های مکرر تنها با یک پاسخ مواجه شد: درخواست کمک شما را به مقامات مالت منتقل نموده ایم! و اپراتور ایتالیایی تنها شماره تماسی از مرکز امداد و نجات مالت را در اختیار سرنشینان پناهجویی که هر لحظه بیشتر در آب فرو می رفتند، قرار داد. پس از ناامیدی از کمک ایتالیا، پناهجویان مکررا و به مدت ۳ ساعت با مرکز امداد و نجات و نیز ارتش دولت مالت تماس حاصل نمودند ولی نتیجه این بود که مرکز امداد و نجات مالت در ساعت ۵:۵۰ بامداد در حالی به محل حادثه رسید که قایق پیش از آن در آب فرو رفته بود. البته که پس از واژگونی قایق و بر اساس درخواستهای فوری دولت مالت، ایتالیا از کشتی نیروی دریایی خود که در نزدیکی قایق واژگون شده شناور بود، خواست تا در حوالی ساعت ۶:۰۰ بامداد به همکاری با دولت مالت برود. تاخیری که در نتیجه ی آن، بیش از ۲۰۰ نفر از جمله ۶۰ کودک غرق شدند. اما برخی از بازماندگان حادثه با استناد به عدم به کارگیری هر گونه اقدام فوری و در نتیجه  نقض حق حیات توسط دولت ایتالیا، علیه مقامات این دولت طرح دعوا نمودند. 
بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها و نیز کنوانسیون بین المللی ایمنی دریانوردی ۱۹۷۴، کمک به افرادی که در دریا دچار حادثه شده اند، تکلیفی مسجل و انکار ناشدنی است. بدین ترتیب دولت ایتالیا بعنوان یکی از دول عضو کنوانسیون به دلیل اقدامات سهل انگارانه و عدم اقدام به موقع در فعالیت های امداد و نجات در دریا، موجبات به خطر افتادن جان افراد را فراهم نموده و علاوه بر آن زمینه ساز مرگ یا ناپدید شدن آنها شده و بدین ترتیب مرتکب نقض ماده ۶ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی نیز شده است. مصادیق تخلف از مقررات پیش گفته بر اساس رای صادره که منجر به تاخیر در انجام عملیات امداد و نجات گردیده است، به شرح ذیل می باشند: 
الف) عدم انتقال به موقع تماس هاس اضطراری به مقامات صالح مرکز امداد و نجات دولت مالت؛
ب) عدم اطلاع رسانی به قربانیان در راستای لزوم ارتباط گرفتن با مقامات دولت مالت؛ و
ج) امتناع از فرستادن کشتی های گارد ساحلی یا کشتی گارد ایتالیایی که در نزدیکی قایق حامل مهاجران قرار داشته است (بند ۱.۳ رای). 
کمیته حقوق بشر استدلال می نماید که دولت ایتالیا مرتکب نقض ماده ۶(۱) از میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی  در ارتباط با ماده ۲(۳) از همین سند نیز شده است چرا که نسبت به تکلیف خود مبنی بر لزوم تحقیقات رسمی، مستقل و موثر به منظور ارزیابی حادثه و مجازات مسئولان در این رابطه، قصور ورزیده و بی اعتنا بوده است. از دیگر سو، تخلف دولت ایتالیا به شرح پیش گفته، در نهایت منجر به نقض مقرره دیگر مندرج در ماده ۷ میثاق شده است که بر اساس آن عدم هر گونه تحقیق و کاوش در خصوص مرگ یا ناپدید شدن قربانیان، رفتاری غیرانسانی و البته تحقیر آمیز تلقی می شود (بندهای ۳.۲ و ۳.۳ رای). 
کمیته در حالی مبادرت به صدور این رای نموده که بر اساس اظهارات دولت ایتالیا، در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ پرونده عملا قابلیت طرح و استماع علیه این دولت را نداشته است چرا که غرق شدن قایق خارج از قلمرو سرزمینی ایتالیا صورت پذیرفته و به علاوه ادعا شده است که مراحل قضایی داخلی و تحقیقات بیشتر در جریان است. ایتالیا این موضوع را نیز یادآوری نموده که در سالهای اخیر تعداد زیادی از مهاجران وارد این کشور شده و به علاوه بر اساس گزارش های واصله به تاریخ ۳ می ۲۰۱۷، در روز حادثه ۲۳ عملیات امداد و نجات صورت پذیرفته است. 
ایتالیا همچنین استدلال نمود که تعهد مقرر در کنوانسیون جستجو و نجات دریایی صرفا ناظر بر تعهدات دول عضو در قلمرو حاکمیتی آنهاست و نه آبهای آزاد؛ و قایق مورد بحث در خارج از قلمرو حاکمیتی این دولت غرق شده است و بنابراین بر اساس کنوانسیون مورد اشاره، مسئولیتی متوجه ایتالیا نمی باشد بلکه تکلیف مقرر شده در کنوانسیون، بر عهده دولت مالت است؛ ولی کمیته استدلال ارائه شده توسط ایتالیا را در راستای عدم قابلیت استماع دعوا نپذیرفت و در پاسخ اعلام نمود که دولت ایتالیا بر منطقه دریایی مورد نظر کنترل عملی و de facto داشته و بر این اساس مسئول شناخته می شود. کمیته در راستای بیان سایر تخلفات دولت ایتالیا  یادآور می شود که ورود اتهام به مسببین حادثه پس از انتشار اخبار مرتبط با حادثه در روزنامه ها صورت پذیرفته و تا پیش از انتشار روزنامه و آگاهی عموم از ماجرا، دولت ایتالیا اقدامی در این راستا  انجام نداده است. 
کمیته در رای خود یادآور می شود که بر اساس ماده ۱ از پروتکل اختیاری، صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و به علاوه بر اساس بند ۱۰  نظریه عمومی شماره ۳۱ (۲۰۰۴) در خصوص ماهیت تعهدات بار شده بر کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، کشورهای عضو بر اساس بند ۲ از ماده ۲ مکلف به رعایت و حصول اطمینان از اجرای میثاق در مورد کلیه اشخاص تحت صلاحیت خود و نیز اشخاصی که ممکن است در قلمرو آنها باشند، هستند (بند ۷.۴ رای). این بدان معناست که هر یک از دولتهای عضو مکلف به رعایت حقوق مندرج در میثاق برای هر شخصی است که تحت حاکمیت و یا کنترل آن دولت قرار دارد؛ حتی اگر شخص مزبور دقیقا در قلمرو آن دولت قرار نگرفته باشد. آنچنانکه در نظریه عمومی شماره ۱۵ در خصوص وضعیت بیگانگان تحت میثاق در بیست و هفتمین نشست در سال ۱۹۸۶ نیز آمده است، بهره مندی از حقوق مندرج در میثاق تنها محدود به شهروندان دول عضو میثاق نبوده و شامل هر  فردی صرف نظر از ملیت  و حتی افراد بی تابعیت مانند پناهجویان، پناهندگان، کارگران مهاجر و سایر افرادی نیز می شود که ممکن است در قلمرو و یا تحت حاکمیت دولت عضو قرار گیرند.  
کمیته در ادامه خاطر نشان می کند که بر اساس ماده ۹۸ از کنوانسیون حقوق دریاها، هر کشوری که کشتی ای در پهنه آبها حامل پرچم آن است، مکلف است تا افراد گرفتار در حادثه را در صورت آگاهی از تقاضای کمک ایشان در اولین زمانی که بطور معقول از آن دولت انتظار می رود، مورد پیگیری و حمایت قرار دهد و دولتهای ساحلی نیز باید در راستای ایجاد، انجام و فراهم کردن تمهیدات لازم برای سرویس کاوش و نجات در راستای امنیت در دریا تلاش خود را در صورت اقتضاء به کار گرفته و از طریق هماهنگی های منطقه ای با سایر دول همسایه برای نیل به این هدف وارد عمل شوند (بند ۷.۶ رای). 
به هر تقدیر، کمیته اذعان می دارد که در پرونده مورد بحث، رابطه خاصی از وابستگی بین افراد در قایق و ایتالیا ایجاد شده که متشکل از عناصری واقعی از جمله برقراری اولین تماس از قایق با ایتالیا و تکلیف این دولت به همکاری مناسب با سایر دولتها در راستای انجام عملیات امداد و نجات در دریا بر اساس اسناد بین المللی مرتبط، می باشد. کمیته معتقد است افراد درگیر در حادثه مستقیما تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت ایتالیا و نیز عملکرد آن قرار گرفته اند، به گونه ای که این شکل از عملکرد دولت ایتالیا در قالب تعهدات حقوقی مربوطه اساسا قابل توجیه نمی باشد. بر این اساس افراد درگیر در حادثه تحت حاکمیت دولت ایتالیا نیز قرار داشته اند؛ اگرچه که عملا در منطقه جست و جوی مربوط به دولت مالت بوده اند. 
در پایان، کمیته بر اساس حقایق پرونده و تحقیقات صورت پذیرفته معتقد است ماده ۶ میثاق نقض شده است. به علاوه دولت ایتالیا به عنوان ناقض، مکلف است جبران خسارت موثر صورت دهد. دولت ایتالیا همچنین مکلف است به سرعت تحقیقاتی مستقل در راستای حادثه انجام داده و افرادی را که مسئول مرگ و ناپدید شدن پناهجویان در قایق بوده اند تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرار دهد. این دولت همچنین وظیفه دارد تا تمام اقدامات لازم را در راستای جلوگیری از وقوع حوادث و تخلفات مشابه در آینده به کار گیرد (بند ۱۰ رای). 
لازم به یادآوری است که رای حاضر در راستای تقویت این دیدگاه صادر شده است که حق حیات بنیادی ترین حق انسانی است؛ به نحوی که دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. به علاوه نظر به صراحت بند ۱۲ از نظریه عمومی شماره ۳۶  کمیته حقوق بشر در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ در خصوص ماده ۶ میثاق حقوق مدنی- سیاسی، به عنوان یک قاعده، محرومیت از حق حیات چنانچه در تعارض با حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی کشورها قرار گیرد، خودسرانه تلقی می گردد. چنین محرومیتی حتی اگر بر اساس قوانین داخلی نیز مجاز انگاشته شود، همچنان خودسرانه خواهد بود. البته کمیته در راستای تبیین مفهوم اصطلاح «خودسرانه» توضیح می دهد که این عبارت، اگرچه دقیقا در معنای «مخالف قانون بودن» به کار نرفته، اما باید به نحو گسترده ای مورد تفسیر قرار گیرد تا دربرگیرنده عناصر نامناسب، بی عدالتی، عدم پیش بینی پذیری و عمل به قانون باشد. با این توضیحات، پر واضح است که اهمیت این حق تا بدانجاست که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد. در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده ۴ میثاق حقوق مدنی- سیاسی حتی در موارد اضطراری، کشورها نمی توانند به بهانه اینکه بقای ملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کنند. ماده ۶ میثاق حقوق مدنی- سیاسی به تفصیل از حق حیات سخن می گوید: حق حیات در حالتهای مختلفی ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می دهند می تواند به نوعی نقض حیات قربانی باشد. به علاوه، عدم حمایت دولت از افراد و یا گروه های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروهها و افراد خاصی در تعرض به حیات دیگران جلوه ای از نقض حق حیات است. بنابراین به تصریحِ میثاق حقوق مدنی- سیاسی دولتها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمامی افراد فراهم کنند.
آنچنانکه در رای مورد بررسی به آن پرداخته شد، کمیته حقوق بشر گام های محکمی در حمایت از حقوق قربانیان برداشته و این رای نیز نوید اتفاقات خجسته تری را در این خصوص می دهد. به علاوه نباید از نقش برجسته رویه های عملی در نظریات و آرای ابرازی کمیته نیز غافل بود. اگرچه در همه مراجع بین المللی، رویه نقش به سزایی ایفا می نماید ولی در کمیته حقوق بشر رویه از آنچنان جایگاهی برخوردار است که حتی در مواردی می توان برای آن نقش قانون ساز نیز قائل شد.