هومن هروی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

حضور پررنگ شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی در صحنه مخاصمات مسلحانه همواره به مثابه چالشی نوظهور در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح شده است. این شرکت ها که همزمان با اتمام جنگ سرد، از نظر تعداد و طیف خدمات ارائه شده رشد چشمگیری داشته اند، به صنعت غول آسای چند میلیارد دلاری مبدل شده اند که قدرت و ثروت خود را از راه ارائه خدمات به دولت ها بدست می آورند. شرکت بلک واتر ورلدواید (از ۲۰۱۱ نامش به Academi تغییر یافته) مصداق بارز یکی از قدرتمندترین پیمانکاران نظامی بوده که هر کاری اعم از حمل و نقل مواد غذایی و دارویی و تامین امنیت گرفته تا ارائه خدمات لجستیک و آموزشی و همچنین شرکت مستقیم در عملیات مسلحانه را انجام می دهد. آنها پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و در جریان اشغال نظامی آمریکا در عراق به ارائه چنین خدماتی مشغول بودند. جرمی ساهیل، روزنامه نگار برجسته مجله نیشن در کتاب پرفروش خود یعنی «بلک واتر؛ ظهور قدرمندترین ارتش مزدور جهان» که مراحل تکوین و گسترش یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی را توضیح می دهد، اشاره کرده که تاکنون حتی یک نفر از پرسنل شرکت هایی چون بلک واتر به دلیل رفتارهای غیرقانونی و متناقض با قواعد حقوق بشردوستانه محاکمه نشده اند و این شرکت ها در یک سیاه چاله حقوقی به سر می برند (Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army, p.۱۴). خلاء موجود که به سیاه چاله تشبیه شده، باعث افزایش نگرانی ها و توجه جامعه جهانی به این شرکت ها شده است. حساسیت افکار عمومی جهانی که در سال ۲۰۰۷ با رسوایی شرکت مذکور در ماجرای معروف کشتار میدان نسور در بغداد برانگیخته شده بود، اکنون با عفو دقیقه نودی عاملان این تراژدی توسط دونالد ترامپ به اوج خود رسیده است. در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، چهار تن از پرسنل این شرکت که محکوم شده بودند را عفو کرد. این کشتار در سال ۲۰۰۷ و هنگامی رخ داد که تیم امنیتی بلک واتر (با نام کد رمزی Raven ۲۳) یک کاروان زرهی متعلق به وزارت امور خارجه آمریکا را در حال عبور از میدان نسور بغداد اسکورت می کرد. افراد تیم محافظتی بلک واتر که تصور می کردند مورد حمله شورشیان عراقی قرار می گیرند، با شلیک مسلسل های سنگین و نارنجک به افرادی که غیرنظامی بودند حمله کردند. در جریان این قتل عام، ۱۷ تن از شهروندان غیرنظامی غیرمسلح عراق کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر شدیدا زخمی شدند. عوامل این کشتار نمی توانستند در عراق تحت پیگرد قانونی قرار گیرند چرا که دولت آمریکا با کمک حکومت ائتلاف موقت عراق، به پرسنل نظامی خود و همچنین پیمانکاران دولتی مصونیت از پیگرد در نظام حقوقی عراق را اعطا کرده بود. این موضوع بعنوان سمبلی از مصونیت آشکار آمریکا در عراق جلب توجه کرد اما با این حال، دادستان های فدرال آمریکا تلاش کردند تا این افراد را در دادگاه های فدرال آمریکا محاکمه کنند. سرانجام در سال ۲۰۱۴ و پس از کش و قوس های فراوان، سه تن از افراد شرکت مزبور یعنی پل اسلو، ایوان لیبرتی و داستین هرد، هرکدام به جرم قتل عمد و تلاش برای ارتکاب قتل به ۳۰ سال زندان محکوم شدند و نیکولاس اسلاتن به جرم قتل درجه یک به حبس ابد محکوم شد. پیش از عفو کارکنان این شرکت، یعنی در سال ۲۰۱۹، رئیس عملیات ویژه نیروی دریایی ادوارد گالاگر که بر بسیاری از غیرنظامیان در عراق آتش گشوده و یک زندانی را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، سرگرد متئو ال گلستین که به قتل افراد غیرمسلح در سال ۲۰۱۰ در افغانستان محکوم شده بود، و گروهی از تک تیراندازهای نیروی دریایی که بر جسد افراد طالبان ادرار می کردند هم به ترتیب مورد بخشش و عفو رئیس جمهور آمریکا قرار گرفتند. در حقیقت، اعمال ارتکابی همه این افراد، جنایت جنگی مرتبط با نقض یکی از اصول بنیادین قواعد حقوق بشردوستانه و جنگ که اصل تفکیک است می باشد؛ این اصل با تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی در طول جریان مخاصمات مسلحانه در هر زمان، حمله به غیرنظامیان را (البته تا زمانیکه بطور مستقیم در مخاصمه شرکت نکنند) ممنوع تلقی می کند. در نتیجه، رئیس جمهور آمریکا یک فرمان عفو معمولی و عادی صادر نکرده است. او افرادی را مورد عفو و بخشش قرار داده که با حمله و کشتار افراد غیرنظامی، حقوق جنگ را نقض کرده اند. تمایل رئیس جمهور آمریکا به اعطای عفو به بسیاری از اعضای ارتش و پرسنل پیمانکاری که به ارتکاب جنایات جنگی متهم یا محکوم شده اند اگر خود جنایت جنگی تلقی نشود، می تواند نقض حقوق و قواعد جنگ باشد. بخشش و عفو همه این مردان، بخصوص آنهایی که هنوز محاکمه نشده بودند، توهین به معیارهای اخلاقی و قانونی است که ارتش ایالات متحده آمریکا موظف است از آن حمایت کند. این عمل رئیس جمهور، توانایی ارتش برای اعمال نظم و انضباط میان سلسله مراتب خود را تضعیف می کند و بعد از رسوایی شکنجه های پسا ۱۱ سپتامبر، اعتبار آمریکا برای پایبندی به تعهدات حقوق بشر و حقوق و قواعد جنگ را خدشه دارتر می کند. این مسئله توسط متخصصان و کارشناسان حقوقی و نظامی بطور مفصل تری بیان شده است. در مقاله ای، گروهی از فرماندهان بازنشسته تا آنجا پیش می روند که خاطرنشان می کنند که بعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا، رئیس جمهور با رعایت دستورالعمل های قواعد و حقوق جنگ این کشور، «نبایست در انجام وظایف فرماندهان خود، هنگامی که آنها با مدارک و شواهد قوی مبنی بر تخلف مادون خود روبرو می شوند، دخالت کند.» صدور این عفو و بخشش ها نتیجه ای دارد که ممکن است رئیس جمهور و مشاوران نزدیک وی در نظر نگرفته باشند. این اقدام به خودی خود یک جنایت جنگی است و به نقش رئیس جمهور در قانون اساسی بعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح مربوط است. رئیس جمهور، بعنوان فرمانده این سربازها و احتمالا پیمانکاران بلک واتر، حتی اگر نتواند از وقوع تخلف جلوگیری بعمل آورد، مسئولیت دارد تا مادون خود را بدلیل اینکه مقررات و حقوق جنگ را نقض کرده، مجازات نماید. اصل مسئولیت فرمانده (یا «استاندارد یاماشیتا») یکی از اصول شناخته شده در حقوق مخاصمات مسلحانه است که اهمیت نظم و انضباط برای اجرای عملیات نظامی را منعکس می کند. پس از جنگ جهانی دوم، یک دادگاه نظامی ایالات متحده، ژنرال ژاپنی تومویوکی یاماشیتا را به علت شکنجه نیروهایش و قتل عام غیرنظامیان در فیلیپین محکوم کرد. هیچ مدرکی وجود نداشت که یاماشیتا دستور داده یا مستقیما در وقوع جنایات شرکت داشته است. برای مجرم شناختنش کافی بود که او می دانست یا باید می دانست و نتوانست از به وقوع پیوستن قتل عام غیرنظامیان یا شکنجه نیروهایش جلوگیری کند. او اعدام شد. در طول جنگ ویتنام، سروان ارتش ایالات متحده، ارنست مدینا تحت دکترین مسئولیت فرمانده، به دلیل اینکه نیروهای تحت فرماندهی او افراد غیرنظامی را در روستای مای لای قتل عام کردند، مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. البته، وی در نهایت تبرئه شد.
بطور معمول بعید است که مقام ریاست جمهوری، تحت دکترین مسئولیت فرمانده و به دلیل ارتکاب جنایات جنگی مجازات شود. ترامپ احتمالا از وقوع این جنایت در زمان رخداد آن بی اطلاع بوده و احتمالا هم نمی توانسته از این اقدامات اطلاع داشته باشد یا از وقوع آن جنایات جلوگیری کند. او در زمانی که این اتفاقات رخ داده بود، رئیس جمهور نبود اما روسای جمهور معمولا جنایتکاران جنگی را عفو نمی کنند. قاعده مسئولیت فرمانده نه تنها به جنایاتی که به دستور فرمانده یا زیردستان او صادر شده و یا حتی به دلیل اینکه نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند می پردازد، بلکه فرمانده را ملزم می کند که نتایجی را بر تخلف های مادون خود تحمیل کند تا مجازات شوند. بیانیه کمیته بین المللی صلیب سرخ این نکته را به خوبی گوشزد می کند که: «قاعده عرفی بطور صریح و بدون ابهام مبین این است که دولتها بایستی جنایات جنگی ارتکابی توسط اتباع خود یا نیروهای مسلح، یا جنایاتی که در سرزمین خودی ارتکاب می یابد را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند و پیگیری قانونی کنند. در ارتباط با عفو، هدف نبایستی آن باشد که جنایتکاران جنگی یا کسانی که بطور شدیدی حقوق جنگ را نقض کرده اند بتوانند از مجازات فرار کنند». گفته می شود که قانون اساسی آمریکا محدودیتی در قدرت عفو رئیس جمهور ایجاد نمی کند. این ممکن است درست باشد؛ اما به عنوان فرمانده کل، رئیس جمهور ترامپ طبق قوانین داخلی و حقوق بین الملل موظف بود حداقل مانع از پیگیری های قضایی جنایاتی که این افراد مرتکب شده اند نشود و قدرت عفو وی نباید برتر از مسئولیت وی در قبال پیگیری باشد. در همین راستا و در واکنش به عفو کارکنان شرکت بلک واتر، جامعه جهانی بصورت یک صدا در حال محکوم نمودن عمل ترامپ است. عفوی که به گفته گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، تعهدات آمریکا طبق حقوق بین الملل را نقض کرده است. جیلینا آپاراک، رئیس و گزارشگر کارگروه سازمان ملل درباره استفاده از مزدوران می گوید: «عفو کارکنان بلک واتر توهین به عدالت و قربانیان قتل عام میدان نیسور و همچنین خانواده های آنهاست. کنوانسیون های ژنو، دولتها را موظف می کند که جنایتکاران جنگی را در قبال جنایت خود مسئول بدانند، حتی اگر بعنوان پیمانکاران امنیتی عمل کنند. این عفو ها تعهدات آمریکا را در حقوق بین الملل نقض می کند و بطور گسترده ای حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را در سطح جهانی تضعیف می کند» (اینجا).
بنظر می آید که این عفو پیامی برای جهانیان دارد و این است که آمریکایی ها می توانند در خارج از خاک خود مرتکب فجیع ترین جنایات بشوند و با این حال عملشان بی کیفر باقی بماند.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر