قاعدة بازی را بر هم نمی‌زنیم! رویکرد شعبة ویژة دیوان داوری ورزش در المپیک توکیو به دکترین «قاعدة بازی»-دکتر سید محمدعلی عبداللهی

دکتر سید محمدعلی عبداللهی - دکتری حقوق بین‌الملل و رئیس کمیتة استیناف فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی(IFSC)

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

رویة دیوان داوری ورزش در دعاوی متعددی معیار و دامنة داوری‌پذیریِ موضوعات مرتبط با ورزش را مشخص کرده است. اگرچه قواعد داوری‌های مرتبط با ورزش، هر اختلافی را که به ورزش ارتباط داشته باشد در صلاحیت دیوان داوری ورزش دانسته‌ است (مادة R27)، قواعد مذکور در خصوص مفهوم و دامنة اختلافات «مرتبط با» ورزش ساکت است. با این حال، دیوان داوری ورزش این امر را از همان پرونده‌های ابتدایی ارجاع‌شده به دیوان ایضاح کرد و اعلام نمود برخی از اختلافات ورزشی اساساً قابل‌رسیدگی در دیوان داوری ورزش یا هر مرجع دیگری نیستند. این دسته از اختلافات همان اختلافات مربوط به مقررات ورزشی یا اصطلاحاً قواعد بازی (Rules of the Game) هستند.

یکی از نخستین اختلافاتی که در این خصوص نزد دیوان داوری ورزش مطرح شد، اختلافِ مَندی علیه فدراسیون جهانی بوکس در سال ۱۹۹۶ بود. در این پرونده، خواهان (ورزشکار بوکس) به دلیل ضربة پایین‌تر از کمربند که مطابق مقررات ورزش بوکس ممنوع است، از مسابقات حذف شده بود؛ در حالی که مدعی بود ضربة مذکور به وضوح به بالای کمربند رقیب اصابت کرده است و به همین دلیل از تصمیم داور مسابقه به دیوان داوری ورزش شکایت کرد. با این حال، دیوان در رأی خود در این پرونده تصریح نمود که مسائل صرفاً فنی ورزش قابل‌رسیدگی توسط دیوان نیست؛ چرا که داوران مسابقه نسبت به داوران دیوان در جایگاه بسیار مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری در این خصوص قرار دارند (بند ۱۳ رأی).

هیأت‌های داوری مختلف در دیوان داوری ورزش، مبانی متعددی نیز در اثبات لزوم احترام به دکترین قاعدة بازی برشمرده‌اند. برخی از آن‌ها به ضرورت پشتیبانی از قطعیت آرای داوری و جلوگیری از وقفه و اختلال در جریان مسابقات، فقدان تخصص فنی در داوران دیوان جهت بررسی تصمیمات داوران مسابقه، و اجتناب از جریان سیل دعاوی به دیوان جهت ابطال تصمیمات داوران مسابقه اشاره کرده‌اند (به عنوان نمونه، بنگرید به رأی فدراسیون سوارکاری ایرلند علیه فدراسیون جهانی سوارکاری، بند ۴۷). شمار دیگری از داوران، اطمینان از تضمین مرجعیت داوران و مسئولان مسابقات ورزشی را مبنای قاعدة بازی دانسته‌اند و این که در بسیاری از موارد نمی‌توان به قطعیت رسید که در صورت تصمیم متفاوت داور مسابقه، روند آن مسابقه به چه صورتی ادامه می‌یافت (به عنوان نمونه، بنگرید به شکایت بلژیک علیه فدراسیون جهانی دو و میدانی، بند ۴۷).

به هر تقدیر، علاوه بر تأیید مکرر این دکترین در رویة بعدی دیوان (به عنوان نمونه، بنگرید به رأی دیوان در سال ۲۰۱۶ در پروندة فدراسیون سوارکاری ایرلند علیه سیان اُکنر و فدراسیون جهانی سوارکاری، نیز بنگرید به اینجا، بند ۱۷، اینجا، بند ۶۴ و اینجا، بند ۴۸)، استثنائاتی بر اجرای آن شناسایی شد. استثنائات یادشده مربوط به مواردی است که تصمیمِ مورد شکایت، آشکارا خلاف اصول حقوقی بوده، با سوء‌نیت و به نحوی خودسرانه اتخاذ شده باشد، یا مجازات‌ها و جریمه‌های مقرر به وضوح غیرمنصفانه و نامتناسب باشد (بنگرید به رأی دیوان در پروندة فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه ژاپن علیه فدراسیون جهانی ورزش‌های سه‌گانه، بند ۵۰).

شعبة ویژة دیوان داوری ورزش

دیوان داوری ورزش از سال ۱۹۹۶ به بعد در تمامی رقابت‌های المپیک نسبت به ایجاد شعبة ویژه جهت رسیدگی به اختلافات مربوط به آن رویدادها در بازة زمانی برگزاری مسابقات اقدام کرده است (جهت اطلاعات بیشتر در خصوص شعب ویژة دیوان داوری ورزش، بنگرید به اینجا). بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ نیز که به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا با یک سال تأخیر برگزار گردید، استثنا نبود و مشابه با سایر رویدادهای پیشین، از وجود شعبة ویژة المپیک توکیو بهره‌مند بود. به موجب قواعد داوری شعبة ویژة توکیو، این شعبه نسبت به رسیدگی به کلیة اختلاف موضوع مادة ۶۱ منشور المپیک (اختلاف مربوط به یا در زمان بازی‌های المپیک) صلاحیت انحصاری دارد.

به طور معمول، در هر دوره از بازی‌های المپیک اختلافات مختلفی مربوط به مسائل مرتبط با صلاحیت شرکت در مسابقات، دوپینگ، اختلافات انضباطی و...، به شعبة ویژة دیوان داوری ورزش ارجاع می‌شود. در این دوره از بازی‌های المپیک توکیو نیز مجموعاً ۱۰ پرونده به شعبة ویژة دیوان داوری ورزش ارجاع شد که در کنار سایر موضوعات، در سه مورد از پرونده‌های ارجاعی، موضوع اصلی اختلاف به دکترین «قاعدة بازی» مربوط بوده است و جالب آن‌که در هر یک از سه پروندة یادشده، وکلای خواهان‌ها رویکرد متفاوتی در ارائة استدلال‌های خود به هیأت داوری شعبة ویژه اتخاذ کرده‌اند. افزون بر این، رویکرد دیوان داوری ورزش در رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث جایگاه دکترین قاعدة بازی و استثنائآت آن حائز اهمیت است که در سطور آتی به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رویة شعبة ویژه در برخورد با دعاوی مربوط به دکترین قاعدة بازی

نخستین پرونده به درخواست کمیته‌های ملی المپیک بلژیک و هلند علیه فدراسیون جهانی دو و میدانی و کمیته‌های ملی المپیک ایالات متحد آمریکا و جمهوری دومینیکن مربوط می‌شود. در این پرونده، ورزشکاران آمریکا و جمهوری دومینیکن ابتدائاً به دلیل تخلف از مقررات مسابقات دو امدادی ۴ در ۴۰۰ متر از جریان مسابقات حذف شدند (بندهای ۶ و ۷). با وجود این، متعاقب اعتراض تیم‌های یادشده به هیأت استیناف فدراسیون جهانی دو و میدانی، هیأت مذکور پس از احراز این امر که تخلفات صورت‌گرفته توسط ورزشکاران تیم‌های آمریکا و دومینیکن در نتیجة موقعیت اشتباه و دستورهای نادرست از ناحیة مسئولان برگزاری مسابقه به وقوع پیوسته است، تصمیم حذف تیم‌های مذکور از مسابقات را لغو کرد (بند ۸) و لذا تیم‌های آمریکا و دومینیکن به مسابقة نهایی راه‌یافته و به ترتیب مدال‌های برنز و نقره را کسب نمودند (بند ۱۲).

شعبة ویژه پس از رسیدگی به ادعاهای اطراف اختلاف، ضمن تأیید رویة پیشین دیوان داوری ورزش مبنی بر عدم ورود به بررسی ماهوی تصمیمات صادره از سوی مقام‌های ورزشی مگر در موارد استثنایی (بندهای ۴۵ و ۴۶)، اعلام نمود هیچ‌یک از خواندگان مدعی نشده است تصمیم هیأت استیناف فدراسیون جهانی با سوء‌نیت، به صورت خودسرانه یا ناشی از فساد بوده است، بلکه صرفاً مدعی مغایرت تصمیمات مذکور با قواعد فنی مسابقه شده‌اند (بند ۵۰). این امری است که مصداق بارز دکترین قاعدة بازی است و لذا دیوان داوری ورزش از مداخله در تصمیمات مقامات ورزشی در چنین مواردی اجتناب می‌کند (بند ۵۱). همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این پرونده اساساً خواهان‌ها مدعی سوء‌نیت مسئولین مسابقه یا تصمیم خودسرانة ایشان نبودند، بلکه صرفاً اعتقاد داشتند تصمیم یادشده، آشکارا خلاف قواعد فنی مسابقه بوده است. نکتة قابل‌توجهی که دیوان در این پرونده به آن اشاره می‌کند آن است که دکترین قاعدة بازی، نه مربوط به «صلاحیت» دیوان داوری است و نه مرتبط با «قابلیت‌استماع» دعوی؛ بلکه موضوعی ماهوی است (بند ۴۱) که در صورت احراز صلاحیت دیوان و قابلیت‌استماع پرونده، در مرحله رسیدگی به ماهیت اختلاف مورد سنجش هیأت داوری قرار خواهد گرفت.

دومین پرونده به دعوی مراد علی‌اف، ورزشکار کشور فرانسه در رشتة ورزشی بوکس مربوط می‌شود. این ورزشکار در مرحلة یک‌چهارم نهایی مسابقات سنگین‌وزن مردان در مقابل حریف انگلیسی خود، فریز کلارک، با تصمیم داور از مسابقات حذف شد. به عقیدة داور مسابقه، ضربة عامدانة علی‌اف به صورت کلارک که موجب جراحت ابروی او گردید خلاف قوانین مسابقه بوده و به موجب قوانین، جریمة این تخلف، اعلام باخت ورزشکار از سوی داور است. در واقع، به موجب مادة ۱۹.۸.۲ قواعد فنی فدراسیون جهانی بوکس، چنان‌چه داور به صلاحدید خود چنین تشخیص دهد که ضربة عامدانة یک ورزشکار موجب ایراد جراحت به ورزشکار دیگر گردیده و او از ادامة مسابقه باز مانده است، ورزشکار خطاکار حذف و ورزشکار مجروح برندة مسابقه اعلام می‌شود. (بند ۸.۳.۱) تصمیم داور مسابقه، متعاقباً از سوی کارگروه ویژة بوکس کمیتة بین‌المللی المپیک نیز تأیید گردید.

مراد علی‌اف از تصمیم مذکور به شعبة ویژة دیوان داوری ورزش شکایت نمود و معتقد بود دیوان باید ضمن ابطال تصمیم داور مسابقه، مقرر نماید مسابقة مذکور با بهره‌گیری از داورانی متفاوت تجدید شود. از جمله، وکلای مراد علی‌اف معتقد بودند داور مسابقه هیچ دلیلی برای تصمیمش به اعمال صلاحدید خود به موجب مادة یادشده اعلام ننموده و این امر نشانة «خودسرانه‌بودن» تصمیم داور مسابقه است (بند ۸.۳.۳). شعبة ویژة دیوان پس از بررسی وقایع پرونده، بدون ورود به بررسی استدلال‌های مراد علی‌اف اعلام نمود، اگرچه احتمال وقوع اشتباه فنی از سوی داور مسابقه منتفی نیست، با توجه به این که تصمیم مذکور در جریان مسابقه اتخاذ شده و از مصادیق دکترین «زمین بازی» است، هیأت داوری شعبة ویژه به بررسی ماهیت تصمیم صادره از سوی داور مسابقه ورود نخواهد کرد. رویة دیوان در خصوص استثنائات دکترین زمین بازی کاملاً صریح است و قرائن مثبِت هیچ‌یک از استثنائات مذکور در این پرونده ارائه نشده است (بند ۸.۳.۶). در نتیجه، درخواست ورزشکار فرانسوی به کلی مردود اعلام شد.

درخواست آقای مارتینز و کمیتة ملی المپیک کلمبیا علیه کمیتة بین‌المللی المپیک سومین پرونده‌ای است که در این خصوص به شعبة ویژة دیوان ارجاع گردید. در این پرونده، آقای مارتینز، یکی از ورزشکاران تیم بوکس کلمبیا، در پایان رقابت خود با رومی تاناکا با تصمیم کیفی داوران (۴ رأی موافق در مقابل ۱ رأی مخالف) مسابقه را به حریف ژاپنی خود واگذار نمود (بند ۲.۳). مارتینز مدعی بود رأی کیفی داوران که بر مبنای معیارهای مندرج در مادة ۱۸.۱۱ قواعد فنی فدارسیون جهانی بوکس صادر گردیده، آشکارا در تعارض با وقایع رقابت صادر شده که به وضوح نشان می‌دهد مارتینز به لحاظ فنی و کیفی بر رقیب خود برتری داشته است. مارتینز در اثبات ادعای خود از جمله استدلال می‌کند که شمار ضرباتی که او به حریف خود وارد کرده بسیار بیشتر از ضربات رقیب بوده است (بند ۴.۵). از لحاظ برتری تاکتیکی و تکنیکی نیز که یکی از معیارهای مندرج در مادة یادشده است، مارتینز معتقد بود برتری او به حدی آشکار بوده که بسیاری از کارشناسان و متخصصان ورزش بوکس این برتری را در نظرات خود تأیید کرده (بند ۴.۶) و معتقدند تصمیم هیأت داوری نادرست بوده است. در نهایت، وکلای مارتینز اظهار داشتند این امر که پس از پایان مسابقه، تاناکا مجبور بود به کمک صندلی چرخ‌دار محل مسابقه را ترک کند، قرینه‌ای بر برتری فنی و فیزیکی مارتینز بر حریف خود بوده است (بند ۴.۷).

در این پرونده مشاهده می‌شود که بر خلاف دو پروندة قبلی، وکلای مارتینز به صرف درخواست ورود دیوان به بررسی تصمیم داور اکتفا نکرده و با رویکردی مستدل‌تر به استثنائات دکترین قاعدة بازی، از جمله سوء‌نیت مقام تصمیم‌گیرنده، استناد کرده و قرائن مختلفی نیز در اثبات مدعای خود ارائه نموده‌اند؛ استثنایی که در صورت اثبات می‌توانست مبنای موجهی جهت ورود شعبة ویژه به موضوع مورد اعتراض و لغو تصمیم صادره از مقام ورزشی ذی‌ربط به شمار آید. با این حال، هیأت داوری شعبة ویژه بر این عقیده بود که وکلای آقای مارتینز نتوانسته‌اند هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای مبنی بر سوء‌نیت دوران مسابقه ارائه نمایند (بند ۷.۶). دیوان در رأی خود به صراحت اعلام می‌کند که چنان‌چه خواهان می‌توانست قرائن محکمه‌پسندی در حمایت از سوءنیت داوران مسابقه ارائه نماید، دیوان به ماهیت موضوع ورود نموده و تصمیم داوران مسابقه را بازبینی خواهد کرد (بند ۷.۵). در واقع، به عقیدة دیوان، تصمیم هیأت داوری مسابقه، یک تصمیم کیفی است که بر اساس مجموع عملکرد فردی مارتینز و تاناکا در آن مسابقه اتخاذ شده است و ادعای مارتینز ناظر بر شمار بیشتر ضربات از سوی او به تنهایی نمی‌تواند تصمیم داوران را خلاف مقررات نماید یا سوء‌نیت ایشان را اثبات کند. دیوان به ویژه معتقد است استناد به نظرات کارشناسان و متخصصان ورزشی کاملاً نامربوط است و صرف این که کارشناسان بسیاری بر این عقیده بوده‌اند که مارتینز باید برنده مسابقه اعلام می‌شد هیچ دلالتی بر سوء‌نیت داوران مسابقه ندارد (بند ۷.۷). علاوه بر این، چنان‌چه قرار باشد آرای کارشناسان مذکور در مسابقات ورزشی مورد توجه و استناد قرار گیرد، نظم و انسجام تصمیمات داوران ورزشی به کلی بر هم می‌ریزد (بند ۷.۱۲)؛ چرا که همواره کارشناسان متعددی وجود دارند که به دلایل و انگیزه‌های مختلف با نظرات داوران مسابقه مخالف هستند و نقدهای مختلفی را مطرح می‌سازند. اگر قرار باشد چنین نقد و نظر‌هایی مورد توجه قرار گیرد، ثبات مسابقات ورزشی به کلی از بین خواهد رفت. در مقابل، داوران ورزشی در رشته‌های مختلف معمولاً از میان متخصصان آن رشتة ورزشی انتخاب می‌شوند و لذا در جایگاه بسیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری در خصوص ابعاد مختلف مسابقات مربوط و نظارت بر رعایت مقررات آن ورزش قرار دارند (بند ۷.۱۳). در نهایت، هیأت داوری استناد به وقایعی از جمله خروج تاناکا با کمک صندلی چرخ‌دار را نیز قرینة قابل‌قبولی جهت اثبات سوء‌نیت هیأت داوری مسابقه نمی‌داند؛ به ویژه آن‌که دیوان اعلام می‌دارد مطابق نظر کارشناس منصوب از سوی دیوان، این امر به دلیل کاهش میزان آب بدن تاناکا در نتیجه خستگی ناشی از مسابقه بوده است و لزوماً دلیلی بر ضعف فنی تاناکا در مقابل مارتینز محسوب نمی‌شود (بند ۷.۱۱).

فرجام سخن

بررسی رویة پیش‌گفته از هیأت ویژة دیوان داوری ورزش در مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۰، به روشنی آشکار می‌سازد داوران این دیوان به نحوی منسجم هم‌چنان رویة تثبیت‌شدة مرتبط با دکترین بازی را محترم شمرده و تا حد ممکن از ورود به بازبینی تصمیمات داوران مسابقه اجتناب می‌کنند.

اهمیت «قاعدة بازی» و عدم ورود داوران دیوان به بررسی تصمیم داوران مسابقه به دفعات در رویة این دیوان تأیید و تأکید شده است. با وجود این، ورزشکاران، تیم‌ها و سایر ذی‌نفعانی که به انحاء مختلف از تصمیم داوران زمین بازی متضرر شده‌اند و بعضاً مسابقات و مدال‌های ارزشنمدی را از دست داده‌اند، همواره تلاش می‌کنند مسیر منتهی به دیوان را نیز بیازمایند تا شاید در تغییر نتایج مسابقات ورزشی و نیل به جایگاه‌های برتر توفیق یابند. این قبیل تلاش‌ها در رویدادهای مهم ورزشی و در رأس آن‌ها مسابقات المپیک، نمود پررنگ‌تری پیدا می‌کند و از اهمیت بیشتری برخوردار است.

از یک‌سو، همان‌طور که در بخش پیشین این نوشتار ملاحظه گردید، در پروندة بلژیک و هلند علیه فدارسیون دو و میدانی و نیز در پروندة مراد علی‌اف، خواهان‌ها علی‌رغم وقوف کامل از احترام داوران دیوان به دکترین قاعدة بازی، بدون ارائة هیچ‌گونه ادله یا قرائنی مبنی بر شمول یکی از استثنائات دکترین مذکور، نسبت به طرح دعوی اقدام نموده و تلاش کردند دیوان داوری ورزش را به بررسی ماهوی تصمیم داوران مسابقه مجاب سازند. البته، از ابتدا نیز آشکار بود که چنین تلاشی بی‌نتیجه خواهد ماند و شعبة ویژة دیوان هم هر دو دعوی را در همان ابتدای امر مردود اعلام کرد.

از سوی دیگر، شعبة ویژة دیوان داوری ورزش علی‌رغم تصدیق استثنائات دکترین قاعدة بازی (از جمله موارد فساد یا تصمیمات خودسرانه) همواره نشان داده است که از اعتبار دکترین مذکور صیانت خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد استثنائات مذکور به «استثنای اکثر» بدل گردند. همان‌طور که در پروندة کمیتة ملی المپیک کره و فدراسیون بین‌المللی اسکیت (بند ۱۷) تصریح گردیده و در رأی شعبة ویژة‌ المپیک توکیو در پروندة مارتینز مورد استناد واقع شده است (بند ۷.۳)، آستانة اثبات استثنائات یادشده بسیار آستانة بالایی است و به سادگی دست‌یافتنی نیست. لذا خواهان باید بتواند با ارائة ادله و قرائن مستقیم (بنگرید به پروندة فدراسیون سوارکاری ایرلند علیه فدراسیون جهانی سوارکاری، بند ۵۶) و قابل‌اتکا وجود سوء‌نیت، فساد یا تصمیم خودسرانة داور مسابقه را اثبات نماید. در همین راستاست که حتی در پروندة مارتینز نزد شعبة ویژة المپیک توکیو نیز که در بخش پیشین تشریح شد، علی‌رغم قرائن متعددی که از سوی وکلای مارتینز مبنی بر سوء‌نیت داوران مسابقه به هیأت داوری ارائه گردید، شعبة ویژه در نهایت ضمن رد دعوای خواهان‌، اعلام نمود هیچ‌یک از این قرائن ادعایی نمی‌تواند مثبِت سوء‌نیت داوران مسابقه قلمداد شود و لذا دیوان از ورود به بازبینیِ تصمیم آن‌ها خودداری می‌کند.

در نتیجه، طرف‌های اختلاف باید توجه داشته باشند که نفوذ به سپر سختی که دکترین قاعدة بازی در حمایت از تصمیمات داوران مسابقه ایجاد کرده است به سادگی امکان‌پذیر نیست و جز در مواردی که ادله و قرائن مستقیم و قابل‌اعتماد مبنی بر شمول یکی از استثنائات دکترین مذکور وجود داشته باشد، دیوان داوری ورزش به ورزشکاران ناراضی از تصمیم داوران اجازه نخواهد داد «قاعدة بازی را بر هم زنند!»