قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گامی در جهت اجرای تعهدات بین المللی-زهره شفیعی

زهره شفیعی- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

 قانون حمایت از اطفال ونوجوانان در پنج فصل و پنجاه و یک ماده در تاریخ 23/02/1399 تصویب شد. پرسش این است که قانون پیش رو تا چه حد تعهدات بین المللی ایران به موجب اسناد حقوق بشری را چشم انداز خود قرار داده و آیا قابلیت جلوگیری و کاهش وقایع تلخی همچون قتل رومینا اشرفی را دارد؟ پژوهش حاضر در گام نخست، مهمترین قواعدی که از منظر تعهدات بین المللی در وقایعی مانند قتل رومینا نقض می شوند را مورد توجه قرار داده و در گام بعدی به تحلیل و ارزیابی قانون جدید و میزان هم پوشانی آن با تعهدات بین المللی کشور خاصه وفق کنوانسیون حقوق کودک که ایران با درج شرطی مبهم و کلی به آن پیوسته است، می پردازد و بررسی می کند که تا چه اندازه تصویب قانون جدید می تواند از آثار منفی احتمالی شرط درج شده بر حقوق کودکان و نوجوانان در ایران بکاهد.

جدول ذیل به منظور تطبیق میان این دو سند طراحی شده است. لازم به ذکر است برای انطباق مقرره های دو سند، تنها به متن کنوانسیون اکتفا نشده است؛ بلکه در راستای ارزیابی میزان انطباق، نظریه های تفسیری کمیته حقوق کودک نیز مطمح نظر بوده اند.

مطالعه تطبیقی میان دو سند حاکی از آن است که قانون جدید در بسیاری از جنبه ها پوشش مناسبی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان نامه 1989 ارائه می دهد و به جز عدم توجه به چند تعهد مشخص، عمده تعهدات ناشی از پیمان نامه و برخی از قواعد آمره را در بر می گیرد. مقرره هایی از جمله مواد 17- 19- 32- 33- 34- 39- 40 42- 43 و 44 در صورت اجرای مناسب از سوی نهادهای موظف در کاهش و احتمالا جلوگیری از وقایعی همچون حادثه رومینا نقش بسزایی ایفاء می نمایند.

در عین حال تصویب قانون جدید، احتمالا انتقادهای وارد به شرط درج شده دولت ایران در زمان امضاء وتصویب پیمان نامه 1989 را مرتفع می نماید. همانگونه که در بخش های 3 و 4 دستورالعمل و راهنمای کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص حق شرط  به طور خاص راهنماهای 3/4- 5/4 اشاره شده، تنها معیار عینی برای یک شرط معتبر، ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است و مواد 20 تا 23 معاهده مزبور، تنها قابل اعمال در مورد شرط هایی است که به طور عینی به موجب ماده 19 معتبر قلمداد شوند. ماده 19 یکی از موارد بی اعتباری یک شرط را خلاف موضوع و هدف معاهده بودن شرط دانسته است. پیمان نامه حقوق کودک نیز در ماده 51 امکان اعمال شرط بر مقرره ها را فراهم کرده و تنها محدودیت را خلاف موضوع و هدف نبودن این شرط ها می داند. از اینروی درج شرط بر این معاهده با مشکل اساسی مواجه نیست در صورتی که مفهوم خلاف موضوع و هدف بودن را درک کرده و در چارچوب آن تنظیم شود.

 عمده انتقادها در رابطه با شرط درج شده از سوی دولت ایران اشاره به کلی، جامع و مبهم بودن آن دارند. در این رابطه می توان به اعتراض نروژ اشاره نمود. چنین شرطی از دو منظر قابل تامل است یکی آنکه چنین شرطی تمام مقرره های کنوانسیون را پوشش می دهد در حالی که در راهنمای 1/1 و کنوانسیون وین 1969 صراحتا به امکان درج شرط بر مقرره خاص اشاره شده است. دیگری، ماهیت تفسیر نامحدود و مبهم این شرط ها است.

اما در مورد مفهوم خلاف موضوع و هدف بودن معاهده همانطور که در پاراگراف 55 گزارش دهم مخبر کمیسیون در رابطه با شرط بر معاهدات اشاره شده، ضروری نیست که به دنبال بررسی دقیق و جز به جز مقرره های یک معاهده باشیم و استخراج ماهیت و هدف کلی آن کفایت می کند. راهنمای 5/1/3 اشعار می دارد، موضوع و هدف یک معاهده، مقرره های اساسی هستند که مفاد آن را تشکیل می دهند. کمیته حقوق بشر نیز در بند 8 نظریه تفسیری شماره 24 خود شرطی را مغایر موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری می داند که بر قواعد آمره درج شده باشد؛ مثلا ماده 37 در مورد اعدام کودکان یک قاعده آمره است. با این حال به صورت کلی برای شناسایی موضوع و هدف هر معاهده نمی توان یک شیوه مشخص و یک شکل را ارائه داد و هر معاهده با توجه به مفاد کلی آن موضوع و هدف مجزایی را دنبال می کند که با تفسیر مفاد آن می توان بدان ها پی برد. پس از تعیین موضوع و هدف یک معاهده، ارزیابی این نکته که کدام مقرره ها برای دستیابی به اهداف معاهده ضروری است، گام دیگر است (Isabelle Buffard & Karl Zemanek, The “Object and Purpose” of a Treaty: An Enigma?, 1998, p 342.).

با پذیرش دیدگاه کمیته حقوق بشر، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان همانطور که در جدول فوق نشان داده شده، از برخی جهات در راستای تحقق اهداف پیمان نامه 1989 گام برداشته است. به عنوان نمونه همانطور که مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص قواعد آمره، آقای تلادی، در گزارش چهارم خود منع شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره معرفی نموده، در قانون جدید مورد توجه بوده است. همچنین است اشاره به منع خرید و فروش و قاچاق کودکان و شناسایی شخصیت حقوقی که در ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان حقوق غیر قابل تخطی به رسمیت شناخته شده اند. با این حال باید در نظر داشت که برخی از قواعد آمره دیگر مورد توجه این قانون نبوده است. به طور مثال عدم توجه به موضوع هایی همچون اعدام نوجوانان به عنوان یک قاعده آمره (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 November 1994, para 8)، عدم پیش بینی مقرره هایی که به موضوعاتی همچون آزادی فکر، وجدان و مذهب می پردازند و منع اعدام های فراقضایی به عنوان یک قاعده آمره، هنوز هم مغفول مانده اند.

تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ادعای  دولت ایران مبنی بر اینکه اگرچه پیمان نامه را با شرط پذیرفته، اما به صورت مستمر تلاش کرده تا مقرره های این سند را تا حد ممکن کاملا اجرا نماید را اثبات می نماید. مسیری که ایران در راستای اجرای تعهدات بین المللی ناشی از پیمان نامه پیش گرفته، به نوعی همراستا با نکاتی است که در دستورالعمل و راهنمای کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص حق شرط درج شده اند. در راهنمای 3/4/4 دستورالعمل کمیسیون حقوق بین الملل آمده است که شرطی که احتمالا برخی قواعد آمره مندرج در یک معاهده را در برگیرد، باطل است. آن مقرراتی از معاهده که ویژگی عرفی یافته اند، حتی در صورت اعتبار و درج شرط برای مستثنی کردن آنها، به واسطه عرف برای طرفین الزام آور هستند. این مهم در راهنمای 2/4/4 مورد اشاره قرار گرفته است.

در مورد  آثار شرط های نامعتبر، کنوانسیون های وین حقوق معاهدات مقرره ای را پیش بینی ننموده اند. از این روی راهنمای 1/5/4 بیان می کند، از آنجا که یک شرط نامعتبر معیارهای مندرج در ماده 19 کنوانسیون وین 1969 را ندارد، نتیجتا آثار حقوقی هم به همراه ندارد(Preliminary objection, Judgment of 1 September 2001, Hilaire v. Trinidad and Tobago, para 98) و بنابراین معقول ترین راه، پذیرش بطلان آن است. در مفهوم دیگر یک شرط نامعتبر، مقرره های مندرج در معاهده را مستثنی نمی نماید (A/66/10/Add.1, 2011, p 519). به موجب راهنمای 3/5/4 این وظیفه دولت شرط گذار است که اعلام کند با این شرایط قصدی برای عضویت در معاهده دارد یا خیر. رویه فعلی ایران و تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حاکی از قصد دولت مبنی بر طرف معاهده بودن و اجرای تعهدات پیمان نامه می باشد.

نتیجه گیری

تصویب قانون جدید و پیش بینی مقرره هایی که به برخی از اصول اساسی پیمان نامه 1989 از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر 18 سال، پیش بینی وظایف برای ارگان ها و نهادهای دولتی، رسانه ها برای اطلاع رسانی در مورد حقوق کودکان ، شهروندان، و فعالان عرصه حقوق کودک، اشاره به سهل انگاری نسبت به کودکان و جرم انگاری آن، پیش بینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در پیمان نامه 1989 اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی، جملگی گام مهم و ارزشمندی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان هستند. با این حال، عدم پیش بینی مقرره هایی که به موضوع های جنسیتی و منع تبعیض، مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز می کنند، وجود مقرره 9 این قانون که صراحتا والدینی که به ارتکاب برخی جرائم نسبت به کودکان خود دست می زنند را از برخی مجازات ها مستثنی می کند، نادیده گرفتن برخی از حقوق مشارکتی، مسائل مرتبط با کودک سربازان، عدم توجه به ریشه های جرائم علیه کودکان، مغفول ماندن موضوع اعدام نوجوانان و منع اعدام های فراقضایی که در زمره قواعد آمره هستند و نادیده گرفتن آنها خلاف موضوع و هدف پیمان نامه است از جمله خلاءهای این قانون است.

در حال حاضر وظیفه اصلی حقوقدانان و کنشگران عرصه حقوق کودک، آموزش و اطلاع رسانی قانون حاضر به کودکان، والدین، مسئولین و نهادهای ذیربط می باشد تا ضامن اجرای صحیح و دقیق آن باشند و به حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان جامه عمل پوشانند. با این امید که شاهد تکرار فجایعی همچون قتل خودسرانه رومینا اشرفی نباشیم.