قراردادهای میزبانی المپیک و حقوق بشر-دکتر مجتبی اصغریان

دکتر مجتبی اصغریان - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

اگرچه اکثر کشورهای دنیا با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و تصویب میثاق های جهانی حقوق بشر و حتی وضع مقرراتی در قانون اساسی خود، متعهد به رعایت حقوق بشر در تمامی مسائل (از جمله مسائل مربوط به ورزش) هستند، اما تجربه نشان داده است این مقررات کافی نیستند و رعایت حقوق بشر را به طور صددرصد تضمین نمی کنند. عرصه ورزش نیز با آنکه بانگ برادری و دوستی برمی آورد عاری از عدم توجه بازیگران آن به مقوله حقوق بشر نبوده است. اگر صرفاً یک مثال، یعنی تاریخچه بازی های المپیک را مدنظر قرار دهیم با موارد فراوانی از نقض های حقوق بشری در قبل و حین برگزاری بازی های المپیک مواجه خواهیم شد.

در سال های اخیر جامعه مدنی با انعکاس نقض های حقوق بشری که در کشورهای برگزار کننده بازی های المپیک رخ داده، خواستار استفاده از ابزارهای در اختیار کمیته بین المللی المپیک برای اعمال اصلاحات حقوق بشری یا دست کم جلوگیری از نقض حقوق بشر به واسطه برگزاری رقابت های المپیک شده اند. (برای مثال، پیش از المپیک توکیو، نهادهای حقوق بشری بارها مشکلات ژاپن مانند سؤرفتار با کودکان ورزشکار را به این کشور گوشزد کردند.) فشار جامعه مدنی برای توجه بیشتر به حقوق بشر در ورزش، به طور کلی مؤثر افتاده است و برخی مراجع ورزشی در انتخاب میزبان مسابقات خاص یا برای برگزاری مسابقات، به شاخص های حقوق بشری توجه ویژه پیدا کرده اند. به عنوان مثال، فیفا در مقرراتی که در سال ۲۰۱۷ تحت عنوان «مقررات فیفا برای انتخاب محل رقابت نهایی جام جهانی فیفا ۲۰۲۶» معرفی نمود در بند ۲ از ماده ۸ بر رعایت حقوق بشر تاکید نموده است. علاوه بر این، یوفا نیز در همین سال در مقررات تحت عنوان «الزامات تورنمنت یورو ۲۰۲۴» در بخش سوم به ملاحظات حقوق بشری پرداخته است. کمیته بین المللی المپیک نیز از این تحولات بی تاثیر نمانده است. در سال ۲۰۱۷، کمیته بین المللی المپیک مقررات جدیدی برای انتخاب میزبانان بازی های المپیک تصویب نمود و مقررات جدید را برای نخستین بار در انتخاب میزبان بازی های تابستانی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ و همچنین بازی های زمستانی ۲۰۲۶ اجرا نمود.

سندی که «اصول قراردادهای کشور میزبان» نامیده می شود، در بند 13.2b به ملاحظات حقوق بشری می پردازد. طبق این بند: «شهر میزبان، کمیته ملی المپیک میزبان و کمیته برگزارکننده بازی های المپیک از حقوق بشر حمایت نموده و آن را رعایت می کنند و تضمین می نمایند که هرگونه نقض حقوق بشر، به نحو هماهنگ با موافقتنامه های بین المللی و قوانین و مقررات قابل اعمال در کشور میزبان و به روشی هماهنگ با کلیه استانداردها و اصول حقوق بشری شناخته شده بین المللی، از جمله اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر، که در کشور میزبان قابل اعمال است، جبران خواهد شد».

در خصوص بند فوق که حاوی رعایت حقوق بشر در خلال دوران بازی های المپیک است می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

• از آنجا که سند «اصول قراردادهای کشور میزبان» به عنوان یک قرارداد با شهر میزبان، کمیته ملی المپیک و کمیته برگزار کننده (به محض تشکیل) منعقد می گردد، لذا از ماهیت قراردادی برخوردار است و مبنای الزام آن برای برخی طرف ها، قانون (یا کنوانسیون) نیست؛
• تعهدات مندرج در این بند هم حمایت و رعایت از حقوق بشر را در بر می گیرد و هم در صورتی که حقوق بشر نقض گردید، به لزوم جبران آن اشاره دارد؛  
• برخلاف معمول در حقوق بین الملل که تعهدات حقوق بشری بر عهده دولت ها قرار داده می شود، در قرارداد میزبانی، اشخاص حقوقی غیردولتی از قبیل کمیته ملی المپیک و کمیته برگزارکننده نیز متعهد به رعایت حقوق بشر قرار می گیرند؛
• بند فوق به موافقتنامه های بین المللی قابل اعمال در کشور میزبان اشاره دارد. از آنجا که ممکن است برخی کشورها، به عضویت برخی از معاهدات حقوق بشری در نیامده باشند، لذا ممکن است در هر المپیک استانداردهای حقوق بشری متفاوتی قابل اعمال باشد. به عنوان مثال، فرانسه به عنوان میزبان بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس در مقایسه با ایالات متحده آمریکا به عنوان میزبان المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس، در معاهدات حقوق بشری بیشتری عضویت دارد؛
• در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات قابل اعمال در کشور میزبان به هماهنگی آنها با استانداردهای شناخته شده بین المللی نیز توجه می شود. یکی از این استانداردها که به عنوان مثال در بند فوق ذکر گردید، سند «اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر» است؛
• اشخاص متضرری که طرف این قرارداد نیستند امکان ملزم ساختن طرفی که قواعد حقوق بشری را رعایت نمی کند ندارند و صرفاً می توانند مراتب را به کمیته بین المللی المپیک گزارش دهند؛
• طبق بند ۲ از اصل ۵۱ قرارداد میزبانی، کلیه اختلافات ناشی از قرارداد میزبانی در دیوان داوری ورزش حل و فصل خواهند شد؛ بنابراین، هرگونه دعاوی حقوق بشری مبتنی بر بند 13.2b و یا دعوای مطالبه خسارت بابت نقض حقوق بشر در طی مسابقات المپیک، امکان طرح در دیوان داوری ورزش در سوئیس را خواهد داشت. لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه های سوئیس و کشور میزبان و سایر کشورها صریحاً استثنا شده است و لذا امکان طرح دعاوی ناشی از قرارداد میزبانی در دادگاه های داخلی وجود نخواهد داشت. (البته در اینجا سوال دیگری مطرح می شود که مجال پاسخ به آن نیست؛ مبنی بر اینکه آیا دیوان داوری ورزش امکان اعمال قواعد حقوق بین الملل عمومی را دارد یا خیر.)

باید توجه داشت که توجه به حقوق بشر محدود به قرارداد میزبانی نیست بلکه، به عنوان مثال، در پرسشنامه ای که برای نامزدهای میزبانی بازی های زمستانی ۲۰۲۶ تهیه شده، از دولت ها خواسته شده تا تضمین نمایند که حقوق بشر مورد حمایت و رعایت قرار می گیرد و نقض های حقوق بشر جبران خواهند شد. همین امر سبب گردید تا کمیته بین المللی المپیک یک بخش حقوق بشری به ضمیمه گزارش ارزیابی نامزدهای میزبابی بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ اضافه نماید. (در بررسی پرونده هر یک از نامزدهای میزبانی، تعداد کنوانسیون های حقوق بشری که کشور مربوط به آنها پیوسته نیز مورد توجه قرار می گیرد و یکی از شاخص ها محسوب می شود.) 

علی ای حال، کمیته بین المللی المپیک  سازوکارهایی را طراحی نمود تا بتواند بر اجرای مفاد حقوق بشری قراردادهای میزبانی نظارت بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال، به موجب همین قرارداد، کمیته بین المللی المپیک مکلف به راه اندازی یک مکانیزم گزارش دهی است تا بتواند اطلاعات لازم راجع به اجرای تعهدات حقوق بشری و تخلفات احتمالی را دریافت نماید. (اصل ۱۳.۳) علاوه بر این، کمیته بین المللی المپیک اخیراً نسبت به راه اندازی یک کمیته مشورتی حقوق بشر اقدام نمود. این کمیته مشورتی می تواند راهنمایی های لازم را به کمیته بین المللی المپیک ارائه دهد. البته این ظرفیت وجود دارد که با توسعه فعالیت های کمیته مشورتی، سایر اشخاص ذینفع (مانند کمیته های ملی المپیک و یا کمیته برگزارکنندگان بازی های المپیک) هم بتوانند مشورت های لازم را از این کمیته مشورتی دریافت نمایند.

اگرچه گام هایی که کمیته بین المللی المپیک برای توجه بیشتر به دغدغه های حقوق بشری در بازی های المپیک برداشته قابل تحسین است، اما به نظر می رسد که این اقدامات کافی نبوده و مجاب کردن دولت ها به رعایت تعهدات حقوق بشری مندرج در قرارداد میزبانی نیازمند راه اندازی یک مکانیزم پاسخگویی می باشد.