قرار بازداشت نتانیاهو؛ دیوان بین المللی کیفری در مسیر رویه‌سازی یا چاره‌سازی؟-امیر رحیمی ریک و متین امیری

امیر رحیمی ریک- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و متین امیری- پژوهشگر حقوق بین‌الملل

دیوان بین المللی کیفری در پی درخواست دادستان در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۴ (اینجا و برای مطالعه بیشتر اینجا، اینجا و اینجا(،  در تاریخ 21 نوامبر 2024، در رسیدگی خود برای وضعیت فلسطین، به اتفاق آرا دو تصمیم در رد چالش‌های صلاحیتی وارده از سوی اسرائیل اتخاذ نمود و نتیجتاً حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرد.(اینجا) همچنین، کریم خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در مارس ۲۰۲۳ قرار بازداشتی علیه ولادیمیر پوتین به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد. این حکم به شواهدی مبنی بر انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه و نقض گسترده حقوق بشردوستانه بین‌المللی اشاره دارد. مطابق اساسنامه رم، این قبیل جنایات شامل جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی محسوب می‌شوند. پوتین به عنوان عالی‌ترین مقام روسیه در سلسله مراتب فرماندهی، به دلیل هدایت این اقدامات متهم شناخته شده است.

صدور احکام جلب برای ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، نقطه عطفی جدی در تلاش دیوان برای تحمیل اصول حقوقی بین‌المللی بر رهبران عالی‌رتبه است. این احکام، در عین حال، پیامدهای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی مهمی دارند که بررسی آن‌ها از جنبه‌های مختلف ضروری است.

امتناع دولت ها نسبت به تعهد به همکاری

مطابق ماده (1)87 اساسنامه رم  دیوان میتواند از دولت های عضو درخواست همکاری نماید. و همچنین طبق ماده (7)87 این اساسنامه چنانچه یک دولت عضو از همکاری در یک پرونده امتناع کند و مانع عملکرد دیوان بشود مسئله برای رسیدگی صرفاً به مجمع دولت های عضو ارجاع داده خواهد شد؛ که به عقیده برخی، عواقب هولناکی برای دولت ممتنع محسوب نمی‌شود، که اساساً هدف دیوان بعنوان یک نهاد برای دستیابی به صلح و برقراری عدالت برای قربانیان را ناکام می‌گذارد.(اینجا) بعنوان مثال، عدم همکاری دولت مغولستان در اجرای قرار بازداشت ولادیمیر پوتین در پی سفر او در سپتامبر 2024 بود، که شعبه دو پیش دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری عدم همکاری مغولستان را احراز نمود و موضوع را به مجمع دولت های عضو ارجاع داد. (اینجا در پاراگراف 38) واکنش های بسیاری در رابطه با قرار صادره علیه بنیامین نتانیاهو و یواف گالانت وجود دارد. دولتهای هلند، بلژیک، اتحادیه اروپا، کانادا، ایرلند، ایتالیا، نروژ، اردن، آفریقای جنوبی، سوئد، سوئیس، ترکیه پشتیبانی خود را با قرار صادره اعلام نمودند و برخی هم اعلام کرده اند که با این تصمیم همکاری خواهند نمود، در مقابل هم دولتهایی مثل ایالات متحده، بریتانیا، آرژانتین، اتریش و مجارستان مخالف این قرار بودند.(اینجا)

علاوه بر عدم همکاری، عملکرد دیوان در نتیجه کارشکنی های دولت ها نیز مختل می‌شود. ایالات متحده که یکی از دولتهای غیرعضو اساسنامه رم است، به دلایل سیاسی و امنیتی بارها با احکام دیوان مخالفت کرده است.(اینجا و اینجا) برای مثال، در جریان تلاش دیوان برای تحقیق و تعقیب جنایات جنگی احتمالی در افغانستان، دولت ایالات متحده فشارهای دیپلماتیک و  تحریم علیه فاتو بنسودا دادستان وقت دیوان و همچنین فاکیسو موچوچوکو، رئیس بخش صلاحیت قضایی، تکمیل و همکاری دفتر دادستانی را اعمال کرد که نهایتاً در نتیجه عقب نشینی دیوان، در تاریخ 2 آوریل 2021 تحریم ها را لغو نمود. این موضوع، عملکرد دیوان را مختل کرده و نمونه‌ای از پیچیدگی روابط میان دیوان و کشورهای غیر عضو است. همچنین، دولتهایی مانند روسیه و چین نیز که عضو اساسنامه رم نیستند، با دیوان همکاری نمی‌کنند و بعضاً تلاش‌های آن را تضعیف می‌کنند (‌اینجا). این حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک از رهبران یا کشورهایی که مورد اتهام دیوان قرار دارند، مانع از اجرای مؤثر احکام دیوان می‌شود و اعتبار دیوان را در سطح بین‌المللی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این مسئله در اساسنامه رم به‌وضوح پوشش داده نشده و دیوان نیز فاقد سازوکارهای الزام‌آوری است که کشورها را مجبور به همکاری کند.

رویه‌سازی و پیامدهای بلندمدت احکام دیوان

صدور احکام جلب برای رهبران عالی‌رتبه نظیر ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان بین‌المللی کیفری، به‌عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ عدالت بین‌المللی کیفری تلقی می‌شود. این احکام نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از منظر سیاسی و اجتماعی نیز پیامدهای گسترده‌ای دارند. از جنبه حقوقی، این اقدامات به تثبیت مسئولیت فردی رهبران سیاسی برای ارتکاب جنایات بین‌المللی کمک کرده و به جامعه جهانی پیام روشنی می‌دهند که هیچ فرد یا مقامی فراتر از قانون نیست. حتی رهبران در بالاترین سطوح سیاسی و نظامی نیز در برابر جنایات جدی بین‌المللی پاسخگو خواهند بود. این احکام بیانگر اصل بنیادین حقوق بین‌الملل کیفری هستند: برابری همه افراد در برابر قانون، صرف‌نظر از جایگاه سیاسی یا اجتماعی. برخلاف گذشته که تعقیب کیفری معمولاً بر نیروهای رده پایین یا فرماندهان نظامی متمرکز بود، اکنون رهبران عالی‌رتبه هدف اصلی دیوان هستند. این تحول تغییری بنیادین در ماهیت حقوق بین‌الملل کیفری به شمار می‌آید و نشان می‌دهد که جایگاه سیاسی یا قدرت دولتی دیگر سپری برای مصونیت از پاسخگویی نخواهد بود. سپری که روزگاری مانع از محاکمه ویلهلم دوم پس از جنگ جهانی اول شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری شکننده به نظر می‌رسد. اگرچه ویلهلم دوم هرگز محاکمه نشد، اما تلاش برای محاکمه او سرآغازی در تاریخ حقوق بین‌الملل کیفری بود. این تلاش، هرچند در آن زمان به نتیجه نرسید، اما زمینه‌ساز ایجاد نهادهای برجسته‌ای چون دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، دیوان بین‌المللی کیفری  شد. امروز، ثمره آن تلاش‌های پیشگامانه را می‌توان در احکام صادره دیوان علیه دو تن از رهبران بزرگ‌ترین منازعات کنونی جهان مشاهده کرد. احکامی که گواه پیشرفت تدریجی عدالت بین‌المللی در مسیر پاسخگو کردن قدرتمندان است.

احکام دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان رویه‌ای پیشرو در نظام عدالت بین‌المللی عمل می‌کنند. اما نباید از خاطر ببریم که در جهانی پوزیتیو در حال زیستیم و نه دیوان و نه حقوق بین الملل کیفری،  چوب دستی جادویی ای در جیب ندارند که انتظار داشته باشیم در مواقعی که جنایات چهارگانه در وقوع است آن را درآورند و با خواندن  وردی همه چیز را سامان دهند. بلکه  آنچه دیوان قادر به انجام ان است، رویه سازی در جهت دستیابی به هدف غایی خود، یعنی عدالت کیفری است. این رویه‌ها، استانداردهای حقوقی جدیدی را برای تعقیب رهبران سیاسی و نظامی تعریف کرده و به تدریج هنجارهای بین‌المللی مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کنند.  دیوان با این‌گونه احکام، ابزار مؤثری برای ایجاد پیش‌زمینه‌ای حقوقی برای ارتقای نظام عدالت کیفری بین‌المللی فراهم می‌آورد. این احکام به عنوان الگویی برای تعقیب دیگر رهبران و افراد متهم به جنایات مشابه عمل می‌کنند و می‌توانند به تدریج فشارهای بین‌المللی را بر کشورها برای همکاری با دیوان افزایش دهند. با استناد به احکامی که در پرونده‌هایی مانند اسلوبودان میلوشویچ و چارلز تیلور صادر شد، می‌توان مشاهده کرد که رویه‌سازی و احکام نمادین، به مرور زمان به‌عنوان ابزارهایی برای تقویت نظام حقوق بین‌الملل کیفری عمل کرده‌اند. احکام دیوان، به‌ویژه علیه رهبرانی مانند پوتین و نتانیاهو، در راستای تضعیف فرهنگ مصونیت عمل می‌کنند. این احکام پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای دارند و به جامعه جهانی نشان می‌دهند که جنایات جدی بین‌المللی، حتی توسط قدرتمندترین افراد، قابل ‌پیگیری و مجازات هستند.

رویه‌ساز یا چاره‌ساز؟

هنگام بررسی فعالیت‌های دیوان در مواجهه با رهبرانی مانند پوتین و نتانیاهو، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: آیا این فعالیت‌ها می‌توانند به‌عنوان چاره‌ای فوری برای جلوگیری از جنایات عمل کنند؟ یا این‌که صرفاً به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه آینده نظام حقوق بین‌الملل کیفری و استانداردسازی مسئولیت‌پذیری رهبران عمل می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوالات باید به سابقه دیوان نگاه کرد؛ چراکه احکام دیوان، در کوتاه‌مدت قادر به متوقف کردن جنایات در حال وقوع نیستند. این مسئله در پرونده عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان، که در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به اتهام نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قرار گرفت، به‌وضوح مشاهده شد. با این حال، این حکم‌ها به تدریج فشارهای بین‌المللی را بر سودان افزایش داد و به مرور، شرایطی را فراهم کرد که در نهایت به سقوط عمر البشیر انجامید.

دیوان در این موارد، تلاش می‌کند با ایجاد رویه‌های حقوقی و تثبیت اصول عدالت بین‌المللی، حتی در غیاب اجرایی شدن فوری احکام، پیامدهای بلندمدت و بنیادینی را به جامعه بین‌المللی منتقل کند. از سوی دیگر، در بحران‌های فوری مانند جنگ اوکراین و درگیری‌های فلسطین، جامعه بین‌المللی انتظار دارد که اقدامات حقوقی بتوانند تأثیر آنی و ملموس داشته باشند. این تعارض باعث می‌شود دیوان در برخی موارد با نقدهایی روبرو شود که آن را نهادی بیشتر نمادین و فاقد کارآمدی فوری توصیف می‌کنند. اگر با دید وسیع‌تری به روند فعالیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری از ابتدای تأسیس آن نگاه کنیم، متوجه دلیل به‌ظاهر ناکارآمدی‌های آن در کارکرد فوری می‌شویم. در نگاهی کلی‌تر، حقوق بین‌الملل کیفری همواره به تدریج مسیر عملکرد خود را هموار کرده است؛ کما اینکه در بسیاری از موارد، دولت‌ها و بخش‌های مختلف جامعه بین‌المللی با نهادهای این حوزه همکاری کاملی نداشته‌اند. این بدان معناست که حقوق بین‌الملل کیفری، خود با ایجاد رویه‌ها و نهادهای جدید، گام‌به‌گام مسیر دستیابی به عدالت کیفری بین‌المللی را می‌سازد و بر پایه همین پیشرفت‌ها حرکت می‌کند. با چنین دیدگاهی، می‌توان بسیاری از کاستی‌های کنونی دیوان را از منظری منطقی‌تر و به‌عنوان بخشی از فرآیند تکاملی آن در راستای ایجاد عدالت کیفری پایدار در سطح بین‌المللی پذیرفت.

البته که برخی از منتقدان بر این باورند که دیوان در نبود ابزارهای اجرایی قوی، تنها به نهادی نمادین تبدیل شده است. در مقابل، موافقان معتقدند که رویه‌سازی، هرچند در کوتاه‌مدت تأثیرات فوری ندارد، در طولانی‌مدت می‌تواند ساختاری را ایجاد کند که از فرهنگ مصونیت رهبران در برابر جنایات جلوگیری کند و عدالت بین‌المللی را تقویت نماید. در نهایت، دیوان با این احکام، اعتبار خود را به‌عنوان یک نهاد حقوقی پایدار در عرصه بین‌المللی تقویت می‌کند.
 

بنابراین، رویه‌سازی به‌عنوان یک استراتژی کلیدی در دیوان بین‌المللی کیفری، نه تنها مبنای ایجاد یک فرهنگ جدید حقوقی در سطح بین‌المللی است بلکه به پژوهشگران، فعالان و دولتمردان، چشم‌اندازی روشن‌تر از مسیر آینده عدالت بین‌المللی ارائه می‌کند. از این رو، این احکام علاوه بر ابعاد حقوقی و اجرایی، در تحلیل‌ها و مطالعات آتی پیرامون عدالت بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت.