محمد مهدی ذوالقدری - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اخراج جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان از استرالیا و محرومیت او از حضور در مسابقات آزاد این کشور (یکی از چهار گرند اسلم بزرگ دنیا) زمینه ساز بروز مجادلاتی میان صاحب نظران و فعالان حقوق بشر و آزادی های مدنی شد. در این نوشتار با نگاه به رویدادهای اتفاق افتاده و اظهار نظرهای مقامات اجرایی و قضایی استرالیا و بررسی اسناد حقوق بشری به موضوع تعارض منفعت عمومی با حق آزادی بیان و حق بر سلامتی و حدود و اختیارات دولت ها در تحدید آزادی های فردی می پردازیم و النهایه با اشاره به رویکردهای موجود در حل این تعارض، رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را معرفی می نماییم.
شرح ماوقع
نواک جوکوویج، یکی از مخالفان سرسخت واکسیناسیون اجباری و فاتح بلامنازع مسابقات اوپن استرالیا در ادوار قبلی (9 قهرمانی) در 5 ژانویه 2022 با ادعای معافیت پزشکی از واکسیناسیون (به دلیل ابتلای به کووید در ماه دسامبر) وارد فرودگاه ملبورن شد تا یکبار دیگر با شرکت در مسابقات تنیس استرالیا و شکست رکورد قهرمانی در گرند اسلم تاریخ ساز شود؛ اما مسئولان فرودگاه به دلیل تخطی از مقررات ورود به این کشور او را به مدت 10 ساعت نگاه داشتند و مانع از ورود او به کشور شدند. ویزای این تنیسور صرب به دلیل اینکه منطبق با موارد معافیت پزشکی از واکسیناسیون نبود لغو شد و او به هتلی در فرودگاه انتقال داده و قرنطینه شد. متعاقب این اتفاق وکلای جوکوویچ به لغو ویزای او اعتراض کردند. دادگاه ناحیه (مرجع رسیدگی بدوی) در تاریخ 10 ژانویه با تشکیل جلسه و استماع دفاعیات، لغو روادید را غیرقانونی اعلام کرد و به دولت استرالیا دستور داد علاوه بر پرداخت هزینه های قانونی ظرف مدت نیم ساعت جوکوویچ را از قرنطینه آزاد کند. اما این پایان ماجرا نبود؛ چهار روز بعد در 14 ژانویه، وزیر امور داخلی استرالیا، الکس هاوک، با استفاده از اختیارات اعطایی به وزیر به موجب بندهای «e» و «i» بخش یک ماده 116 و ماده 133 مجموعه قوانین مهاجرت با بیان اینکه نوواک جوکوویج شخصیتی تاثیرگذار است و ورود او به خاک استرالیا ممکن است منجر به «ترویج احساسات علیه واکسیناسیون عمومی» شود، ویزای او را در راستای «حمایت از سلامت عمومی و حفظ نظم مطلوب» لغو کرد؛ ماده 116 قانون فوق الذکر بیان می کند:
«وزیر مهاجرت اگر به این اقناع برسد که حضور فرد دارنده ویزا خطری علیه سلامت، امنیت یا نظم مطلوب کل یا بخشی از جامعه استرالیا است یا ممکن است چنین خطری را در آینده ایجاد کند، می تواند ویزا متقاضی ورود به خاک استرالیا را شخصاً بر اساس صلاحدید خود لغو کند.»
وکلای جوکوویچ بار دیگر از این تصمیم نزد دادگاه فدرال شکایت کردند. دادگاه فدرال در تاریخ 16 ژانویه پس از تشکیل جلسه و استماع دفاعیات، بالاتفاق با رای سه قاضی درخواست بررسی قضایی تصمیم وزیر مهاجرت استرالیا مبنی بر لغو ویزا را رد کرد و بر تصمیم وزیر صحه گذاشت و اعلام کرد دلایل این رای متعاقبا اعلام خواهد شد. پس از این رای جوکوویج اگرچه امکان پیگیری موضوع در دیوان عالی فدرال استرالیا را به عنوان بالاترین مرجع پژوهش خواهی داشت اما به دلیل زمانبر بودن و بی فایده بودن (عملاً امکان شرکت در مسابقات را از دست داده بود) از این حق صرف نظر کرد و خاک استرالیا را ترک کرد.
چهار روز بعد در تاریخ 20 ژانویه دادگاه به انتشار دلایل خود پرداخت. یکی از مهمترین مطالبی که در سند ارائه شده از سوی دادگاه به آن به نحو مبسوطی پرداخته شده تببین کلمه «اقناع» در ماده 116 مجموعه قوانین مهاجرت است. قضات دادگاه با استناد به آرای قبلی در این خصوص بیان کردند اقناع وزیر اگر چه در بادی امر وضعیتی ذهنی به نظر می رسد که سنجش ناپذیر است، اما بی تردید با ارزیابی امور عینی و واقعی پیرامون موضوع می توان اقناع یا عدم اقناع را در ترازوی عقل سلیم انسان متعارف (وزیر تصمیم گیرنده) محک زد و چنانچه آن را بی مبنا و خودسرانه دانست از آن عدول کرد؛ حال آنکه وزیر در لایحه دلایل خود در 32صفحه و 112 پاراگراف به ذکر واقعیات و امور مادی که منجر به تصمیم لغو ویزای جوکوویچ شده پرداخته است. دادگاه با ارجاع مستقیم به پاراگراف 37 بیانیه دلایل وزیر تایید می کند که مجموع واقعیات عینی موجود مبانی غیرقابل خدشه ای برای اقناع وزیر را پی ریزی می کند و حضور شخصیت الهام بخشی همچون جوکوویچ که عقاید او در ضدیت با واکسیناسیون که در رسانه های متعدد ابراز شده است و همچنین رفتارهای مخاطره آمیز او در ماه دسامبر پس از ابتلا به کووید (عدم استفاده از ماسک و حضور در مجامع عمومی بدون رعایت فاصله اجتماعی) در بحبوحه مبارزه با پاندمی می تواند مخل نظم مطلوب جامعه استرالیا باشد. دادگاه همچنین در بخشی دیگر از سندِ دلایلِ رای با تفسیر لغات و عبارات مندرج در ماده 116 مجموعه قوانین مهاجرت بیان می کند لازم نیست دارنده ویزا خودش اقدامی برای ایجاد ریسک انجام دهد بلکه چنانچه صرفاً «حضور» او خطرآفرین باشد وزیر می تواند از اختیارات خود برای لغو ویزا استفاده کند؛ به عبارت دیگر اساساً معیار خطرآفرین بودن جوکوویچ اقدامات یا اظهارات بعدی او در استرالیا نیست بلکه صرفاً این حضور شخصیت معتبر ضد واکسنی همچون او در خاک استرالیا و شرکت در مسابقات تنیس در میانه مبارزه این کشور با پاندمی است که خلاف نظم مطلوب و سلامت جامعه است.
صرف نظر از قوت و ضعف دلایل و استدلالات حقوقی ارائه شده دادگاه فدرال استرالیا در لغو ویزای جوکوویچ و همچنین انتقادات بسیاری که به اختیارات خدایگونه وزیر مهاجرت از سوی حامیان حقوق بشر و حقوق پناهجویان وارد است، این پرونده بستری مناسب برای تقریر محل نزاع مدافعان حقوق بشر و مقامات دولتی به واسطه تحدید حقوق به بهانه حفظ نظم مطلوب و حراست از منافع عمومی است که در ادامه به آنها می پردازیم.
تعارض آزادی های فردی با منفعت عمومی
موضوع لغو روادید جوکوویچ از دو منظر حق آزادی بیان (به نحو کانونی و مستقیم) و حق بر سلامتی و مسئله واکسیناسون اجباری (به نحو پیرامونی و غیرمستقیم) قابل بررسی است.
بسیاری از فعالان حقوق بشری معتقدند تصمیم وزیر مهاجرت استرالیا در اخراج جوکوویچ و اختیارات وسیع او مغایر با حق ابراز عقیده و بیان است. شرایطی را در نظر بگیرید که فردی غیر از جوکوویچ و به عنوان مثال فردی مخالف سیاست های مهاجرتی استرالیا برای شرکت در کنفرانسی علمی یا نشستی دانشگاهی قصد ورود به این کشور را داشته باشد؛ بر اساس قوانین موجود کاملا محتمل است که وزیر مهاجرت با توسل به ماده 116 و 133 مجموعه قوانین مهاجرت بر اساس صلاحدید خود حضور این فرد را مغایر با نظم مطلوب جامعه قلمداد کند و ویزای او را لغو کند. سوالی که مطرح است آیا همچنان اقدام وزیر بنابر موازین حقوق بشری توجیه پذیر است؟
بدواً باید توجه داشت که حق آزادی بیان مندرج در ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی حقی مطلق نیست و در خود ماده موارد استثنا آن بیان شده است. بند (b) از قسمت سوم ماده مذکور یکی از استثنائات آزادی بیان را حمایت از نظم عمومی و سلامت عمومی بیان می کند. در بند سوم ماده 18 میثاق نیز به نوعی دیگر منفعت عمومی و سلامت عمومی به عنوان استثنا اصل آزادی اندیشه ذکر شده است که به نوعی مرتبط و مقدمه آزادی بیان است. بند دوم ماده 10 اعلامیه اروپایی حقوق بشر نیز نظم و سلامت عمومی را به عنوان استثنائات اصل آزادی بیان پذیرفته است. اما نگاه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، به عنوان یکی از پیشروترین مراجع قضایی نظام بین المللی حقوق بشر، ما را با وجوه عمیق تری از موضوع تزاحم آزادی های فردی و منافع جمعی آشنا می کند. دادگاه اروپایی حقوق بشر به طور خاص در«راهنمای ماده 10» بیان می کند کـه مداخلـه در یکـی از آزادی های فردی منـدرج در کنوانسـیون بایسـتی «به موجب قـانون» صـورت گرفتـه، «هـدفی مشـروع» را تعقیـب کند و «در یـک جامعـه دموکراتیک، ضروری» به حساب آید. دادگاه اروپایی حقوق بشر در کاربست صلاحیت نظارتی خود با به رسمیت شناختن حدود اختیارات دولت ها، تصمیماتی کـه مقامـات مرتبط گرفتند را بر اسـاس مـواد مختلـف کنوانسـیون بـازبینی می کند و با سه معیار «قانونی بودن، مشروع بودن و ضروری بودن» تصمیم اتخاذ شده را می سنجد تا تشخیص دهد آیا دولت مربوطه، حدود صلاحدیدخود را در تحدید آزادی فردی به نحو معقول، با دقت و براساس حسن نیت اعمال نموده است یا خیر؛ آیا مداخله با هدف مشروع مورد پیگیری متناسب بوده است یا خیر؟ و اینکه آیا دلایل ارائه شـده توسـط مقامات ملی برای توجیه مداخله صورت پذیرفته، مرتبط و کافی هستند یا نـه؟ و النهایه، با در نظـر گـرفتن همه این موارد و همچنین اوضـاع و احـوال پرونـده، مشـخص می کند کـه آیـا «تـوازن منصفانه ای» میان تحدید حق بنیادین فرد (حق آزادی بیان) به نفع منفعت عمومی مشروع در یک دولت دموکراتیک برقـرار شـده است یا خیر؟
حق بر سلامتی به عنوان حقی منعکس شده در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، دارای دو عنصر کلی آزادیها و استحقاقها است. به عبارت دیگر، حق بر سلامتی حقی متشکل از دو بعد کلی سلبی و ایجابی است. استحقاقها همان حق-ادعاهای مثبت هستند که تحقق آنها منوط است به حصول پیششرطهای بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و منابعی که هر کشوری در دستیابی به بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت در اختیار دارد؛ آزادیها نیز همان حق-ادعاهای منفی هستند که مستلزم ترک فعل هستند و تعهدات فوری دولتها میباشند.
نگاه به تفسیر عمومی شماره 14 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه حق بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامت جسمانی و روانی در تبیین مصادیق حق-ادعاهای منفی بسیار راهگشاست. حق شخص بر کنترل سلامتی جسم خود و حق آزادی از مداخله مانند حق آزادی از درمان و آزمایش پزشکی بدون رضایت از جمله حق-ادعاهای منفی است که در تفسیر عمومی شماره 14 بیان شده است. اگرچه تفسیر عمومی شماره 14 با مفروض انگاشتن حق تمامیت جسمانی (مصونیت فیزیکی) به عنوان یکی از مصادیق حق-ادعای منفی که خود ریشه در آزادی اراده و اصل خودبنیادی انسان دارد هرگونه آزمایش و درمان (از جمله واکسیناسیون اجباری) بدون رضایت فردی را مغایر با حق بر سلامتی می داند. اما باید توجه داشت اعمال این حق مطلق و استثناناپذیر نیست و صرفاً ناظر به موقیعت های عادی و غیر از شرایط پاندمی است. به عبارت دیگر در مواقعی که بیماری جنبه عفونی، مسری و همه گیر دارد (کووید 19) حق تمامیت جسمانی محدود می شود و مداخلات درمانی و پیشگیرانه چهره عملی و اجباری به خود می گیرد؛ چرا که در غیر این صورت بیماری به سایر افراد انتقال داده می شود و حق بر سلامتی سایر افراد آسیب خواهد دید و نتیجتاً تعهد دولت ها در بند ب ماده 12 میثاق که پیشگیری و معالجه بیماریهای مسری است نقض می گردد.
فرجام کلام
لغو ویزای جوکوویچ به دلیل مخالفت با واکسن و محرومیت او از حضور در مسابقات تنیس ویمبلدون به بهانه حفظ سلامت و نظم مطلوب جامعه استرالیا یکی از جلوه های بارز تعارض مصلحت و منافع عمومی با آزادی های فردی است؛ این تعارض از بدو پیدایش گفتمان آزادی های فردی و میزان اقتدار دولت ها همواره موضوع اندیشه ورزی متفکران فلسفه حقوق و نظریه سیاسی بوده است؛ به طور کلی می توان سه دیدگاه متفاوت در رابطه با حل این تعارض را شناسایی کرد.
برخی با تأسی به اندیشه های تامس هابز معتقدند این منافع جمعی و جامعه به مثابه یک کل است که شایسته توجه بیشتر و دستورات و امر و نهی های مقامات عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی انعکاس خیر عمومی است که از آستین دولت خارج می گردد و جامعه را انتظام می بخشد. در مقابل، برخی با بر صدر نشاندن حق های فردی و مقدم دانستن آنها معتقدند حقوق و آزادی های فردی را باید همچون خال حاکم در نظر گرفت که این امکان وجود ندارد به بهانه مصالح و منافع عمومی آنها را کنار گذاشت. اگر این دو دیدگاه را دو سر طیف در نظر بگیریم، به نظر می رسد دیدگاه میانه دیدگاهی است که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر انعکاس یافته است؛ دیدگاهی که در پی توازن و تعادل میان آزادی های فردی و منافع جمعی است. دیوان به گواهی آرای متعددی که در خصوص مسئله تعارض آزادی های فردی و منافع عمومی صادر کرده است با سه سنجه (قانونی بودن، مشروع بودن و ضروری بودن) نه آزادی های فردی را به نفع منافع عمومی کنار می نهد و نه به بهانه منافع عمومی آزادی های فردی را ذبح می کند.
اگر با معیارهای دادگاه اروپایی حقوق بشر به موضوع لغو روادید جوکوویچ بنگریم اگرچه اصولی همچون قانونی بودن مداخله (اختیار وزیر در ماده 116 و 133 مجموعه قوانین مهاجرت) و مشروع بودن هدف (حفظ نظم مطلوب و سلامت عمومی بنابر اظهارات وزیر مهاجرت) تا حدودی رعایت شده باشد، اما اصل ضرورت یا به عبارت دیگر تناسب مداخله صورت گرفته در لغو ویزا با این ادعا که صرف حضور جوکوویچ موجب تحریک احساسات ضد واکسن می شود، با در نظر گرفتن این نکته که بنابر آمار رسمی خود دولت استرالیا قریب به 92 درصد جامعه هدف واکسینه شده اند، محل تردید است.