محکومیت اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا: قضیه «برچسب محصولات غذایی تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی»-دکتر وحید بذار

دکتر وحید بذّار – پژوهشگر حقوق بین الملل

«وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه» در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ یادداشتی صادر می‌کند که بر اساس آن، مکان دقیق تولید محصولات غذایی تولیدی در سرزمین‌های فلسطین که پس از ژوئن ۱۹۶۷ میلادی بوسیلۀ اسرائیل اشغال شده‌اند باید روی آن‌ها درج شود. این یادداشت مورد اعتراض دو شرکت اسرائیلی قرار می‌گیرد و آن‌ها در سال ۲۰۱۷ با هدف لغو آن به «شورای دولتی» فرانسه شکایت می‌کنند. شورا پس از بررسی به این نتیجه می‌رسد که مسئلۀ مطروح نزد آن اساساً به حقوق اتحادیه اروپا ارتباط دارد و ضمن درخواست یک «حکم مقدماتی» (Preliminary Ruling) از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، بررسی موضوع را تا زمان تصمیم‌گیری دیوان معلق می‌نماید.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رأی ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ که در پاسخ به درخواست مزبور صادر می‌شود تصریح می‌کند که محصولات غذایی تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین های اشغالی فلسطین که پس از ژوئن ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند، نمی‌توانند با برچسب (Label) «تولید اسرائیل» “Made in Israel” به اتحادیه اروپا صادر شوند و باید برچسب مکان دقیق تولید، روی آن‌ها درج شود. دیوان بیان می‌کند که این محصولات غذایی در شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین -بطور مشخص «کرانۀ باختری» (West Bank) و «بیت المقدس شرقی» (East Jerusalem) و «بلندی‌های جولان» (Golan Heights)- تولید شده‌اند و طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این سرزمین‌ها تحت صلاحیت محدود اسرائیل بعنوان یک »قدرت اشغالگر» -نه یک دولت حاکم- هستند و وضعیت بین‌المللی متمایزی از سرزمین‌های اسرائیل دارند. از این رو، درج کلمۀ «اسرائیل» یا «شهرک‌های اسرائیلی» بر روی این محصولات بعنوان مکان تولید آن‌ها، سبب ایجاد مسئولیت برای تولیدکنندۀ اسرائیلی بواسطۀ فریب مشتریان می‌شود (بندهای ۵۷ و ۵۸). بنظر دیوان، اجازۀ فروش این محصولات با برچسب «تولید اسرائیل» بدین معناست که اتحادیه اروپا کنترل اسرائیل بر این سرزمین‌ها را به رسمیت می‌شناسد. همچنین، به منظور پیشگیری از گمراهی مشتریان نسبت به این واقعیت که اسرائیل در این سرزمین‌ها بعنوان یک قدرت اشغالگر حضور دارد، ضروری است که مشتریان از این امر آگاه باشند که این محصولات در اسرائیل تولید نمی‌شود. بعبارت دیگر، این واقعیت که این محصولات غذایی از شهرک‌هایی می‌آیند که با نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه ساخته شده‌اند، می‌تواند بر اساس یک ارزیابی اخلاقی بر تصمیم مشتریان نسبت به خرید محصول تأثیرگذار باشد، بخصوص این که برخی از قواعد نقض‌شده در این رابطه از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل هستند (بندهای ۳۲ تا ۳۷ و ۵۲ تا ۵۶ رأی).

دیوان در این قضیه از پرسش‌های مطروح نزد آن فراتر رفته و اظهارنظرهایی درخصوص غیرقانونی بودن شهرک‌ها و تعهدات اسرائیل بعنوان «قدرت اشغالگر» در این سرزمین‌ها و «حق تعیین سرنوشت» مردم فلسطین می نماید که برای تصمیم‌گیری در این قضیه ضرورتی به گفتن آن‌ها نبوده است. این اظهارات سبب شد تا برخی دولت‌ها ازجمله ایالات متحده آمریکا دیوان را متهم به اتخاذ رویکرد ضداسرائیلی کنند. دیوان با یادآوری نظریۀ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» خاطرنشان می‌کند شهرک‌های اسرائیلی که پس از ژوئن ۱۹۶۷ در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ساخته شده اند، با نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه -و برخی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل- ایجاد شده‌اند. نکتۀ قابل توجه درخصوص این گفتۀ دیوان این است که این تصریح پس از صدور قطعنامه شمارۀ ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد (سال ۲۰۱۶) انجام شده که تغییرات پس از ژوئن ۱۹۶۷ را به رسمیت نمی شناسد و از تمامی دولت‌ها می‌خواهد که در روابطشان، تمایز میان سرزمین اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از ۱۹۶۷ را مدنظر داشته باشند. در قطعنامۀ مزبور تصریح می‌گردد که شهرک‌های اسرائیلی ساخته‌شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین که پس از ژوئن ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند، هیچ اعتبار قانونی ندارد و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مانع اساسی در حل‌وفصل اختلاف‌ها میان اسرائیل و فلسطین و مانع دسترسی به صلح جامع و عادلانه و نهایی میان آن‌هاست و از اسرائیل می‌خواهد تا فوراً و کاملاً به تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی در این سرزمین‌ها پایان دهد و همۀ تعهدات حقوقی خود را در این رابطه اجرا کند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حتی از قطعنامۀ شورای امنیت نیز فراتر می‌رود و سعی می‌کند تا با برشمردن موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه بواسطۀ ساخت شهرک‌ها، شهرک‌سازی را تا حد جنایت جنگی بالا ببرد. دیوان در پاراگراف ۴۸ رأی بیان می‌کند که شهرک‌های ایجادشده بوسیلۀ اسرائیل در برخی قسمت‌های سرزمین‌های اشغالی، تجلی بارز یک سیاست جابجایی جمعیت است که بعنوان نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه (ماده ۴۹(۶) کنوانسیون چهارم ژنو (سال ۱۹۴۹)) در نظریۀ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد تصریح قرار گرفته است. دیوان در تمامی استدلال‌های خود در این قضیه بر اساس خط‌مشی کلی خود که در قضایای قبلی ازجمله قضیه «بِریتا» در پیش گرفته بود، حرکت می‌کند که بر اساس آن، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، موجودیت و شخصیت جداگانه‌ای از اسرائیل دارد. البته، این واقعیت حتی بوسیلۀ دیوان عالی اسرائیل در قضیه «بِیت سوریک» نیز مورد تصریح قرار گرفته است: «اسرائیل بعنوان قدرت اشغالگر حق ندارد با ساخت دیوار حائل در جهت ضمیمه‌نمودن سرزمین‌های اشغالی فلسطین به اسرائیل بصورت رسمی یا «دِفاکتو» "de facto" اقدام کند یا برای این منظور زمینه‌سازی کند. چراکه اشغال نظامی یک وضعیت ماهیتاً موقتی قلمداد می‌شود که طی آن حاکمیت هرگز به قدرت اشغالگر منتقل نمی‌گردد.» در راستای پذیرش شخصیت مستقل برای فلسطین، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بر «حق تعیین سرنوشت» مردم فلسطین تأکید می‌کند و در این مسیر از نظریۀ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» وام می‌گیرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در این نظریۀ مشورتی مطابق رویۀ سابقش در قضیه «تی‌مور شرقی» «حق تعیین سرنوشت» مردم فلسطین را بعنوان یک حق دارای ماهیت «اِرگا اُمنِس» "erga omnes" توصیف می‌کند. البته، باید توجه داشت که موضوع نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب احتمالی جنایت جنگی صرفاً درخصوص شهرک‌سازی مطرح می‌شود و فعالیت تجاری در این شهرک‌ها یا تجارت با شرکت‌های فعال در سرزمین‌های اشغالی مشمول آن نمی‌شود. این نتیجه‌گیری در دادگاه‌های ملی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. دادگاه عالی بریتانیا در قضیه «ریچاردسون» تصریح می‌کند که یک مغازه‌دار بریتانیایی که محصولات تولیدشده در کرانۀ باختری را می‌فروشد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض نکرده است و فروش این محصولات، همکاری و مشارکت در جرم جابجایی اجباری یا اخراج مردم فلسطین قلمداد نمی‌شود. همچنین، در دو قضیه دیگر که به ترتیب در دادگاه‌های هلند و فرانسه مطرح شد نیز ادعای ارتکاب یا مشارکت در ارتکاب جنایت جنگی بواسطۀ تجارت با شرکت‌های اسرائیلی مورد پذیرش قرار نگرفت. در قضیه «الحق علیه لیما هُلدینگز»، که خواهان آن دعوی، یک سازمان حقوق بشری فلسطینی (الحق) مدعی بود که شرکت هلندی خوانده «لیما هُلدینگز» (Lima Holdings) بواسطۀ مشارکت تجاری در ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی در جنایت جنگی ارتکابی مشارکت نموده است، دعوا بواسطۀ تصمیم دادستان هلند در تاریخ ۱۴ مِه ۲۰۱۳ رد شد. همچنین، دادگاه استیناف فرانسه در قضیه‌ای که دو شرکت فرانسوی در امور مربوط به پروژۀ ریل نوری بیت المقدس مشارکت کرده بودند، با این نتیجه‌گیری ادعای خواهان را رد می‌کند که ممنوعیت‌های مربوط به شهرک‌های اسرائیلی بمنزلۀ موانعی برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های ثالث در سرزمین‌های اشغالی قلمداد نمی‌شود.

در تحلیل رأی ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ دیوان درخصوص لزوم درج مکان دقیق تولید محصولات تولیدشده در سرزمین‌های اشغالی باید گفت که این رأی، الزامات حقوقی قوانین اتحادیه اروپا درخصوص این محصولات را با شجاعت مورد تأکید قرار می‌دهد. طبق دستورالعمل شمارۀ ۱۱۶۹ اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۱۱ صادر شد، به منظور رسیدن به بالاترین سطح حمایت‌های بهداشتی برای مشتریان و تضمین «حق بر اطلاعات» مشتریان باید این اطمینان حاصل شود که مشتریان بنحو مناسبی درخصوص محصولات غذایی مصرفی اطلاعات داشته باشند و حق انتخاب مشتریان می‌تواند از ملاحظات بهداشتی و اجتماعی و زیست‌محیطی و اقتصادی و قومیتی تأثیر پذیرد. اظهارنظر جالب دیوان در رأی ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ درخصوص این قسمت از دستورالعمل این است که فهرست ملاحظات ارائه شده در دستورالعمل حصری نیست و سایر ملاحظات ازجمله ملاحظات مربوط به رعایت حقوق بین‌الملل نیز ممکن است در این رابطه مورد توجه قرار گیرد. همچنین، در این دستورالعمل بر یک اصل کلی حقوق غذا تأکید می‌شود که در دستورالعمل شماره ۱۷۸ اتحادیه مورد تصریح قرار گرفته است: «باید مبنایی برای مشتریان فراهم شود تا بتوانند درخصوص محصولات غذایی مصرفی خود انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند و از ایجاد رویه‌هایی که سبب گمراهی مشتریان می‌گردد، پیشگیری شود. از این رو، نام کشور مبدأ یا مکان تولید محصول باید بنحوی روی محصول درج شود که سبب فریب مشتریان نشود.» قانون بعدی اتحادیه اروپا که الزاماتی در این خصوص دارد، «قانون گمرک اتحادیه اروپا» است. طبق ماده ۶۰ این قانون، محصولاتی که فرآیند تولید آن‌ها در دو یا چند کشور یا سرزمین انجام می‌شود، مکان تولیدشان آن سرزمین یا کشوری قلمداد می‌شود که آخرین و اساسی‌ترین و بلحاظ اقتصادی قابل توجیه‌ترین فرآیند منجر به تولید، در آن انجام شده باشد. آخرین مورد نیز یادداشت تفسیری کمیسیون اروپا در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵ است که در پی درخواست همزمان وزراء خارجه ۱۶ دولت عضو اتحادیه اروپا صادر شده است و طبق آن، اتحادیه اروپا هم‌راستا با حقوق بین‌الملل، حاکمیت اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از ژوئن ۱۹۶۷ ازجمله «بلندی‌های جولان» و «کرانۀ باختری» و «نوار غزّه» (Gaza Strip) را به رسمیت نمی‌شناسد و درج برچسب «تولید اسرائیل» روی محصولات تولیدشده در این مناطق را نادرست و گمراه‌کننده اعلام می‌کند.

اهمیت رأی ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ با توجه به این واقعیت آشکار می شود که برخی دادگاه‌های ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قبلاً ادعاهای مربوط به نقض «حق بر اطلاعات» مشتریان و فریب یا به‌گمراهی‌کشاندن آن‌ها بواسطۀ ناکامل یا غیردقیق‌بودن اطلاعات مربوط به محل دقیق تولید محصولات تولیدشده در سرزمین‌های اشغالی را مردود اعلام کرده بودند. برای مثال، دادگاه عالی بریتانیا در قضیه «ریچاردسون» تصریح می‌کند برچسب «تولید اسرائیل» بر روی محصولات آرایشی- بهداشتی که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تولید شده‌اند، موجب فریب یک مشتری معمولی درخصوص تصمیم او نسبت به خرید آن محصول نمی‌شود و شاید صرفاً برخی مشتریان تمایل به خرید محصولات تولیدشدۀ اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی نداشته باشند؛ اما این مشتریان، ملاک یک مشتری معمولی نخواهند بود. همچنین، دادگاه فرانسه در قضیه «سودا‌اِستریم» که خواهان مدعی بود شرکت سودااِستریم -سازندۀ قطعات گازکشی در کرانۀ باختری- با الصاق برچسب «تولید اسرائیل» بر روی محصولات خود بنحو متقلبانه و غیرقانونی رفتار کرده است، تصریح می‌کند که این نوع برچسب‌زنی بر روی محصول، فریبکارانه نیست و با این که اطلاع از محل دقیق تولید محصول ممکن است برای برخی مشتریان دارای اهمیت باشد، برای یک مشتری معمولی گمراه‌کننده نخواهد بود.

پافشاری دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درخصوص لزوم درج محل دقیق تولید محصولات تولیدشده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از این منظر قابل انتقاد است که این رویکرد درخصوص سایر سرزمین‌های اشغالی یا سرزمین‌هایی که محل اختلاف هستند، مورد توجه قرار نگرفته است و از این منظر، نظام اتحادیه اروپا متهم به برخورد گزینشی و تبعیض‌آمیز است. برای مثال، دیوان در قضیه «آناستازیا» تصریح می‌کند که به منظور رعایت بهداشت عمومی و پیشگیری از ورود اُرگانیسم‌های مضرّ برای محصولات گیاهی و جلوگیری از انتشار آن‌ها در جامعه اروپایی -نه فریب مشتریان- محصولات تولیدشده در منطقۀ شمالی قبرس باید با برچسب محل دقیق تولید آن‌ها (کشور قبرس) بسته‌بندی شود. درخصوص محصولات تولیدشده در «کریمه» (Crimea) نیز هیچ گونه محدودیتی درخصوص صادرات به اتحادیه اروپا یا نحوۀ برچسب‌زنی روی محصولات مقرر نشده است. البته، اگر این محصولات بدون مجوز دولت اُکراین به اتحادیه اروپا صادر شوند، مشمول موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه اروپا-اُکراین (سال ۲۰۱۴) نشده و از مزایای این موافقتنامه ازجمله رفتار ترجیحی و کاهش تعرفه و معافیت‌های گمرکی محروم خواهند شد. همچنین، درخصوص «صحرای غربی» "Western Sahara"  که ادارۀ امور آن با دولت مراکش است، با این‌که دیوان در رأی خود این امر را مورد تأیید قرار داده است که «صحرای غربی» یک وضعیت مستقل از مراکش دارد و از این رو، موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه اروپا-مراکش نسبت به «صحرای غربی» اعمال نمی‌شود، هرگز اعلام نکرده است که الصاق برچسب «ساخت مراکش» بر روی محصولات تولیدشده در صحرای غربی که یک رویۀ متداول درخصوص این محصولات است، موجب فریب مشتریان خواهد شد. برخورد گزینشی و تبعیض‌آمیز نسبت به درج محل دقیق تولید محصولات در اسناد بین‌المللی مرتبط منع شده است. برای مثال، ضمیمۀ دوم موافقتنامۀ قواعد مربوط به مبدأ محصول که در چارچوب حقوق سازمان تجارت جهانی تصویب شده، این مهم را مورد تأکید قرار داده است. این امر می‌تواند برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا که همزمان عضو سازمان تجارت جهانی هستند، تعهدات معارضی ایجاد کند. چراکه الزامات مربوط به درج محل دقیق تولید محصولات تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در دستورالعمل شمارۀ ۱۱۶۹ اتحادیه مورد تصریح قرار گرفته است و رعایت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا بدون هیچ‌گونه پذیرش یا تصویب بعدی برای دولت‌های عضو اتحادیه الزامی است.

بعنوان نکتۀ پایانی باید گفت که بررسی موافقتنامه‌های تجاری اتحادیه اروپا با اسرائیل و «سازمان آزادیبخش فلسطین» می‌تواند به درک دقیق‌تر رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به محصولات تولیدشده در سرزمین‌های اشغالی کمک کند. رابطۀ تجاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل در چارچوب موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل تبیین شده است که بر اساس آن یک منطقۀ آزاد تجاری بدون محدودیت‌ها و تعهدات گمرکی و مالیاتی میان طرف‌ها وجود دارد. طبق ماده ۸۳ این موافقتنامه، موافقتنامۀ مزبور نسبت به «سرزمین دولت اسرائیل» (Territory of the State of Israel) اعمال می‌شود که این عبارت آشکارا به مرزهای بلحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته شدۀ اسرائیل -نه سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از ژوئن ۱۹۶۷- اشاره دارد. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا موافقتنامۀ مشابهی را با سازمان آزادیبخش فلسطین در سال ۱۹۹۷ میلادی منعقد کرده است که این موافقتنامه نسبت به کرانۀ باختری و نوار غزّه و بدون تمایز در این خصوص که این سرزمین‌ها تحت حاکمیت اسرائیل یا فلسطین هستند، اعمال می‌شود. انعقاد دو موافقتنامۀ تجاری مختلف و تصریح به این‌که سرزمین‌های اشغال شده بوسیلۀ اسرائیل پس از ژوئن ۱۹۶۷، مشمول موافقتنامۀ با اسرائیل نمی‌شود، نشان‌دهندۀ این واقعیت است که اتحادیه اروپا حاکمیت اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین ازجمله کرانۀ باختری و نوار غزّه را به رسمیت نمی‌شناسد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در بند ۵۲ رأی خود در قضیه «بِریتا» نیز این نتیجه‌گیری را به نوعی مورد تأیید قرار می‌دهد: «توسعۀ صلاحیت مقامات گمرکی اسرائیل به کرانۀ باختری به منزلۀ تحمیل یک تعهد به مقامات گمرکی فلسطین درخصوص امتناع از انجام تعهداتشان ذیل موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه اروپا-سازمان آزادیبخش فلسطین است که با نقض ماده ۳۴ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (سال ۱۹۶۹) سبب ایجاد تعهد برای شخص ثالث بدون رضایت آن خواهد شد».