مخاصمه قره‌باغ، چالشی میان حقوق و سیاست-خدایار سعیدوزیری

خدایار سعیدوزیری – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

آرتساخ به قول ارمنستان یا قره باغ به قول جمهوری آذربایجان منطقه‌ای کوهستانی در شرق ارمنستان و جنوب غربی جمهوری آذربایجان است که از ارتفاعات قفقاز کوچک تا زمین‌های پست بین رودخانه‌های کورا و ارس کشیده شده‌است؛ این منطقه از جمله مناطق ایران بود که پس از عهدنامه گلستان به روسیه تزاری واگذار شد. تا ۱۸۴۰ این منطقه همچنان با عنوان ایالت قره‌باغ شناخته می‌شد؛ اما پس از آن به بخش شوشا تغییر نام یافت، در اتحاد جماهیر شوروی بخشی از آن به جمهوری آذربایجان شوروی و بخشی به جمهوری ارمنستان شوروی واگذار شد. در یکی از تحولات مهم در این منطقه پیش از فروپاشی شوروی، نمایندگان شورای قره‌باغ و پس از آن پارلمان ارمنستان، در ژوئن ۱۹۸۸، قره‌باغ را جزئی از جمهوری ارمنستان اعلام کردند. این تصمیم ارمنستان در آن زمان، به استناد ماده ۷۰  قانون اساسی ۱۹۷۷ اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ شد که حق خودمختاری ملت‌ها و الحاق داوطلبانه آنها به هرکدام از جمهوری‌های اتحاد شوروی را مورد شناسایی قرار داده بود (اینجا) و از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکنون قریب به سی سال است که این منطقه مورد مناقشه میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان است و ارمنستان آن را جمهوری آرتساخ می‌نامد.
در همان اوایل درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان در سال ۱۹۹۳، شورای امنیت چهار قطعنامه پی در پی شامل قطعنامه‌های ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴ را صادر کرد که در تمام این قطعنامه‌ها، محور اصلی تاکید بر توقف درگیری‌ها، آتش بس و عقب نشینی نیروهای ارمنی از مناطقیست که خاک آذربایجان تلقی شده است، اما هیچکدام از این قطعنامه‌ها، رضایت دو طرف را به همراه نداشت. حتی به عنوان مثال در قطعنامه ۸۷۴، حیدرعلی‌اف، رئیس جمهور وقت آذربایجان قطعنامه شورای امنیت را ناعادلانه خواند و در مقابل مقامات قره‌باغ نیز این قطعنامه را به دلیل درج عبارت «قره باغ کوهستانی آذربایجان» غیرقابل قبول خواندند. در قطعنامه ۸۸۴ شورای امنیت ضمن تاکید بر لزوم اجرای قطعنامه‌های قبلی با استقبال از اعلامیه گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آتش بس‌ یکجانبه، از سایر کشورها می‌خواهد از مداخله در درگیری خودداری کنند.
گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال ۱۹۹۲ تا امروز تلاش‌های فراوانی برای برقراری صلحی پایدار در این منطقه نموده  (اینجا)، ولی این گروه نیز همواره ناموفق بوده و در تازه‌ترین درگیری‌ها نیز شاهد آن هستیم که تلاش‌های این گروه تاکنون ناکام مانده است؛ چرا که از یک سوی آذربایجان به اتکای قطعنامه‌های شورای امنیت معتقد است بخشی از خاکش تحت اشغال قرار دارد و ارمنستان معتقد است که منطقه قره‌باغ منطقه‌ای خودمختار است.
در پی دور جدید اقدامات و درگیری‌ها و مخاصمه فعال میان ارمنستان و آذربایجان، مکاتبات نمایندگی دائم آذربایجان و ارمنستان نزد سازمان ملل متحد سرعت گرفت. جمهوری آذربایجان در نامه ۱۰ جولای به دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به آنچه جعل نقشه‌های جغرافیایی منطقه قره‌باغ از سوی ارمنستان و ضمیمه کردن این منطقه روی نقشه‌های رسمی ارمنستان به این کشور می‌خواند اعتراض می‌نماید و به قطعنامه‌های چهارگانه سال ۱۹۹۳ که این منطقه را جزیی از خاک آذربایجان دانسته است اشاره می‌کند. پس از این نامه به فاصله یک هفته، در ۱۷ جولای نمایندگی دائم ارمنستان نزد سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به دبیرکل، اعلام می‌کند نیروهای آذربایجان با نقض رژیم آتش‌بس در مرز، تلاش‌هایی را برای ورود به خاک ارمنستان انجام داده‌ و با استفاده از توپخانه، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند. در این نامه ارمنستان به شدت حملات جمهوری آذربایجان به غیرنظامیان ارمنی را محکوم می‌کند و خواستار پایان درگیری می‌شود. در پاسخ به این ادعای ارمنستان، جمهوری آذربایجان اعلام می‌کند پیش از این و در ماه ژوئن، ارمنستان آتش‌بس را بارها نقض کرده و این نقض را برای ایجاد تنش و جلوگیری از مذاکره تلقی می‌نماید و در نامه دیگری به دبیرکل، ارمنستان را به نقض آتش بس در تاریخ ۱۲ جولای متهم می‌کند. بعدتر و در اول ماه سپتامبر، نمایندگی جمهوری آذربایجان، با ارایه نامه وزیرخارجه این کشور به دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص آنچه اقدامات غیرقانونی و التهاب‌آفرین ارمنستان در منطقه قره‌باغ می‌خواند، خواستار آن می‌شود تا این موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد. نهایتا با بالا گرفتن درگیری‌ها بین نیروهای دو کشور، آتش جنگی جدی میان این دو جمهوری در قفقاز شعله‌ور شد که شاید به قطع و یقین نتوان گفت کدام طرف آغازگر این نقض آتش‌بس بوده‌اند.
 ارمنستان در ۲۸ سپتامبر، با این استدلال که وضعیت فعلی خطر جدی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را ایجاد کرده و این وضعیت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می‌شود، از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواستار صدور قرار اقدامات موقتی شد و دادگاه مزبور نیز تصمیم گرفت با اعمال ماده ۳۹ اساسنامه دادگاه اروپایی حقوق بشر، نسبت به صدور قرار اقدامات موقتی اقدام نماید (اینجا). صدور دستور اقدامات موقتی از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر، امر جدیدی نیست، بلکه پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ در درگیری میان گرجستان و روسیه و در سال ۲۰۱۴ در قضیه اوکراین نیز این دادگاه قرار موقت‌هایی را صادر کرده بود. در این قرار نیز دادگاه از طرفین خواست از هرگونه اقدام به ویژه اقدامات نظامی که ممکن است منجر به نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شود، شامل در معرض خطر قرار دادن زندگی و سلامت جمعیت غیرنظامی خودداری ورزند و موارد مذکور در کنوانسیون به ویژه مواردی چون حق حیات و منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز را رعایت کنند و در اسرع وقت اقدامات خود را به دادگاه اطلاع دهند. در بیانیه اول اکتبر ۲۰۲۰ نیز دبیرکل شورای اروپا، از همه طرف‌های درگیر خواست که فورا درگیری‌ها را متوقف کرده و اقدامات موقتی مقرر شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر را بدون تاخیر اجرا کنند که به نظر می‌رسد هیچکدام از طرفین نسبت به اجرای این اقدامات موقتی اقدام نکرده است.
در موضوع قره‌باغ ما شاهد تقابل حقوق بین‌الملل با واقعیات تاریخی و سیاسی هستیم که بی‌توجه به آنها، قطعنامه‌ها و تلاش‌های بین‌المللی در این خصوص راه به جایی نخواهد برد؛ چنانکه تا کنون نیز اینگونه بوده است. هرچند براساس حقوق بین‌الملل، قره‌باغ سرزمینی متعلق به جمهوری آذربایجان است، اما ادعای ارمنستان در واقع مبتنی بر آن است که با توجه به قومیت ساکنین این منطقه که اکثریت آن ارامنه هستند، این منطقه باید خودمختار اداره شود تا از نقض حقوق این افراد جلوگیری گردد. در واقع اگر بخواهیم ادعای هریک از طرفین را براساس اصول حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار دهیم، ادعای آذربایجان مبتنی بر اصل تمامیت ارضی کشورها و خدشه‌ناپذیر بودن مرزهای بین‌المللی استوار است و ادعای ارمنستان و جدایی‌طلبان قره‌باغ مبتنی بر اصل حق تعیین سرنوشت است که معتقدند براین اساس حق استقلال از آذربایجان را دارند. شبیه‌ترین مورد تحقق یافته در این خصوص را می‌توان اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو دانست که در نظریه مشورتی اخذ شده از دیوان بین المللی دادگستری، چنین اعلامیه‌ای مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته نشد. اما به هرروی جز در موارد اشغال خارجی یا حکومت آپارتاید، نمی‌توان به حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی آن برای جدا شدن بخشی از یک سرزمین استناد کرد مگر در یک حالت استثنایی و آن عبارت است از دکترین جدایی‌چاره ساز یا جبران‌ساز که با توجه به سابقه تاریخی سه دهه اخیر در این منطقه که با حوادث ناگواری همچون کشتار ماراقا که منجر به کشته شدن ارمنی‌تباران روستای ماراقا، از روستاهای قره‌باغ شد، پیوند خورده است، نمی‌توان امکان طرح این ادعا را از نظر دور داشت.
در این میان آنچه شرایط را پیچیده‌تر کرده است، اعلام حمایت رسمی دولت ترکیه از آذربایجان است. اقدامی که تنش را در منطقه بیش از پیش دامن زده است. براساس اعلام دولت ارمنستان، حمایت ترکیه از آذربایجان شامل ارسال اقلام نظامی، اعزام شبه‌نظامیان و پیکارجویان تحت حمایت دولت ترکیه که پیش‌تر از آنها در سوریه و لیبی نیز استفاده کرده بود و همینطور مشارکت نیروی هوایی این کشور در این مخاصمه بین‌المللی است که براین اساس، ارمنستان حق خواهد داشت براساس ماده ۳۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که اشعار می‌دارد: «هر طرف متعاهد می‌تواند هرگونه نقض مفاد کنوانسیون و پروتکل‌های آن توسط یک طرف متعاهد دیگر را به دادگاه ارجاع دهد»، نسبت به اعلام نقض کنوانسیون از سوی ترکیه اقدام نماید. در طرف مقابل، ترکیه درصورتی که بتواند درخواست آذربایجان برای کمک را اثبات نماید و در صورتی که اثبات شود، کشور شروع کننده این مخاصمه ارمنستان بوده است، می‌تواند به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در خصوص دفاع مشروع جمعی استناد کند. اما با توجه به اینکه تا امروز، حضور ترکیه در مخاصمه هم از سوی آذربایجان و هم خود ترکیه رد شده است و از سوی دیگر، اینکه کدام یک از دو کشور ارمنستان و آذربایجان نقض‌کننده آتش‌بس بوده‌اند، در ابهام قرار دارد، به نظر نمی‌رسد چنین ادعایی از سوی ترکیه به آسانی قابل قبول باشد و بنابراین، اقدام این دولت را باید نقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد در خصوص منع توسل به زور دانست.