دکتر سید علی حسینی آزاد – پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
نگاه سنتی و سطحی به حقوق بین الملل هر حقوقدان بین المللی را به این سمت میکشاند که در ساختاربندی کنونی حقوق بین الملل که صرفاً دولتها و سازمانهای بین المللی رکن فعال و تأثیرگذار آن بوده و موضوع حق و تکلیف قرار میگیرند، پدیداری و تصور مسئولیت برای سایر بازیگران بین المللی به سختی میسر خواهد بود. یکی از موضوعات قابل توجه در رخدادهای کنونی جامعه بین المللی، نقض گسترده حقوق بشر از سوی گروه های مسلحی است که بنیادی غیردولتی دارند و سؤال مقدر پیش رو این است که آیا گروه های نظامی غیردولتی تعهدی به حمایت و رعایت حقوق بشر به موجب حقوق بین الملل دارند یا خیر. در نگاه نخست، از آنجایی که گروه های غیردولتی در نظام حقوقی بین المللی، تابعانی فعال و دارای تکلیف، تلقی نمیگردند، بنابراین شاید پاسخ اولیه به این سؤال منفی باشد. اما این تفکر را باید از آینه ذهن سترد. چرا که موازین بین المللی حمایت از حقوق بشر، فارغ از ویژگی ها و خصوصیات مرتکبان نقض های حقوق بشری به حمایت از حق های بشری افراد میپردازد. مطالعۀ حاضر در سایۀ گزارشی انجام شده که اخیراً توسط جمعی از مخبران مستقل حقوق بشر ملل متحد منتشر شده است. گزارش مزبور با تأکید بر فراسرزمینی بودن حمایت از حقوق بشر، همین ایده را دنبال میکند. کمیته حقوق بشر نیز حق های بشری را فارغ از مکلف یا متعهدان به آن، متعلق به افراد بشری میداند.
در گزارش مشترک مخبران آمده است که برخی ارگان های وابسته به ملل متحد نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر در فرصتهای متعدد سعی در تبیین مسئولیت گروه های نظامی غیردولتی و پر کردن خلاءهای موجود داشته اند که حاصل تلاش آنها به طور خلاصه از این حکایت دارد که «بازیگران نظامی غیردولتی اعم از اینکه کارویژه شبه دولتی داشته باشند یا کنترل دوفاکتو بر سرزمین یا یک جمعیت داشته باشند، دست کم بایستی به حقوق بشر افراد و گروه ها احترام گذاشته و به رعایت آن بپردازند». لایه های حمایت از حقوق بشر شامل احترام، حمایت و و اجرا میشود. در برخی از گزارشهای شورای حقوق بشر با تکیه بر ماهیت گروه های نظامی غیردولتی، تعهد به رعایت حقوق بشر به موجب حقوق بین الملل بشر برای این گروه ها مفروض انگاشته شده و بیان شده است که گروه های مزبور بنا به ماهیت و طبیعت خود متعهد به رعایت حقوق بشر و بخصوص حق بر حیات هستند. گزارشهای شواری حقوق بشر و همچنین گزارش مخبران ویژۀ ملل متحد در خصوص کشورهایی نظیر سودان جنوبی و سریلانکا ضمن تأیید این ایده، با جزئیات به بیان شرایطی پرداخته اند که طبق آن تعهد مزبور اعمال و اجرا شود و محدوده آن مشخص گردد.
برخی مطالعات نشان از آن دارد که در روند ایجاد مسئولیت برای گروه های نظامی غیردولتی در زمینه حمایت از حقوق بشر، میتوان برخی حق های خاص را برجسته تر دانست و بر این عقیده بوده که مساعی جامعه بین المللی در تبیین تعهد به رعایت آن حقوق از سوی بازیگران غیردولتی، بهتر به ثمر نشسته است. بعنوان مثال، ممنوعیت شکنجه حقی است که با تکیه بر اسناد بین المللی میتواند به گروه های نظامی غیردولتی نیز تسری یابد. تعریف شکنجه به موجب کنوانسیون منع شکنجه میتواند شامل اقدامات انجام شده از سوی گروه های نظامی غیردولتی نیز بشود و همچنین اسناد بین المللی موجود تعهداتی را به طور مطلق و فارغ از جنس و شکل مرتکب آن، به ممنوعیت شکنجه شناسایی میکنند. همچنین میتوان حقوقی نظیر حق بر حیات و ممنوعیت تبعیض علیه زنان را به این فهرست افزود.
واضح و مبرهن است که آن دسته گروه های غیردولتی نظامی که تحت امر یک دولت اقدام میکنند را با سهولت بیشتری میتوان به قواعد حقوق بشری مقید ساخت. چرا که با تعریف مسئولیت هایی برای دولت، در وهله دوم الزاماتی داخلی برای گروه مزبور ایجاد میشود. در برخی موارد، رفتار گروه های نظامی غیردولتی مستقیماً منجر به ایجاد مسئولیت بین المللی دولت میشود. طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع مسئولیت دولتها چنین احتمالی را در مواد ۸، ۹ و ۱۰ پیش بینی کرده است.
ماده ۸ طرح مزبور چنین اشعار میدارد: «رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی میشود درصورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند». همچنین ماده ۹ بیان میدارد که «رفتار شخص یا گروهی از اشخاص که در غیاب مقامات رسمی یا به جای آنان مبادرت به اعمال برخی اقتدارات دولتی میکنند به موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی میشود، در صورتی که اعمال چنین اقتداری با توجه به غیاب مقامات رسمی و به جای آنان در اوضاع و احوال خاص قضیه ضرورت داشته است». در ادامه میتوان فرضی که ماده ۱۰ پیش بینی کرده است را نیز مدنظر قرار داد. وفق بند نخست ماده 10: «رفتار یک جنبش شورشی که حکومت جدید را در یک دولت تشکیل میدهد، به موجب حقوق بین الملل فعل آن دولت تلقی میشود». بند دوم نیز بیان میدارد که «رفتار یک جنبش خواه شورشی یا غیر آن که موفق به ایجاد دولت جدید در بخشی از قلمرو دولت سابق یا در قلمرو تحت اداره آن میشود، به موجب حقوق بین الملل فعل دولت جدید تلقی میشود». (کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل)، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، تهران، 1389، ص. 338) البته بر اساس آنچه ماده ۱۱ طرح نیز پیش بینی کرده است، میتوان احتمال انتساب رفتار گروه های غیردولتی به دولت را در شرایطی خاص داد. این ماده چنین اشعار میدارد: «رفتاری که وفق مواد پیشین نتواند به دولت منتسب شود، در صورتی به موجب حقوق بین الملل میتواند فعل آن دولت قلمداد شود که آن دولت رفتار مزبور را تأیید نموده و آن را به سان رفتار خود تلقی نماید».
رفتار گروه های نظامی غیردولتی را در قالب وضعیت تخاصم نیز میتوان مورد بررسی قرار داد. در حقیقت اگر رفتار گروه های نظامی غیردولتی در جریان یک درگیری نظامی ـ اعم از داخلی یا بین المللی ـ موجب نقض حقوق بشر افراد شده باشد، میتواند محل بحث باشد. بدواً واضح و مبرهن است که حقوق بین الملل بشر در وضعیت مخاصمه مسلحانه نیز اعمال میشود و این امر در قضایای مختلفی چون دیوار حائل، مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای و فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است. با این حال، برخلاف آنچه در خصوص حقوق بین الملل بشردوستانه میتوان شاهد بود، اسناد حقوق بشری نادری وجود دارند که مستقیماً و به صراحت بر گروه های نظامی غیردولتی اعمال تکلیف کرده باشند. برای مثال میتوان به ماده 3 کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، ماده 2 کنوانسیون اتحادیه آفریقایی راجع به حمایت و مساعدت افراد تبعیدی داخلی در آفریقا و ماده 4 پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک راجع به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره کرد که گروه های غیردولتی را موضوع تکالیف مقرره دانسته اند.
هرچند برخی اینگونه استدلال میکنند که نظام کنونی حقوق بشر برای تنظیم روابط میان دولتها و افراد پدید آمده است و از این جهت است که کنوانسیون های حقوق بشری به ندرت به مسئولیت موجودیت هایی غیر از دولتها اشاره کردها ند، (Zegveld, L., The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002, p 54) اما به زعم بسیاری از حقوقدانان، حق های بشری نمونه اعلای حقوقی هستند که متعلق به شخصیت فردی انسان و کرامت ذاتی او بوده و اجرای این حقوق ذاتی و طبیعی بایستی توسط هر شخص یا نهادی رعایت شود.
بیانیه مشترک مخبران مستقل حقوق بشر ملل متحد نیز ضمن تأیید مسئولیت گروه های نظامی غیردولتی در قبال نقض حقوق بشر، به منظور تقویت چارچوب حقوقی موجود و گسترش سیطره قانونی دولتهای حاکم پیشنهادات و راهکارهایی ارائه میدهد.
بنا به مراتب فوق، تحلیل های حقوقی حاکی از آن است که عدم اعمال تعهدات حقوق بشری بر گروه های نظامی غیردولتی به چند دلیل هم از حیث نظری و هم از حیث عملی مردود میباشد: اولاً، اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه نمیتواند ضامن حق های بشری غیرنظامیان به طور کامل باشد، چرا که هم صرفاً اعمال خشونت آمیز و آسیب زننده ارتکابی را در بر میگیرد و هم تنها به غیرنظامیان و یا کسانی که سلاح را بر زمین گذاشته اند محدود میشود و بعنوان مثال سایر نقض های حقوق بشری نظیر حق بر تجمعات یا منع تبعیض جنسی را در بر نمیگیرد؛ ثانیاً، اگر صرفاً دولت مسئول رعایت حق های بشری دانسته شود، دولتها معمولاً در زمان مخاصمات کنترل کاملی بر اوضاع ندارند و نمیتوان از آنها انتظار داشت حمایت کاملی از حق های بشری به عمل آورند. ثالثاً، مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه در پاره ای وضعیت ها نمیتواند شرایط اعمال شدن را کسب کند و در چنین مواردی تنها چارجوب حقوقی باقیمانده، نظام حقوق بین الملل بشر است. این مسأله بخصوص در مورد دولتهای ناتوان که چارچوب حقوقی مستحکمی نداشته و از سوی دیگر گروه های نظامی موجود که آنچنان سازمان یافته نیستند که شرایط مشمول تعریف مخاصمه شود، صادق است. به این جهت است که در برخی وضعیت های درگیری یا در مورد دولتهای ناتوان، مسئولیت گروهها در قبال نقض های حقوق بشری شناسایی شده است و گروه های مزبور از حیث حقوق بین الملل پاسخگو دانسته شده اند. (نمونۀ چنین رویکردی را در گزارش های شورای حقوق بشر درخصوص سوریه و یا گزارش های مخبران ویژه در مورد سریلانکا و مسألۀ مقابله با تروریسم و حمایت از حقوق بشر میتوان دید).