ملازمه میان مسابقات المپیک و شناسایی دولتها: توهم یا واقعیت؟-دکتر سیدقاسم زمانی

دیرزمانی است که رقابت ورزشکاران برخی کشورها با یکدیگر در مسابقات المپیک و یا سایر میادین بین‌المللی، و اثر آن بر شناسایی دولتی خاص و یا تأیید مشروعیت آن دولت، افکار عمومی را به خود مشغول داشته است. ورزشکارانی که با تلاش و رقابتهایی نفس‌گیر در سطح ملی به مسابقات جهانی راه می‌یابند، با امید به عدم برخورد با ورزشکاران کشوری خاص پای به رقابتهای بین‌المللی می‌نهند. اما گاه بخت با این ورزشکاران یار نیست و در مقابل حریفی قرار می‌گیرند که به ناچار باید دست به انتخاب بزنند: قید بازگشت به کشور خویش را بزنند و عطای عضویت در تیم ملی کشور خویش در آینده را به لقای آن ببخشند و در نتیجه با حریف دست به گریبان شوند؛ و یا اینکه برای دفع ضرر جبران‌ناپذیر قطعی و جلب منفعت احتمالی، با بهانه‌های مختلف و در ظاهر به ابتکار خویش، از رقابت با ورزشکار مزبور امتناع ورزند. در هر حال هر یک از این گزینه‌ها ورزشکار مزبور را ناچار می‌سازد که به جز نیل به پیروزی در رقابتی جوانمردانه، ذهن خود را با بسیاری از مسائل حاشیه‌ای درگیر سازد!!! در این مقال صرفاً از منظر حقوق بین‌الملل به این سؤال پرداخته خواهد شد که آیا مسابقات المپیک، میدانی جز برای تقارب ملتها و نزدیکی کشورهاست؟ و آیا هیچ رابطه حقوقی بین‎المللی میان مسابقات المپیک و شناسایی دولتها و یا حکومتها وجود دارد؟

۱-    مسابقات المپیک میدانی برای تقارب ملتها: از سال ۱۸۹۶ که بازیهای المپیک در شهر المپیا(یونان) برای اولین بار برگزار گردید، کمتر کسی قادر به تصور این واقعیت بود که ورزش به سرعت ابعادی جهانی یافته و به عامل پیوند میان ملتها تبدیل خواهد شد. بیش از یکصد و بیست و پنج سال است که مسابقات المپیک هر چهار سال یک بار (جز در سالهای ۱۹۱۶، ۱۹۴۰، و ۱۹۴۴ به علت وقوع دو جنگ جهانی) به صورت منظم در مناطق مختلف جهان برگزار گردیده است.(به علت پاندمی کووید-۱۹، مسابقات المپیک توکیو (۲۰۲۰)، با یکسال تأخیر برگزار گردید. با توافق دولت ژاپن و کمیته بین المللی المپیک، مسابقات المپیک توکیو با یک سال تاخیر از ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱ برابر با یکم مرداد سال ۱۴۰۰ آغاز شد و به مدت ۱۷ روز و تا ۸ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ادامه یافت. رقابت های پارالمپیک توکیو نیز از ۲۴ اوت ۲۰۲۱ برابر با دوم شهریور سال ۱۴۰۰ آغاز گردید و در ۱۴ شهریور ماه خاتمه یافت.)
بازیهای المپیک که گسترده‌ترین و مشهورترین عرصه جهانی ورزش است، زیر نظر کمیته بین‌المللی المپیک برگزار می‌گردد. کمیته بین‌المللی المپیک که در ۲۳ ژوئن ۱۸۹۴ توسط بارون پی یر کوبرتین (فرانسوی) ایجاد گردید یک سازمان بین‌المللی غیردولتی است که هیأت اجرایی آن وظایف یک نهاد تقنینی را اعمال می‌نماید و مسؤول وضع کلیه مقررات لازم برای اجرای کامل منشور المپیک است. کمیسیونهای اخلاق، ورزش و محیط زیست، و پزشکی به کمیته بین‌المللی المپیک در انجام وظایف خود یاری می‌رسانند. منشور المپیک (۱۹۰۸) که سند تأسیس جنبش المپیک به شمار می‌رود و تاکنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است جایگاه حقوقی کمیته بین‌المللی المپیک، نقش فدراسیونهای بین‌المللی و کمیته‌های ملی المپیک را تعیین نموده است. کمیته‌های ملی المپیک رسماً در تصمیم‌گیری‌های خود آزاد هستند. طبق مادۀ ۲۴ قواعد منشور المپیک، کمیته‌های ملی المپیک باید مستقل بوده و در برابر هر نوع فشار سیاسی، مذهبی و یا اقتصادی مقاومت کنند. اعضای کمیته بین‌المللی المپیک نمایندگان این کمیته در کشور متبوع خود هستند و نه نمایندگان دولتها در کمیته بین‌المللی المپیک. (مادۀ ۱۲)
بر اساس مادۀ ۵۱ منشور المپیک هیچ‌گونه حرکات سیاسی، مذهبی یا تبلیغات نژادی در محل‌های برگزاری بازیهای المپیک و ورزشگاهها و سایر مناطق مجاز نیست. از سوی دیگر ورزش نباید دستاویزی برای سیاست باشد و نباید از آن به عنوان ابزاری برای اقدامات سیاسی استفاده کرد. ماهیت خاص ورزش در این حوزه دقیقاً نشان می‌دهد که به طور مؤکد ورزش‌ها هدفی غیرسیاسی دارند. در جوامع دموکراتیک، این کیفیت خاص ورزش باید حداکثر تضمین از جانب مقامات عمومی را دارا باشد. این اصل پایه‌ای که در رقابتهای ورزشی، ملاحظات غیرورزشی از جمله ملاحظات سیاسی، قومی، مذهبی، جنسی و ... نباید دخالت داده شود، بسیاری از دولتها را به تأمل و اصلاح قوانین و رویه خویش واداشته است.
مسابقات المپیک، به موازات خویش بازیهای جام جهانی، قاره‌ای، بین قاره‌ای و ملی را نیز در رشته‌های مختلف به ارمغان آورده است. امروز ورزش پدیده اجتماعی قدرتمندی است که میان کشورها و ملتها وحدت ایجاد کرده و مبادلات بین‌المللی را افزایش، و روابط بین‌المللی را توسعه داده است. در جهان امروز، ورزش، به ابزاری مهم جهت تقارب ملتها و تعاطی فرهنگها تبدیل شده است. (برای مطالعه بیشتر رک: آر.سی.آر. سیکمان، مقدمه حقوق بین‌الملل و اروپایی ورزش، ترجمه سیدقاسم زمانی و فراز شهلایی، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۸)

۲-    شناسایی دولتها و حکومتها  در حقوق بین‌الملل: در نظامهای داخلی که از تمرکز، انسجام و رشد نسبتاً کاملی برخوردارند قانونگذار با توجه به نیازهای زیست اجتماعی، شرایط تلقی یک نهاد را به عنوان شخص حقوقی، تعیین کرده است، نهادی که گاه برای دیگران امری نامأنوس جلوه می کند (مثل شرکت یک نفره در قوانین داخلی برخی کشورها). بی تردید در این عرصه دولت به اعتبار حاکمیت خود، شناسایی چنین شخصیت حقوقی‌ای را به افراد و نهادهای تحت حاکمیت و صلاحیت خویش تحمیل می‌کند.
اما در نظام حقوق بین‌الملل چنان نهاد متمرکزی وجود ندارد. در حقیقت در این مورد که کدام مرجع بین‌المللی، وضعیت حقوقی یک نهاد را به عنوان «دولت» تأیید نماید تمهیدی اندیشیده نشده است.  از همین روی، شناسایی دولتها توسط یکدیگر از آنچنان اهمیتی برخوردار شده است که به رغم نظریه غالب مبنی بر اعلامی بودن اثر شناسایی،  به ویژه در موارد استثنایی که تردید در زوال یا استمرار موجودیت یک دولت وجود داشته باشد شناسایی دولتها حتی واجد اثر تأسیسی اعلام شده است. (رک: سیدجمال سیفی، جانشینی کشورها در فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در پرتو نظریّه‌های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قرار دستور موقت ۸ آوریل ۱۹۹۳ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیّه بوسنی- هرزه‌گوین، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۷۳-۱۳۷۲، شماره ۱۳ و ۱۴، صص. ۵۵۱-۵۲۷.) در واقع، بر خلاف نظام حقوقی ملی، در عرصه روابط میان دولتها، «شناسایی» که در گذشته اهمیتی قابل توجه داشته، هنوز هم تا حدودی واجد اهمیت است. (پس از اشغال کویت توسط عراق در اوایل دهه ۱۹۹۰ شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۲، دولتها و سازمان‌های بین‌المللی را از شناسایی انضمام کویت به عراق برحذر داشت. علاوه بر این، ماده ۴۱ طرح مسؤولیت دولتها (۲۰۰۱) در مورد نقض جدی قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام، همه دولتها را از شناسایی آثار عمل متخلفانه بین‌المللی منع نموده است.)
در حقوق و رویه بین‌المللی اصولاً شناسایی عملی است که به موجب آن یک یا چند دولت، تأیید می‌نمایند که عناصر چهارگانه «جمعیت، سرزمین، حکومت و صلاحیت برقراری روابط بین‌المللی» در قالب نهادی خاص به نام دولت تجلی یافته است. نکته اساسی آن است که اجتماع این عناصر چهارگانه توسط کدام شخص یا نهاد احراز و اعلام می‌شود. پرواضح است که «نهاد در حال تکوین و یا نوظهور» خود ذی‌نفع است و نمی‌تواند مرجع ذی‌صلاح و مناسبی برای احراز و اعلام این امر تلقی گردد. منع وحدت خصم و قاضی، و این اصل که هیچکس نمی‌تواند قاضی اعمال خویش باشد، ایفای نقش اشخاص یا نهادهای ثالث را در این زمینه کاملا موجه و ناگزیر می‌نماید؛ و درست به همین دلیل است که شناسایی اهمیت می‌یابد. در حقیقت «گو اینکه کنوانسیون مونته ویدئو عناصر چهارگانه دولت را احصاء نموده است، اما شناسایی نیز در کنار آن عناصر، اعم از آنکه برایش اثر اعلامی یا تأسیسی قائل شویم مطمح‌نظر قرار گرفته است.» (Ryan Gauthier, Statehood and the Olympic Games, AJIL unbound, Vol. ۱۱۴., ۲۰۲۰., p. ۳۸۰)
شناسایی دولتها توسط یکدیگر اصولاً تابع ملاحظات سیاسی است به دو صورت صریح یا ضمنی اعلام می‌شود. در صورت عدم صدور اعلامیه رسمی شناسایی، برقراری روابط دیپلماتیک بین یک دولت و نهاد ذی‌ربط دالّ بر شناسایی ضمنی است. به همین ترتیب، انعقاد یک معاهده میان دو دولت در مورد موضوعی عام و کلّی بر شناسایی ضمنی دلالت دارد. شناسایی موضوعی سیاسی است که در آن دولت شناسایی کننده دارای صلاحدید می‌باشد؛ به عبارت دیگر، یک نهاد نمی‌تواند شناسایی را همانند یک حق مطالبه کند. توصیف مناسب شناسایی این است که شناسایی را می‌توان اقدامی سیاسی با آثار و تبعات حقوقی قلمداد کرد.
شخص یا مرجع ملی ذیصلاح برای شناسایی سایر دولتها توسط حقوق ملی هر کشور معین می‌گردد. در بسیاری از موارد، شناسایی توسط قوه مجریه صورت می‌گیرد. اصل اساسی در این مورد آن است که هر دولت پس از بررسی کلیه جوانب امر به ویژه اقتضای منافع ملی خویش و لزوم برقراری روابط بین‌المللی با موجودیت جدید، در مقام شناسایی آن برمی‌آید. بدیهی است که در این مورد دولتها از شناسایی زودرس که می‌تواند ناقض بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد و به منزله مداخله در امور داخلی دولتی دیگر باشد، اجتناب می‌ورزند.
 با رشد و توسعه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، سازمان‌های بین‌المللی اگرنه به صورت رسمی و دِژوره، اما در عمل و به صورت دِفاکتو و به تلویح، در عرصه شناسایی موجودیتهای بین‌المللی ایفای نقش کرده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی از یک سوی در مورد توصیف یک جنبش به عنوان نهضت رهایی‌بخش ملی، اعطای وضعیت ناظر به دولتها، سازمانهای غیردولتی و یا دیگر سازمانهای بین‌المللی، از صلاحیتها و اختیاراتی صریح برخوردار شده‌اند، و از سوی دیگر از باب دلالت التزامی و یا به صورت ضمنی ماهیت موجودیتی بین‌المللی را صحه می‌نهند. در حقیقت گاه سازمانی بین‌المللی به صرف پذیرش عضویت، بر دولت بودن عضو خویش صحه می‌نهد و آن زمانی است که فقط دولتها می‌توانند به عضویت نهاد بین‌المللی ذی‌ربط درآیند. مثلاً طبق ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد، علاوه بر اعضای اصلی ملل متحد یعنی دولت‌هایی که در کنفرانس ملل متحد در مورد سازمان بین‌المللی در سان‌فرانسیسکو شرکت نموده و یا قبلاً اعلامیۀ ملل متحد مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲ را امضاء کرده‌اند و این منشور را امضاء و برطبق ماده ۱۱۰ تصویب می‌نمایند(ماده ۳)، سایر دولت‌های شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت سازمان ملل متحد درآیند. بر این اساس، «پذیرش به عنوان عضو ملل متحد بر این پیش‌فرض مبتنی است که متقاضی عضویت یک دولت است و پس از توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پذیرش متقاضی به عنوان عضو ملل متحد، این تصمیم برای همه اعضای ملل متحد حتی آنان که به قطعنامه ذی‌ربط رأی منفی داده‌اند، الزام‌آور است (بند ۲ ماده ۴ منشور؛ برای مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وجود رأی منفی دولتهای افغانستان، برمه، مصر، اتیوپی، هند، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه و یمن،  با اکثریت آراء و با تصویب قطعنامه ۲۷۳ در ۱۱ مه ۱۹۴۹ اسرائیل را به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفت. بدیهی است دوازده دولتی که با پذیرش اسرائیل در سازمان ملل متحد مخالف بودند، در این مورد ملزم به رعایت قطعنامه مزبور و سایر تعهدات ناشی از منشور ملل متحد هستند) و از این به بعد اعتبار تعهدات بین‌الدولی مندرج در منشور نمی‌تواند توسط هیچیک از اعضای ملل متحد در روابط با عضو جدید مورد ایراد قرار بگیرد (بند ۲ ماده ۱۸ منشور). در حقیقت در روابط آن دسته از اعضای سازمان ملل متحد که یکدیگر را شناسایی نکرده‌اند، طبق منشور ملل متحد، عضویت مشترک موجب می‌گردد که تعهدات بین‌المللی در روابط بین‌الدولی اعتبار یافته و میان آنها ساری و جاری گردد. (Christian Hillgruber, The Admission of New States to the International Community, EJIL., ۱۹۹۸, vol.۹., p. ۴۹۶) بنابراین، یکصد و نود و سه دولت عضو سازمان ملل متحد از نظر این سازمان «دولت» و آن هم «دولت شیفته صلح» قلمداد می‌شوند. این حکم در مورد سایر سازمان‌های بین‌الدولی مثل سازمان جهانی تجارت، دیوان کیفری بین‌المللی و ... نیز ساری و جاریست.
آنچه باقی می‌ماند آن است که آیا عضویت در چنین سازمانهایی به منزله شناسایی متقابل دولتهای عضو نسبت به یکدیگر نیست؟ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ ۳۹۶ در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ در بند ۴ تلویحاً اعلام داشت که عضویت در سازمان ملل متحد به منزله شناسایی متقابل دولت‌های عضو نسبت به یکدیگر نیست. با این حال چنین قطعنامه‌ای صرفاً ابتکاری سیاسی جهت فراگیری عضویت در سازمان ملل متحد بوده است، و با اصول و اهداف ملل متحد مغایر می‌نماید. در حقیقت اگر طبق ماده ۴ منشور فقط «دولت‌ها» می‌توانند عضو ملل متّحد شوند؛ اگر تمام اعضا مکلفند به استقلال و تمامت ارضی یکدیگر احترام گذاشته (بند ۴ ماده ۲) و حتی آن را تضمین کنند (بند ۵ ماده ۲)؛ و اگر سازمان ملل، مرکزی برای هماهنگی اقدامات اعضا برای نیل به اهداف مشترک است (بند ۴ ماده ۱) و..، در این صورت آیا می‌توان همچنان از عدم شناسایی دولتهای عضو سازمان ملل متحد نسبت به یکدیگر سخن به میان آورد؟ عدم ملازمه عضویت در ملل متحد با شناسایی اعضا از یکدیگر که توسط مجمع عمومی ملل متحد ادعا شده است صرفاً مانوری سیاسی برای حصول عضویت جهانی دولت‌ها در سازمان ملل متّحد است و به لحاظ منطق حقوقی هیچ اعتباری ندارد.(طبق صدر ماده ۲ منشور ملل متحد، سازمان و اعضای آن، در تعقیب اهداف مذکور در ماده ۱، برطبق اصول هفتگانه مقرر در ماده ۲ عمل خواهند کرد، و مجمع عمومی با تصویب چنان قطعنامه‌ای اهداف و اصول منشور سازمان را زیر پا نهاده است. از سوی دیگر مصلحتی بودن موضع مجمع عمومی در مورد عدم ملازمه میان عضویت در سازمان ملل متحد با شناسایی متقابل دولتها نسبت به یکدیگر، با این رویکرد نیز تقویت می‌شود که مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد در سایر موارد اعتنایی به عامل شناسایی دولتها نداشته‌اند. مثلاً قطعنامه ۳۳۱۴ که در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ در مورد تعریف تجاوز به تصویب رسید، در تعریف تجاوز، مقابله با تجاوزگر و حمایت از قربانی تجاوز و ...هیچ جایگاهی برای عامل شناسایی قائل نیست. این رویکرد در سایر قطعنامه‌ها به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم، تحریم و ...نیز قابل مشاهده است.) ادعای بطلان و بی‌اعتباری چنان قطعنامه‌ای به لحاظ تعارض با اصول و اهداف سازمان ملل متحد کاملاً قابل دفاع خواهد بود.
با این حال، تذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که «شناسایی بین‌المللی، نهادی است که مقدمات برقراری روابط دیپلماتیک را فراهم می‌آورد و واضح است که استقرار روابط دیپلماتیک از لحاظ حقوقی مبتنی بر اراده آزاد و مختار کشورهاست. بنابراین، دو کشور ممکن است بی‌آنکه با یکدیگر روابط دیپلماتیک داشته باشند هر دو عضو یک سازمان بین‌المللی باشند.» (کلود آلبرکلییار، نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق از هدایت‌الله فلسفی، نشر نو، ۱۳۶۸، صص ۴۱۸-۴۱۷.) تردیدی نیست که هر چند وجود روابط دیپلماتیک مبین شناسایی متقابل دولتهاست ولی فقدان روابط دیپلماتیک یا برحذر داشتن اتباع خویش از سفر به کشور دیگر، و یا عدم رقابت ورزشی با آنها، به لحاظ حقوقی نمی‌تواند لزوماً مبین عدم شناسایی دولتهای مزبور نسبت به یکدیگر باشد. (طبق ماده۱۰ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (۲۹/۲/۱۳۹۹) سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود. این امر در حالی است که طبق ماده دوازده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره اعضای آن است ...هر کس آزاد است هر کشوری، و از جمله کشور خود را ترک کند و این حق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. بحث در مورد قابلیت جمع میان دو مقرره فوق، از قلمرو موضوع این مقال خارج است و فرصتی دیگر می‌طلبد. نکته جالب آنکه اخیراً رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ممکن است فیفا با درخواست اسرائیل برای میزبانی جام جهانی فوتبال در این کشور برای سال ۲۰۳۰ موافقت نماید. در صورت موافقت فیفا، قطعاً این امر ضربه‌ای جبران‌ناپذیر برای فوتبال ایران خواهد بود.)

۳-     عدم ملازمه میان شرکت در مسابقات المپیک با شناسایی دولتها و حکومتها  در حقوق بین‌الملل: در مسابقات المپیک ورزشکاران چه در ورزشهای گروهی و جمعی، و چه در ورزشهای انفرادی اصولاً در قالب تیمهای ملی شرکت می‌کنند.(در سال ۲۰۲۱ کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد تیم پناهندگان با ۲۹ ورزشکار در المپیک توکیو شرکت می‌کند. بر این اساس، ۲۹ ورزشکار (از جمله ۵ ورزشکار ایرانی) در ۱۲ رشته، تیم پناهندگان المپیک را در بازی‌های توکیو تشکیل دادند.  این ۲۹ نفر از میان ۵۵ ورزشکار که تحت بورس کمیته بین‌المللی المپیک بودند، انتخاب شدند.) بازیهای المپیک رسماً به منزله رقابت میان کشورها نیست (قاعده شماره ۶ منشور المیپک)، بلکه رقابت میان ملتهاست، ملتهایی که حتی ممکن است هنوز دولت مستقل تشکیل نداده باشند. در مسابقات ورزشی ورزشکاران و تیمها به نمایندگی از یک کشور شرکت می‌کنند و به لحاظ حقوقی به هیچ وجه نماینده دولت متبوع خویش قلمداد نمی‌گردند. در حقیقت چه در حوزه اعمال حقوقی بین‌المللی و چه در عرصه وقایع حقوقی بین‌المللی، تیمهای ورزشی و یا ورزشکارانی که در المپیک رقابت می‌کنند در قالب و ظرفیتهای فردی و یا تیمی خود شرکت جسته و فاقد رابطه رسمی و ارگانیک با دولت متبوع خویش قلمداد می‌شوند. در حقیقت چنین ورزشکارانی نه نماینده حقوقی و رسمی دولت خویش برای انجام مذاکره و ایجاد تعهد بین‌المللی برای دولت خویش هستند، و نه می‌توانند با فعل یا ترک فعلهای خود، مسؤولیت بین‌المللی دولت متبوع خویش را دامن بزنند. عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت و فقدان نمایندگی رسمی و حقوقی از جانب دولت، صرفاً دولتها و به ویژه مقامات عالیرتبه آنها را در افتخار پیروزی ورزشکاران سهیم می‌سازد و اثر بیشتری ندارد. بنابراین، ورزشکاران و یا تیمهای ورزشی در مقام و موقعیتی نیستند که بتوانند صریحاً و یا با شرکت در رقابت با ورزشکاران و یا تیمهای ورزشی دیگر کشورها به صورت ضمنی و تلویحی به شناسایی دولت متبوع آنها مبادرت ورزند: ذات نایافته از هستی‌بخش، چون تواند که بود هستی‌بخش.
علاوه بر عامل فقدان سمت و فقدان صلاحیت، رقابت در صحنه‌های ورزشی بین‌المللی به ویژه مسابقات المپیک به هیچ وجه نمی‌تواند به منزله شناسایی ضمنی قلمداد گردد. شناسایی ضمنی نیازمند قصد شناسایی است که نه در قالب الفاظ، بلکه در چارچوب برخی اعمال تجلی پیدا می‌کند. سیاسی نبودن رقابتهای ورزشی بین‌المللی، نمی‌تواند چنین اثری را بر آن مسابقات بار نماید. بر این اساس، فعل یا ترک فعل ورزشکاران در مسابقات المپیک به هیچ وجه قابل انتساب به دولت متبوع آنها نخواهد بود. به همین دلیل، هیچ دولتی نباید ورزشکاران خویش را از رقابت با ورزشکاران کشورهای دیگر منع نماید. دخالت مستقیم یا غیرمستقیم هر دولت در حق رقابت ورزشکاران در میادین بین‌المللی قطعاً دولت ذی‌ربط را با ضمانت اجراهای بین‌المللی مواجه خواهد کرد. این ضمانت اجراها علاوه بر این که به صورت فردی علیه ورزشکار ممتنع اعمال می‌شود و محرومیتها و تنبیهاتی را برای وی به دنبال خواهد داشت، ممکن است تبعات سنگین‌تری را برای فدراسیون ورزشی ذی‌ربط (مثل جریمه، تعلیق و ...)، و حتی تحریم ورزشی کشور مزبور به دنبال داشته باشد.

نتیجه‌گیری
تفاوت بارزی میان مسابقات ورزشی بین‎المللی و صحنه‌های نبردهای نظامی وجود دارد. هر چند در هر دو میدان ورزشکاران و سربازان برای نیل به پیروزی با یکدیگر مبارزه می‌کنند، ولی اگر در صحنه نبرد نیروهای متخاصم می‌کوشند به یکدیگر آسیب بزنند و با سلب حیات حریف به پیروزی برسند (البته با رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی)، ولی در میادین ورزشی که اصل «بازی جوانمردانه» بنیاد رقابت را تشکیل می‌دهد، هدف نیل به پیروزی با کمترین آسیب جسمی و روانی به حریف مقابل است.
کمیته بین‌المللی المپیک و سایر نهادهای ملی و بین‌المللی دخیل در فعالیتهای ورزشی همواره تلاش کرده‌اند که رقابتهای ورزشی مطلقاً دور از مجادلات سیاسی دولتها باقی بماند و ورزش ابزاری برای تقویت دوستی و تقارب میان ملتها باشد. بر همین اساس، هیچگاه در حقوق بین‌الملل عام و نیز در حقوق بین‌المللِ ورزش، میان مسابقات المپیک و شناسایی دولتها هیچ ارتباطی وجود نداشته است.
علاوه بر این، اصرار برخی دولتها بر عدم رقابت ورزشکاران خود با ورزشکاران سایر کشورها، به ادعای آنکه دولتهای ذی‌ربط را مورد شناسایی قرار نداده‌اند و رقابت مزبور می‌تواند به منزله شناسایی دولت ذی‌ربط قلمداد گردد و یا زمینه آن را فراهم کند گمانه‌ای است که یا از عدم توجه مناسب آنها به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ناشی می‌گردد و یا می‌تواند از جانب برخی ناظران بیطرف تصمیمی مبتنی بر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک و برای اقناع افکار طیف همسو با آن ملاحظات قلمداد گردد. بدیهی است که این رویکرد در صورت تداوم می‌تواند به شکل‌گیری اتحاد جهانی علیه دولت ذی‌ربط، و به تبعِ آن انزوای بیشتر آن کشور در جامعه جهانی منتهی شود.