مکانیزم جدید دیوان بین المللی دادگستری برای نظارت بر اجرای دستورهای موقت-نیلوفر سعیدی

نیلوفر سعیدی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع می تواند در صورتی که اوضاع و احوال ایجاب نماید دستور موقتی برای حفظ حقوق هر یک از طرفین دعوا، صادر نماید. دستورات موقت اهمیت زیادی برای پیشگیری از تشدید اختلاف میان طرفین و بروز خسارات غیرقابل جبران دارند. دیوان، نخستین بار در قضیه لاگراند (آلمان علیه ایالات متحده) و پس از آن در دیگر دستورهای موقت تأکید نمود که این دستورات لازم الاجرا بوده و نقض آن، مسئولیت بین المللی دولت ناقض را به همراه خواهد داشت.

دستورهای موقت تنها در زمانی که فوریت و خطر بروز خسارت غیرقابل جبران از سوی دیوان احراز گردد، صادر می شوند. همچنین ممکن است صدور رأی نهایی در قضیه ای که پیشتر در آن دستور موقت صادر شده است، چندین ماه یا سال به طول انجامد. از این رو، وجود مکانیزمی برای نظارت بر اجرای این دستور اهمیت می یابد. در برخی موارد، این نظارت با الزام دولت مربوط به ارائه گزارش درخصوص اجرای دستور ممکن می شود. در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار)، برای نمونه، دستور موقت صادر شده دولت میانمار را ملزم می نماید گزارش اولیه ای  از اقدامات اتخاذی برای اجرای دستور را ظرف چهارماه ارائه و سپس هر شش ماه یک گزارش به دیوان ارائه نماید. در برخی موارد، مانند دستورهای صادره در قضایای اَونا و دیگر اتباع مکزیکی (مکزیک علیه ایالات متحده)  یا اجرای کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض نژادی (گرجستان علیه روسیه)، از خوانده یا هر دو طرف اختلاف خواسته می شود دیوان را از اقدامات خود برای پیروی از دستور مطلع سازند. در قضیه Jadhav (هند علیه پاکستان) نیز دیوان با ذکر این نکته که تا زمان صدور رأی نهایی، اقدامات مربوط به دستور صادره را مد نظر قرار خواهد داد، بر نظارت خود صحه گذاشت. با این وجود، بسیاری از دستورهای موقت از جمله قضیه نقض های ادعایی عهدنامه موّدت (ایران علیه ایالات متحده) فاقد چنین عباراتی هستند. طبیعتاً این امر به معنای فقدان نظارت بر اجرای این دستورها نیست. طبق ماده ۷۸ آیین دادرسی دیوان، این مرجع می تواند درخصوص اجرای هر دستور موقتی که صادر نموده، از طرفین اختلاف درخواست اطلاعات نماید. همچنین طبق ماده ۷۶، دیوان می تواند رأساً یا بنا بر درخواست یکی از طرفین  در صورت احراز هرگونه تغییر در وضعیت، دستور صادره را لغو یا اصلاح نماید. در نهایت، هرگونه نقض دستورهای موقت در رسیدگی ماهوی مورد توجه دیوان قرار گرفته و حتی در مواردی مانند قضیه اقدامات مسلحانه در سرزمین کنگو (کنگو علیه اوگاندا) در رأی نهایی اعلام می گردد.

در مجموع، تاکنون نظارت دیوان بر اجرای دستورهای موقت با کسب گزارش یا درخواست اطلاعات از دولت مربوطه محقق می گردید. هرچند، سابقه نقض این دستورها در قضایای متعدد از جمله قضیه لاگراند و افزایش تعداد دستورهای  موقت صادره در سال های اخیر –در  پنج سال گذشته شش دستور موقت از سوی دیوان صادر شده است- و ابهامات موجود درخصوص ضمانت اجرای این دستورها –از جمله اینکه آیا این دستورهای مشمول بند دوم ماده ۹۴ منشور ملل متحد در خصوص رجوع به شورای امنیت می گردد یا خیر؟- لزوم ایجاد مکانیزمی منسجم برای نظارت بر این دستورها را آشکار ساخت.

طبق بیانیه صادر شده از سوی دیوان در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰، فرآیندی برای  نظارت بر اجرای دستورهای موقت صادره ایجاد شده است. این فرآیند در قالب یک ماده تصویب و به «قطعنامه عملکرد قضایی داخلی دیوان» اضافه شد. طبق این فرآیند، هرگاه دیوان دستور موقتی صادر نماید، سه قاضی را برای ایجاد یک کمیته موقتی انتخاب خواهد نمود تا به دیوان در نظارت بر اجرای دستور کمک کنند. اعضای دیوان که تبعه طرفین اختلاف باشند یا قضات اختصاصی، نمی توانند برای عضویت در این کمیته انتخاب شوند. این کمیته، اطلاعات ارائه شده از سوی طرفین در رابطه با اجرای دستور را بررسی می نماید و به صورت دوره ای به دیوان گزارش می دهد. کمیته طی این گزارش ها همچنین، گزینه های احتمالی را به دیوان توصیه می کند. هر گونه تصمیم در این خصوص از سوی دیوان اتخاذ خواهد شد.

ایجاد این مکانیزم می تواند پیشرفت مهمی برای بهبود و ارتقای فرآیند نظارت بر اجرای دستورهای موقت باشد. در حال حاضر قضایای بسیار مهمی مانند قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار)، در دستور کار دیوان قرار دارد. اگرچه طبق دستور موقت صادره در  این قضیه، میانمار ملزم به ارائه گزارش شده است  و تاکنون دو گزارش ارائه گردیده اما گزارش های دولت ها در این خصوص محرمانه است. محرمانه بودن گزارش های دولت ها درخصوص اجرای دستورهای موقت همواره مورد انتقاد بوده است  زیرا این امر مانع اثرگذاری و شفافیت لازم است. البته هنوز  مشخص نیست که فرآیند جدید پیش بینی شده از سوی دیوان نیز به نحو مشابهی محرمانه خواهد بود یا خیر. هرچند، تلاش ها برای تضمین انتشار این گزارش ها ادامه دارد. (برای مطالعه در این خصوص به اینجا و اینجا مراجعه نمایید.) اگرچه در حال حاضر نمی توان نسبت به کارایی این مکانیزم جدید اظهارنظر نمود اما صرف ایجاد آن از توجه دیوان به لزوم مشارکت بیشتر در نظارت بر اجرای دستورهای موقت حکایت دارد.

این مکانیزم همچنین ظرفیت خوبی برای کشورهای ذینفع دستورهای موقت که با تخلف طرف دیگر اختلاف مواجه هستند، ایجاد می کند. در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه موّدت (ایران علیه ایالات متحده)، دستور موقت صادره ایالات متحده را ملزم نمود محدودیت های وضع شده در صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، غذا و اقلام کشاورزی و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافربری را برطرف نماید، صدور مجوزهای مربوطه را تضمین و هیچ محدودیتی برای پرداخت ها و دیگر نقل و انتقالات پول در رابطه با این کالاها و خدمات وضع نکند. وجود کمیته می تواند پیگیری تخلفات دولت خوانده را برای خواهان تسهیل نماید زیرا هرگونه مستنداتی در این خصوص به کمیته ارائه شود، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب دیوان بر اساس ارزیابی مستدل و توصیه های کمیته نسبت به موضوع تصمیم گیری می نماید. این امر موجب افزایش سرعت و دقت در نظارت بر اجرای دستورها خواهد شد که به نفع خواهان است. به علاوه، مسأله رسیدگی و اظهارنظر درخصوص نقض دستور موقت تا مرحله صدور رأی نهایی به تأخیر نخواهد افتاد. فوریت ایجاب می نماید عدم اجرای این دستورها در اسرع وقت مورد توجه دیوان قرار گیرد. وجود کمیته ها چنین انسجام و تصمیم گیری به موقع در خصوص موارد عدم اجرا را ممکن می سازد؛ خصوصاً آن که دیوان برای تضمین بی طرفی کمیته از مشارکت قضات تبعه یکی از طرفین اختلاف و یا قضات اختصاصی نیز ممانعت نموده است.