نظام حقوقی حاکم بر توقیف کشتی ها در منطقه انحصاری-اقتصادی-محمدامین فرخی

محمدامین فرخی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۱/۰۷/۰۹​

پدیداری یک منطقه جدید در کنوانسیون 1982

از نتایج قابل توجه سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در حوزه حقوق دریاها ( (UNCLOS IIIکه منجر به تدوین کنوانسیون 1982حقوق دریاها شد، افزایش گستره حق حاکمیتی و صلاحیت دولت ها در مناطق آبی جدید ایجاد شده بود.یکی از مناطق مهم دریایی جدید که نمایندگان دولت ها با تاسیس آن موافقت کردند،منطقه انحصاری اقتصادی) (EEZ بود که از نوآوری های کنوانسیون 1982 محسوب می شد.البته منشاء پیدایش آن را باید در اعلامیه های یک جانبه دولت های ساحلی پس از جنگ جهانی دوم جستجو کرد. طبق قواعد حاکم بر این منطقه دریایی به کشورهای ساحلی حقوق حاکمه و صلاحیت قضایی انحصاری در مورد طیف وسیعی از مسائل در آبهایی تا 200 مایل دریایی از خط مبدا اعطا شد. از جمله حقوق و تکالیف دولت ساحلی که در ماده 56 کنوانسیون 1982 به آن اشاره شده حقوق حاکمه بر منابع زنده و غیر زنده و همچنین سایر فعالیت‌ها برای بهره‌برداری و اکتشاف اقتصادی منطقه، ایجاد و استفاده از جزایر مصنوعی،تأسیسات و سازه‌ها،تحقیقات علمی دریایی و حفاظت و حفظ محیط زیست دریایی است.البته نکته حائز اهمیت این است که حقوق کشور ساحلی در این منطقه از نوع حقوق اختیاری بوده و باید از سوی کشور ساحلی مورد ادعا قرار گیرد.

در مقابل طبق ماده 58 کنوانسیون 1982 برای سایر دولتها نیز حقوق و تکالیفی پیش بینی شده است که یکی از مهم ترین آنها آزادی کشتیرانی است،که به موجب این ماده آزادی های پیش‌بینی شده در ماده 87  در خصوص کشتیرانی در منطقه آزاد، در منطقه انحصاری-اقتصادی نیز حاکم شده است.البته به خاطر اشاره غیرمستقیم و مبهم در ماده 58 به ماده 87 کنوانسیون که مربوط به دریای آزاد است تردید هایی درباره گستره این حق یا آزادی به وجود آمده است.(رابین چرچیل و آلن لو/مترجم بهمن آقایی،حقوق بین الملل دریاها،1991،ص237).آن چه واضح است تاسیس مناطق آبی جدید تنها در جهت افزایش منافع دولت ساحلی نبوده و با تفسیر از کنوانسیون 1982 در می یابیم که سعی شده در منافع دولت ساحلی و دولتهای دیگر تعادل برقرار شود.بیشترین میزان اختلاف صلاحیتی در حقوق دریاها مربوط به منطقه انحصاری-اقتصادی است.(وضعیت سوخت رسانی در منطقه انحصاری اقتصادی،میرعباسی و امیرشعبانی،1396،ص280) اما اکثر کشورها که از منافع خود در آزادی دریانوردی دفاع می کردند، تمایلی به اعطای اختیارات اجرایی جامع به کشورهای ساحلی در این منطقه جدید نداشتند. بنابراین، در جریان مذاکرات کنوانسیون 1982، ضبط و توقیف کشتی‌های خارجی در این منطقه جدید آبی «یک موضوع حساس» تلقی شد.(Safeguards against Excessive Enforcement Measures in the EEZ،James Harrison،Y2015،(P218

پیش از ورود به بحث توقیف کشتی ها باید این نکته را روشن ساخت که پس از کنوانسیون 1982، تعریف دریای آزاد و آنچه تا قبل از این در حدود تشخیص دریای آزاد به کار می رفت به علت شناسایی مناطق جدید دریایی دچار تغییر و دگرگونی شد.منطقه انحصاری-اقتصادی و آب های مجمع الجزایری از حیطه شمول دریای آزاد خارج و گستره دریای آزاد محدود گشت؛ اما با تفسیر از مواد کنوانسیون 1982 و نص صریح تعدادی از مواد، می توان دریافت که برخی قواعد دریای آزاد کماکان قابل تسری به منطقه انحصاری-اقتصادی نیز هست.

اختیارات دولت ساحلی بر توقیف کشتی ها در منطقه انحصاری-اقتصادی

کنوانسیون 1982 یک ماده واحد در مورد توانایی یک کشور ساحلی برای ضبط کشتی‌هایی که مظنون به نقض قوانین و مقررات آن در منطقه انحصاری-اقتصادی هستند، ندارد.دو کنوانسیون مجزا یعنی کنوانسیون بین المللی توقیف کشتی ها 1999 وکنوانسیون بین‌المللی برای اتحاد برخی از قوانین مربوط به توقیف کشتی‌های دریایی 1952، در زمینه توقیف کشتی ها نیز تدوین شده است اما قوانین این دو کنوانسیون به ویژه کنوانسیون 1999 بررسی بُعد حقوق خصوصی توقیف کشتی ها است؛ یعنی شرایطی که در آن کشتی به عنوان دارایی، به منظور ایجاد تضمین از پرداخت طلب اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض توقیف قرار می گیرد (کنوانسیون بین المللی توقیف کشتی ها،1999). بحث توقیف کشتی از منظر حقوقی عمومی مانند هنگامی که کشتی باعث ایجاد آلودگی دریایی می شود یا قوانین بین المللی کشتیرانی را زیر پا می گذارد بیشتر برای ما حائز اهمیت است.

بند 1 ماده 92 کنوانسیون حقوق دریاها بیان می کند: «کشتی ها می بایست فقط تحت پرچم یک دولت کشتیرانی کنند و جز در موارد استثنایی که صریحاً در این کنوانسیون یا سایر معاهدات بین المللی دیگر پیش بینی شده است، در دریای آزاد تحت صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم خواهند بود.» همچنین دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس بیان می کند: «مسلماً این محرز است که خارج از موارد خاصی که حقوق بین الملل مشخص کرده است،کشتی ها در دریای آزاد تابع قدرت هیچ کشوری نیستند مگر کشوری که پرچم آن را برافراشته اند.» قید کردن لفظ استثنائات در ماده 92 و موارد خاص در قضیه کشتی لوتوس نشان از این دارد که تحت شرایطی توقیف کشتی ها در دریای آزاد امکان پذیر است؛یعنی حق انحصاری دولت صاحب پرچم در دریای آزاد مطلق نیست.کنوانسیون 1982 به وضوح بیان می کند آن دسته از آزادی های دریانوردی که در دریای آزاد وجود دارد، طبق بند 1 ماده 58 به منطقه انحصاری- اقتصادی نیز اعطا شده است. (امروزه کشتیهای نظامی براساس نظریه «مصلحت خدمت، یا حسن انجام وظایف» از مصونیت کامل برخوردارند و از حیطه شمول بحث ما خارج می باشند.)

طبق کنوانسیون 1982 این استثنائات برای توقیف کشتی ها در دریای آزاد عبارت اند از:

1)دزدی دریایی (ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و ماده ۱۰۰ کنوانسیون ۱۹۸۲):دزدی دریایی جزء اصلی ترین جرائمی است که تحت صلاحیت جهانی است.هر کشور عضو کنوانسیون در دریاهای آزاد یا هرجای دیگر خارج از صلاحیت دولت ها میتواند کشتی راهزن،یا کشتی که با راهزنی گرفته شده و تحت کنترل راهزنان است را توقیف و اشخاص دخیل در آن را دستگیر و اموال کشتی را توقیف نماید. این صلاحیت برای هر کشور عضو کنوانسیون در منطقه انحصاری-اقتصادی نیز وجود دارد.(بند 2 ماده 58 کنوانسیون 1982)

2)قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (ماده ۱۳ کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و ماده ۹۹ کنوانسیون ۱۹۸۲): طبق بند ۱ ماده ۱۰۸ کنوانسیون ۱۹۸۲،کلیه کشورها باید جهت سرکوب و مجازات قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که کشتی ها در دریای آزاد و در جهت نقض عهدنامه های بین المللی بدان مبادرت می ورزند، همکاری کنند. طبق بند ۲، هر کشوری که به دلایل منطقی اعتقاد دارد که کشتی حامل پرچم او به قاچاق غیر قانونی موادمخدر یا روانگردان اشتغال دارد، می تواند از سایر کشورها بخواهد برای سرکوب قاچاق با وی همکاری کنند. در واقع ماده ۱۰۸، اصل همکاری بین دولت صاحب پرچم و دیگر دولت ها در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر را منظور داشته است. ضمناً، با توجه به بند ۲ ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها، به نظر می رسد همان الزام در منطقه انحصاری اقتصادی نیز مشابه دریای آزاد درخواست شده است.

3) پخش غیر مجاز برنامه های رادیویی (ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ و ماده ۱۰۰ کنوانسیون ۱۹۸۲): کنوانسیون 1982 به کشور های ساحلی اجازه می دهد در صورت پخش غیرمجاز برنامه های رادیویی و خدشه به حقوق دولت ساحلی، صلاحیت خود را بر این کشتی ها اعمال کنند که توقیف یکی از موارد اعمال صلاحیت است. واضح است که در صورت حضور کشتی پخش کننده امواج رادیویی در منطقه انحصاری-اقتصادی نیز دولت ساحلی حق توقیف این گونه کشتی ها را نیز دارد.

4) تعقیب فوری و حضور مؤثر (ماده ۲۳ کنوانسیون ۱۹۵۸ و ماده ۱۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲): به موجب حق تعقیب، یک دولت مجاز به تعقیب کشتی بیگانه است که مقررات دولت ساحلی در آبهای داخلی، سرزمینی، منطقه نظارت، انحصاری-اقتصادی و فلات قاره را زیر پا گذاشته و دولت ساحلی مجاز به تعقیب در دریای آزاد و بازبینی و تفتیش دقیق، توقیف و بردن کشتی به یکی از بنادر خویش است. البته اجرای این حق تابع شرایطی است که در ماده 111 کنوانسیون به تفصیل بیان شده است. بند ب این ماده بیان می کند: «در منطقه انحصاری-اقتصادی و فلات قاره و از جمله در مناطق ایمنی پیرامون تاسیسات فلات قاره، حق تعقیب فوری با اعمال تغییرات لازم در قبال نقض قوانین و مقررات دولت ساحلی که بر طبق این کنوانسیون در منطقه انحصاری-اقتصادی و فلات قاره، از جمله در این مناطق ایمنی قابل اعمال است، به اجرا گذارده خواهد شد.» همچنین حق توقیف کشتیهای خارجی که از قایقهای خود برای ارتکاب جرم در دریای سرزمینی و احتمالا در حال حاضر در منطقه انحصاری-اقتصادی استفاده می کنند در حالی که خودشان خارج از آن منطقه هستند نیز وجود دارد. این همان نظریه حضور موثر است که بطور ضمنی در مقررات کنوانسیونهای دریای آزاد و دریای سرزمینی در مورد تعقیب فوری پذیرفته شده است.

5) جلوگیری از آلودگی گسترده (ماده ۲۲۱ کنوانسیون ۱۹۸۲): ماده ۲۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها ضرورت ایجاد حق مداخله را تأیید کرده و به دولت هایی که سواحل آنها از طریق آلودگی جدی ناشی از حوادث کشتیرانی در دریای آزاد مورد تهدید قرار گرفته است (طبق ماده ۲۴ و ۲۵ کنوانسیون ۱۹۵۸) اجازه می دهد به منظور اجتناب و کاهش پیامدهای آلودگی اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. در کنوانسیون 1982 کنترل آلودگی یکی از حقوق حاکمه کشور ساحلی در منطقه انحصاری-اقتصادی خود است، پس بدیهی است که دولت ساحلی در جهت این حق حتی به توقیف کشتی کشور آلوده کننده مبادرت کند.

تبعات نقض حقوق حاکمه در منطقه انحصاری-اقتصادی

موارد ذکر شده تطبیق ماده 58 کنوانسیون 1982 با استثنائات صلاحیت در دریای آزاد بود؛ اما تکلیف نقض حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه انحصاری-اقتصادی چیست؟آیا نقض حقوق حاکمه به دولت ساحلی مجوزی تا حد توقیف کشتی خارجی را می دهد؟

از جمله مهمترین این حقوق حاکمه، حق بر شیلات و ماهیگیری است. ماهیگیری غیرقانونی در این منطقه دریایی یکی از مشکلات بزرگ برای دولت ساحلی است. کشور ساحلی صید مجاز را طبق بند 1 ماده 61 تعیین می کند و باید اقدامات حفاظتی و مدیریتی مناسب را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که حفظ منابع زنده در منطقه انحصاری-اقتصادی به دلیل بهره برداری بیش از حد طبق بند 2 ماده 61 به خطر نمی افتد. همانطور که در ماده 62 بیان شده است، دولت ساحلی باید در عین حال هدف استفاده بهینه از منابع زنده را ارتقا دهد.( Combating illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone،Valentin J. Schatz،Y2016،P388). به منظور جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی در منطقه انحصاری-اقتصادی خود، دولت ساحلی باید بتواند به طور موثر قوانین شیلات خود را اجرا کند. امروزه، اجرای مؤثر برای اقدامات قانونی بیشتر، از اهمیت زیادی برخوردار است. اقدامات اجرایی اساسی در دسترس دولت ساحلی برای اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات شیلات مطابق با مواد 56 و 73 کنوانسیون 1982 شامل دستور سوار شدن به کشتی، بازرسی، دستگیری و رسیدگی قضایی بر اعمال کشتی‌های خارجی که مشکوک به نقض قوانین ماهیگیری هستند،می باشد. با این حال، ماده 73 ، مقرر می‌دارد که کشتی‌ها و خدمه دستگیر شده باید بلافاصله پس از ارائه وثیقه معقول یا سایر وثیقه‌ها آزاد شوند. .( Combating illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone،Valentin J. Schatz،Y2016،P392)

یکی دیگر از حقوق دولت ساحلی در منطقه انحصاری-اقتصادی ساخت تاسیسات و جزایر مصنوعی است که البته در کنوانسیون 1982 بیان شده است که این حق از نوع حقوق حاکمه نیست و صلاحیت محدود تری بر این حق اعمال شده است.دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز بیان می کند: «مداخله سایر دولت ها در فعالیت معمول تأسیسات و تجهیزات مستقر در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی،سبب بروز خطرهایی برای تأسیسات یا زیست محیط دریاها میشود. بنابراین در حالت عادی هرگونه مداخله سایر دولت ها در نحوه فعالیت دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی ممنوع است و دولت ساحلی حق دارد صلاحیت خود را در این موارد اعمال کند».بنابراین، به نظر می رسد حتی حق توقیف کشتی برای دولت ساحلی مجاز شمرده شده است.

اخرین نکته نیز مربوط به توقیف کشتی هایی است که جرم خود را در آب های آزاد و قبل از ورود به دریای سرزمینی انجام داده باشند.دکتر مقتدر بیان می کند: «در مواقعی که جرم در آبهای آزاد قبل از ورود به آبهای سرزمینی رخ داده باشد، دولت ساحلی حق مداخله ندارد مگر اینکه جرم مربوط به نقض مقررات راجع به منطقه انحصاری اقتصادی یا ایجاد آلودگی باشد». این مطلب در بند 5 ماده 27  کنوانسیون 1982 صراحتا ذکر شده است. بنابراین می بینیم با این مجوز، بطور قابل ملاحظه ای حوزه قضایی رسیدگی کیفری دولت ساحلی گسترش پیدا کرده است.