نگاهی به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» با تأکید بر بانک مرکزی (بخش نخست)-دکتر عبداله عابدینی

دکتر عبدالله عابدینی - عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
۱۴۰۲/۰۱/۲۶​

در بخش نخست این مطلب، ابتدا به کلیات دعاوی ایران در دیوان و نکاتی در خصوص رأی دیوان در قضیه «برخی اموال ایران» می‌پردازیم. در بخش دوم نیز بر موضوع خاص بانک مرکزی در رأی دیوان به عنوان خواسته اصلی ایران در این دعوا متمرکز خواهیم شد.

مقدمه

در قیاس با پرونده‌هایی که ایران تا کنون در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته، شرکت نفت ایران و انگلیس، کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، حادثه هوایی 3 جولای 1988 (ایرباس)، و سکوهای نفتی، تصمیم مورخ 30 مارس 2023 دیوان در قضیه «برخی اموال ایران» در قسمت اجرایی رأی یک موفقیت ایجابی برای ایران محسوب می‌شود؛ به این معنا که در بندهای مشخصی طرف دعوای ایران (که جز در یک مورد، ایالات متحده بوده) به عنوان ناقض تعهدات ذیربط شناخته شده است. هرچند شرکت نفت ایران و انگلیس و سکوهای نفتی نیز در نوع خود یک موفقیت برای ایران محسوب می‌شوند؛ یکی به دلیل تلاش ایران در مرحله ایرادات مقدماتی برای رد صلاحیت دیوان و عدم ورود به مرحله ماهوی دعوا و دیگری به دلیل رد دعوای متقابل ایالات متحده در استناد به دفاع مشروع برای حمله به سکوهای نفتی.

دیوان در «قضیه برخی اموال» ضمن اعلام عدم ورود به موضوع بانک مرکزی، در چهار مورد، دولت ایالات متحده را در اثر نقض تعهدات ناشی از مواد 3 (بند 1)، ماده 4 (بندهای 1 و 2) و ماده 10 (بند 1) معاهده «مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» مصوب 15 اوت 1955 به عنوان متخلف مورد شناسایی قرار داد. ایران و ایالات متحده هر یک این رأی را نوعی پیروزی بر طرف مقابل قلمداد کردند. ایران معتقد است به دلیل صراحت دیوان در ذکر موارد تخلف ایالات متحده در اجرای معاهده مودت نسبت به شرکت‌های ایرانی و ایالات متحده معتقد است به دلیل عدم رسیدگی دیوان به ادعای مربوط به بانک مرکزی، این رأی به نفع آنها بوده است. اگر از نظر میزان خواسته دعوا به موضوع نگاه کنیم، ادعای ایالات متحده صحیح است (ادعای یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار در خصوص بانک مرکزی که داخل در حمایت‌های مقرر در معاهده مودت شناخته نشد و 25 میلیون دلار برای سایر شرکت‌های ایرانی که امریکا نسبت به آنها به عنوان متخلف شناخته شد) و اگر به آورده نهایی دیوان در محکومیت ایالات متحده و تکلیف به جبران خسارت این کشور نظر بیفکنیم، مدعای ایران درست است. در فضای حقوق بین‌الملل که آمیخته با حاکمیت دولت‌هاست و به همین دلیل، ویژگی حیثیتی به خود می‌گیرد، ادعای ایران از منظر حقوق بین‌الملل قابل قبول‌تر است؛ زیرا چه بسا دولت ها حاضر باشند برای متخلف شناخته شدن دولت رقیب یا متخاصم خود چند میلیارد دلار هزینه کنند تا صرفاً رأیی علیه دولت مزبور دریافت کنند یا این که به عنوان مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شناخته نشوند. به طور مثال، اگر به رویه دولت ایالات متحده در مصالحه با ایران بر سر پرونده‌های موجود در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده نگاه کنیم، عمدتاً حاکی از این مسأله هستند که ایالات متحده با علم به این که پرونده در مراحل نهایی خود قرار داشته و از اوضاع و احوال چنین برمی‌آمده که رأی نهایی به ضرر این کشور است، باب مذاکره با ایران را برای مصالحه و پرداخت وجه مورد توافق جهت استرداد پرونده از سوی ایران در دیوان مزبور باز می‌کرد. زیرا می‌دانست اگر قرار باشد مبلغی پرداخت کند بهتر از آن است که در کتب حقوقی به عنوان پرونده‌ای برای مثال زدن در موضوعی خاص نامی از این کشور برده شود. کما این که همین رویکرد از سوی ایالات متحده 1996 در پرونده ایرباس در دیوان بین‌المللی دادگستری با ایران در پیش گرفته شد.

بدیهی است که تصمیمات دیوان به دلیل ماهیت پیچیده اختلافات، دیدگاه‌های متعارض طرفین دعوا، ارائه تفاسیر مختلف از سوی گروه‌های وکلای آنها، اختلاف نظر میان قضات دیوان و در نهایت، تعداد و ابعاد مختلف مورد اختلاف میان طرفین موجب می‌شود، تحلیل‌ها و نقدهای مختلفی بر آنها از سوی جامعه حقوقدانان بین‌المللی در طول سال‌ها صورت گیرد. بسته به این که اقدام دیوان یک اقدام مترقی در گشایش افق‌های جدید پیش روی جامعه بین‌المللی باشد یا فترتی در آموزه‌ها و رویه قضایی خود، ممکن است برای همیشه رویه قضایی مزبور به عنوان نکته مثبت یا منفی اقدام دیوان در کتاب‌ها و مقالات حقوقی بین‌المللی قلمداد شود. رأی دیوان در قضیه «برخی اموال ایران» نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید شاهد تحلیل‌ها و نقدهای مختلفی بر این رأی باشیم؛ به خصوص این که اقدام دیوان در تمسک به معیار کارکرد در کنار معیار هدف برای تعیین تجاری بودن اقدام بانک مرکزی، می‌تواند کانون این مباحث تلقی شود؛ به طوری که از سوی برخی قضات دیوان مورد انتقاد قرار گرفته است.

برخی نکات قابل توجه در تصمیم دیوان در قضیه «برخی اموال ایران»

1. طول زمان رسیدگی دیوان به این پرونده بر اساس میانگین معمولی زمانی (6 سال و 9 ماه) است که در دهه‌های اخیر در دیوان برای یک پرونده از زمان آغاز تا صدور رأی قابل مشاهده است (4 تا 5 سال). این در حالی است که در برخی پرونده‌ها مانند سکوهای نفتی، زمان آغاز تا صدور رأی دیوان 11 سال به طول انجامید.
2. ایالات متحده برخلاف قضیه سکوهای نفتی در این تصمیم، تنها به ایرادات مقدماتی اکتفا کرد و وارد مرحله طرح دعوای متقابل نشد.
3. به‌رغم انتظار از دیوان برای انتشار رأی نهایی در دست‌کم بیش از 100 صفحه، اما دیوان به صورت گذرا تنها در 70 صفحه (با کسر صفحات مقدماتی و تکرار مباحث زمان‌بندی رسیدگی و حقایق موضوع، کمتر از 50 صفحه) به مباحث مختلف پرداخته و از صرف وقت جهت استدلال‌پردازی گاه موجه و توضیح بیشتر برای ادعاهای مختلف امتناع کرده است که این امر در نظر برخی قضات مورد توجه بوده و در نظرات جداگانه برخی قضات شاهد توضیح بیشتر برای استدلال‌های دیوان هستیم. این در حالی است که تصمیم 2019 دیوان در مرحله ایرادات مقدماتی همین دعوا 42 صفحه است.
4. دیوان در برخی بندها، اظهاراتی را مطرح کرده است که به برخی مباحث چالش‌برانگیز و گاه مفید به نفع ایران دامن زده است از جمله این که به طور تلویحی، مصونیت بانک مرکزی ایران را مورد پذیرش قرار داده است و این که با افزودن معیار کارکرد در کنار ماهیت اقدامات در تعیین تجاری بودن، با غافلگیر کردن خواهان، خود را در معرض نقد جدی قرار داده است.
5. نصاب نزدیک 8 به 7 قضات در خصوص بند دوم اجرایی رأی در مورد نقض بند 1 ماده 3 معاهده مودت توسط ایالات متحده قابل توجه است به طوری که نشان می‌دهد در جلسه شور قضات محل نزاع جدی بوده و بسیاری از قضات در نظریه جداگانه خود به این بخش پرداخته‌اند.
6. جز قاضی گورگیان (روسیه) و شیو (چین)، تمامی قضات دیوان نظرات خود را به صورت جداگانه در این قضیه مطرح کرده‌اند. (در سکوهای نفتی 11 قاضی از 16 قاضی نظر جداگانه داشتند) به خصوص این که برخی نظرات بسیار نزدیک به هم هستند اما قضات تمایل به صدور نظر مشترک نداشتند. ضمن این که قاضی دوناهیو امریکایی به دلایلی خواستار عدم حضور در این پرونده بود و نائب رئیس دیوان، گورگیان، به جای وی، نقش ریاست دیوان را بر عهده داشت. همچنین، ایالات متحده 3 قاضی اختصاصی در این پرونده داشت که به دلایل مختلف جایگزین یکدیگر می‌شدند.
7. آقای رابینسون، قاضی جامائیکایی، با جسارت تمام نسبت به عبارت‌پردازی متواضع دیوان در بند 72 تصمیم 2023 در خصوص نظام حقوقی ایالات متحده لب به نکوهش گشوده و شأن دیوان را بالاتر از این امر می‌داند. ضمن این که وی در بخشی از نظر خود اقدامات تحریمی یکجانبه را مغایر حقوق بین‌الملل معرفی می‌نماید.
8. خانم سبوتینده، قاضی اوگاندایی، حتی برخلاف قاضی اختصاصی امریکایی، خانم بارکت که در بخش مربوط به مذاکره موافقت خود را اعلام کرده، نظر مخالف داده است. وی تقریبا با تمامی ادعاهای ایران مخالف بوده است.
9. اظهارات دیوان در این قضیه، می‌تواند اثر مثبتی برای ایران در قضیه «نقض‌های ادعایی معاهده مودت» داشته باشد زیرا دیوان از هم اکنون نقض مواد 3، 4 و 10 معاهده مودت را در خصوص عدم به رسمیت شناختن تفکیک شخصیت حقوقی شرکت‌های ایران، عدم رفتار برابر و منصفانه با شرکت‌های ایران و ممانعت از آزادی تجارت میان دو کشور در نظر گرفته است و رویکرد ایالات متحده به شرکت‌های ایرانی پس از برجام به خصوص از می 2018 به بعد نیز تغییر چندانی نکرده است؛ به خصوص این که رویکرد دیوان در محدودیت امکان نقل و انتقال مالی به و از ایران به ایالات متحده در قالب بند 1 ماده 10 می‌تواند در پرونده بعدی کمک‌کننده باشد.

پس از بیان این مطالب، در بخش دوم، به بحث‌برانگیزترین قسمت رأی دیوان می‌پردازیم: آیا بانک مرکزی ایران یک «شرکت» مورد نظر معاهدت مودت 1955 می‌باشد تا بتواند از حمایت‌های مقرر در معاهده مزبور بهره‌مند شود یا خیر؟