دکتر عبدالله عابدینی - عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
۱۴۰۲/۰۱/۲۶
در بخش نخست این مطلب، ابتدا به کلیات دعاوی ایران در دیوان و نکاتی در خصوص رأی دیوان در قضیه «برخی اموال ایران» میپردازیم. در بخش دوم نیز بر موضوع خاص بانک مرکزی در رأی دیوان به عنوان خواسته اصلی ایران در این دعوا متمرکز خواهیم شد.
مقدمه
در قیاس با پروندههایی که ایران تا کنون در دیوان بینالمللی دادگستری داشته، شرکت نفت ایران و انگلیس، کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، حادثه هوایی 3 جولای 1988 (ایرباس)، و سکوهای نفتی، تصمیم مورخ 30 مارس 2023 دیوان در قضیه «برخی اموال ایران» در قسمت اجرایی رأی یک موفقیت ایجابی برای ایران محسوب میشود؛ به این معنا که در بندهای مشخصی طرف دعوای ایران (که جز در یک مورد، ایالات متحده بوده) به عنوان ناقض تعهدات ذیربط شناخته شده است. هرچند شرکت نفت ایران و انگلیس و سکوهای نفتی نیز در نوع خود یک موفقیت برای ایران محسوب میشوند؛ یکی به دلیل تلاش ایران در مرحله ایرادات مقدماتی برای رد صلاحیت دیوان و عدم ورود به مرحله ماهوی دعوا و دیگری به دلیل رد دعوای متقابل ایالات متحده در استناد به دفاع مشروع برای حمله به سکوهای نفتی.
دیوان در «قضیه برخی اموال» ضمن اعلام عدم ورود به موضوع بانک مرکزی، در چهار مورد، دولت ایالات متحده را در اثر نقض تعهدات ناشی از مواد 3 (بند 1)، ماده 4 (بندهای 1 و 2) و ماده 10 (بند 1) معاهده «مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» مصوب 15 اوت 1955 به عنوان متخلف مورد شناسایی قرار داد. ایران و ایالات متحده هر یک این رأی را نوعی پیروزی بر طرف مقابل قلمداد کردند. ایران معتقد است به دلیل صراحت دیوان در ذکر موارد تخلف ایالات متحده در اجرای معاهده مودت نسبت به شرکتهای ایرانی و ایالات متحده معتقد است به دلیل عدم رسیدگی دیوان به ادعای مربوط به بانک مرکزی، این رأی به نفع آنها بوده است. اگر از نظر میزان خواسته دعوا به موضوع نگاه کنیم، ادعای ایالات متحده صحیح است (ادعای یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار در خصوص بانک مرکزی که داخل در حمایتهای مقرر در معاهده مودت شناخته نشد و 25 میلیون دلار برای سایر شرکتهای ایرانی که امریکا نسبت به آنها به عنوان متخلف شناخته شد) و اگر به آورده نهایی دیوان در محکومیت ایالات متحده و تکلیف به جبران خسارت این کشور نظر بیفکنیم، مدعای ایران درست است. در فضای حقوق بینالملل که آمیخته با حاکمیت دولتهاست و به همین دلیل، ویژگی حیثیتی به خود میگیرد، ادعای ایران از منظر حقوق بینالملل قابل قبولتر است؛ زیرا چه بسا دولت ها حاضر باشند برای متخلف شناخته شدن دولت رقیب یا متخاصم خود چند میلیارد دلار هزینه کنند تا صرفاً رأیی علیه دولت مزبور دریافت کنند یا این که به عنوان مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی شناخته نشوند. به طور مثال، اگر به رویه دولت ایالات متحده در مصالحه با ایران بر سر پروندههای موجود در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده نگاه کنیم، عمدتاً حاکی از این مسأله هستند که ایالات متحده با علم به این که پرونده در مراحل نهایی خود قرار داشته و از اوضاع و احوال چنین برمیآمده که رأی نهایی به ضرر این کشور است، باب مذاکره با ایران را برای مصالحه و پرداخت وجه مورد توافق جهت استرداد پرونده از سوی ایران در دیوان مزبور باز میکرد. زیرا میدانست اگر قرار باشد مبلغی پرداخت کند بهتر از آن است که در کتب حقوقی به عنوان پروندهای برای مثال زدن در موضوعی خاص نامی از این کشور برده شود. کما این که همین رویکرد از سوی ایالات متحده 1996 در پرونده ایرباس در دیوان بینالمللی دادگستری با ایران در پیش گرفته شد.
بدیهی است که تصمیمات دیوان به دلیل ماهیت پیچیده اختلافات، دیدگاههای متعارض طرفین دعوا، ارائه تفاسیر مختلف از سوی گروههای وکلای آنها، اختلاف نظر میان قضات دیوان و در نهایت، تعداد و ابعاد مختلف مورد اختلاف میان طرفین موجب میشود، تحلیلها و نقدهای مختلفی بر آنها از سوی جامعه حقوقدانان بینالمللی در طول سالها صورت گیرد. بسته به این که اقدام دیوان یک اقدام مترقی در گشایش افقهای جدید پیش روی جامعه بینالمللی باشد یا فترتی در آموزهها و رویه قضایی خود، ممکن است برای همیشه رویه قضایی مزبور به عنوان نکته مثبت یا منفی اقدام دیوان در کتابها و مقالات حقوقی بینالمللی قلمداد شود. رأی دیوان در قضیه «برخی اموال ایران» نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید شاهد تحلیلها و نقدهای مختلفی بر این رأی باشیم؛ به خصوص این که اقدام دیوان در تمسک به معیار کارکرد در کنار معیار هدف برای تعیین تجاری بودن اقدام بانک مرکزی، میتواند کانون این مباحث تلقی شود؛ به طوری که از سوی برخی قضات دیوان مورد انتقاد قرار گرفته است.
برخی نکات قابل توجه در تصمیم دیوان در قضیه «برخی اموال ایران»
پس از بیان این مطالب، در بخش دوم، به بحثبرانگیزترین قسمت رأی دیوان میپردازیم: آیا بانک مرکزی ایران یک «شرکت» مورد نظر معاهدت مودت 1955 میباشد تا بتواند از حمایتهای مقرر در معاهده مزبور بهرهمند شود یا خیر؟