ورزش جهانی در دو راهی ارزش‌های متزاحم-دکتر سید محمدعلی عبداللهی

دکتر سید محمدعلی عبداللهی – پژوهشگر حقوق بین‌الملل و رئیس کمیتة استیناف فدراسیون جهانی صعود‌های ورزشی (IFSC)
۱۴۰۰/۱۲/۲۱​

در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ دولت روسیه در کمال ناباوری در تجاوزی آشکار به استقلال سیاسی و تمامت سرزمینی اوکراین، حملات نظامی خود علیه این کشور را آغاز نمود و جامعه جهانی را در بهت و حیرت فرو برد و نشان داد پس از گذشت بیش از هفت دهه از تصویب منشور ملل متحد و تلاش بی‌وقفة سازمان در تثبیت اهداف و اصول بنیادین مقرر در منشور، هم‌چنان منطق رابطة قدرت بر منطق همکاری تفوق داشته و اصول اساسی «حل‌ مسالمت‌امیز اختلافات بین‌المللی»، «منع توسل به زور» و احترام به «استقلال سیاسی و تمامت سرزمینی» دولت‌ها هم‌چنان در معرض تهدیدات جدی ناشی از روابط قدرت قرار دارد.

در همین فاصله اندک از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین، واکنش‌های متفاوتی از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی ابراز گردید؛ از تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه دولت روسیه و مقامات سیاسی آن کشور گرفته تا آغاز تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری راجع به جرائم جنگی احتمالی ارتکابی در اوکراین. در این میان، ورزش جهانی یکی از نخستین حوزه‌هایی بود که از وضعیت یادشده متأثر گردید و واکنش‌های سریع، شدید و بحث‌برانگیزی را برانگیخت.

کمیتة بین‌المللی المپیک (IOC) بلافاصله در روز شروع تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین طی بیانیه‌ای اقدام روسیه را به شدت محکوم نمود و آن را نقض «قطعنامة صلح المپیک» مصوب مجمع عمومی ملل متحد (۲ دسامبر ۲۰۲۲) دانست و کارگروه ویژه‌ای جهت رصد تحولات اوکراین و تمهید کمک‌های بشردوستانه به اعضای جامعة المپیک در آن کشور تشکیل داد. متعاقباً در تاریخ ۲۵ فوریه، یک روز پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، کمیتة اجراییِ کمیتة بین‌المللی المپیک از تمامی فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی درخواست نمود تمامی رویدادهای ورزشی که قرار است در روسیه یا بلاروس برگزار شود را لغو کرده یا محل برگزاری را تغییر دهند. به موجب همان بیانیه، کمیتة اجرایی از تمامی فدراسیون‌های ورزشی درخواست نمود از حضور کلیة ورزشکاران روس یا بلاروسی و برافراشتن پرچم این دو کشور در رویدادهای ورزشی بین‌المللی ممانعت کنند. در نهایت، کمیتة بین‌المللی المپیک طی مصوبه‌ای در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ از جمله به اعضای خود توصیه می‌کند از دعوت یا شرکت ورزشکاران و مقامات روس و بلاروسی در رویدادهای ورزشی خودداری کنند و از برگزاری هرگونه رویداد ورزشی در روسیه یا بلاروس اجتناب کنند.

کمیتة بین‌المللی پارالمپیک (IPC) نیز با توجه به بازی‌های زمستانة پارالمپیک (پکن – ۳ لغایت ۱۴ مارس ۲۰۲۲)، اگرچه ابتدا حضور ورزشکاران روس و بلاروسی تحت پرچم کمیتة بین‌المللی پارالمپیک را تجویز نمود، یک روز پیش از آغاز رقابت‌ها، طی جلسه‌ای ویژه مورخ ۳ مارس ۲۰۲۲ تصویب نمود که از ورود ورزشکاران روس و بلاروسی به محل مسابقات جلوگیری خواهد کرد و ورزشکاران کشورهای مذکور امکان شرکت در بازی‌های زمستانة پارالمپیک را نخواهند داشت.

به همین ترتیب،‌ سایر نهادهای ورزشی نیز اقدامات مختلفی را علیه ورزشکاران و مقامات روسیه و بلاروس اتخاذ نمودند. به عنوان نمونه، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و کنفدراسیون فوتبال اروپا (یوفا) طی بیانیه‌ای مشترک حضور تمامی تیم‌های فوتبال روسیه (ملی و باشگاهی) را در مسابقات فوتبال تعلیق نمودند. فدراسیون جهانی جودو طی بیانیه‌ای عناوین «رئیس افتخاری» و «سفیر فدراسیون بین‌المللی جودو» را از ولادیمیر پوتین سلب نمود و ضمن لغو تمامی مسابقات جودو که قرار بود در روسیه برگزار شود، اعلام کرد جودوکاران روس تنها تحت پرچم، نشان و سرود فدراسیون بین‌المللی جودو می‌توانند در رقابت‌های این فدراسیون شرکت کنند. فدراسیون جهانی تکواندو نیز کمربند مشکی افتخاری پوتین را مسترد داشت و برافراشتن پرچم کشورهای روسیه و بلاروس و پخش سرود ملی آن‌ها را در رقابت‌های تکواندو ممنوع کرد. متعاقباً حضور و شرکت کلیة ورزشکاران روس و بلاروسی در رقابت‌های تکواندو نیز ممنوع گردید. (برای مشاهدة فهرستی از اقدامات نهادهای ورزشی علیه روسیه و بلاروس بنگرید به اینجا).

این سلسله اقدامات سریع و شدید کمیته‌های بین‌المللی المپیک و پارالمپیک و بالتبع، سایر نهادهای ورزشی، بسیار بحث‌برانگیز گشته و علاوه بر اعتراض‌های رسمی کشورهای روسیه و بلاروس، انتقادهای دیگری را نیز از سوی حقوق‌دانان و فعالان ورزشی به دنبال داشته است.

پیشینة تحریم‌های ورزشی

واکنش‌های مشابه با آن‌چه در مقابل تجاوز روسیه به اوکراین مشاهده می‌شود در ورزش جهانی بی‌سابقه نیست؛ بلکه در گذشته در موارد دیگری نیز از تحریم‌های ورزشی جهت تحمیل فشار سیاسی به دولت یا دولت‌های هدف استفاده شده است. بارزترین، نمونة تحریم‌های ورزشی، تحریم دولت آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید است که به موجب آن دولت یادشده از شرکت در بازی‌های تابستانة المپیک ۱۹۶۴ و بسیاری از رویدادهای ورزشی دیگر محروم گردید.

در دهة ۱۹۸۰ نیز در دو دورة بازی‌های المپیک تحریم‌های ورزشی به وقوع پیوست. نخست، تحریم المپیک ۱۹۸۰ مسکو از سوی بیش از ۶۰ کشور به رهبری ایالات متحده که در واکنش به تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان در دسامبر ۱۹۷۹ اِعمال شد. تحریم المپیک ۱۹۸۰ مسکو موجب گردید کمترین میزان کشورهای شرکت‌کننده در تاریخ المپیک رقم زده شود. دوم، تحریم المپیک ۱۹۸۴ لس‌آنجلس از سوی کشورهای بلوک شرق بود که در مقام مقابله‌به‌مثل تحریم المپیک ۱۹۸۰ مسکو به وقوع پیوست. موارد دیگری از تحریم‌های ورزشی در تاریخ ورزش جهانی مشاهده شده است که البته به گستردگی نمونه‌های یادشده نبوده است (برای مطالعه تکمیلی راجع به سایر موارد تحریم‌های ورزشی، بنگرید به اینجا).

آرمان‌های متزاحم صلح و بی‌طرفی سیاسی

به موجب منشور المپیک، ارتقای جامعه‌ای صلح‌آمیز با حفظ کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین جنبش المپیک دانسته شده است. از سوی دیگر، به موجب مادة ۲.۴ از بخش نخست منشور المپیک، تحقق ورزش در خدمت بشریت و ارتقای صلح در زمرة وظایف کمیتة بین‌المللی المپیک قرار گرفته است. در همین راستا، کمیتة بین‌المللی المپیک همواره یکی از اهداف و وظایف خود را تلاش در جهت توسعة صلح بین‌المللی دانسته و در این زمینه به عنوان عضو ناظر مجمع عمومی ملل متحد با ارکان مختلف سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی همکاری داشته است.

افزون بر این، سنت باستانی صلح المپیک (Ekecheiria) که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد احیا گردید و از ۱۹۹۳ تا کنون هر دو سال یک‌بار طی قطعنامه‌ای با عنوان «ساختن جهانی صلح‌آمیز و بهتر از مجرای ورزش و آرمان المپیک» مورد تصدیق و تأکید قرار می‌گیرد. آخرین مورد از قطعنامه‌های یادشده قعطنامة شمارة ۱۳/۷۶ مجمع عمومی مورخ ۲ دسامبر ۲۰۲۱ است. به موجب بند ۱ قطعنامة یادشده، مجمع عمومی از تمامی دولت‌های عضو خواسته در فاصله زمانی هفت روز پیش از شروع بازی‌های زمستانة المپیک تا ۷ روز پس از خاتمة بازی‌های زمستانة پارالمپیک، صلح باستانی المپیک را محترم شمرند و در بند ۵ نیز تمامی اعضا را فراخوانده تا با کمیته‌های بین‌المللی المپیک و پارالمپیک در راستای تلاش‌هایشان جهت ارتقای صلح و گفت‌وگو در درگیری‌های مسلحانه همکاری نمایند. لذا تردیدی وجود ندارد که ارتقای صلح بین‌المللی از طریق ورزش یکی از آرمان‌های اصلی جنبش المپیک و ورزش جهانی به شمار می‌آید.

در مقابل، بی‌طرفی سیاسی یکی دیگر از اصول بنیادین جنبش المپیک بوده که در اصول ۵ و ۶ منشور المپیک متجلی شده است. به موجب اصل پنجم منشور المپیک، سازمان‌های ورزشی متعهد هستند بر اساس بی‌طرفی سیاسی عمل کنند. اصل ۶ نیز بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های مقرر در منشور المپیک را بدون هرگونه تبعیضی (از جمله به واسطة عقاید سیاسی) تضمین می‌نماید. صرف نظر از منشور المپیک، بی‌طرفی سیاسی در اسناد مؤسس سایر نهادهای ورزشی نیز پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه، بند ۲ از مادة ۴ اساسنامة فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) مقرر می‌دارد فیفا در تمامی موضوعات سیاسی و مذهبی بی‌طرف می‌ماند. اساسنامة فدراسیون جهانی جودو نیز در مادة ۱.۲.۲ خود احترام به اصل بی‌طرفی سیاسی را از اصول حاکم بر فعالیت آن فدراسیون عنوان کرده است. بی‌طرفی سیاسی در آرای دیوان داوری ورزش نیز مورد تأیید قرار گرفته است (به عنوان نمونه بنگرید به اینجا).

ارزیابی حقوقی تحریم‌های ورزشی علیه روسیه و بلاروس

از بیانیه‌های صادره از نهادهای ورزشی که به تحریم ورزش روسیه و بلاروس اقدام نموده‌اند، نمی‌توان مبنای حقوقی و قانونی مشخصی را استنباط نمود؛ اگرچه اشاراتی در برخی از بیانیه‌های مذکور به چشم می‌خورد. با وجود این، تردید و اختلاف‌نظر راجع به مشروعیت اقدامات اتخاذشده علیه روسیه به وضوح در تصمیمات نهادهای ورزشی، به ویژه کمیته‌های بین‌المللی المپیک و پارالمپیک قابل‌مشاهده است. کمیتة بین‌المللی المپیک در بیانیة مورخ ۲۴ فوریة خود به نقض قعطنامة صلح المپیک توسط روسیه استناد کرده است و در بیانیة مورخ ۲۵ فوریه، ضرورت تأمین امنیت و ایمنی ورزشکاران را نیز بر آن می‌افزاید. در نهایت، کمیته در بیانیة مورخ ۲۸ فوریه خود به این تردید دشوار در تصمیم‌گیری اذعان می‌کند و بیان می‌دارد جنبش المپیک در مأموریت خود مبنی بر ایجاد اتحاد جهانی در رقابت‌های ورزشی ورای هرگونه اختلافات سیاسی متفق‌القول است و علاوه براین، بر این عقیده است که نباید ورزشکاران را به موجب تصمیمات دولت‌هایشان مجازات نمود. در مقابل، در حالی که ورزشکاران روس و بلاروسی می‌توانند در رقابت‌های ورزشی شرکت کنند،‌ ورزشکاران اوکراین به سبب جنگی که در کشورشان در حال وقوع است، از شرکت در رقابت‌های ورزشی بازمانده‌اند.

از دیگر سو، در بیانیة صادره از کمیتة بین‌المللی پارالمپیک به نظر می‌رسد تهدیدهای واصله از کشورهای عضو مبنی بر عدم شرکت در بازی‌های زمستانة پارالمپیک پکن در صورت حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس مبنای تصمیم کمیتة مذکور مبنی بر ممنوعیت حضور ورزشکاران روس و بلاروسی در این رقابت‌ها عنوان شده است. در بخشی از این بیانیة اظهار شده است که علی‌رغم این که کمیتة بین‌المللی پارالمپیک عمیقاً معتقد است که ورزش و سیاست نباید در هم آمیزند، طی روزهای اخیر تماس‌های مکرری از اعضای کمیته دریافت شده است که در صورت حضور ورزشکاران روس و بلاروسی، آن‌ها در بازی‌های زمستانة پارالمپیک شرکت نخواهند کرد و این تهدیدی جدی برای یکپارچگی این رقابت‌ها خواهد بود.

فدراسیون جهانی جودو در بیانیة مورخ ۲ مارس خود تصریح کرده است که تحریم تمامی ورزشکاران روس موجه به نظر نمی‌رسد و هر تصمیمی که مانع شرکت ورزشکاران در رقابت‌های ورزشی شود تنها بر وخامت خشونت می‌افزاید و تصمیمی غیرمنصفانه نسبت به ورزشکارانی است که هیچ‌گونه دخالت یا تأثیری در تصمیم سیاست‌مدارانشان راجع به جنگ نداشته‌اند و نمی‌توان ورزشکاران را به سبب وقایعی که در جریان است، محکوم نمود.

به نظر می‌رسد در ارتکاب نقض فاحش حقوق بین‌الملل، به ویژه اصول منع توسل به زور و احترام به استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها، تردیدی نیست (اگرچه هنوز این مجال فراهم نشده است تا این موضوع در مراجع قضایی بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد). به همین ترتیب،‌ سایر نقض‌های ارتکابی حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانة بین‌المللی در مخاصمة جاری در اوکراین همواره محکوم است و شایسته است با واکنش‌های لازم و متناسب از سوی جامعة بین‌المللی مواجه گردد. با وجود این، ورود کمیته‌های بین‌المللی المپیک و پارالمپیک به وضعیت حاضر و اتخاذ موضع به شرحی که در سطور پیشین گذشت، می‌تواند آثار و تبعات دیگری  را نیز به دنبال داشته باشد. نخست، آن‌که در تزاحم میان آرمان توسعة صلح و اصل بی‌طرفی سیاسی باید به دنبال راهی برای جمع میان این دو ارزش بود؛ نه حفظ یکی و نقض دیگری. به دیگر سخن، به نظر می‌رسد وظیفة جنبش المپیک در ارتقای صلح باید در پرتو اصل بی‌طرفی سیاسی تفسیر و اجرا گردد. در واقع، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک مکلف هستند ضمن حفظ کامل بی‌طرفی سیاسی خود در راستای توسعة صلح از طریق ورزش گام بردارند؛ چرا که تجربة تاریخی نشان داده است ورود نهادهای ورزشی به مسائل سیاسی از زیان‌بارترین آفات فعالیت‌های ورزشی بوده و هست و چه‌بسا اهمیت و ضرورت تنزیه دامن ورزش از گرد سیاست و سیاست‌زدگی اقتضا دارد که نهادهای ورزشی حتی به صرف شائبة اختلاط میان فعالیت‌های ورزشی و مسائل سیاسی، از ورود به بسیاری از موضوعات اجتناب کنند یا حداقل بسیار محتاطانه گام بردارند.

دوم، اقدام سریع نهادهای ورزشی علیه روسیه و بلاروس و وضع تحریم‌های نسبتاً شدید ورزشی علیه ورزشکاران دو کشور یادشده، اتهام برخوردهای دوگانه را متوجه نهادهای ورزشی مذکور می‌سازد. در جریان تحریم ورزشی المپیک ۱۹۸۰ مسکو، علی‌رغم وضع تحریم از سوی بیش از ۶۰ کشور و با وجود تجاوز شوروی سابق به افغانستان، کمیتة بین‌المللی المپیک از موضع‌گیری و اقدام علیه شوروی سابق و پیوستن به جریان تحریم‌های مذکور اجتناب نمود. به همین ترتیب، در جریان تحریم متقابل المپیک ۱۹۸۴ لس‌انجلس نیز کمیتة المپیک به دولت‌های بلوک شرق نپیوست و برگزاری رقابت‌ها را مطابق مقررات دنبال کرد. از دهة ۱۹۸۰ تا کنون نیز مخاصمات نظامی متعددی میان کشورهای مختلف رخ داده است، لیکن هیچ‌یک به تحریم ورزشی دولت یا دولت‌های متجاوز منجر نگردیده است. حتی در وضعیتی مشابه که در سال ۲۰۱۴ در جریان رقابت‌های پارالمپیک سوچی به وقوع پیوست، در حالی که نیروهای روسیه، خاک کریمه را اشغال کردند و اگرچه آن اشغال نظامی نیز نقض آشکار قعطنامة صلح المپیک مجمع عمومی مصوب ۲۰۱۴ به شمار می‌آمد، کمیتة ملی پارالمپیک ورزش روسیه و ورزشکاران روس را تحریم ننمود، اگرچه از دولت روسیه درخواست نمود ضمن احترام به صلح المپیک، از ادامه درگیری‌ها در جریان رقابت‌های پارالمپیک خودداری کند.

سوم آن که پذیرش اقدام کمیته‌های بین‌المللی المپیک و پارالمپیک و سایر نهادهای ورزشی در تحریم ورزشکاران روس (که هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری یا اقدامات سیاست‌مداران خود نداشته‌اند)، مجدداً باب جدیدی را در ورزش جهانی خواهد گشود و نهادهای ورزشی مذکور را متعهد خواهد کرد موضع‌گیری‌ها و اقدامات مشابهی را در مواجهه با رخدادهای احتمالی آتی نسبت به سایر کشورها نیز اتخاذ کنند؛ موضعی که پیش از این در وضعیت‌های مشابه مخاصمات مسلحانه یا تجاوز نظامی اتخاذ نشده است. این امر آغازگر ورود ناگزیر نهادهای ورزشی به مسائل سیاسی خواهد بود و دولت‌ها را ترغیب خواهد کرد تا از ظرفیت‌های ورزش جهانی در راستای مطامع و منافع سیاسی خود بهره‌برداری نمایند. به دیگر سخن، اگرچه تقبیح و واکنش مناسب و مؤثر به نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل، از جمله تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، مطلوب، پسندیده و بلکه ضروری است، حمایت از آرمان بی‌طرفی سیاسی در ورزش جهانی و جلوگیری از تبدیل ورزش به ابزار فشارهای سیاسی از سوی دولت‌های مختلف اقتضا دارد نهادهای ورزشی بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌های خود هنگام مواجهه با چنین وضعیت‌هایی با احتیاط بسیار بیشتری عمل نمایند. به همین دلیل است که توماس باخ،‌ رئیس کنونی کمیتة بین‌المللی المپیک، در جولای ۲۰۲۰ در چهلمین سالگرد تحریم المپیک ۱۹۸۰ مسکو، طی مصاحبه‌ای ضمن اشتباه خواندن تحریم ورزشی روسیه در ۱۹۸۰، به صراحت بیان می‌دارد «تحریم ورزشی به کلی مغایر با روح المپیک است. تحریم ورزشی با تمامی ارزش‌هایی که در ورزش داریم و برای آن‌ها ایستادگی می‌کنیم مغایر است».

به هر تقدیر، چالش پیش‌گفته میان آرمان توسعة صلح و اصل بی‌طرفی سیاسی از گذشته تا به امروز یکی از چالش‌های بحث‌برانگیز در ورزش جهانی بوده و نمونة اخیر در مواجهه با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مجدداً این موضوع را به مسئلة روز ورزش جهانی بدل ساخته است. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال روسیه در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۲ پژوهش‌خواهی خود علیه تصمیم فیفا و یوفا مبنی بر تحریم فوتبال روسیه را نزد دیوان داوری ورزش (CAS) ثبت نمود. کمیتة ملی پارالمپیک روسیه نیز سابقاً از تصمیم خود مبنی بر پژوهش‌خواهی به دیوان داوری ورزش علیه تحریم‌ ورزشکاران روس از شرکت در رقابت‌های پارالمپیک خبر داده است. بنابراین، باید منتظر بود تا این موضوع برای نخستین بار از سوی عالی‌ترین مرجع حقوقی ورزش جهانی مورد رسیدگی قرار گیرد و امیدوار بود دیوان داوری ورزش به دور از ملاحظات و فشارهای سیاسی و برپایه موازین حقوقی و مقررات قابل‌اعمال رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص بپردازد.