وضعیت اوکراین نزد دیوان کیفری بین المللی: تاملی در ابعاد حقوقی قرار جلب صادر شده علیه ولادیمیر پوتین و چالش های فراروی آن-دکتر عزیزی و ساوالان محمدزاده

دکتر ستار عزیزی- استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا و ساوالان محمدزاده- پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۲/۰۲/۰۵​

حمله نظامی روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه 2022 از ابعاد مختلف حقوق  بین الملل قابل بحث و بررسی می باشد که حقوق بین الملل کیفری و وضعیت اوکراین نزد دیوان کیفری بین المللی از جمله آن هاست. (برای مطالعه در خصوص ابعاد حقوقی گوناگون تحولات اوکراین به اینجا مراجعه نمایید) در این راستا، دو قرار جلبی که اخیرا از سوی دیوان علیه رییس جمهور روسیه و رییس بخش حقوق کودکان دفتر ریاست جمهوری روسیه صادر گردید با چالش هایی مواجه است که منجر به طرح مباحث مختلفی میان حقوقدانان داخلی و خارجی شده است. پیرو این امر، نوشتار حاضر پس از شرح اجمالی وضعیت اوکراین نزد دیوان کیفری بین المللی، به بررسی و تدقیق چالش های فراروی دیوان در ارتباط با قرار جلب های صادر شده خواهد پرداخت.

اوکراین دولت عضو اساسنامه رم نمی باشد اما با این حال دوبار تاکنون اقدام به صدور اعلامیه پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده (3)12 اساسنامه کرده است. در نخستین اعلامیه، اوکراین صلاحیت دیوان را در ارتباط با جنایات ادعایی ارتکاب یافته در سرزمین خود از 21 نوامبر 2013 الی 22 فوریه 2014 پذیرفت. اما برخلاف اعلامیه نخست، در دومین اعلامیه بازه زمانی مزبور را گسترش داد و بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیتی بر آن، صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات ارتکابی در سرزمین خود از تاریخ 20 فوریه 2014 به بعد پذیرفت. در 28 فوریه 2022، دادستان دیوان اعلام کرد که با توجه به نتایج منتشر شده توسط دفتر دادستانی از ارزیابی مقدماتی در مورد وضعیت اوکراین مورخ 11 دسامبر 2020، مبنای معقولی جهت آغاز تحقیقات پیرامون وضعیت مزبور وجود دارد و بر این اساس به دنبال کسب مجوز از شعبه مقدماتی برای شروع تحقیقات است. پیرو ارجاع وضعیت اوکراین به دیوان از سوی گروهی از دولت های عضو اساسنامه رم، دادستان در 2 مارس 2022 آغاز تحقیقات راجع به وضعیت اوکراین در خصوص هرگونه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و ژنوسید که از تاریخ 21 نوامبر 2013 به این سو در قسمتی از قلمرو سرزمینی اوکراین توسط هر شخصی ارتکاب یافته را اعلام نمود. در نهایت و در تاریخ 17 مارس 2023، شعبه دوم مقدماتی دیوان قرار جلب ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه و خانم ماریا بلووا رییس بخش حقوق کودکان دفتر ریاست جمهوری روسیه را صادر کرد. طبق قرار صادره توسط شعبه مقدماتی، پوتین بدلیل جنایت جنگی اخراج و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه (بر اساس شق هفتم قسمت الف بند 2 ماده 8 و شق هشتم قسمت ب بند 2 ماده 8 اساسنامه رم) مورد اتهام بوده و مسئول است. مسئولیت کیفری ادعایی پوتین در قبال جنایات پیش گفته بر این مبنا می باشد که: (1) وی چنین اعمالی را شخصا، مشترکاً و همراه با دیگران و یا توسط دیگران مرتکب شده است (قسمت الف بند 3 ماده 25 اساسنامه رم)، و (2) در اعمال کنترل لازم بر زیردستان نظامی و غیرنظامی که مرتکب اعمال مزبور شده و تحت کنترل موثر او هستند، قصور ورزیده است (قسمت ب ماده 28 اساسنامه رم ( مسئولیت فرمانده)). خانم ماریا بلووا نیز به خاطر همان جنایات جنگی پیش گفته مورد اتهام بوده و مسئولیت دارد؛ با این تفاوت که مدل مسئولیت کیفری وی تنها بر مبنای قسمت الف بند 3 ماده 25 اساسنامه رم می باشد.

با عنایت به وجود صلاحیت موضوعی دیوان نسبت به جنایات جنگی طبق ماده 5 اساسنامه رم و با توجه به اینکه دولت محل ارتکاب جنایات مزبور (یعنی اوکراین) اقدام به پذیرش موردی صلاحیت دیوان کرده است، این نهاد در اعمال صلاحیت خویش با مانعی روبه رو نمی باشد. بنابراین، هر یک از دول عضو اساسنامه رم در صورتی که خانم بلووا در سرزمین آن ها یافت شود، مکلف به تحویل او به دیوان هستند و دول غیرعضو اساسنامه نیز ممکن است با دیوان در امر تحویل او همکاری نمایند. اما موضوع در خصوص قرار جلب پوتین به این سادگی نخواهد بود و مانعی به نام مصونیت شخصی سران دولت ها تحویل وی به دیوان را حتی توسط دول عضو اساسنامه با مشکل مواجه می نماید. توضیح آنکه هرچند بر اساس ماده 27 اساسنامه رم، موقعیت رسمی شخص متهم قابل استناد نزد دیوان نمی باشد، اما ابهامات زیادی راجع به این مساله وجود دارد که آیا پوتین، بدون تخطی از مقررات حقوق بین الملل عرفی راجع به مصونیت رییس دولت، توسط دولت ها اعم از عضو و غیر عضو دیوان، می تواند بازداشت گردد یا خیر؟  

پیرامون موضوع مصونیت افراد و بند 2 ماده 27 و بند 1 ماده 98 اساسنامه رم باید تاکید کرد که دولت‌های عضو اساسنامه با عضویت خود، بصورت تلویحی از مصونیت سران دولت های خود به منظور اعمال صلاحیت دیوان و همچنین بازداشت و تحویل آن ها توسط دیگر اعضای اساسنامه به دیوان اعراض کرده‌اند و این منافاتی با قواعد حقوق بین الملل عرفی در این زمینه ندارد. همانگونه که دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای کنگو علیه بلژیک اعلام کرد، دولت می تواند از تبعه خویش سلب مصونیت کند. اما این امر در خصوص دولت غیرعضو اساسنامه دیوان کاملا متفاوت است، زیرا آنها از مصونیت تبعه خویش اعراض نکرده‌اند و در صورت طرح چنین موضوعی، دیوان باید این سلب مصونیت را احراز کند. بنابراین، مطابق ماده 35 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات اولا، مقررات معاهده در صورتی برای دولت ثالث ایجاد تعهد می کند که طرف های آن معاهده توافق کنند که از طریق این مقررات، آن تعهد را ایجاد کنند و ثانیا، آن دولت ثالث نیز بصورت مکتوب آن تعهد را بپذیرد و بند 1 ماده 98 را باید انعکاس این اصل اساسی حقوق عرفی در اساسنامه دیوان دانست که استقرار تعهد برای دولت ثالث منوط به رضایت اوست. (صفحه 1323) بنابراین، اگر رییس دولت x به دولت y سفر کند که از دول عضو اساسنامه می باشد، می بایست میان دو فرض تفاوت قائل به تفکیک شد:

1.اگر رییس دولت x تبعه دولت عضو اساسنامه باشد به نظر می رسد که دولت y می تواند او را به دیوان تحویل دهد؛ زیرا با پیوستن دولت x به اساسنامه، رضایت آن دولت به اعراض از مصونیتِ رییس دولت قبلا کسب شده است و مطابق مقررات حقوق بین الملل عرفی، تحویل رییس دولت x به معنای نادیده گرفتن مصونیت این مقام در برابر دولت y نیست.

2.اگر رییس دولت x تبعه دولت عضو اساسنامه نباشد، در این صورت دولت y حق ندارد او را به دیوان تحویل دهد مگر آنکه رضایت آن دولت به اعراض از مصونیت جلب شود.

با این حال شایان توجه است که برخی از دول عضو دیوان در راستای اجرای اساسنامه رم قوانینی را تصویب کرده‌اند که در آن ادعای مصونیت را بطور کلی (و نه صرفا در ارتباط با مقامات دولت های عضو اساسنامه رم) رد نموده اند. بورکینافاسو، آفریقای جنوبی، نیوزیلند،کنیا و... از جمله این دولت‌ها می‌باشند. قوانین اجرایی اساسنامه رم در دولت های بورکینافاسو و آفریقای جنوبی مصونیت نمایندگان دولت خارجی را در برابر محاکم داخلی خود رد کرده‌اند. سران دولت ها و دیگر مقامات دولتی خارجی در مورد ارتکاب جنایات بین‌المللی مشمول مصونیت های شخصی و شغلی نزد محاکم بورکینافاسو و آفریقای جنوبی نمی باشند. با توجه به اینکه هیچ یک از این قوانین دامنه شمول خود در مورد رد مصونیت را صریحا محدود به مقامات دولت های عضو اساسنامه رم نکرده‌اند، در نتیجه می‌توان چنین استنتاج نمود که همانند مقامات دولت‌های عضو، نسبت به مقامات دولت‌های غیرعضو اساسنامه نیز قابل اعمال می‌باشند. در این موارد، دولت های مزبور خود را مجاز می پندارند که به محض درخواست دیوان کیفری بین المللی مبنی بر جلب متهم، از مصونیت وی طبق حقوق بین الملل صرف نظر نمایند.(Pedretti,Ramona,Immunity of Heads of State and State Officials for International Crimes,Published by Brill Nijhoff,26 Nov 2014, pages 120-128)

به هر حال و صرف نظر از چنین مواردی، بطور کلی باید اذعان نمود که از آنجایی که پوتین رییس فعلی دولتی است که عضو اساسنامه رم نیست، لذا به نظر می‌رسد که دیگر دول از جمله دول عضو و غیرعضو اساسنامه، حق تحویل او به دیوان را نداشته و مکلف هستند تا مصونیت او را مطابق مقررات حقوق بین الملل عرفی رعایت کنند. خود دیوان نیز در پرونده عمرالبشیر به این موضوع صحه گذاشته است. در پرونده مزبور دیوان پذیرفت که علی‌الاصول دولت ها موظف به رعایت مصونیت سران دول غیرعضو به موجب بند 1 ماده 98 اساسنامه هستند مگر آنکه قبلا همکاری آن دولت ثالث را به منظور رفع مصونیت جلب کرده باشند. به اعتقاد دیوان، در خصوص این پرونده شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، مصونیت رییس جمهور سودان را سلب کرده است و به این ترتیب شرط مندرج در قسمت اخیر بند 1 ماده 98 اساسنامه محقق شده است. (صفحه 96-95) در هرحال، قضیه عمر البشیر با موضوع پوتین یکسان نیست؛ زیرا رسیدگی به جنایات ارتکابی در اوکراین از سوی شورای امنیت ارجاع نشده است و لذا  نمی توان شرط مندرج در قسمت اخیر بند 1 ماده 98 را تحقق یافته دانست. (لازم به ذکر است که به اعتقاد برخی دیوان حتی در صورت ارجاع شورای امنیت نیز نمی تواند به جنایات روسای دولت‌های غیر عضو رسیدگی نماید؛ مگر آنکه مفاد بند 1 ماده 98 را رعایت کرده باشد.)

البته در این میان باید بین مصونیت شخصی و مصونیت شغلی قائل به تفکیک شد. این مصونیت شخصی است که الغای آن نیاز به احراز رضایت دولت‌ها دارد که با عضویت آنها در اساسنامه رم چنین رضایتی احراز می گردد و در نتیجه به هر دولت عضو دیگری که از طرف دیوان عمل می‌کند نیز اجازه می‌دهد تا مصونیت شخصی مقامات دول مزبور را نادیده گرفته و آنان را بازداشت و به دیوان تسلیم نماید. اما در ارتباط با مصونیت شغلی وضع متفاوت است. آن هنگام که مقامات دولتی خارجی (مقامات عالی رتبه سابق) متهم به ارتکاب جنایات بین المللی هستند، حقوق بین الملل عرفی معاصر، این نوع از مصونیت را رد می کند. در پرتو بند 1 ماده 98 اساسنامه، این بدین معناست که دیوان (در صورت داشتن صلاحیت) می تواند به درخواست بازداشت و تسلیم سران سابق دولت‌ها قطع نظر از اینکه آیا دولت مزبور از اعضای اساسنامه رم است یا خیر، اقدام نماید؛ زیرا چنین درخواستی موجب نخواهد شد تا دولت درخواست شونده تعهدات بین المللی خویش را نادیده بگیرد. در چنین مواردی، اعراض از مصونیت دول عضو اساسنامه رم در معنای قسمت آخر بند 1 ماده 98 نیاز نیست؛ چراکه در مورد ارتکاب جنایات بین المللی هیچگونه مصونیت شغلی وجود ندارد تا بتوان از آن اعراض نمود. بنابراین، دیوان همواره می تواند به درخواست توقیف و تسلیم مقامات عالی رتبه سابق دول عضو یا غیر عضو اساسنامه که متهم به ارتکاب چنین جنایاتی هستند، اقدام نماید. (Pedretti,Ramona,Ibid,pages 278-279) در نتیجه، با پایان تصدی سمت ریاست جمهوری پوتین، مانع موجود در راه بازداشت و تسلیم وی به دیوان توسط دولت های دیگر رفع خواهد شد. در واقع، بااینکه مصونیت شخصی، حمایت موثری از مقامات رده بالای دولتی در صورت ارتکاب جرایم بین‌المللی نزد محاکم ملی سایر کشورها اعطا می‌کند، اما رویه‌های موجود حاکی از وجود قاعده انکار مصونیت شغلی مقامات دولتی در صورت ارتکاب جرایم بین‌المللی در محاکم ملی است. بنابراین، به محض اینکه مقامات مزبور سمت خود را از دست دادند، این حمایت ناشی از مصونیت شخصی از بین رفته و  آنان برای جرایم ارتکابی باید پاسخگو باشند. (صفحه 53)

در مقام جمع بندی باید چنین بیان داشت که با توجه به عدم عضویت دولت روسیه در اساسنامه رم و نیز بهره مندی ولادیمیر پوتین از مصونیت شخصی به لحاظ سمت فعلی خود، دولت های عضو اساسنامه درصورتی که پوتین در سرزمین آنها یافت شود، قادر به بازداشت و تسلیم وی به دیوان کیفری بین‌المللی در راستای اجرای قرار جلب صادره از سوی دیوان نخواهند بود. چنین اقدامی را تنها در دو حالت می توان متصور شد: یا دولت روسیه به سلب مصونیت از پوتین رضایت دهد و یا اینکه دوران تصدی سمت ریاست جمهوری وی پایان بپذیرد و به سبب عدم برخورداری از مصونیت شخصی، دولت‌های دیگر بتوانند او را تسلیم دیوان نمایند. از آنجایی که تحقق یافتن مورد اول بسیار دور از ذهن است، به نظر می‌رسد که می بایست به انتظار پایان دوره ریاست جمهوری پوتین نشست که این امر ممکن است به ثمر رسیدن پرونده را سال ها به تعویق اندازد.

با این حال و صرف نظر از تمامی موانع و چالشهای پیش روی دیوان کیفری بین‌المللی در این پرونده، اقدام دیوان در صدور قرار جلب علیه پوتین علاوه بر آنکه نام وی را هم ردیف جنایتکاران تاریخ بشریت قرار می‌دهد، نوید بخش برای قربانیان جنایات بین‌المللی  بوده و نشانگر آن است که عدالت کیفری بین‌المللی حتی نسبت به ارتکاب جنایات توسط رئیس جمهور یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بی تفاوت نمی‌باشد.