کیان بیگلربیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و فاطمه تقی پوریان – دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۱/۰۸/۱۷
زنان و دختران را نباید تنها قربانی درگیری و بی ثباتی دانست. آن ها در طول تاریخ نقشی به عنوان مبارز، بخشی از جامعه مدنی سازمان یافته، مدافعان حقوق بشر، اعضای جنبش های مقاومت و عوامل فعال در فرآیندهای صلح سازی و بازیابی رسمی و غیر رسمی داشته و دارند. (اینجا) در اکتبر 2020، شورای حقوق بشر در قطعنامهA/HRC/RES/45/28 نقش حیاتی زنان را در پیشگیری و حل منازعات و در ایجاد صلح و اعتمادسازی، اهمیت کامل، برابر و معنادار آن ها به رسمیت شناخت. حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی حین مخاصمه مسلحانه، در چارچوب قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی که در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی بیان شده اند، مطرح گردیده است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 مهم ترین چارچوب های حمایتی موجود از غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان (بدون اینکه بر مسئله جنسیت به طور خاص متمرکز باشد) در زمان جنگ می باشد. از جمله اسناد بین المللى که در رابطه با خشونت هایی که در طول بازداشت زنان یا در زمان درگیری هاى مسلحانه داخلى و بین المللى یا علیه زنان پناهنده و فاقد مکان، به کار گرفته می شود، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعى (ژنوساید) مصوب ۱۹۴۶ است. در کنار این قواعد، اسناد مصوب سازمان ملل متحد مانند اعلامیه 1974 مجمع عمومی پیرامون حمایت از زنان و کودکان در موقعیت های اضطراری و مخاصمات مسلحانه، قطعنامه 1979 مجمع عمومی در مورد وضعیت های اضطراری و مخاصمات مسلحانه و قطعنامه 1325 شورای امنیت، به حمایت از زنان در زمان وقوع مخاصمات و به خصوص خشونت جنسی علیه آن ها پرداخته اند.
بر خلاف رویکرد محاکم کیفری بین المللی، اسناد حقوق بشری نسبت به خشونت جنسی، رویکرد کلی اتخاذ کرده اند. با نگاهی به اسناد حقوق بشری مشاهده می شود که اگر چه کنوانسیون 1979 رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنفرانس جهانی زن در نایروبی کنیا مصوب 1985 و اعلامیه نهایی کنفرانس وین 1993، خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار می دهند، اما می توان گفت تا قبل از تصویب اعلامیه خشونت علیه زنان در سال 1993، در هیچ یک از اسناد بین المللی به خشونت جنسی علیه زنان به طور خاص پرداخته نشده بود. اما تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قطعاً نشان دهنده پیشرفت بزرگی در زمینه امکان تعقیب کیفری طیف وسیعی از جرایم جنسی و جنسیتی است. اساسنامه رم شامل مقرراتی برای خشونت جنسی به عنوان جنایات علیه بشریت (Art. 7(1)(g)) (اولین حکمی که تجاوز جنسی را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم نمود، رأی آکایسو در سال 1998 در دادگاه رواندا می باشد» و جنایات جنگی (Art. 8(2)(b)(xxii)) می باشد .برای اولین بار در حقوق کیفری بین المللی، اساسنامه نه تنها تجاوز جنسی و فحشای اجباری را فهرست میکند، بلکه چندین جنایت خاص علیه بشریت و جنایت جنگی از جمله تجاوز جنسی، بردگی جنسی، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری و عقیمسازی اجباری را برشمرده است. در سال 2008، شورای امنیت قطعنامه مهم 1820 را به تصویب رساند که اولین قطعنامه در خصوص خشونت جنسی در موقعیت های درگیری بود. چندین قطعنامه متعاقب آن، 1888 (2009)، 1889 (2009) و 1960 (2010) از سوی شورای امنیت، بر پیشگیری و پاسخ به خشونت جنسی مربوط به درگیری متمرکز شده اند. برخی از قطعنامه های شورای امنیت به صورت عام (مانند قطعنامه ۱۲۹۶) و برخی مانند قطعنامه ۱۳۲۵ (۲۰۰۰)، قطعنامه 1888 (2009)، قطعنامه ۲۱۰۶ (2013) به طور خاص، حمایت از حقوق انسانى زنان در جریان درگیرى هاى نظامى را الزام آور کرده اند. در قطعنامه 2242 (2015) شورای امنیت، اشاره شده است که اعمال خشونت جنسی و جنسیتی می تواند به عنوان یک تاکتیک تروریسم مورد استفاده قرار گیرد. در قطعنامه 2467 که در سال 2019 به تصویب رسید، شورای امنیت خواستار اتخاذ رویکردی با محوریت بازماندگان در پیشگیری و پاسخ به خشونت جنسی در موقعیتهای درگیری و پس از آن شد.
از جمیع مطالب فوق، اعمال ارتکاب یافته از سوی روسیه مسلما نقض تعهدات بین المللی اش می باشد و روسیه با نقض تعهدات بین المللی خود، ناقض حقوق بینالملل است و مطابق ماده 1 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال متخلفانه بین المللی 2001 مسئولیت بین المللی دارد. اما همانطور که در ماده 58 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال متخلفانه بین المللی 2001 و بند 4 ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قید شده است، مسئله مسئولیت فردی افراد ناقض تعهدات بین المللی متفاوت از مسئولیت بین المللی دولت ها است و مسئولیت کیفری فردی نباید بر مسئولیت دولت ها به موجب حقوق بین الملل تاثیر بگذارد. باید خاطر نشان کرد، همانطور که دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در 1946 اظهار داشت: «جرایم ارتکابی علیه حقوق بین الملل توسط اشخاص ارتکاب می یابند و نه شخصیت های انتزاعی و تنها با مجازات مرتکبان آن جرایم است که می توان مقررات حقوق بین الملل را اجرا کرد.» همچنین مطابق ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، موقعیت رسمی نمی تواند عذری برای مسئولیت کیفری فردی که شخص به موجب حقوق بین الملل دارد تلقی شود. در 24 ژوئن 2013، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2106 را به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات برای بلایایی که تعداد زیادی از زنان را تحت تأثیر قرار می دهد، تصویب کرد. همچنین یک سیگنال قوی به عاملان خشونت جنسی در درگیری ارسال کرد که جنایات آن ها قابل تحمل نخواهد بود. البته بدیهی است صدور قطعنامه ها به تنهایى سرنوشت زنان را به عنوان اصلى ترین قربانیان منازعات مسلحانه تغییر نمى دهد. بدین منظور برای جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم و ارعاب جهانی باید عاملان این جنایات مورد مجازات قرار گیرند. با توجه به اینکه فلسفه ایجاد دیوان بین المللی کیفری محاکمه عاملان جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی در کل است و صلاحیت رسیدگی به آن ها را با شرایط مقرر در اساسنامه خود داراست، باید با توجه به فراگیر و جدی بودن جنایات صورت گرفته از سوی روسیه، توسط دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار گیرند که البته دفتر دادستان دیوان بین المللی کیفری در حال حاضر در حال تحقیق در مورد جنایات تحت صلاحیت خود است که در درگیری اوکراین و روسیه انجام شده است.
دیوان کیفری بین المللی به عنوان مهم ترین مرجع قضایی کیفری موجود در عرصه بین المللی اگر چه در رسیدگی به جنایات جنسی در اساسنامه، در مرحله تحقیقات و گردآوری ادله، احضار شهود، مشارکت قربانیان در فرایند رسیدگی، جلب متهمین سعی کرده تا به نحوی کارآمدتر عمل کند و بر مشکلات پیش روی محاکم کیفری بین المللی پیشین فائق آید، اما هم چنان با ضعف عملکردی در برخی موارد مواجه است. اتهامات مربوط به خشونت جنسی در پرونده های دیوان کیفری بین المللی به دلایل مختلف در تمام مراحل دادرسی شکست خورده است. براساس پرونده های بررسی شده در این دیوان، چرایی شکست اتهامات خشونت جنسی عبارتاند از: 1. عدم اولویت بندی تحقیقات خشونت جنسی (پرونده لوبانگا) 2. استانداردهای دوگانه «چالش های ایجاد پرونده های خشونت جنسی قوی» (پرونده کاتانگا) 3. درک نادرست مفهومی خشونت جنسی (درخواست دادستان برای رفع مهر و موم حکم بازداشت ژان پیر بمبا)
در پایان باید خاطر نشان کرد که هنوز راه طولانی و سختی در پیش است. همانطور که پیلای کمیسر عالی اسبق حقوق بشر سازمان ملل بیان کرد: «شرایط در سوریه و جمهوری آفریقای مرکزی نشان داد که چگونه حفاظت از حقوق زنان در طول جنگ همچنان یک چالش است. فرآیندهای حاکمیت قانون و عدالت انتقالی، به ویژه برای جلوگیری از تکرار، بسیار مهم هستند.» در این زمینه، مشارکت کامل زنان در راهبردهای عدالت جنسیتی اهمیت ویژه ای دارند. شورای امنیت در ۲۰۱۳ قطعنامه 2122 را تصویب کرد که تدابیر قوی تری را برای مشارکت زنان در تمام مراحل پیشگیری، حل و فصل و بازیابی منازعات در نظر میگیرد. عدم اعلام وقوع خشونت جنسی از سوی قربانیان، همواره یک مانع در آغاز به کار محاکم کیفری بین المللی بوده است. ترس از مورد خشونت واقع شدن و همراه داشتن برچسب قربانی تجاوز بودن، نه تنها در جوامع مرد سالار و نابرابر، بلکه در تمامی جوامع، ضمن آنکه ابزاری برای ممانعت از مشارکت و حضور اجتماعی زنان بوده، امکان اعلام وقوع خشونت جنسی علیه آن ها را نیز از زنان سلب می کند. بدین منظور برای محکومیت های تجاوز جنسی، تأثیرات دراز مدت سلامت جسمی و روانی تجاوز جنسی بر قربانیان، باید به عنوان یک عامل تشدیدکننده مجازات و غرامت در نظر گرفته شود. درانتها امید است با محاکمه عاملان این فجایع انسانی و ناقضین حقوق زنان مورد آزار قرار گرفته، درسی برای آیندگان باشد که دیگر شاهد تکرار این قبیل مسائل در جامعه بین المللی نباشیم.