دکتر سید قاسم زمانی- استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 

پویا برلیان- دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰​

در جهان امروز، آب نقش مهم و روزافزونی را در روابط سیاسی دولت ها برعهده دارد. درخاورمیانه، یکی از دولت هایی که به خوبی از دهه های قبل به اهمیت این نقش پی برده و بخش عظیمی از امکانات خود را در جهت توسعه مدیریت منابع آبی خود اختصاص داده، دولت ترکیه است. ترکیه از جمله کشورهایی است که در نیم قرن اخیر، درصدد بکارگیری راهبردهای جدید جهت مدیریت منابع آب به منظور تامین اهداف اقتصادی و سیاسی خود و دستیابی به هژمونی آبی بوده است. پروژه بزرگ بهره برداری از سد ایلیسو که توسط دولت ترکیه و در جنوب شرقی این کشور با اهدافی نظیر افزایش رفاه همگانی و رشد اقتصادی بر روی حوضه رودخانه های دجله و فرات، در حال انجام است، در این چارچوب قرار دارد. در قسمت نخست این مقاله، روند شکل گیری پروژه آناتولی جنوب شرقی(گاپ) و پیامدهای بهره برداری از سد ایلیسو مورد بررسی قرار گرفت. اکنون در قسمت دوم، مسئله امنیت آب در خاورمیانه و مسئولیت بین المللی دولت ترکیه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به جمع بندی موضوع و ارائه راهکارها خواهیم پرداخت.
مبحث اول- بهره برداری از سد ایلیسو، تهدیدی برای امنیت آب
رویه ای که دولت ترکیه در پیش گرفته است، تهدیدی مهم برای امنیت زیست محیطی خاورمیانه به شمار می رود. مفهوم پیچیده امنیت بسیاری از کرانه های زیست انسانی را به خود مشغول داشته است. امنیت امروزه صرفا از ابعاد سیاسی و نظامی برخوردار نیست بلکه وجوه نوینی از آن ظهور یافته است، ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی. یکی از مولفه های اصلی امنیت زیست محیطی، مقوله امنیت آب است. امنیت آب به معنای دسترسی به آب پایدار و مطمئن برای نیازهای اساسی انسان، توسعه کشورها و فعالیت های تولیدی (از کشاورزی و مواد غذایی تا کالاهای صنعتی) است که علاوه بر جلوگیری از پیشامدها و بحران های مربوط به کم آبی، حفاظت و پایداری محیط زیست را نیز رقم می زند. در سال های اخیر کارگروه آب سازمان ملل متحد، تعریفی در ارتباط با امنیت آب ارائه نموده است که شیوه تعامل میان سیستم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی را نشان می دهد. طبق این تعریف، امنیت آب عبارت است از توانایی جمعیت برای حفظ دسترسی پایدار به توازن کمیت و کیفیت آب قابل قبول در دسترس به منظور تقویت معیشت و زیست بشر، توسعه اجتماعی و اقتصادی، اطمینان از مراقبت در برابر آلودگی هایی که از آب ناشی شده و بیماری هایی که در ارتباط با آب هستند وپاسداری از اکوسیستم ها در صلح و ثبات سیاسی.  البته تلاش در راستای کسب منافع بیشتر و همچنین قدرت نابرابر دولت ها به بروز منازعات و اختلافات جدی در این حوزه منجر می شود و با تمام این اختلاف نظرات سطح تنش ها و تضادها بر سر مدیریت منبع آبی مشترک بسیار بالاست. از اختلافات میان دولت های سوریه و عراق بر سر بهره برداری سوریه از سد الثوره و کاهش سطح رودخانه فرات که واکنش خشم آلود دولت وقت عراق را برانگیخت (۱۹۷۵) تا اختلافات ایران و عراق بر سر بهره برداری از رودخانه مرزی اروند رود که سطوح گوناگونی از واکنش ها را رقم زد، از مذاکرات منجر به توافق الجزایر ۱۹۷۵ تا  بهانه ای برای شروع جنگ هشت ساله تحمیلی به ایران از سوی عراق.
بحران آب در خاورمیانه روند روبه رشد دارد و احتمال بروز نزاع و اختلاف میان دولت های این منطقه دور از انتظار نیست. هرچند تاکنون جنگی بر سر بحران آب رخ نداده لیکن صلحی پایدار پیرامون آن نیز تحصیل نشده است و فرآیند شکل گیری توافق بر سر چگونگی سهیم شدن در منابع آبی مشترک و مدیریت آن بسیار آهسته بوده است. در این میان طبعا مسایل سیاسی و سوءظن طرفین به یکدیگر و فقدان اطلاعات راهبردی و یا عدم پای ورزی مذاکره کنندگان برای توافق، از جمله موانع همیشگی و سنتی در راه تحصیل یک توافق و به تبع آن صلحی پایدار در راستای مدیریت منابع آبی مشترک بوده است.
مبحث دوم-مسئولیت بین المللی دولت ترکیه
دولت ترکیه نه تنها حاضر به همکاری همه جانبه کارشناسی و علمی با کشورهای ایران، عراق و سوریه در زمینه بررسی آثار ناشی از پروژه موصوف نشده بلکه به تعهدات بین المللی زیست محیطی خود طبق اسنادی که آن ها را تصویب نموده مانند کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱، کنوانسیون تغییرات اقلیمی۱۹۹۲، کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ۱۹۹۴ و قواعد عرفی بین المللی در این مقوله مانند اصول استفاده و بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک، منع ایراد آسیب مهم،  همکاری، پیشگیری، احتیاط و تعهد به ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، عمل ننموده و نتیجه آن که در این گونه موارد تحقق مسئولیت بین المللی دولت خاطی قابل انتظار خواهد بود. دو اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک و منع ایراد آسیب مهم، اصول بنیادین حقوق بین الملل آب‌ را تشکیل می‌دهند. مضمون هنجاری و رابطة بین اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه و اصل منع ایراد آسیب مهم در زمینه حقوق حاکم بر آبراه‌های بین المللی افزون بر کنوانسیون راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی ۱۹۹۷، در اسناد مصوب انستیتو حقوق بین الملل و انجمن حقوق بین الملل هم قابل مشاهده است. طبق اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه، دولت‌های ساحلی این حق را دارند که از آبراه‌های بین‌المللی به شیوه‌ای «معقول» و «منصفانه» بهره ببرند. اصل منع ایراد آسیب مهم ریشه در «نظریه حاکمیت سرزمینی محدود» داشته که طبق آن دولت های ساحلی از حق یکسانی برای استفاده از آبراه‌ مشترک برخوردارند، ولی باید به حاکمیت دیگر دولت‌ها و حقوق برابر آن ها برای استفاده از آبراه‌ نیز احترام بگذارند. این اصل، دولت‌های ساحلی را متعهد می‌کند که در زمان بهره برداری از آبراه بین‌المللی، تمامی «اقدامات مقتضی» برای جلوگیری از ایراد آسیب های مهم به دیگر دولت‌های ساحلی را به کار گیرند. طبق ماده ۷ کنوانسیون۱۹۹۷، لزوماً هرگونه بهره‌برداری‌ که سبب ایراد آسیب به سایر دولت های ساحلی گردد ممنوع نیست، مشروط بر اینکه «کلیه اقدامات مقتضی» انجام شده باشد تا از بروز آن جلوگیری کند. برعکس، بهره‌بردار‌ی‌ که بدون ایجاد تعادل مناسب بین عناصر بهره‌برداری معقول و منصفانه، آسیب مهم و قابل توجهی ایجاد می‌کند، نقض تعهد به کار بردن اقدامات مقتضی برای اهداف پیشگیرانه از ایراد آسیب است. به همین دلیل، چنین رفتار سهل انگارانه‌ای معیارهای بهره‌برداری معقول و منصفانه از آبراههای فرامرزی را نقض می‌کند. در مجموع، از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۹۷، به نظر می‌رسد منع ایراد آسیب مهم، به عنوان عاملی برای تعیین ویژگی منصفانه یک بهره‌برداری است. البته این بدان معنا نیست که اصل منع ایراد آسیب مهم را تابع اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه قرار دهیم؛ بلکه بمنزله تأکیدی بر این نکته است که هر دو اصل، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.  با دقت در مفاد کنوانسیون ۱۹۹۷ که اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه و عوامل ارزیابی آن را بیان می‌کند (مواد ۵، ۶ و ۱۰ کنوانسیون ۱۹۷۷)، در می‌یابیم که هیچ یک از اصول بهره برداری معقول و منصفانه و منع ایراد آسیب مهم،  نسبت به دیگری اولویت ندارند. درج اصل منع ایراد آسیب مهم در ماده جداگانه فقط بمنزله اولویت نسبی آن نسبت به سایر عوامل است. بعبارت دیگر بهره‌برداری‌ که  منجر به آسیب مهمی شود، غیرمعقول و غیرمنصفانه است.
این دو اصل با اصل همکاری مشترک دولت های ساحلی در ارتباط هستند. رابطه میان این سه اصل، ریشه در  اصل اشتراک منافع دارد. این اصل، که از وضعیت حقوقی آبراه های بین المللی به عنوان یک منبع طبیعی مشترک حاصل می‌شود، منطق رابطه بین منع آسیب و بهره‌برداری عادلانه را فراهم می‌کند: «هر دولت ساحلی حق دارد که یک آبراه  بین المللی را به عنوان یک کل در نظر گرفته و منافع خود را در تعادل با منافع سایر دولت های ساحلی بسنجد و هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای بهره‌برداری از آب را نماید به گونه ای که باعث ایراد آسیب و ضرر مهم به منافع دولت دیگری شود یا مخالف بهره‌برداری از آن توسط دولت دیگر شود مگر اینکه این بهره‌برداری موجب ایراد آسیب به خودش شود.» 
مواد ۵ (تعهد به بهره برداری معقول و منصفانه)، ۷ (تعهد به عدم ورود خسارت به دیگر دول ساحلی)، ۸ (تعهد به همکاری) و ۱۱(تعهد به اطلاع رسانی) کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۷، در زمره قواعد حقوق بین الملل عرفی هستند و صرفنظر از این که دولت ها بدان پیوسته باشند یا خیر(ترکیه به کنوانسیون ۱۹۹۷ نپیوسته است)، برای تمامی دولت ها جنبه الزام آور دارند. هرچند ترکیه در جریان تدوین کنوانسیون ۱۹۹۷ به صراحت با برخی از مواد کنوانسیون مخالفت کرده بود اما در مواردی هم پایبندی مشروط خود را به برخی از هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل آب از جمله اصل بهره برداری معقول و منصفانه و با تاکید بر بهره برداری موثر دولت های ساحلی، اعلام نموده و لذا از قاعده معترض مصر نیز نمی تواند در ارتباط با قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم بر رودخانه های بین المللی بهره مند گردد. موارد متعددی از استانداردهای زیست محیطی به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی مورد شناسایی قرار گرفته اند و این مسئله حکایت از آن دارد که عدم عضویت دولت ترکیه در برخی از معاهدات زیست محیطی، این دولت را از اجرای تعهدات مورد نظر متمایز نخواهد کرد. 
تاکید بر رعایت استانداردهای زیست محیطی موید آن است که گام برداشتن به سوی توسعه می بایست همراه با حفاظت و صیانت از محیط زیست باشد. با درنظرگرفتن پیامدهای زیان بار بهره برداری از سد ایلیسو، دولت ترکیه مرتکب نقض تعهدات بین المللی عرفی، معاهداتی و اصول کلی حقوق خواهد شد. آن چه شکل گیری مسئولیت بین المللی ترکیه را در قبال ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو، رقم می زند، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی است. 
جمع بندی و ارائه راهکارها
پایان دهی به بحران فراگیری که پیامدهای حاصل از بهره برداری از سد ایلیسو بر منطقه تحمیل می کند، همکاری همراه با حسن نیت دولت های منطقه، از جمله دولت متصدی پروژه و دولت های متاثر از آن را می طلبد. ترکیه می بایست بر اساس تعهدات بین المللی خود، اعم از تعهدات مندرج در اسناد بین المللی محیط زیستی و یا حقوق بین الملل عرفی، رعایت جوانب احتیاط، پیشگیری و تبادل اطلاعات را به منظور توقف و یا کنترل عواقب ناگوار قابل پیش بینی این پروژه، عهده دار گردد. همکاری این دولت با دولت های ایران، عراق و سوریه به منظور ارزیابی دقیق و علمی آثار ناشی از بهره برداری از سد ایلیسو، می بایست همراه با شفافیت علمی و کارشناسی باشد. آن چه تاکنون به عنوان واکنش از سیاستمداران ترک، در دسترس است، فرافکنی هایی است که عمدتا پیامدهای خطرناک موصوف را بر عهده دولت های قربانی و عدم توانایی آنان در اداره منابع آبی خود ارزیابی می کند. این در حالی است که مدیریت منابع آبی مشترک در جهان امروز نیازمند مشارکت همه دولت های ساحلی و همجوار آن است و نمی توان با تاکید بر صلاحیت های سرزمینی و منافع ملی از همکاری و مدیریت مشترک این منابع سرباز زد، در غیر این صورت تحقق مسئولیت بین المللی دولت مستنکف قطعی خواهد بود. 
بسط همکاری طرف های اختلاف در این موضوع برای تحصیل یک توافق منطقه ای جامع همراه با ساز و کار مشخص مدیریتی و نیز حل و فصل اختلاف به همراه ایجاد نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و متشکل از نمایندگان دولت¬های ذی ربط، کارشناسان و متخصصان علمی و کارگروه های معین به همراه خودداری از هرگونه اقدام یک جانبه، از گام¬های نخست مدیریت منطقه ای این بحران است. در این میان بهره مندی از دیپلماسی آب در جهان امروز که در پیش گرفتن سیاست خارجی پویا و توانا و متناسب با شرایط نوین آب و هوایی و جمعیتی است، بسیار سودمند خواهد بود. در چنین شرایطی سیاست خارجی هماهنگ دولت های ذی ربط مبتنی بر همکاری در زمینه مدیریت چالش های ناشی از کمبود و بحران آب، شامل حل و فصل منازعات و همکاری های زیست محیطی خواهد بود. مسئله بهره برداری از منابع آبی مشترک باید در فضایی غیرسیاسی حل و فصل شود تا امکان تغییر نتایج حاصل از این مذاکرات، حتی با تغییر دولت ها نیز وجود نداشته باشد.
در راستای شکل گیری همکاری میان طرف های اختلاف، بازاندیشی در تمامی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه با لحاظ نمودن مولفه های مرتبط و مورد نیاز منطقه خاورمیانه، که تثبیت صلح و امنیت منطقه را نیز تضمین نماید، ضرورت دارد. تمرکز سیاستگذاری های کلان منطقه بر موضوع آب، اصلاح روش های نادرست کنونی در بهره برداری از منابع آبی و سرمایه گذاری برای احیای منابع موجود و یا تامین منابع جدید با توسل به شیرین سازی آب دریا، در همین جهت قابل اشاره و بررسی است.
ظرفیت جوامع محلی برای انطباق با وضعیت اقلیمی و زیست بومی نوین می بایست افزایش یابد. در واقع آگاهی ملت های منطقه خاورمیانه از شرایط جدید بحران مدیریتی منابع  آب، و واکنش ها به این وضعیت از اهمیت زیادی برخوردار است. انطباق و سازگاری پیش گفته، به انطباق سیستم های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی در پاسخ به محرک های آب و هوایی و تاثیرات و پیامدهای آن ها اشاره دارد. تغییر فرایندها، شیوه ها و ساختار برای تعدیل آثاری که تغییرات اقلیمی ایجاد می کند، ضرورتی انکار ناپذیر است. برآورد سازگاری و انطباق احتمالی در آینده، عنصری تعیین کننده در ارزیابی میزان آسیب پذیری و پیامدها به شمار می رود.
افزون بر این شکل گیری و توسعه همکاری های علمی میان مراکز آموزش عالی دولت های ذی ربط در حوزه حقوق بین الملل آب، بسیار راهگشا خواهد بود. حقوق بین الملل آب، موضوعی میان رشته ای است و نیازمند هم اندیشی کارشناسان و متخصصان علوم آب شناسی، حقوق و اقتصاد می باشد. اهمیت فزاینده آب در جهان امروز و به ویژه در منطقه پرتلاطم خاورمیانه، نیازمند مطالعه و شناخت هر چه فزون تر ادبیات در حوزه منابع آب و گرایش های حقوق بین الملل در این عرصه است.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر