پیرمرد و دریا: اقدامات دکتر محمد مصدق در قبال جزایر سه گانۀ ایرانی-دکتر موسی کرمی

دکتر موسی کرمی-دانش آموختۀ دکتری حقوق بین­ الملل دانشگاه قم

«پدرم دو چیز را بیشتر از هر چیز دوست می داشت: یکی مملکت ایران بود و دیگری مادرش».

(از یادداشت غلامحسین مصدق بر کتاب خاطرات و تألمات مصدق، ص 9).

اسفند که به نیمه های خود می رسد تا روزهای پایانی آن و یک گام مانده به آمدنِ بهار و دمدمه های فروردین، نام یکی از بزرگانِ سپهر سیاسی-حقوقی-تاریخی ایران بیش از پیش بر زبان ها جاری می شود که همچون دیگر ستاره های درخشانِ تاریخ سراسر فراز و فرود این سرزمین، روشنابخشِ شبانِ تارِ آسمانِ این دیار به ویژه در بزنگاه های دشوار میهن دوستی است: دکتر محمد مصدق. به این سبب، نگارنده بر آن شد تا با نگارش مطلبی هرچند کوتاه، یادی بکند از «پیر احمدآباد» و برای این کار، دل به «شرجی دریای جنوب» داد و دیده به «خلیج همیشه فارس» دوخت و جزایر سه گانۀ همواره ایرانی اش را در نظر آورد. باری! او عزم آن کرد که در این نوشتارِ کوتاه، با مراجعه به پاره ای منابع معتبر و قابل اتکا، پس از بیان اهمیتِ اقدامات سیاسی، اداری، حقوقی، نظامی و ... اعتراضی نسبت به اشغال غیرقانونی سرزمین و جزایر، به کوتاهی به اقدامات مصدق در قبال جزایر سه گانه در دوران تصدی وزارت امور خارجه (دوران نخست وزیری مشیرالدوله)، نمایندگی در مجلس شورای ملی و 28 ماه نخست وزیری او (اردیبهشت 1330 تا مرداد 1332) اشاره نماید. با یادکرد دو نکته: 1) صاحب این قلم، مصدق را بری از خطا نمی داند، ولی در میهن دوستی او هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد و از این رو، پاسداشت چنین شخصیتی را به ویژه در «روزگار سخت» این روزهای وطن، روا و بلکه ضروری می داند؛ 2) پرداختن به اقدامات ایران در خصوص جزایر سه گانۀ ایرانی در دوران مصدق، به هیچ روی به معنای نفی یا کوچک شماری اقدامات اشخاص و دولت های پیش یا پس از او و نیز بزرگ نمایی اقدامات انجام گرفته به دست او و دولتش در زمینۀ جزایر نیست. به وارون آن، این قلم باور دارد موضوع جزایر سه گانه و اهمیت آن، به این یا آن شخص، دولت یا نظام حکومتی وابسته نیست و نباید هم باشد. در واقع، موضوعِ جزایر سه گانه و پیوند آن ها با دکتر مصدق، تنها دستاویزی شده است برای گرامیداشت یاد و خاطرۀ این «ایرانیِ میهن پرست»؛ البته، بهانۀ اصلی، همانا سخن راندن از ایران است که «همه بهانه از [اوست]».

پیش از هر سخنی، بایسته است به این واقعیت اشاره شود که در حقوق بین ‌الملل، اقدامات معطوف به حاکمیت دولت‌ ها نقش بسیار مهمی در اثبات حاکمیت بر سرزمین و از جمله جزایر ایفا می ‌کنند. این اقدامات می‌ تواند شامل فعالیت‌ های اداری، نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد که دولت ‌ها در یا راجع به جزایر انجام می‌ دهند و از طریق آن‌ ها حاکمیت خود را بر جزیره‌ ها نشان می ‌دهند یا حاکمیت دولتی دیگر نسبت به آن ها را به چالش می کشند. یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت اقدامات سیاسی، اداری، نظامی و حقوقی در اعتراض به اشغال غیرقانونی سرزمین و از جمله جزیره، جلوگیری از تحقق و شکل گیری «مرور زمان مُملِک» (acquisitive prescription) در حقوق بین‌الملل است. مرور زمان مُملِک یکی از اصول حقوق بین‌الملل عرفی است که بر پایۀ آن، اگر یک دولت برای مدت طولانی و بدون اعتراض مؤثر، اشغال غیرقانونی یک سرزمین را تحمل کند، آن سرزمین می‌تواند به‌تدریج تحت حاکمیت دولت اشغال گر قرار گیرد. به بیان ساده‌تر، اگر دولتی که سرزمینش اشغال شده است، به‌ طور مداوم و رسمی به این اشغال اعتراض نکند، ممکن است پس از گذشت زمان، اشغال به یک حاکمیت مشروع تبدیل شود. برای جلوگیری از این موضوع، اقدامات اعتراضی اعم از سیاسی، اداری، نظامی یا حقوقی بسیار مهم هستند، چون: 1) مرور زمان مُملِک تنها زمانی رخ می ‌دهد که تصرف سرزمین توسط دولت اشغال گر «مسالمت ‌آمیز، طولانی ‌مدت و بدون اعتراض» باشد. اعتراض ‌های مداوم، پیوستگی زمانی لازم برای تحقق مرور زمان مُملِک را از بین می‌ برد و اجازه نمی‌ دهد اشغال غیرقانونی به یک حاکمیت قانونی تبدیل شود؛2)  اگر دولتی در برابر اشغال غیرقانونی سکوت کند، گویا به آن رضایت داده است؛ ولی اعتراض ‌های سیاسی، صدور بیانیه‌ های رسمی، و ثبت شکایت ‌ها در محاکم و مراجع بین المللی نشان می‌ دهد که دولتی که سرزمینش اشغال ‌شده هرگز از ادعای حاکمیت خود چشم ‌پوشی نکرده است؛ 3) اعتراض‌های رسمی و اقدامات مستمر باعث می ‌شود که اشغال غیرقانونی به‌عنوان یک «وضعیت مورد مناقشه» (a disputed situation) شناخته شود و این امر مشروعیت هرگونه ادعای مرور زمان از سوی اشغال گر را تضعیف می‌ نماید؛ 4) جلوگیری از مشروعیت بین‌المللی اشغال؛ اگر اشغال گر تلاش کند حمایت یا شناسایی بین ‌المللی برای اعمال حاکمیت خود به دست آورد، اعتراض ‌های مستمر از سوی دولت اصلی، به جامعه بین ‌المللی نشان می ‌دهد که اشغال فاقد مشروعیت است و دولت اشغال‌ شده همچنان بر حقوق خود پافشاری دارد.

به گفتۀ زنده یاد داود هرمیداس باوند در کتاب ارزشمند ایشان، بریتانیا در کنار استنادِ بی پشتوانه به اصل سرزمین بلاصاحب (terra nullius) (برای ردِ مستدلِ این ادعا، از جمله بنگرید به: پروفسور جمشید ممتاز، ایران و حقوق بین الملل، 1376، صص 246-241)، دیگر دستاویزِ حقوقیِ خود در خصوص جزایر سه گانه را، مرور زمان مُملِک یا مالکیت ناشی از تصرف بلامعارض و مستمر قرار داده بود. باوند ضمن بیان شروط این شیوۀ کسب حاکمیت بر سرزمین و ازجمله جزیره در حقوق بین الملل، یعنی داشتنِ مالکیت در زمانی طولانی به صورت مستمر، بلامنازع و بدون انقطاع، اقداماتی همچون اعتراض مداوم، اشغال موقت، بازرسی، مساحی جزایر و باقی گذاشتن علائمی مبنی بر قصد اعمال حاکمیت یا اعادۀ نهایی حاکمیت خود بر آن ها از سوی ایران در خلال سال های اشغال جزیره های مورد مناقشه توسط بریتانیا را برهم زنندۀ این شروط می خواند و نتیجه می گیرد که به خاطر این اقدامات، وضعیت جزایر در حد فاصل سال های 1903 (اشغال جزایر توسط بریتانیا) تا 1971 (آزادسازی جزایر)، «اشغال غیرقانونی» بوده است (داود هرمیداس باوند، مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی، 1377، صص 68-66). او در ادامۀ دفاع و حمایت جانانه و منطقیِ خود از حاکمیت ایران بر جزیره های سه گانۀ خلیج فارس، مهم ترین اقدامات عملیِ دولت ایران در این سال ها در اعتراض به اشغال غیرقانونیِ جزایر از سوی بریتانیا را فهرست می کند و معتقد است اعتراض پیوستۀ ایران موجب شده بریتانیا برای توصیف وضعیت جزایر در حد فاصل سال های 1904 تا 1971، از تعابیری همچون «جزایر مورد اختلاف»، «جزایر مورد ادعای ایران» یا «جزایر فاقد وضعیت روشن» استفاده می نماید (همان، صص 90-81). در واقع، جایگاه و وجه حقوقیِ بین المللی اقدامات دولت ایران در خصوص جزایر سه گانه در حدفاصل سال های 1903 تا 1971 میلادی ازجمله در دوران نخست وزیریِ زنده یاد مصدق، در همین نکته نهفته است.

حساسیت مصدق نسبت به بحث استقلال و تمامیت سرزمینی ایران را یکی از خصایص او خوانده اند (اینجا). همان گونه که «بهمنی قاجار» می نویسد، دکتر مصدق در سال های پیش از نخست وزیری خویش نیز به مالکیت ایران بر جزایر سه گانه اهمیت زیادی می داد. وی هنگامی که وزیر خارجۀ دولت میرزا حسن خان مشیرالدوله بود (همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، چاپ دوم، 1372، ص 54)، موضوع حق مالکیت ایران بر جزایر را در دستور کار دولت قرار داده و به دولت انگلیس برای اشغال جزایر ایران اعتراض کرده بود (محمدعلی بهمنی قاجار، تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی (جلد دوم): ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، چ اول، ص 29). مصدق خود چنین روایت می کند: «اولین روز ورودم به وزارت خارجه، میرزا محمدقلی خان منتخب الملک، رئیس ادارۀ انگلیس نامه ای به من ارائه نمود که «سر پرسی لورن»، وزیر مختار انگلیس به مستوفی الممالک نخست وزیر نوشته و موضوعش این بود که جزایر «ابوموسی» و «شیخ شعیب» واقع در خلیج فارس متعلق به ایران نیست و نظامیان بر خِلاف حق در آن ها دخالت می کنند. رئیس الوزراء هم به خط خود در حاشیۀ نامه نوشته بود ضبط شود و منتخب الملک از من سؤال نمود به این نامه باید جوابی داده شود یا آن را بلاجواب بگذاریم. گفتم قبل از ملاحظۀ پرونده نمی توانم در این باب نظری اظهار کنم و بعد که پرونده را دیدم و معلوم شد جزائر مزبور ملک غیرقابل تردید ایران است، موضوع را در هیئت وزیران مطرح کردم که در صورت جلسات نوشته شد. سپس به نامۀ وزیر مختار جواب دادم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی نمودم» (محمد مصدق، خاطرات و تألمات محمد مصدق، ص 162). اعتراض وزیر مختار انگلستان به دخالت نظامیان ایرانی در جزایر ابوموسی، حکایت از فعالیت های حاکمانۀ دولت ایران در قبال این جزیره ها و باوری راسخ به ایرانی بودن آن ها در آن زمان است؛ دورانی که برابر است با تقویت نیروی دریایی ایران در خلیج فارس. خالی از لطف نیست اشاره شود که دکتر احمد بنی جمالی در کتاب خواندنی و شالوده شکنانۀ خویش دربارۀ مصدق ذیل آثار مربوط به روانشناسی سیاسیِ رهبران، مهم ترین اقدامات او در مقام وزیر امور خارجه را بر اساس منابع اینچنین برمی شمارد: مقابله با تحرکات انگلیسی ها در بحرین و جزایر خلیج فارس، نفی مالکیت آن ها بر جزایر ابوموسی و شیخ شعیب، مردود دانستن دعاوی روس ها در مورد شیلات خزر و حق کشتیرانی در دریاچۀ ارومیه (احمد بنی جمالی، آشوب: مطالعه ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق، چاپ هشتم، 1398، ص 193).

مصدق هنگام نمایندگی اش در دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی نیز حق مالکیت ایران بر جزایر را در یکی از نطق های پیش از دستور خود خاطرنشان ساخته بود. وی در نطق 19 شهریور 1329 خود در مجلس شورای ملی، با اشاره به تلاش انگلیس برای جدا کردن جزایر از ایران، بیان داشت که دولت انگلیس در راستای مقاصد استعماری خود مایل به جدا کردن جزایر از ایران است: «بدانید دولت انگلیس چرا می خواهد دو جزیرۀ مزبور جزو شارجه باشد و دولت ایران از هر گونه دخالتی در آن ها خودداری کند. محتاج به توضیح نیست و همه می دانند که مقصود این است، از شیخ شارجه بهتر می توان کسب امتیاز نمود تا از دولت باستانی و مشروطۀ ایران که تاکنون شرکت نفت نتوانسته ‌است به تصویب قرار داد ساعد و گس در مجلس موفق شود، کما اینکه بحرین هم جزو لایتجزای ایران است» (مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ شانزدهم، جلسۀ 57، 19 شهریور 1329). طبق کتاب روانشاد باوند، ایران از همان آغاز اختلاف به ویژه از سال 1903 و سپس 1904، تصرف جزایر خود توسط انگلیسی ها را یک طرح استعماری برای جلوگیری از چالش های روزافزون روسیه و آلمان تلقی می کرد. مداخله دادن شیخ نشین های شارجه و رأس الخیمه در این قضیه، صرفاً بهانه ای برای به دست گرفتن کنترل جزایر استراتژیک ایران بود. در نتیجه، حل مسئلۀ جزایر اشغال شدۀ ایرانی ناگزیر بایستی با نوعی تفاهم با دولت بریتانیا صورت می گرفت. در اینجا دولت انگلستان لزوماً به عنوان دولت حامیِ شیخ نشین های مورد اشاره عمل نمی کرد، بلکه خود دولت خاطی و طراح سناریوی سیاسی با تکیه بر دیپلماسی کشتی های جنگی یا همان سیاست اعمال زور بود (باوند، پیشین، ص 10). این نکته اهمیت ویژه ای دارد، زیرا عملاً طرف اصلیِ ایران در این قضیه انگلستان بوده است نه شیخ نشین ها و البته نمایندۀ شیخ نشین ها هم همین دولت شمرده می شده و آنان تا روز پایانی حضور بریتانیا در خلیج فارس به این امر اعتراضی نکرده اند؛ به همین خاطر است که باوند چندین بار به اظهارنظرهای مقامات رسمی و ذی ربطِ بریتانیا دائر بر پایان اختلافات بر سر جزایر با ایران پیش و پس از خروج نیروهای آن دولت از خلیج فارس اشاره می کند (باوند، پیشین، صص 14-10). به همین سبب است که به گفتۀ باوند، پایان حرکت استعماری بریتانیا در خلیج فارس، نتیجه ای جز بازگشت به وضع سابق ندارد که همانا اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایری خویش است (باوند، پیشین، ص 10) گفتنی است شارجه و رأس الخیمه تا سال 1921 یک امارت بودند و از این سال به بعد است که با جدایی رأس الخیمه، به دو امارت مبدل می شوند. شارجه مدعی حاکمیت بر ابوموسی و رأس الخیمه مدعی حاکمیت بر تنب های بزرگ و کوچک بودند. در واقع، امارات متحدۀ عربی، ادعای خود در خصوص جزایر را بر همین مدعا استوار ساخته است و حاکمیتِ مورد ادعای خود را دنبالۀ مالکیت دو امارت یادشده می داند.

به گفتۀ بهمنی قاجار، رویکرد شخصی مصدق با شرایط سیاسی ایران همراه گردید که در هنگامۀ نهضت ملی شدنِ نفت و روحیۀ ملی و استقلال خواهی و استعمارستیزی و مخالفت با انگلیس در میان ملت ایران رو به فزونی بود و به این ترتیب، زمینۀ تکاپوی بیشتر برای عملی گردیدن حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه فراهم شد (محمدعلی بهمنی قاجار، پیشین، ص 30). این را نباید ناگفته گذاشت که بنا به ادعای مسعود کوهستانی نژاد، اقدامات جدی دولت ایران در راستای اعادۀ حاکمیت بر جزایر سه گانه به پیش از دوران نخست وزیری دکتر مصدق و زمانِ نخست وزیری سپهبد حاجعلی رزم آرا برمی گردد که از 5 تیر تا 16 اسفند 1329 خورشیدی، نخست وزیر ایران بود. به باور ایشان، «طی بیش از یک قرن، از دوران قاجار تا پهلوی، تنها اقدام عملی و قاطع برای بازگرداندن این جزایر به قلمرو ملی، توسط سپهبد رزم‌ آرا انجام شد». نویسندۀ یادشده در نظری شاذ و البته قابل تأمل، نخستین اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه را نه آذر 1350، بلکه بهمن 1329 و در زمان زمامداری رزم آرا می داند و حتی این سخن را مطرح می کند که ترور رزم آرا در 16 اسفند همان سال، نتیجۀ اقدامات او در این زمینه بوده است (اینجا). کوهستانی نژاد کتابی هم در این خصوص دارد که می توان از اینجا به آن دسترسی پیدا کرد. آنچه مشخص است آن که دولت های گوناگون ایران در خلال دورۀ اشغال غیرقانونیِ 68 سالۀ جزایر سه گانه، چه پیش و چه پس از دوران نخست وزیری مصدق، هیچ گاه به اشغال آن از سوی بریتانیا رضایت نداده و به شیوه های گوناگون، در صدد انجام اقدامات معطوف به حاکمیت نسبت به بخشی از سرزمین خود در خلیج فارس برآمده اند. به همین خاطر است که امیروخسرو افشار، در نشست شورای امنیت در خصوص جزایر در سال 1971 در نتیجۀ شکایت عراق، الجزایر، لیبی و یمن جنوبی متعاقب آزادسازی جزایر ایرانی، مؤکداً اظهار داشت «در سراسر ایامی که ایران از حق حاکمیت خود نسبت به این جزایر محروم بود، هیچگاه از اعتراض به این امر کوتاهی و خودداری نکرده است» (عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی: 1357-1300، 1374، ص 374).

و اما در دوران نخست وزیری مصدق، یعنی از اردیبهشت 1330 تا مرداد 1332هم اقداماتی دربارۀ جزایر سه گانه انجام گرفته است. به فرمودۀ استاد محمدعلی موحد در اثر گران سنگِ خویش راجع به جزایر سه گانه (برای معرفی این اثر، بنگرید به اینجا)، یادداشت مورخ 10 اوت 1953 میلادیِ وزارت خارجۀ ایران به سفارت سوئیس، که در طول مدت قطع رابطۀ سیاسی ایران با بریتانیا حافظ منافع کشور اخیر بود، خبر از وصول یادداشتی به شمارۀ 3 و تاریخ 11 ژوئیۀ 1953 می دهد که یادداشت اخیر نیز در پاسخ یادداشت مورخ 22 مه 1953 ایران بوده است. از مفاد یادداشت مورخ 10 اوت سال 1953 ایران به خوبی پیداست که جرّ و بحث در این باره، به رغم قطع رابطه بین طرفین، همچنان ادامه داشته است. یادداشت 10 اوت سال 1953 میلادی ایران می گوید که با استناد به مدارک و اسنادِ تاریخیِ موجود، حاکمیت ایران بر ابوموسی موضوعی غیرقابل بحث و غیرقابل انکار به شمار می رود. بریتانیا تعهد مربوط به احترام وضع موجود را که مورد توافق طرفین قرار گرفته بود نقض کرده است و توضیحات آن دولت نمی تواند مورد قبول دولت ایران باشد. لذا دولت ایران با اعتراض شدید به دخالت های بریتانیا در ابوموسی درخواست می کند که قوای بریتانیا و تجهیزات بی سیمِ موجود در جزیره فوراً از آنجا خارج گردد. تاریخ این یادداشت تنها 6 روز با کودتای ناکامِ 25 مرداد و 9 روز با کودتای 28 مرداد 1332 (19 اوت 1953 میلادی) فاصله دارد (محمدعلی موحد، مبالغۀ مستعار: بررسی مدارک مورد استناد شیوخ در ادعا بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی، چاپ 3، 1400، صص 80-79).

گفتنی است منظور دولت ایران از نقض تعهدِ مربوط به احترام وضع موجود از سوی بریتانیا، به قضیۀ برافراشتن پرچم شارجه در ابوموسی و تنب بزرگ در سال 1903 و سپس تنب کوچک در سال 1908 بازمی گردد. در سال 1903، شیخ شارجه به توصیه و البته پافشاری حکومت هندوستان، پرچم خود را در جزایر تنب و ابوموسی نصب کرد که با واکنش ایران روبه رو گردید. در آوریل سال 1904 میلادی بود که مقامات گمرکی ایران ضمن بازدید از جزایر، پرچم شیخ را از جزایر ابوموسی و تنب پایین کشیدند و به جای آن پرچم ایران را برافراشتند و شماری از پاسداران را در هر دو جزیر به مراقبت گماشتند. نایب السلطنه هند در تلگرافی پیشنهاد می کند بریتانیا با توسل به زور و اعزام کشتی جنگی به جزایر به همراه شیوخ، پرچم ایران را پایین بکشند و پرچم شارجه را برافرازند. ولی وزیر مختار وقت بریتانیا در ایران، سر آرتور هاردینگ، پیشنهاد کرد پیش از توسل به زور با ایران وارد مذاکره شوند. در مذاکره میان هاردینگ و ژوزف نوز که مدیر کل و سپس وزیر کل گمرکات ایران بود، حاکمیت بر جزایر سه گانه امری متنازع فیه اعلام و قرار شد پرچم ایران برداشته شود و  مذاکره راجع به آن ها ادامه یابد. به این شکل بود که پرچم ایران در 14 ژوئن 1904 از جزایر برداشته شد، ولی بر خِلاف تفاهم میان دو طرف که قرار بود بر سر قضیه به مذاکره بنشینند، چندی بعد پرچم شارجه در آنجا نصب گردید. دستاویز بریتانیا در این کار، حفظ استاتسکو بود و اینکه «عرب ها پرچم خود را همان جا که پیش از جریاناتِ اخیر وجود داشت نصب کرده اند». بریتانیا تلویحاً تهدید کرد که اگر ایران در این زمینه موی دماغ شود، او هم بار دیگر مسئلۀ جزیرۀ سیری را از سر خواهد گرفت (موحد، پیشین، صص 64-60) و حاکمیت ایران بر این جزیره را زیر سؤال خواهد برد. نیرنگی که انگلیسی ها در مذاکرات و مراودات خود با مقامات ایرانی بر سر جزایر به کار می بستند و برای جزایری که محل مناقشه نبودند نیز داستان سرایی و مشکل تراشی می کردند تا ایران از جزایر محل مناقشه دست بردارد.

در قسمت تلاش های سیاسی و دیپلماتیک دولت مصدق، در هشتم مرداد 1330، وزارت جنگ با ارائۀ گزارشی از وضعیت جزیرۀ ابوموسی، تقاضا می نماید که موضوع برای استقرار حاکمیت دولت در هیئت وزیران مطرح گردد. در شانزدهم شهریور 1331، مصدق نامه ای به وزارت خارجه نوشت و دستور داد که چون مصالح عالیۀ کشور ایجاب می نماید، زودتر تصمیم قطعی دربارۀ جزایر اتخاذ گردد. در 17 فروردین 1332، وزارت امور خارجه گزارشی برای نخست وزیر فرستاد و از تشکیل کمیسیونی از نمایندگان وزارتخانه های خارجه، دفاع ملی، کشور و گمرک برای پیگیری حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خبر داد. متعاقباً دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه، در گزارشی به تاریخ یکم اردیبهشت 1332 به دکتر مصدق نوشت که کمیسیون نمایندگان وزارتخانه های چهارگانه تشکیل جلسه داده و سه موضوع را تصویب کرده اند: 1) اعتراض شدید به سفارت انگلستان و درخواست خروج سربازان و بی سیم خود از جزایر طی یک یادداشت؛ 2) انجام تحقیقات جامع و کامل در مورد اوضاع و احوال جزایر از سوی هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، کشور، دفاع ملی و گمرک؛ و 3) تشکیل مجدد کمیسیون و ارائۀ نظر به هیئت دولت دربارۀ استقرار حاکمیت ایران بر جزایر پس از وصول گزارش (به نقل از: محمدعلی بهمنی قاجار، پیشین، ص 30). مفاد این گزارش، در هیئت وزیران مطرح و تصویب شد و مصدق، در مقام نخست وزیر، این مصوبه را با نامه ای به آگاهی وزیر امور خارجه رساند. اگرچه تدابیر و پیش بینی های دولت ایران برای استقرار حاکمیت خود بر جزایر سه گانه با واکنش انگلیسی ها روبه رو شد و دولت انگلیس در عمل به اشغال نظامی جزایر دست زد و نیروی هوایی این دولت نیز جزایر را زیر نظر گرفت، ولی در پی مجوز نخست وزیری، دکتر فاطمی به عنوان وزیر امور خارجه، به تاریخ 29 اردیبهشت 1332 طی یادداشتی رسمی، بر تعلق جزایر به ایران تصریح و تأکید و به اشغال نظامی جزیرۀ ابوموسی اعتراض کرد (همان، ص 31). این دست نامه های اعتراض آمیز و تأکید بر تعلق جزایر سه گانه به ایران، شرط بلامعارض بودن در تحقق اصل مرور زمان مُملک را منتفی می سازد و اگر چنین اعتراض هایی صورت نمی گرفت، به سکوت رضایت آمیز یا حاکی از رضایت تعبیر می شد که از نظر حقوقی به زیان کشورمان بود. گفتنی است سکوت رضایت ­آمیز یا حاکی از رضایت عدم اعتراض به واقعه­ای است که در آن اعتراض ضروری باشد و اگر دولت ذی ­نفع مخالفت ایجابی خود را نشان ندهد و بیان نکند، این برداشت به وجود می­آید که وضعیت موردنظر را پذیرفته است (مهدی قربانی، ، دلایل و مستندات بریتانیا در اشغال جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از سال 1971-1903 میلادی، تابستان 1391، ص 23). پژوهش­ های انجام­شده از تأیید ایجاد آثارِ حقوقیِ ناشی از سکوت (پروندۀ معبد پرِآ ویهار) و گاه شناساییِ آن به­عنوان مبیِنِ رضایت دولت­ها در رویۀ دیوان بین ­المللی دادگستری خبر می­دهند (توحیدی و میرآخورلی، پاییز 1403، صص 192-161). به همین خاطر بود که در پروندۀ مربوط به حاکمیت بر جزیرۀ پِدرا برانکا/باتو پوته، صخره­ های میانی و  برآمدگی ­های جنوبی (مالزی/ سنگاپور) (2008)، دیوان پی برد که نامه ­نگاری میان مالزی و سنگاپور در دهۀ 1950 حکایت از پذیرشِ عدم حاکمیت خود بر جزیرۀ پدرا برانکا/پالائو باتو از سوی مالزی دارد (ICJ Reports 2008, p. 12, paras. 192-230).

در دوران زمامداری دکتر مصدق، تلاش شد تا برخی اقدامات اداری نیز برای تأکید بر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه به انجام برسد. در این دوره، وزارت امور خارجه از ادارۀ کل آمار و ثبت احوال خواست تا امور سجلی ساکنان ابوموسی را انجام دهد. ادارۀ کل آمار و ثبت احوال نیز با دستوری به ادارۀ آمار و ثبت احوال بندر لنگه، دستور داد تا اقدام قانونی و سجلی لازم برای اهالی جزیرۀ موسی به انجام برسد. سپس حوزۀ ثبت احوال شهرستان ابوموسی ایجاد و نماینده ای برای این حوزه انتخاب گردید. برای اهالی ابوموسی نیز اسناد سجلی تنظیم شد و پس از مدتی کوتاه، عدۀ زیادی از اهالی ابوموسی شناسنامۀ ایرانی خود را دریافت کردند. اقدام ساکنان ابوموسی برای دریافت شناسنامه های ایرانی آن هم در شرایطی که این بخش از ایران در اشغال بیگانگان بود، از عشق و شوق مردم این جزیره به ملیت ایرانی شان حکایت دارد (برگرفته از: بهمنی قاجار، پیشین، ص 33). افزون بر این، باید به این نکته توجه داشت که در آن زمان، تنها دولت منطقه ای در خلیج فارس، ایران بوده است و امارات متحدۀ عربی که اکنون دعوی میراث خواریِ قواسم شارجه و رأس الخیمه دارد، پس از آزادسازی جزایر سه گانه و اعادۀ حاکمیت ایران بر آن­ ها در سال 1971 تشکیل گردید. همین وضعیت سبب شده است که نویسندگان ایرانی به درست، اهلیت نهادهای مادون دولت برای اکتساب سرزمین را زیر سؤال ببرند (ابراهیم بیگ زاده و نیلوفر اشتری، تابستان 1402، صص 65-31). در واقع، شارجه و رأس الخیمه در دوران اشغال جزایر سه گانۀ ایران در حدفاصل سال های 1903 تا 1971 به دست بریتانیا، دولت نبوده اند که اهلیت و حق اکتساب سرزمین طبق حقوق بین الملل را داشته باشند و اگر چیزی هم بوده، عاریتی قلمداد می شده که با رفتن بریتانیا از خلیج فارس و رضایت صریح و ضمنی این دولت به اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه، همان هم بر باد رفته است.

فرجام سخن

یاد کردن از مصدق، یاد کردن از ایران است و سرهای بی قراری که در راه و به عشق او، برخی شان در اذهان جاودانه شدند و برخی دیگر، رسم عاشقی را در گمنامی دیدند و گاه در سودای سربلندی سرزمین پدری و مادری شان، غریبانه پر کشیدند. دوران خدمت او در مناصب گوناگون و به ویژه دورۀ زمامداری اش در مقام نخست وزیر ایران، یکی از بزنگاه های بسیارِ مهمِ آزمونِ میهن دوستیِ ایرانیان است. پژوهش کوتاهی که از سوی نگارنده در خصوص اقدامات دولت­ های گوناگون ایران در جریان 68 سال اشغال غیرقانونیِ جزایر سه گانۀ ایرانی از سوی بریتانیا انجام گرفته، حکایت از آن دارد که به رغم نقدهای وارد بر عملکرد این دولت ها، همگی آن ها با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، تلاش خود را در زمینۀ اعتراض به اشغال غیرقانونیِ یادشده به اشکال گوناگون اعلام کرده اند. در دورۀ به نسبت کوتاهِ نخست وزیریِ دکتر محمد مصدق نیز، به رغم مشغولیتِ بیشتر دولت و کشور به مسئلۀ ملی شدن صنعت نفت و سنگ اندازی های بیگانگان که در نهایت به کودتایِ تلخ علیه دولت ملی مصدق با پشتیبانی امریکا و انگلستان انجامید، این تلاش ها و اعتراض ها همچنان ادامه داشته است. از آنجایی که در حقوق بین الملل، اصل «مرور زمان مُملِک» یکی از شیوه های کسب و اثبات حاکمیت بر سرزمین و از جمله جزایر محسوب می شود و یکی از شروط تحقق آن، بلامعارض بودن و بدون اعتراض گذاشتن اشغالِ مبتنی بر چنین اصلی از سوی دولت مقابل است، کندوکاو بیشتر در اقدامات دولت های ایران در این زمینه در حدفاصل سال های 1903 (اشغال غیرقانونی جزایر به دست بریتانیا) و 1971 (آزادسازی جزایر و اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایر)، می تواند مبانیِ حاکمیت کشورمان بر بخشی از سرزمین خود در خلیج فارس را بیش از پیش تحکیم نماید. و این بیش از همه بر دوش پژوهشگرانِ حوزه های تاریخ، روابط بین الملل و حقوق بین الملل قرار دارد که با انجام پژوهش هایِ موشکافانه و دلسوزانه، در این مسیر ره بپیماند. سرزمینی که نام ایران را به خود می بیند، حاصل هزاران سال سربازی ها و جانفشانی هایِ نیاکانِ ماست و به رغم همۀ نامرادی ها، ما هم باید از هیچ کوششی در راستای سربلندی و پیشرفت آن فروگذار نکنیم؛ به اندرزِ حکیمانِ ایران دوست گوش فرا دهیم و «اعتقاد به زایندگی دوران را در سینه نپژمرانیم» و مصلحت و منفعت آن و مردمش را بر هر چیزِ دیگری اولویت بخشیم و بدانیم که در جهانِ دولت-ملت ها، تمام سهم ما همین است و بس! نامش متبرک و خاک و مردم شریفش، پاینده باد.