صادق بشیره - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
مطالعه کتاب حقوق بینالمللی به زبان فارسی یک قرن پیش و ماجرای حقوق بینالملل در زمانی که هنوز جنگهای جهانی وقوع نیافته و شنیدن از دنیای بدون سازمان ملل متحد به ویژه از زبان نگارندهای زبده در محتوا، آشنا به صنایع ادبی و از همه مهمتر کسی که خود در آن عصر زیست نموده، برای من همراه با التذاذ ادبی و حقوقیای بود که انتقال آن به دیگر علاقهمندان، انگیزه نگارش این یادداشت شد. حفظ این قبیل آثار و انتقال چنین داشتههایی به آیندگان که نوعی میراث علمی و فرهنگی محسوب میشوند، اما از این انگیزه و التذاذ شخصی به مراتب مهمتر بوده و از ضرورتی اجتماعی حکایت دارد.
مطالعه کتاب محمد مظاهر(صدیق حضرت) به خوبی بیانگر اولویتهای مباحث حقوق بینالمللی زمان زیست او و مسائلیست که اینک اهمیت خود را از دست دادهاند. چرا که سرعت توسعه و رشد مباحث حقوق بینالملل به قدری زیاد است و موضوعات به گونهای دستخوش تغییر و تحول میشوند که طی طریق در این رشته دائما مستلزم مطالعه منابع بروز و نوین است. لذا حین مطالعه این اثر، قیاس مطالب آن با مسائل امروز حقوق بینالملل جلب توجه میکند. از این حیث غور در چنین آثاری میتواند مفید فواید علمی بخصوص پیرامون تاریخ حقوق و حقوق بینالملل در ایران باشد. به هر حال آنچه امروز به فارسی در دست داریم، کم است یا زیاد، محصول تلاشهاییست که طی تاریخ برای ترجمه و تالیف و آموزش و پژوهش حقوق بینالملل انجام شده است. نگاهی به این فرایند تاریخی، نه بازگشت بلکه دورخیز برای حرکت رو به جلوست.
مختصری درباره محمد مظاهر(صدیق حضرت)
محمد مظاهر ملقب به صدیق حضرت(۱۲۵۳ - ۱۳۳۳) از نخستین دانشجویانی بود که در دوره ناصری به اروپا رفت و در پاریس حقوق خواند. پس از بازگشت به ایران به استخدام دربار ناصرالدین شاه قاجار و سپس وزارت امور خارجه درآمد. او از مشروطهخواهان بود و پس از انقلاب مشروطه ایران از تهران به مجلس شورای ملی راه یافت و در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی نماینده بود. وی از سال ۱۲۷۹ به عنوان استاد وارد مدرسه عالی علوم سیاسی شد و با تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ به عنوان استاد حقوق بینالملل به دانشگاه تهران منتقل گردید.
کتاب «حقوق بینالملل عمومی» او در سال ۱۲۹۰ خورشیدی یعنی سالهای آغازین حکومت احمد شاه قاجار برای نخستینبار به خط نستعلیق مرتضی حسینی برغانی و به شیوه چاپ سنگی در کارخانه آقا میرزا علی اصغر و از سوی کتابخانه و مغازه علمیه مظفریه خیابان ناصریه مقابل تلگرافخانه طهران به چاپ رسید. این اثر منبع تدریس صدیق حضرت و برای چند دهه متن درسی دانشجویان علوم سیاسی و حقوق بود.
مهمترین ویژگی این کتاب که اثری بیهمتا برای آموزش و پژوهش حقوق بینالملل در آن دوران بود، جامعیت مطالب و استفاده از مصادیق بروز و بجا برای تبیین نکات ثقیل حقوقی است. نگاهی اجمالی به فهرست کتاب موید جامعیت اثر در آن عصر و در برگیری مسائل مبنایی حقوق بینالملل از تابعان و منابع گرفته تا موضوعات مهمی چون حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و... است.
آشنایی نگارنده به زبانهای خارجی از جمله تسلط بر زبان فرانسوی و بهرهگیری بیشتر وی از ترجمه تا تالیف، سبب شده تا این که کتاب در عین متقدم بودن، پیشرفته و کم عیب و نقص باشد. با این همه، متن کتاب روان بوده و از مهارت نگارنده در قلمزدن حکایت دارد؛ به طوری که ضمن بهرهگیری از ادبیات تخصصی، مسائل ساده و روشن بیان شده و حتی امروز با گذشت بیش از صد سال که نثر فارسی و بخصوص نوشتارهای علمی و تخصصی بسیار متحول شدهاند، کماکان قابل فهم است.
نگاهی اجمالی به مطالب کتاب
به طور کلی میتوان مباحث مطروحه در کتاب صدیق حضرت را به سه بخش تقسیم نمود. نخست مباحثی که کماکان کاربرد دارند و یا به عبارت دیگر، حقوق بینالملل سنتی در آن مباحث نوآوری و تکامل بخصوصی نداشته است. مباحث مربوط به شناسایی دولتها از این دسته است. دوم مباحث متروکشده مانند آنجا که کتاب بحث از تاثیر حقوق بینالملل عمومی بر حقوق بینالملل خصوصی از حیث تاثیر جنگها و کشورگشاییها بر تابعیت اشخاص میکند و سوم مباحث ظاهرا متروک. چنان که فیالمثل امروزه در کتب حقوق بینالمللی معمول است که از حقوق بیطرفی به سادگی گذر نموده و آن را امری متروک میپندارند اما اینک مجددا با وقوع برخی جنگها لزوم بازخوانی و بازاندیشی در این قبیل مباحث محسوس گردیده است. ورود به جزئیات مسائل جنگ اعم از زمینی و دریایی مثل آثار حقوقی تصرف و حقوق و تکالیف کشور تصرفکننده و کشور مورد تصرف و حتی مردم آن و همچنین بحث از مزدوری برای یک کشور در جنگهای دریایی در زمره این قسم سوم قرار دارند.
در زمانه خود اما کتاب گامهای رو به جلویی نیز برداشته است؛ به طوری که به بهانه بررسی سازمانهایی که در حال شکلگیری و تاسیس بودند، به برخی مسائل مستحدثه و نو آن زمان از جمله حقوق مالکیت معنوی نیز ورود پیدا کرده است. نگارنده همچنین علاقهمند بوده است که اندکی در تشریح قراردادهای سرمایهگذاری توقف نماید که چندان در کتب حقوق بینالملل عمومی حتی برای امروز مرسوم نیست.
سیر و نحوه چینش مطالب نیز در نوع خود قابل توجه است. به این ترتیب که کتاب با تدقیق و تفصیل در مباحث پیرامون دولت به عنوان مهمترین بازیگر حقوق بینالملل، انواع و مسائل حقوقی مرتبط با آن آغاز و به همین مناسبت منازعه قدرت در اروپا و شکلگیری دولتها تشریح میشود. این بخش حدودا یکسوم کتاب را تشکیل میدهد و از جایی که اروپای پس از وستفالیا خاستگاه حقوق بینالملل نوین است، گویای تاریخ حقوق بینالملل، مبانی و فلسفه آن نیز هست و ماجرای جنگها و صلحها به عنوان مهمترین مسائل حقوق بینالملل و چگونگی شکلگیری قواعد آن در میانه این وقایع را روایت میکند.
در تداوم مباحث پیرامون دولت، مفصلا در باب حقوق و تکالیف دولتها سخن میگوید و آن را به دو بخش طبیعی یعنی به صرف دولت بودن مثل رعایت بیطرفی در جنگها و عارضی مثلا از طریق معاهدات تقسیم میکند. حقوق طبیعی مد نظر نگارنده اما بیشتر عرفی هستند و لذا کتاب در مباحث حقوق و تعهدات دولتها بر قواعد عرفی تکیه دارد؛ بیآنکه فینفسه چندان عرف را تبیین نماید. این در حالی است که در ادامه تمرکز قابل اعتنایی بر تشریح مسائل مربوط به انواع معاهدات و مراحل آن از انعقاد تا اختتام دارد. در همین بخش به عنوان حقوق و تکالیف دول، از حکمرانی داخلی و خارجی و مداخله در امور سایر دول سخن به میان میآورد که حاوی مسائل بسیار فنی و در عین حال جذاب است؛ بخصوص که با مثالهایی از وقایع آن روزگار همراه شدهاند.
معاهدات اما به عنوان منابع موجد حقوق و تکالیف دولتها در روابطشان با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتهاند و چنان که امروزه در کتب حقوق بینالملل معمول است، از معاهدات ذیل عنوان مجزای منابع حقوق بینالملل یاد نشده است. در واقع ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری است که نویسندگان حقوق بینالملل پیرامون مبحث منابع حقوق بینالملل آن را مستند قرار میدهند که در زمان نگارش کتاب موجود نبوده و اساسا به رغم استنادات متعدد کتاب به معاهدات بینالمللی پیداست که در بسیاری از عناوین رویه دولتها مبنای عمل بوده است.
سخن از رویه قضایی به عنوان منبع حقوق بینالملل بسیار نادر است؛ بخصوص که هنوز محاکم بینالمللی رواج چندانی نداشتهاند و گاهگاه استنادات به آرای قضایی نیز بیشتر متوجه نظامات حقوقی داخلی از جمله محاکم فرانسه است. در واقع حل و فصل اختلافات بینالمللی به شیوه مسالمتآمیز به ویژه از طریق ارجاع به محاکم بینالمللی در زمان نگارش اثر در حالت بدوی قرار داشته و به تازگی سخن از تشکیل دیوانهای داوری بوده است. با این حال صدیق حضرت به این موضوع نگاه واقعبینانهای داشته و در عین ابراز خوشبینی از آتیه چنین رسیدگیهایی، برخی ملاحظات وابسته به طبع حقوق بینالملل را بیان داشته است. در خور توجه است که اشاره به دکترین نیز مورد توجه نگارنده بوده و از نویسندگان و نظرات مختلفشان به فراخور بحث یاد نموده و گاه نظرات خود را نیز به عنوان جمعبندی اضافه نموده است.
تجلی مسائل «ایران» در کتاب
از دیگر نکات آن است که اشاره به ایران و مسائل آن در عالم حقوق بینالملل چندان در کتاب چشمگیر نیست و به جز چند مورد خاص، نامی از کشورمان در این اثر برده نمیشود. بخش زیادی از کتاب به شرح جزئیات حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته است که از جمله مسائل با قدمت حقوق بینالملل هستند. این از مواردیست که ذیل موضوع کاپیتولاسیون به ایران نیز اشاره شده است. به طور خاص در جایی از کتاب که مباحث حقوق معاهدات را با جزئیات بررسی مینماید، در باب تصویب معاهدات به قوانین داخلی کشورهای مختلف رجوع مینماید و اینجاست که به آنچه در حقوق ایران مقرر است، ورود پیدا میکند.
حقوق دریاها نیز از مباحث مهم کتاب است. به طوری که حتی جنگ را به دو فصل جنگ زمینی و دریایی تقسیم میکند. هر چند طبیعی است که سخنی از جنگهای هوایی در میان نباشد اما جلوتر به استفاده از بالنها برای پرتاب مواد منفجره پرداخته است. جالب این که هنگام تدقیق در حقوق دریاها، نگارنده از گروسیوس و اثر او ذیل مباحث مرتبط با آزادی دریاها در قالب یک case یاد میکند و برای گروسیوس از عبارت «یکی از نویسندگان» بهره میبرد و هیچ در مدح او چنان که امروز معمول است که گروسیوس پدر دانش حقوق بینالملل است، سخنی به میان نمیآورد. در ادامه او پیرامون حقوق و تکالیف دولتهای ساحلی دریاهای محصور در خشکی، از تاثیری که عهدنامه ترکمنچای بر حقوق ایران در دریای خزر گذاشته است، یاد میکند.
حقوق بینالملل صدیق حضرت؛ حقوق جنگ و صلح
امروزه بشر آنچنان به قاعده منع توسل به زور تکیه داشته که مخاصمات بالفعل و بالقوه میان روسیه و اوکراین، عربستان و یمن، آذربایجان و ارمنستان و فجایعی که در فلسطین در حال وقوع است را تصور نمینمود. در این اثر اگرچه زمزمههایی از تقبیح جنگ و مخاصمات به میان میآید اما هنوز موضع ممنوعیت جنگ چندان قوام نیافته و پیداست که نگارنده دورنمای خوشبینانهای از جهان بدون جنگ ندارد. او این عقیده را آنجا که از خلع سلاح سخن گفته، به صراحت بیان میکند.
بر همین اساس در این کتاب بیش از آن که از حق بر جنگ به طور سلبی یاد شود، به موارد ایجابی اشاره شده و گویی کماکان اصل بر جنگ است. به طوری که نگارنده از مخاصمه به عنوان یک ضمانت اجرای حقوق بینالملل یاد نموده است. به این ترتیب او خود را از غور در حق در جنگ، حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه بینالمللی بینیاز ندیده و قسمت قابل اعتنایی از مباحث کتاب را به این موضوعات اختصاص داده است. در سایر موضوعات مطروحه مانند حقوق دریاها نیز چنان که بیان شد، سایه جنگ و صلح ملموس است.
اکنون به رغم همه پیشرفتهای حقوق بینالملل و شاخههای مرتبط با آن از جمله حقوق بشر، تورم و توسعه هنجاری آن و پژوهشهایی که روز به روز منتشر شده و مدعی گسترش دایره حقهای بشری در موضوعات و وقایع مختلف است، کماکان دولتها بیمحابا برای منافع ادعایی خود به زور متوسل میشوند. به عکس این توسعهیافتگی، آنها هر لحظه قابلیت بازگشت به بدویت را بخصوص در این لباس نو و ظاهر زیبا دارند. این وضعیت بیم و امید، هر آینه افکار عمومی را در مورد بنیانهای حقوق بینالملل با تشکیک و تردید مواجه میکند. این بدان معناست که جهان و حقوق بینالملل امروز چندان هم از حقوق بینالملل صدیق حضرت فاصله نگرفته است؛ حقوق بینالمللی که ماجرای جنگها و صلحها دغدغه و مسئله اساسی آن است.
تلاشها برای احیای کتاب
لازم به ذکر است که این اثر یک مرتبه در سال ۱۳۳۵ به کوشش ایرج جهانشاهی قاجار تصحیح و بازنشر شده و از چاپ سنگی به چاپ حروفچین تبدیل گشته است. اثری که جهانشاهی به فاصله ۴۴ سال منتشر نموده، مطالعه محتوای حقوقی را سهولت بخشیده و اقتضای آن موقع بوده است تا منبع بروزی برای مطالعه دانشجویان در دست باشد. اما اینک با گذشت بیش از یک قرن، کار ایرج جهانشاهی نیز از قافله حقوق بینالملل عقب مانده و منابع پرشماری در موضوعات مختلف حقوق بینالملل در دسترس علاقهمندان است. لذا از حیث محتوای حقوق بینالمللی، دانشجو و پژوهشگر حقوق بینالملل بینیاز از این قبیل کتب بوده و بروزرسانی آن نیز چندان مفید فایده نخواهد بود. به همین دلایل، نگارنده این سطور در تلاش اخیر خود، اقدام به ویراستاری و بازنشر این اثر گرانسنگ از انتشارات دایرهالمعارف ایرانشناسی نموده، بیآنکه در محتوای آن دخل و تصرفی داشته باشد. در واقع مقصود آن بوده است که این اثر حفظ و جهت مطالعات تاریخ حقوق در دسترس پژوهشگران قرار گیرد. بر این اساس تلاش شده است که مطالب عینا با نسخه سنگی تطابق داشته باشند؛ حتی به لحاظ نگارشی و مسائل زبان فارسی.
فرجام سخن
بینیاز از توضیح است که حفظ آثار قدما به خودی خود و همچنین از حیث مطالعات تاریخی از چه جایگاه و ضرورتی برخوردار است. صرف دانستن آن که از صد سال گذشته تا به حال در دانش حقوق بینالملل چه مسیری طی شده و برای طی نمودن این طریق چه کسانی چه زحماتی را متقبل شدهاند، ارزشمند است. گاه برای اثبات هویتمان نیاز نیست که تاریخ را از ابتدا آغار کنیم و فقط کافیست که یک گام به عقب گذاشته و گذشته نه چندان دوری که قریب است به فراموشی سپرده شود را یادآوری کنیم. بیتردید پژوهشها پیرامون تاریخ حقوق و به طور خاص حقوق بینالملل در ایران بدون تدقیق در چنین متونی امکانپذیر نیست و بازنشر این اثر مقدمهای برای دیگر پروژههای بزرگ است.