کرونا و جنایت علیه بشریت: یادداشتی پیرامون ارجاع وضعیت بولیوی به دیوان کیفری بین المللی-دکتر حمیدرضا علیخانی

دکتر حمیدرضا علیخانی – مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل

در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ انتخابات ریاست جمهوری برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۰ در بولیوی برگزار شد. در این انتخابات که در حضور ناظران بین ­المللی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی و فرستاده‌های بسیاری از کشورها برگزار شد، طبق نتایج رسمی انتخابات، نام «اوو مورالس» به عنوان پیروز انتخابات اعلام و او برای یک دوره دیگر رئیس‌جمهور بولیوی شد. اما «کارلوس مسا» نامزد اصلی احزاب مخالف به همراه تعدادی از دیگر مخالفان دولت، با بیان اینکه در انتخابات تقلب صورت گرفته، نتایج را به رسمیت نشناختند. این امر موجی از خشونت در بولیوی به وجود آورد که منجر به چند کشته، تعداد زیادی زخمی و تخریب و سوزاندن اموال متعدد دولتی شد. مخالفان به همین ترتیب، بسیاری از کسب‌وکارها را در شهرهای مختلف با توسل به زور تعطیل و خیابان‌ها و جاده‌ها را مسدود کردند. دولت بولیوی از مخالفان درخواست کرد شواهدی برای اثبات ادعای تقلب ارائه دهند که هیچ شکایت رسمی در دیوان عالی انتخابات ثبت نشد. همچنین به منظور رفع هرگونه تردید در مورد مشروعیت انتخابات، دولت از سازمان کشورهای آمریکایی  خواست تا پروسه انتخابات این کشور را مورد بازبینی قرار دهد؛ هر چند مخالفان اعلام کرده بودند که حتی اعلام‌نظرهای جامعه بین‌المللی را به رسمیت نخواهند شناخت.

موضوع از جایی بغرنج شد که «فرناندو کاماچو» یکی از رهبران اصلی اعتراضات پس از انتخابات، در یک تجمع عمومی از مورالس خواست تا ظرف ۴۸ ساعت استعفا دهد و در غیر این صورت اقدامات لازم برای تحقق این امر انجام خواهد شد. پس از آن، شورشی از چندین یگان پلیس در شهرهای لاپاز، کوچابامبا، سانتا کروز، اورورو، پوتوسی و سوکره گزارش شد. خواست اصلی این شورش‌ها مشخص نبود؛ برخی مطالبات صنفی را مطرح می‌کردند (مانند برکناری فرمانده محلی در کوچابامبا)، برخی دیگر خواستار بهبود حقوق ماهیانه و بازنشستگی بودند و گروهی دیگر مطالباتی سیاسی مثل استعفای رئیس‌جمهور را مطرح می‌کردند. این اقدامات خطراتی قریب‌الوقوع، نه تنها برای مردم بلکه برای نهادهای دولتی که بدون محافظت مانده بودند، ایجاد کرد. با ظهور نافرمانی نیروهای پلیس در لاپاز، ساختمان ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی در پایتخت نیز بدون حفاظت ماند. میدان‌دار اصلی این نافرمانی، «کاماچو»ست که با فراخوان عمومی از نیروهای پلیس و ارتش خواست از فرماندهی خود تبعیت نکنند. منحنی اقدامات خشونت‌آمیز با شیب شدیدی رو به افزایش گذاشت. مخالفان اقدام به آتش زدن اموال و خانه‌های هواداران و مسوولین دولتی کردند. حتی خانۀ خواهر رئیس‌جمهور در شهر کوچوبامبا در آتش سوخت. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران طرفدار دولت مورد تعرض قرار گرفتند و تلویزیون دولتی به تسخیر مخالفان درآمد. هم‌زمان با این وقایع، سازمان کشورهای آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای نتایج انتخابات بولیوی را فاقد اعتبار اعلام کرد.

چنانکه مورالس در کنفرانس­ های مطبوعاتی اعلام نمود، دولت بولیوی به منظور کنترل اوضاع و حفظ امنیت مردم از تعرضات گروه‌های رادیکال مخالف، با برگزاری انتخابات جدید موافقت کرد؛ ولیکن مخالفان به این امر هم رضایت نداده و خواستار حذف وی از صحنه سیاسی بولیوی شدند و در ادامه با برداشته شدن حمایت فرمانده ارتش و همچنین فرمانده پلیس این کشور از وی، مجبور به استعفا و خروج از کشور شد. بعد از خروج اوو مورالس از کشور و پناهنده شدن وی به مکزیک، «جنینه آنز» معاون رئیس سنای بولیوی از خلا پیش آمده استفاده کرد و خود را رئیس موقت بولیوی خواند که آمریکا بلافاصله وی را به عنوان رئیس جمهور موقت بولیوی به رسمیت شناخت.

مورالس در یک سخنرانی ملی که پیش از استعفایش انجام شد به تحولات کشورش پرداخت، خود را قربانی کودتا نامید و اعلام کرد که استعفا می‌دهد تا مانع خونریزی شود؛ اما او در عین حال تأکید کرد که مبارزه اینجا تمام نمی‌شود. صحنه تحولاتی بولیوی پس از استعفا هنوز هم پرنوسان بود؛ این بار گروه‌های حامی رئیس‌جمهور مخلوع که بیشتر از روستاییان و بومیان این کشور بودند با حرکت به سمت شهرها اعتراض خود را نشان دادند. مورالس نیز در پیامی توئیتری و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره سرکوب معترضان دولت موقت و افزایش قربانیان نوشت: «رهبران کودتا به قتل عام بومیان و مردم فقیری که خواستار دموکراسی هستند می‌پردازند».

 علیرغم اظهارات مورالس در موقعیت¬های مختلف مبنی بر اینکه همه چیز را تسلیم کرده است تا اوضاع در بولیوی آرام شود و حتی به خاطر صلح و جلوگیری از کشته شدن افراد حاضر است در انتخابات نیز شرکت نکند و از میانجیگری سایر کشورها و شخصیتها نیز استقبال نمود، دولت بولیوی در مکاتبه ای با دادستان دیوان کیفری بین المللی، وضعیت حادث شده در این کشور را به دیوان ارجاع و خواستار تعقیب و مجازات مورالس شد. دادستان دیوان، خانم فاطو بنسودا، در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۰ با صدور بیانی های اعلام داشت که بولیوی به عنوان یکی از طرفهای معاهده رم، در چهارم سپتامبر وضعیت حادث در سرزمین خود را به دیوان ارجاع داده است. در ادامه درمورد جزئیات این ارجاع سخن خواهیم گفت.

۱-ارجاع وضعیت:

دادستان کل کشور بولیوی به عنوان نماینده قانونی این کشور و در راستای وظیفه حمایت و صیانت از منافع کشور و حقوق بشر طی لایحه­ ای خطاب به دادستان دیوان کیفری بین ­المللی وفق بند اول ماده ۱۴ اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، از دادستان دیوان درخواست نمود تحقیقاتی پیرامون ادعای وقوع جرایم علیه بشریت واقع در قلمرو بولیوی با هدف اینکه آیا فرد یا افرادی باید در خصوص چنین جرایم ادعایی متهم شوند یا خیر را آغاز نماید.

۲-وقایع ادعایی (طبق ادعای دولت):

در بولیوی یک بحران سیاسی از نوامبر سال گذشته وجود دارد که در آن حزب حاکم و در رأس آن رییس جمهور خوان اوو مورالس آیما تحت تأثیر یک درخواست مردمی و متعاقب اعلام تقلب انتخاباتی در انتخابات لغو شده اکتبر ۲۰۱۹ استعفا کرد. پس از آن نیز رئیس جمهور از کشور گریخت و در مکزیک و سپس آرژانتین پناهنده شد و از آنجا با هدف شرکت در انتخابات آینده، به هدایت حزب خود و نیز مبارزات انتخاباتی ادامه داد. مورالس در زمان پناهندگی خود مرتکب اقداماتی شده که طبق حقوق کیفری بولیوی به عنوان جنایت تلقی می­شود؛ از جمله تروریسم، اغتشاش، قیام مسلحانه و نسل ­زدایی. این جنایات با دستوراتی که مورالس به حامیانش داده بود متبلور شدند و آنها به واسطه سخنان نفرت انگیز، تلقین و تدارک بسیج مردمی، نقاط استراتژیک جاده ­ها را مسدود کرده، از حرکت آزادانه مردم، مبادله محصولات غذایی و دارو جلوگیری می­کنند. این شکل اعتراض همیشه توسط متهم و حزب سیاسی وی مورد استفاده قرار گرفته و آسیب جدی به شهروندان و کشور وارد کرده است. بین دسامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰ و در نتیجه سقوط ارتباطات زمینی در بولیوی ناشی از محاصره گسترده جاده ­ها در این کشور، پلیس بولیوی مکالمات تلفنی مورالس را کشف کرد که در آنها مورالس به رهبران حزب خود دستور داده بود تا به منظور شکستن مقاومت شهرها با مسدود کردن راه­ها از رسیدن غذا به شهرها جلوگیری کنند. به دلیل این اقدامات، برای مورالس و رهبران حزب سیاسی او در مراجع ملی پرونده تشکیل شد. با این حال، مراحل کیفری مربوط هیچ پیشرفتی نداشته است؛ تا جایی که حتی مورالس از شروع اقدامات جنایی مطلع هم نشده است که این امر بر همدستی مقامات عالی دادستانی و قضایی، که در دولت مورالس منصوب شده ­اند، در عدم تعقیب قضایی او دلالت دارد. محاصره جاده­ ها در واقع از اواخر نوامبر ۲۰۱۹ تا ابتدای سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد و رنج جدی برای مردم به وجود آورد.

در اواخر مارس ۲۰۲۰، دولت بولیوی بسته اقدامات دولت را برای جلوگیری از شیوع بیماری در حال ظهور کووید-۱۹ ارائه کرد؛ از جمله یک قرنطینه کامل با تعلیق فعالیت­ های کاری در سراسر قلمرو ملی. در مواجهه با این وضعیت، دستور تعلیق انتخابات ریاست جمهوری صادر شد. متأسفانه، مورالس و رهبران حزبش با به تعویق انداختن تاریخ انتخابات مخالفت کردند و ادعا کردند که بیماری همه گیر کووید-۱۹ اختراع حزب حاکم برای استمرار حکومت خود است. بنابراین، تنها با هدف اجباری کردن برگزاری انتخاباتی که به این حزب اجازه بازگشت به دولت را بدهد، کمپین فشار علیه دولت و سایر افراد جامعه را آغاز کردند تا آنها را مجبور کنند که بدون توجه به خطر افزایش عفونت یا حفظ جان مردم، انتخابات را به تعویق نیندازند. در ۳ آگوست ۲۰۲۰ رهبران حزب، پیروان خود را احضار و سازماندهی کردند، به ویژه در مناطق روستایی کشور، تا دوباره راه­ها را بسته و از تأمین مواد غذایی، خدمات و به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی که در آن روزها بسیار ضروری بود، با توجه به اینکه سیستم بهداشت عمومی با تعداد زیادی از بیماران در آستانه سقوط بود، جلوگیری کنند. اگرچه عاملان این محاصره ادعا می کردند که آنها حق بسیج سیاسی خود برای اهداف دموکراتیک را اعمال می­کنند، این قصد و تحریک به مرگ مردم بود که به این وقایع ماهیت مجرمانه می­داد. زیرا، شرایط خاص بیماری همه­ گیر، همراه با کمبود اکسیژن و تجهیزات پزشکی، مسدودکنندگان و رهبران آنها را بر آن داشت تا با هدف ایجاد ناراحتی و مرگ، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دهند. شواهد زیادی وجود دارد، عمدتا از رسانه­ ها، نشریات در شبکه­ های اجتماعی، و همچنین اظهارات صریح رهبران در مورد هدف از این اقدامات جنایتکارانه، که نشان می دهد اینها بخشی از یک هدف یا طرح مجرمانه جمعی از طرف متهمان برای مرگ جمعیت بوده است. این وضعیت با انتشار  فیلم هایی از گروه ­های تحت رهبری متهمان در شبکه­ های اجتماعی با مضمون های نفرت انگیز و فراخوان برای گرفتن سلاح برای حمله به مردم غیرنظامی، تشدید می­شود. تحریک به نژادپرستی و درخواست تلافی یک بدهی نژادی تاریخی، روایتی فتنه انگیز است که این رهبران برای تحریک پیروان خود برای حمله به کسانی که عضو سازمان آنها نیستند، استفاده می­کردند.

محاصره جاده ها ۹ روز طول کشید که در آن بیش از ۴۰ نفر به دلیل محرومیت از تجهیزات پزشکی و اکسیژن مردند. وضعیت اسفناکی پیش آمد و مطالبات اجتماعی شکل گرفت که خواستار توقف این وضعیت بود. با این حال، متهمان فقط با تشدید اقدامات بیشتر در مورد مسدود کردن و آزار و اذیت کاروان­ های دولتی که سعی در آوردن لوازم اضطراری داشتند، پاسخ دادند. رنج و مرگ جمعیت با فیلم هایی از مردم که التماس می کنند که محاصره کنندگان اجازه عبور اکسیژن را بدهند اثبات می­شود. به همین ترتیب، شواهدی وجود دارد که دولت خواستار آن شده بود تا اجازه عبور این مواد را بدهند، که هرگز اتفاق نیفتاده است. متهمان بخشی از یک نهاد یا ساختار مجرمانه با اهداف مشترک تحمیل مرگ، ارعاب و رنج بر جمعیت غیرنظامی در بولیوی هستند. این ساختار جنایی اخیراً ایجاد نشده است بلکه دارای سابقه تاریخی در ارتکاب جرایم مشابه و تحت ساختارهای رهبری مورالس در راس و همچنین مشارکت نهادهای دولتی بولیوی در حمایت از برنامه این سازمان است.

۳-صلاحیت دیوان:

دولت بولیوی در این بخش از لایحه خود به اثبات صلاحیت دیوان پرداخته است. طبق نظر دولت بولیوی، دیوان دارای صلاحیت زمانی برای شروع تحقیقات در مورد این وقایع است. زیرا این وقایع پس از لازم ­الاجرا شدن اساسنامه رم و تصویب اساسنامه توسط دولت (۲۳ مه ۲۰۰۲) رخ داده و به معنای پذیرش اجباری صلاحیت مطابق ماده ۱۲ اساسنامه رم است. دیوان همچنین دارای صلاحیت محلی است؛ زیرا وفق بند ۲(ب) ماده ۱۲ وقایع در قلمرو یک کشور عضو اتفاق افتاده و مرتکبین ملیت بولیوی را دارند. درخصوص صلاحیت ماهوی، دولت بولیوی وقایع ارتکابی را مصداقی از جنایات علیه بشریت و منطبق با سایر اقدامات غیرانسانی که در ماده ۷ بند (K) بیان شده است تلقی و آن را در صلاحیت دیوان دانسته است.

۴-قابلیت پذیرش دعوی:

در این قسمت بولیوی ابتدا به موضوع صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته است. ماده ۱۷ اساسنامه در بحث قابلیت پذیرش بیان می­کند دعوی باید توسط کشوری که صلاحیت آن را دارد مورد پیگرد قرار گیرد، مگر اینکه دولت تمایلی نداشته باشد یا قادر به انجام تحقیقات یا پیگرد قانونی نباشد. در این دعوی، بولیوی از تعقیب کیفری عاجز است، زیرا تاکنون قانونگذاری داخلی لازم انجام نشده است. به طور خاص، در قانون جزایی بولیوی، جنایات علیه بشریت که شامل ارتکاب اعمال غیرانسانی نسبت به مردم است که موجب مرگ، حمله علیه سلامتی و غیره می شود طبقه ­بندی نشده است و دولت به دلیل اصل قانونی بودن جرایم امکان اعمال صلاحیت ندارد. از طرف دیگر دولت فعلی شرایط اجرایی یا قانونی برای شروع موثر تعقیب اقدامات مجرمانه را ندارد. از حیث اجرایی نمی­تواند، زیرا نهادهای رسمی دادگستری و دادستانی با مقاماتی که از متهمین پشتیبانی می­کنند و از شعارهای آنان اطاعت می­کنند همکاری می­کنند، و پرونده ­های مشابه زیادی وجود دارد که در آنها دادرسی کیفری پیشرفت نکرده است. به همین ترتیب، اکثریت نهاد قانونگذاری نیز در اختیار حزب متهمین است، بنابراین هیچ تحقیق یا کنترل پارلمانی برای روشن شدن این نوع اقدامات مجرمانه آغاز نشده است. به عبارت دیگر، این نمایندگان به نوعی مرتکب مشارکت در وقایع گزارش شده و بخش اساسی این سازمان مجرمانه هستند. همچنین، اعضای سازمان در پارلمان در حال تهیه لایحه­ ای برای اعطای مصونیت به مسدودکنندگان و رهبران آنها هستند. این لایحه، قانون خاص برای جلوگیری از تعقیب کیفری رهبران مرکز اوبررا بولیوی، پیمان وحدت و سایر سازمان­ هایی که در بسیج­ ها و محاصره راه­ ها در آگوست ۲۰۲۰ شرکت کرده ­اند، است. همانطور که مشاهده می­شود، این یک اقدام عمدی از سوی نهاد قانونگذاری است در راستای بی­ کیفرمانی جنایات علیه بشریت ارتکابی. به عبارتی، یک تشکیلات دولتی غیرقانونی در دولت بولیوی جاسازی شده است و مانع اجرای عدالت در مورد جنایات ارتکابی می­شود.

در مرحله بعد، شدید بودن جرایم مورد بحث قرار گرفته است و برای اثبات شدید بودن وقایع، بر فاکتورهای کثرت قربانیان، آثار، خسارات وارده و عواقب این وقایع تأکید شده است. طبق ادعای دولت، بیش از ۴۰ مرگ ناشی از کمبود اکسیژن رسانی به عنوان بخشی از درمان پزشکی مورد نیاز بسیاری از افراد آلوده به ویروس کرونا گزارش شده است و از جمله کودکان و زنان باردار در چندین بیمارستان کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند. رفتارهای گزارش شده ماهیت سیستماتیک حملات علیه جمعیت بولیوی را که موجب خسارت جدی مادی و غیرمادی شده است، آشکار می­کند. شواهدی از آسیب به سلامت عمومی، صدمات جسمی و همچنین خسارات جدی اقتصادی وجود دارد. خسارات وارد شده به زندگی مردم توسط سازمانهای بین ­المللی مانند سازمان ملل نیز گزارش شده است.

۵-توصیف اقدامات به عنوان جرم علیه بشریت:

متهمین مرتکب اقداماتی شده ­اند که منطبق بر ماده ۷(۱)(k) اساسنامه رم (سایر اقدامات غیرانسانی که عمدا موجب رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم و فکر و سلامت شود) است. دولت برای اثبات این جرم، اقدام به بررسی عناصر این جرم نموده است:

الف: حمله به جمعیت غیرنظامی. سازمان به رهبری متهمین به منظور جلوگیری از دسترسی مردم به تجهیزات و خدمات بهداشتی عمومی مرتکب حملات سازمان یافته و سیستماتیک به جمعیت غیرنظامی بولیوی شده که پیامدهای مستقیم منجر به مرگ چند نفر و اضطراب در بقیه مردم به دلیل احتمال مرگ داشته است.

ب: سیستماتیک بودن حملات. کاملاً واضح است که محاصره عمومی در سراسر کشور، در پاسخ به اقدامات مشابه و به صورت اقدمات منقطع و پراکنده توسط گروه ­هایی از افراد که خود به خود جمع شده ­اند نبوده است، بلکه به یک ساختار عمودی سازمانی و مدیریت لجستیک پیچیده اشاره دارد که با دستورات و دستورالعمل­ های ارائه شده توسط رهبران شروع شده است.

پ: وجود جمعیت غیرنظامی. یکی دیگر از خصوصیاتی که ارزیابی اعمال به عنوان جنایات علیه بشریت را می­طلبد، اثبات هدایت آنها علیه مردم غیرنظامی است. این امر آنجا مشهود می­شود که آنهایی که به دلیل کمبود اکسیژن مردند یا از آن رنج می بردند شهروندان عادی، ساکنان شهرها و مناطق روستایی بودند. در بیمارستان­ها یا در خانه، که حتی نمی­توانستند به مراکز درمانی مراجعه کنند، زیرا به دلیل شواهد موجود، حتی آمبولانس ها توسط محاصره کنندگان توقیف شدند و اجازه عبور آنها را نمی­دادند و مردم به همین منظور مردند. متهمان، مرتکب اقدامات جدی علیه سلامت جسمی و روحی مردم به عنوان ابزاری برای ایجاد یک آشفتگی اجتماعی جدی برای وادار کردن مقامات به اتخاذ تصمیم خارج از قوانین (مانند تغییر تاریخ انتخابات ریاست جمهوری) شدند.

ت: درد و رنج شدید. مرگ ناشی از کمبود اکسیژن یکی از عوارض کووید-۱۹ است که باعث ترس بیشتر مردم است. مردن از خفگی یکی از اشکال رنج است و اگر این نوع رنج به دلیل کمبود تجهیزات و اکسیژن پزشکی ناشی از اعمال مجرمانه تشدید شود، به معنای وجود این شرط به عنوان یکی از مولفه­ های جرم است.

ث: اقدامات غیر انسانی. اعمال متهمان در دسته اقدامات غیرانسانی قرار می­گیرد؛ زیرا محاصره­ هایانجام شده عمدی بوده و دارای تأثیر فوری جلوگیری از ورود اکسیژن و تجهیزات پزشکی برای بهبود به موقع بیماری در جمعیت بوده است. وجه غیرانسانی این رفتارها در این واقعیت نهفته است که هدف آنها ایجاد اجبار به یک تصمیم سیاسی انتخاباتی بوده که با توجه به فوریت درمان بیماران در معرض خطر مرگ قریب ­الوقوع، نمی­تواند در همان سطح متناسب باشد. این عدم تناسب بین هدفی که متهمان دنبال می­کنند و حقوق از دست رفته کسانی که مرده اند و متحمل رنج شده­ اند، هرگونه ملاحظه انسانی در خصوص رفتار متهمان را از بین می ­برد.

در نهایت دادستان دیوان اعلام نمود که مطابق ماده ۴۵ آیین­ نامه دیوان، این دادخواست را به ریاست دیوان اطلاع داده تا وضعیت را به یک شعبه پیش محاکمه ارجاع دهد. زیرا ارجاع یک عضو به طور خودکار منجر به آغاز تحقیقات نمی­شود. هرچند اگر دفتر دادستان، تشخیص دهد که وضعیت ارجاع شده نیاز به انجام تحقیقات مطابق با معیارهای قانونی دارد، اساسنامه برای شروع تحقیقات ضرورتی برای اخذ مجوز از شعبه پیش محاکمه لحاظ نکرده است. دریافت یک ارجاع ممکن است روند آغاز تحقیقات را فقط در حدی به پیش ببرد که طبق اساسنامه بررسی قضایی تصمیم دادستان لازم نباشد. ریاست دیوان، در تاریخ ۱۵ سپتامبر این قضیه را شعبه مقدماتی سوم ارجاع نمود.

ملاحظات پایانی

چنانچه در بیانیه دادستان دیوان نیز بیان شده است، این یازدهمین ارجاعی است که دفتر دادستان از زمان لازم­ الاجرا شدن اساسنامه رم در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ دریافت کرده است. دولتهای عضو اوگاندا (۲۰۰۴)، جمهوری دموکراتیک کنگو (۲۰۰۴)، جمهوری آفریقای مرکزی (۲۰۰۴ و ۲۰۱۴)، مالی (۲۰۱۲)، کومور (۲۰۱۳)، جمهوری گابن (۲۰۱۶)، دولت فلسطین (۲۰۱۸)، گروه شش کشور عضو (جمهوری آرژانتین، کانادا، جمهوری کلمبیا، جمهوری شیلی، جمهوری پاراگوئه و جمهوری پرو) در مورد وضعیت ونزوئلا (۲۰۱۸) و جمهوری ونزوئلا (۲۰۲۰) قبلا وضعیت هایی را به دیوان ارجاع نموده­ اند.

در مورد بولیوی، با توجه به گزارش­ها و اخبار منتشر شده در رسانه­ ها و شبکه ­های مختلف، شاید بتوان گفت که این ارجاع به تنهایی نمی­تواند موجبات تحقق عدالت را فراهم نماید. زیرا حتی در فرض صحت وقایع ادعایی دولت، اشاره ­ای به اقدامات مخالفان مورالس قبل از استعفا و به ویژه اقدامات دولت موقت بولیوی در برابر معترضان و طرفداران مورالس نشده است و به­ سان مثل معروف یک طرفه به قاضی رفتن است. گزارش های رسمی، به ویژه گزارش منتشر شده توسط دیده­ بان حقوق بشر که اعلام داشته اتهامات منتسب به مورالس نامتناسب است، حاکی از استفاده سیاسی دولت موقت از نظام قضایی و ضمانت­ اجراهای حقوقی است و با به کاربردن عدالت به مثابه یک سلاح، تردیدهایی در سیاسی بودن ارجاع وضعیت بولیوی به دیوان از یک طرف، و سرپوش نهادن بر اقدامات خود در برابر معترضان از طرف دیگر ایجاد کرده است. از این روی، با توجه به عضویت بولیوی در دیوان، شاید تحقیقات علی­ رأس دادستان، بهترین گزینه برای رفع این نقیصه باشد.انتظار می­رود دادستان دیوان در کنار بررسی وقایع ارجاع شده، نسبت به بررسی کلیه اقدامات انجام شده و منتسب به کلیه طرفین درگیر، تحقیقات همه­ جانبه­ ای را آغاز و با کنار زدن هرگونه شائبه جانبداری، زمینه اجرای عدالت واقعی را مهیا نماید.