کنوانسیون میانجیگری سنگاپور: فرصت ها و چالش ها برای ایران

دیوید لوتران - وکیل دادگستری پاریس، میانجیگر در مرکز CMAP، کارشناس ارشد  حقوق اروپایی از دانشگاه پاریس ۲ و سیما غفاری - کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و کارشناس مترجمی انگلیسی  از دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۰/۰۲/۰۳

با عنایت به حجم روزافزون مراودات تجاری و گسترش همه جانبه تجارت بین المللی، موضوع حل و فصل اختلافات از اهمیت بسیاری برخوردار است. در چند سال اخیر تردیدهایی درخصوص عدم کارآمدی کافی داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف مطرح شده است که به زعم بسیاری، این موضوع موجب رشد فزاینده پرونده های میانجیگری و اقبال فراوان این سازکار حل و فصل اختلاف خصوصا در کشورهای توسعه یافته شده است. میانجیگری به زبان ساده عبارت است از تسهیل گفت‌وگو میان طرفین اختلاف برای دستیابی به یک راه حل متقابل از سوی شخصی بی طرف و ثالث.  میانجی، برخلاف داور یا قاضی نمی تواند نظر خود را بر طرفین تحمیل نماید. امروزه هرجا سخن از میانجیگری به میان می آید، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره توافق‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل ناشی از میانجیگری (زین پس به اختصار کنوانسیون) نیز ناخودآگاه به ذهن متبادر می شود. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۱۹ این کنوانسیون را امضا کرده و کنوانسیون در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا شده است. در زمان نگارش این نوشتار، تاکنون  ۵۳ دولت کنوانسیون را امضا نموده و تنها شش کشور از جمله قطر، عربستان سعودی، بلاروس، سنگاپور، فیجی و اکوادور آن را تصویب کرده اند. کنوانسیون متشکل از ۱۶ ماده است و  بسیاری از آن به عنوان حلقه مفقوده ای در دنیای حل و فصل اختلاف و خصوصا میانجیگری یاد کرده اند؛ چراکه این کنوانسیون روند اجرای برون مرزی توافق‌نامه‌های حل و فصل ناشی از میانجیگری در دعاوی تجاری  را (زین پس به اختصار توافق نامه حل و فصل) تسهیل نموده است. تدوین کنندگان کنوانسیون با هدف ارتقا جایگاه میانجیگری بر آن بوده اند تا کنوانسیون سنگاپور بتواند همانند کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین‌المللی نیویورک در میانجیگری نقطه عطف محسوب شود.
لازم به ذکر است که امضا و تصویب کنوانسیون گرچه امری کلیدی و پراهمیت است، اما صرفا گام نخست در راه پرفراز و نشیب ترویج میانجیگری است. لذا نگارندگان در این نوشتار برآن شدند تا به بررسی فرصت ها و چالش های این کنوانسیون با لحاظ مختصات حقوقی و فرهنگی ایران بپردازند. باتوجه به اینکه کنوانسیون موردنظر ناظر به حل و فصل اختلافات تجاری بوده و شامل مواردی نظیر احکام قضایی و داوری و نیز سازش نامه‌های مربوط به حل و فصل اختلافات شخصی، خانوادگی یا مربوط به خانواده، وراثت یا حقوق استخدامی نمی‌شود، در نوشتار حاضر صرفا  میانجیگری اختلافات تجاری مدنظر است.
فرصت ها 
همه گیری ویروس کرونا و کمبود امکانات دستگاه قضایی باتوجه به تراکم پرونده ها اهمیت بالای روش های  فراقضایی حل و فصل اختلاف از جمله میانجیگری را بیش از پیش نشان داده است. چنانچه استمرار روابط تجاری برای طرفین موضوعیت داشته و طرفین به دنبال ادامه روابط تجاری بلند مدت خود باشند، میانجیگری یکی از مناسب ترین گزینه ها قلمداد می گردد. افزون براین، در مواردی که موضوع اصلی اختلاف تعیین خسارات (و نه احراز مسوولیت) بوده و یا مواردی که حل و فصل اختلاف مستلزم راهکاری خلاقانه بدون درنظر گرفتن رویه قضایی باشد، مطلوب است طرفین میانجیگری را برگزینند.  مضافا آنکه ترویج میانجیگری میتواند زمینه تحقق آرمان های توسعه پایدار را نیز فراهم نماید؛ با این توضیح که  آرمان شماره ۱۶ ناظر بر ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر، تحقق عدالت و حق دسترسی به آن، حکومت قانون، تحقق صلح از طریق مکانیزم های حل و فصل اختلاف است.  از اینرو، کنوانسیون سنگاپور به عنوان یک سند الزام آور حقوقی که موجب تضمین و سهولت روند میانجیگری می شود، به طور غیرمستقیم در تحقق آرمان های توسعه پایدار دخیل است. کمیته آنسیترال سازمان ملل نیز بر آن بوده تا با تدوین این کنوانسیون روابط تجاری پایدار و باثبات بین المللی را ارتقا دهد.
در همین راستا، کنوانسیون با فراهم آوردن فرصت جهت سهولت در اجرای توافق نامه های حل‌وفصل برون مرزی ناشی از میانجیگری موجب اجرای این توافق نامه ها به طور مستقیم از سوی محاکم داخلی کشورها می شود و حتی می تواند توقیف اموال را نیز در پی داشته باشد. به بیان ساده تر، طرفین این امکان را خواهند داشت تا به طور مستقیم اجرای سازش نامه مبتنی بر میانجی گری را از مراجع داخلی کشورهای عضو کنوانسیون درخواست کنند. کنوانسیون مزایای میانجیگری از جمله محرمانگی، انعطاف و آزادی اراده طرفین را به نوعی برای کشورهای عضو تضمین می نماید. از سویی دیگر،  با توجه به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی ایران، تصویب کنوانسیون سنگاپور و به دنبال آن تسهیل روش های حل و فصل اختلافات بین المللی خود می تواند منعکس کننده هماهنگی و همراستا بودن ایران با تحولات اخیر در زمینه حل و فصل اختلافات باشد که این امر خود به طور غیرمستقیم در جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار خواهد بود. البته کنوانسیون تعریفی از مفهوم ماهیت «تجاری بودن» اختلافات ارایه نداده است. در دکترین با تفسیر موسع چنین استدلال شده است که این واژه اختلافات سرمایه گذاری را نیز در برمی گیرد که اتخاذ چنین رویکردی وسعت دایره شمول کنوانسیون  را در پی دارد. از نگاه حقوق بین الملل نیز امضای کنوانسیون حاضر، به خودی خود نشان از آگاهی دولت و وزارت دادگستری نسبت به اهمیت میانجیگری دارد.
 
چالش ها
وجود زیربنا و ساختار مناسب در نظام حقوقی و هنجارهای حمایتی فرهنگی درخصوص میانجیگری می تواند زمینه های کارایی کنوانسیون سنگاپور را فراهم نماید. گرچه نوشتار حاضر بر مفهوم مدرن میانجیگری متمرکز است، به طور کلی میانجیگری  به طور سنتی ریشه در تاروپود فرهنگ ایرانی-اسلامی دارد؛ برای مثال می توان به مفاهیمی همچون صلح، سازش، روش های کدخدامنشانه و بحث سازش مندرج در مواد ۱۷۸تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد
به دلیل ماهیت محرمانگی روش‌های جایگزین حل اختلاف (Alternative Dispute Resolution) با فقدان داده های آماری درخصوص تعداد پرونده های میانجیگری در ایران مواجه هستیم. با این حال، باتوجه به جدید بودن این روش حل و فصل اختلاف در ایران، میتوان به جرات ادعا کرد که بستر لازم در سطوح فرهنگی، آکادمیک و تقنینی  پیرامون  میانجیگری وجود ندارد. شایان ذکر است که در عرف حقوقی ایران هنوز تفکیک عملی روشنی بین دو مفهوم سازش(concilation) و میانجیگری (Mediation) وجود نداشته و همین موضوع خود می تواند در عمل چالش آفرین باشد. در واقع، در روش نخست شخص ثالث نقش فعالی در روند حل و فصل اختلاف دارد؛ حال آنکه در میانجیگری شخص ثالث یا همان میانجیگر نقش تسهیلگر داشته و خود طرفین تصمیم نهایی را خواهند گرفت. در ابعاد دیگر نیز ابهامات بسیاری در خصوص این مکانیزم وجود دارد. به طور کلی درخصوص میانجیگری مدرن، مرکز داوری اتاق داوری بازرگانی در سال ۱۳۹۶ مجموعه قواعد میانجیگری خود را با الهام از قواعد میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی منتشر کرده و مرکز منطقه ‌ای داوری تهران (TRAC) نیز درحال تدوین قواعد میانجیگری مرکز است. اما خلا پررنگی در زمینه نظام مند سازی میانجیگری از حیث تقنینی وجود داشته و تعهدات و استانداردهای اخلاقی و حرفه ای میانجی نیز مشخص نیست
با عنایت به اینکه در برخی کشورهای خاورمیانه، اسلام و متون فقهی جزء منابع اصلی نظام  حقوقی محسوب می شود، یکی از چالش های کنوانسیون مرتبط با مباحث  خاص فقهی است. درواقع چنانچه بنابر این باشد که توافقنامه‌ در ایران اجرا شود، محاکم ایران وفق قسمت الف بند یک ماده ۵ کنوانسیون سنگاپور، مباحث نظم عمومی و لزوم انطباق قرارداد با موازین شرعی  را (برای مثال،  اصل ممنوعیت ربا یا وجود غرر در عوضین معامله) لحاظ خواهند نمود. افزون بر این ها، ایران تنها کشوری است که  هر دو نوع حق شرط (حق رزرو) مندرج در ماده ۸ کنوانسیون را اعمال نموده است. به موجب ماده ۸، طرف عضو می‌تواند اعلام نماید که این کنوانسیون را در مورد برخی توافق‌نامه‌های ناشی از میانجیگری که خود عضو آن است، یا یک سازمان دولتی یا شخصی که به نمایندگی از یک سازمان دولتی اقدام می‌کند عضو آن باشد، در حدودی که در اعلامیه حق شرط آن دولت مشخص شده، اعمال نمی‌کند، یا این کنوانسیون را فقط در حدودی اعمال می‌کند که هر دو طرف توافق‌نامه حل و فصل ناشی از میانجیگری عضو کنوانسیون باشند. این موضوع در آینده میتواند منجر به کاهش کارایی کنوانسیون و به منزله مانعی حقوقی در راه توسعه میانجیگری در ابعاد تجاری بین المللی گردد
در خصوص مفهوم نظم عمومی میتوان  قسمت ب از بند دو  ماده ۵ کنوانسیون را از نگاه دیگری نیز تحلیل کرد؛ با این توضیح که از این قسمت از ماده  بحث قابلیت میانجیگری یا میانجی پذیر بودن اختلافات (به قیاس از اصطلاح داوری پذیری) قابل استنباط است. قدر متقین آن است که همه موارد محدودیت در ارجاع دعاوی به داوری که آمیخته با مفهوم نظم عمومی است، در میانجیگری قابل تسری نخواهد بود، چرا که اساسا ماهیت این سازکارها با یکدیگر متفاوت هستند. در واقع، در داوری داور تصمیم نهایی را در قالب صدور رای داوری اتخاذ نموده و در آن روابط به صورت برنده-بازنده بازتعریف میشود. در حالی که میانجیگر صرفا توافقات حاصل میان طرفین را  در توافق نامه منعکس نموده و  اصطلاحا یک وضعیت برد-برد تحقق خواهد یافت. از طرفی عده ای محدودیت های اصل ۱۳۹ قانون اساسی را  که ناظر بر صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری است، به میانجیگری نیز تعمیم می دهند؛ حال آنکه به نظر می رسد با توجه به تفاوت ماهیت این روش ها شاهد محدودیت های قانونی کمتری در ارجاع دعاوی به میانجیگری و به تبع آن پررنگ تر بودن نقش اراده طرفین باشیم.  افزون براین ها، فرضی که شرط حل و فصل اختلاف از طریق میانجیگری در قراردادی مندرج شده باشد و یکی از طرفین از اجرای آن شرط امتناع نماید، محل تردید است؛ زیرا مطابق عمومات قانون مدنی (ماده ۲۳۷) چنانچه در قالب شرط فعل باشد، می توان طرف موردنظر را الزام نمود و این موضوع با جوهره میانجیگری درتضاد است.
پیشنهادها
باتوجه به چالش های مزبور، به عقیده نگارندگان، پیش از مرحله تدوین پیش نویس لایحه و آغاز فرآیند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی فراهم ساختن زیرساخت تقنینی و نیروی انسانی و تربیت میانجی ضروری است.  در راستای ایجاد آگاهی همگانی، پیشنهاد می شود با برگزاری نشست های تخصصی، وبینار و کارگاه های حقوقی برای وکلا، قضات، حقوقدانان، تجار و شرکت های تجاری از سوی وزارت دادگستری، دانشگاهیان و مراکز فعال داوری و همچنین افزودن واحدهای درسی تخصصی پیرامون میانجیگری به سرفصل دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد رشته های حقوق بین الملل، تجارت بین الملل و مالکیت فکری به ایجاد بستر مناسب برای اجرای کنوانسیون سنگاپور کمک کرد.
در سطح تقنینی نیز استفاده از قانون نمونه آنسیترال در مورد میانجیگری تجاری بین المللی و موافقت نامه های بین المللی حل و فصل اختلافات در نتیجه میانجیگری که درسال ۲۰۱۸ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت، می تواند ملاک عمل خوبی برای آشنایی با مکانیزم میانجیگری و قانونگذاری در سطح داخلی واقع گردد.
جمع بندی
امضای کنوانسیون سنگاپور از سوی دولت ایران نقطه عطفی در نظام حل و فصل اختلافات قلمداد می گردد. تجربه ایران در داوری نیز حاکی از این واقعیت است که قانون گذاری مناسب، الهام گرفتن از قانون نمونه آنسیترال و تربیت نیروی متخصص می تواند در طی زمان نقش مهمی در ترویج روش های حل و فصل اختلاف باشد. بنابراین، با نگاهی واقع بینانه می توان چنین بیان کرد که تصویب کنوانسیون سنگاپور و موفقیت آمیز بودن اجرای آن در عمل منوط به مرتفع نمودن چالش های اجرایی پیش گفته و فراهم آوردن چارچوب قانونی و فرهنگی مناسب برای میانجیگری در سطح ملی است.

 * این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک پروژه مشترک در خصوص جایگاه  میانجیگری در نظام حقوقی ایران است.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر