گزارشی از رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود در اقیانوس هند (سومالی علیه کنیا) [بخش اول]-محسن یحیاییان

محسن یحیاییان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
۱۴۰۱/۰۴/۲۵

دیوان بین المللی دادگستری در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، رای خود را در قضیه تحدید حدود در اقیانوس هند صادر کرد. رای مزبور که دادخواست آن در ۲۸ اوت ۲۰۱۴ در دفتر دیوان ثبت شده بود، به حل وفصل اختلاف مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی میان سومالی و کنیا در اقیانوس هند مربوط می شود. خواهان (سومالی) در دادخواست خود از دیوان درخواست کرده بود که «مرز دریایی که تمام مناطق دریایی سومالی و کنیا در اقیانوس هند از جمله فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایلی دریایی را مشخص می کند، بر اساس حقوق بین الملل تعیین کند». به عنوان مبنای صلاحیت دیوان، خواهان به مفاد بند ۲ماده ۳۶ اساسنامه و به اعلامیه هایی استناد کرد که صلاحیت اجباری دیوان از سوی سومالی در ۱۱آوریل ۱۹۶۳ و از سوی کنیا در ۱۹ آوریل ۱۹۶۵ مورد پذیرش قرار گرفته شده بود. علاوه بر این، سومالی اظهار می داشت که صلاحیت دیوان بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، طبق ماده ۲۸۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نیز مورد تأکید قرار گرفته است، کنوانسیونی که طرف های اختلاف در سال ۱۹۸۹ به آن پیوسته اند.

پیشینه تاریخی [پاراگراف‌های۳۱-۳۴]

دو کشور سومالی و کنیا  به ترتیب تا سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۶۳ کشورهای تحت استعمار دولت های ایتالیا و بریتانیا بودند. این دو دولت در سال های ۱۹۲۵و ۱۹۲۷ در یادداشت تبادلی، مرز میان سومالی و کنیا را در جنوبی ترین بخش سرزمین آن ها تعیین نمودند. این منطقه دریایی ظاهرا دارای ذخایر عظیم هیدروکربن است. سومالی و کنیا در سال ۲۰۰۹ به یادداشت تفاهی در خصوص این منطقه دست یافتند و توافق کردند تا مرزهای دریایی خود را از طریق مذاکره تعیین کنند. کنیا در سال ۲۰۱۲ مجوز اکتشاف ۸ بلوک فراساحلی در اقیانوس هند را به شرکت های نفتی خارجی اعطا کرد که مورد اعتراض سومالی قرار گرفت. سومالی مدعی بود که کنیا قانون شماره ۳۷ سومالی که فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی را تعریف می کند، نقض کرده است.

رسیدگی در دیوان بین المللی دادگستری

دیوان در این قضیه پس از بررسی ایرادهای مقدماتی کنیا نسبت به صلاحیت خودکه ازجمله در خصوص قابلیت استماع دعوا مطرح شده بود، در سال ۲۰۱۷ با رد این ایرادها، صلاحیت خود را احراز نمود و وارد ماهیت دعوا شد. پس از ثبت لوایح طرفین، جلسات استماع در مورد ماهیت قضیه از ۱۵تا ۱۸ مارس برگزار گردید که کنیا از حضور در جلسات امنتاع کرد. دیوان در رأی خود در این قضیه در صدد برآمد تا موارد ذیل را تعیین کند: ۱. ایجاد خط واحد دریایی در خصوص تحدید حدود دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره؛ ۲. اظهارنظر در مورد فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل؛ ۳. و این که آیا فعالیت های کنیا در مناطق مورد مناقشه، نقض تعهدات بین المللی این دولت محسوب می شود یا خیر.

دیوان در خصوص وجود اختلاف اعلام می‌کند که دو دولت رویکردهای اساسا متفاوتی راجع به مرزهای دریایی خود دارند. سومالی استدلال می کند که هیچ مرز دریایی واحدی وجود ندارد. از نظر سومالی، یک خط متساوی الفاصله از ساحل دو کشور می تواند منجر به حصول یک نتیجه عادلانه منجر شود. در مقابل کنیا مدعیست که در حال حاضر یک مرز دریایی مورد توافق وجود دارد که سومالی آن را پذیرفته است. کنیا تأکید می کند که حتی اگر دیوان از روش مورد اشاره سومالی نیز برای تعیین حدود پیروی کند، نتیجه عادلانه آن چیزی خواهد بود که از عرض جغرافیایی فوق الذکر پیروی می کند [پاراگراف۳۵]. دیوان به این مسئله می پردازد که آیا سومالی به مرز مورد اشاره تن داده است؟ دیوان نخست یادآور می شود که هر دو کشور عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشند. این کنوانسیون برای تحدید حدود دریای سرزمینی در ماده ۱۵، استفاده از خط متساوی الفاصله  را در صورت عدم توافق بین دو دولت  پیش بینی کرده است، مگر این که به دلیل شرایط خاص و تاریخی، تحدید حدود دریای سرزمینی دو کشور به روشی متفاوت ضروری باشد. همچنین تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باید با توافق طرفین و بر اساس قوانین بین المللی انجام شود، در غیر این صورت با مراجعه به شخص ثالثی که دارای صلاحیت لازم است تحدید حدود انجام می شود. حال پرسش اساسی این است که آیا تفاهم یا توافق میان سومالی و کنیا در خصوص مرز دریایی شکل گرفته است یا خیر. دیوان ایجاد توافق ضمنی طرف ها را از طریق رفتار متقابل آن ها مورد بررسی قرار می دهد و این را بررسی می کند که آیا کنیا به طور مداوم این رفتار را انجام است یا خیر. از این رو عامل زمان می‌تواند عامل مهمی در این ارزیابی باشد [‍‍پاراگراف۳۶-۸۹]. دیوان خاطرنشان می کند که تحدید حدود دریایی امر مهمی است که، شواهد یک توافق حقوقی ضمنی باید قانع کننده باشد و رضایت، مستلزم پذیرش صریح و مستمر دولت دیگراست. پس دیوان باید شواهد صریح را پیدا کند تا آگاه به توافق طرفین گردد.

در این رابطه دیوان استدلال های طرفین در مورد اعلامیه های رئیس جمهوری کنیا به تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۷۹و ۹ ژوئن ۲۰۰۵ و پیشنهادات ارسالی کنیا در سال ۲۰۰۹ به CLCS (کمیسیون محدودیت های فلات قاره) و قوانین داخلی دو کشور را بررسی می کند. در نهایت دیوان به این نتیجه می رسد که کنیا به طور مداوم منطبق با ادعای خود مبنی بر این که به موازات عرض جغرافیایی، مرز دریایی واحدی با سومالی دارد، رفتار نکرده است و هیچ مدرک قانع کننده ای در این رابطه وجود ندارد. همچنین دیوان رفتار طرف ها را در خصوص گشت دریایی، ماهیگیری، تحقیقات علمی دریایی و امتیازات نفتی در طول سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۴ بررسی می کند و معتقد است که رویه دو دولت این امر را تایید نمی‌کند که سومالی به صراحت و به طور مداوم، مرزی را به موازات عرض جغرافیایی مورد پذیرش قرار داده است.

تحدید حدود دریای سرزمینی

دیوان معتقد است که نقطه آغاز مرز دریابی باید از فانوس دریایی شماره ۲۹ به نقطه ای در خط کم عمق آب به وسیله یک خط مستقیم تعیین شود، خطی که در جهت جنوب شرقی امتداد دارد و عمود بر روند کلی خط ساحلی در دارالسلام، مطابق با شرایط قرارداد (۱۹۲۷-۱۹۳۳) است [پاراگراف‌های۹۳-۹۸]. دیوان با بررسی قرارداد مزبور در می یابد که قصد دو کشور بر این بوده است که طبق ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به تحدید حدود دریای سرزمینی خود بپردازند. با توجه به این یافته، دیوان بررسی هدف قرارداد (۱۹۲۷-۱۹۳۳) را  لازم ندانست و در تحدید حدود آن را کنار گذاشت. دیوان بر اساس جغرافیای سواحل دو کشور به استفاده از خط میانی با استفاده از نقاط پایه متناسب با آن وضعیت جغرافیایی روی آورد و سپس مختصات جغرافیایی نقاط پایه را که در سواحل دو کشور برای ترسیم خط منصف قرار دارد، مشخص کرد. خط منصف از مرز خشکی شروع می‌شود و تا نقطه (نقطهA) در فاصله ۱۲ مایلی ساحل ادامه می‌یابد (بنگرید به نقشه). دیوان بیان می‌کند که مسیر خط منصف با خطی که در زوایای قائم در راستای روند کلی خط ساحلی است مطابقت دارد. یعنی هر چند دیوان قرارداد ۱۹۲۷- ۱۹۳۳ را مبنا قرار نداد و برمبنای آن تصمیم نگرفت اما خط منصف با رویکرد آن قرارداد مطابقت دارد. قاضی گیوم Guillaume در خصوص قرارداد فوق الذکر اظهار می دارد که این قرارداد به طور صریح یا ضمنی لغو نشده است و ترتیبات آن برای طرف های قرارداد به عنوان کشور های جانشین لازم الاجرا است نظری که قاضی رابینسون Robinson آن را به دلیل عدم تعیین مرز دریایی سرزمینی در قرار داد در خود رد می کند. البته چون در عمل تحدید حدود دریایی سرزمینی مطابق با قرارداد صورت گرفت قاضی گیوم نیز به آن رای موافق داد [پاراگراف‌های۹۹-۱۱۸].

تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در ۲۰۰ مایل دریایی و فراتر از آن

دیوان در جهت تحدید حدود مناطق منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به مواد ۷۴ و ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاها اشاره و بیان می‌کند که مقررات مزبور بسیار کلی هستند و کمک قابل توجهی به دیوان نمی‌کند. دیوان در این قضیه از روش سه مرحله ای که قبلا در پرونده تحدید حدود دریایی در دریای سیاه استفاده کرده بود، کمک می‌گیرد. در مرحله نخست دیوان خط متساوی الفاصله موقتی را از مناسب ترین نقاط پایه در سواحل دو کشور ترسیم می کند. در مرحله دوم، دیوان بررسی می کند که آیا عواملی که نیاز به تعدیل یا جابجایی خط متساوی الفاصله موقت برای دستیابی به یک نتیجه عادلانه وجود دارد یا خیر و در آخرین مرحله دیوان خط تحدید حدود پیشبینی اعم از خط متساوی‌الفاصله یا خط تعدیل شده را در معرض آزمون تناسب قرار می دهد. هدف دیوان از این آزمایش اطمینان از این است که بر یک تحدید حدود عادلانه مطابق با الزامات کنوانسیون دست یافته باشد و خط ترسیم شده تناسب عادلانه میان نسبت طول سواحل طرف ها و نسبت سهم طرف ها در مناطق دریایی را رعایت کرده باشد. البته باید گفت که روش شناسی سه مرحله ای در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی نشده و در حقیقت دیوان در رویه خود آن را ایجاد و تثبیت کرده است. دیوان در این موضوع خط موازی عرض جغرافیایی را روشی مناسب برای دستیابی به یک راه حل عادلانه نمی‌بیند زیرا این مرز می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر پروژه های دریایی سواحل سومالی ایجاد کند دیوان پس از مشخص نمودن مناطق  مربوط، به ترسیم یک خط متساوی الفاصله موقت می پردازد [پاراگراف‌های ۱۱۹-۱۷۷].