امین معتمدی - پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و مسوول کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
۱۴۰۰/۱۲/۱۹
«تقریباً همه کشورها، تقریباً تمام اصول حقوق بینالملل را رعایت میکنند...تقریباً در تمام اوقات!»، پرفسور لویی هنکین، استاد فقید حقوق بین الملل، ۱۹۷۹.
این نخستین بار نیست که یک دولت با توجیه های غیر حقوقی و در راستای منافع خود اقدام به حمله نظامی به کشور دیگری می کند و تلفات انسانی و خسارات جبران ناپذیری را دامن می زند. این بار اما پس از چند دهه تلاش در جهت برقراری نظم نوین بین المللی، نخستین تهاجم نظامی زمینی در قاره آرام و سبز به وقوع پیوسته است. از منظر صاحب نظران حقوق بین الملل و نیز عامه چندان قابل باور نبود که در سال ۲۰۲۲ میلادی روسیه به حمله نظامی به خاک اوکراین روی آورد و این موضوع از همه گیری کرونا نیز پیشی گرفته و به تیتر اول مطبوعات مبدل شود. تهاجم نظامی دولت روسیه به اوکراین یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض ماده ۲.۴ منشور سازمان ملل متحد تلقی می گردد. نقض همان ماده ای که سنگ بنای اصلی نظم حقوقی بین المللی بوده و ناظر بر ممنوعیت «استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری» است (اینجا) و تحت هیچ سناریویی مطابق با مقررات و هنجارهای بین المللی قانونی نیست. نکته قابل تامل و در عین حال تاسف آور آنکه مهاجم خود با تکیه و استناد به قوانین و اصول حقوق بین الملل سعی در توجیه و مشروعیت بخشی اعمال خود دارد. از نقطه نظری دیگر، آنچه توجه همگان را به خود معطوف کرده است، ناکارامدی قوانین، سازوکارها و سازمان های بین المللی در این برهه حساس است. از نقض های پیاپی اصول و مقررات عام حقوق بین الملل، فقدان ضمانت اجرای موثر و پشتوانه های حقوقی نسبتا قوی تا وتو های مکرر قطعنامه های شورای امنیت، خود دلیلی روشن بر این ادعاست. پایبندی به اصول و قوانین بین المللی همیشه چالش برانگیز بوده است.
به عبارت دیگر، به نظر می رسد حقوق بین الملل معاصر، دست کم در حوزه تهدید و توسل به زور و فارغ از محسنات مختلف در سایر شاخه ها و مباحث بین المللی ره به سر منزل مقصود نخواهد برد. تفسیر های موسع دولت های ابرقدرت از ماده ۲.۴ منشور، گره خوردگی بیش از اندازه با مسایل سیاسی و استراتژیک، منفعت طلبی های تمامی ناپذیر، احراز صلاحیت کلیدی ترین دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر رضایت دولت ها، خوانش پرتنش قطعنامه های شورای امنیت، اعمال خودسرانه و یک جانبه دولت ها، بوروکراسی و ضابطه های طولانی مدت، فانتزی پردازی های حقوق بشری، و با پشتوانه به پیشرفته ترین انواع سلاح های جنبشی، بیولوژیکی و سایبری میان «آنچه که در حقوق بین الملل باید باشد» و «آنچه که هست» فرسنگ ها فاصله ایجاد کرده است.
هم حقوق بین الملل و هم منشور سازمان ملل متحد مقرر می دارد که کشورها از حمله مسلحانه و نظامی ممنوع هستند. اما در عمل چه مرجعی بازوی اجرایی در صورت نقض این قوانین را صاحب است؟ به نظر می رسد اکنون زمان برپایی نظم حقوقی بین المللی محدود تر و متمرکز تر، فرا رسیده است. نظمی که از طرفی به هسته مرکزی قوی از هنجارهای حفاظت از حاکمیت اختصاص یافته و از طرف دیگر تمامیت ارضی را حفظ کرده و صلح و همکاری بین المللی را در عمل ترویج دهد. در همین راستا، تفاسیر و مداخلات ایالات متحده و سایرین که در ظاهر برای پیشبرد اهداف بشردوستانه و حقوق بشر طراحی شده بود، اعتبار هنجارهای حقوقی بینالمللی از جنس ماده ۲.۴ منشور ملل متحد را از بین برده و منجر به تضعیف مقوله حاکمیت و تمامیت ارضی شده است. کما اینکه دولت روسیه نیز پیش از حمله اخیر، به حملات کوزوو، عراق، لیبی و سوریه اشاره می کند و به نظر می رسد دولت روسیه با استناد به این سوابق سعی بر آن دارد تا توجیه نماید چگونه خود غرب و به طور خاص ایالات متحده ممنوعیت توسل به زور منشور ملل متحد را در نظام حقوق بین الملل تضعیف کرده است، توجیهاتی ژورنالیستی و بدون پشتوانه حقوقی. به طور مثال اگر چنین ادعا شود که کشورهای عضو ناتو هنگام بمباران صربستان در سال ۱۹۹۹، بند ۴ ماده ۲ منشور را نقض کردند، این موضوع نمی تواند بمباران اوکراین را در سال ۲۰۲۲ توسط روسیه توجیه کند که اگر چنین باشد نقض های سابق عامل موجهه نقض های جدید خواهد شد.
قریب به یک قرن است که هدف اصلی حقوق بینالملل تامین و حفظ صلح و امنیت بین المللی میان دولت ها بوده است. اما روش های تحقق عملی این هدف چندان روشن نیست و با شرایط فعلی، احتمالا سازوکاری فراتر و پیچیده تر از ماده ۲.۴ منشور ملل متحد را طلب می کند. این در حالی است که وفق ماده ۲۴ منشور ملل متحد مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت است که همین امر نیز با توجه به روند تصمیم گیری شورا، عملا با پنج عضو دایم شورای امنیت یعنی: ایالات متحده، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه بوده و این در حالی است که وقتی این پنج دولت خود یک طرف مناقشه باشند، نظام بین الملل به بن بست خواهد رسید. لذا نظام بین المللی برای اجرای مقررات بین المللی و تعدیل قدرت به سازکاری نیازمند است که حاکمیت دولت ها را برابر بداند، بر خلاف امتیازات فوق ویژه کشورهای قدرتمند موسوم به P5 یا همان اعضای دایم شورای امنیت باشد. شوربختانه آنگاه که مجری صلح خود عامل نقض آن باشد، تحقق صلح در گوشه ویترین و در تیوری ها باقی خواهد ماند. حقوق بین الملل معاصر حداقل در بخش توسل به زور و حملات نظامی با چالش های زیادی مواجه بوده و خواهد بود. بسته به اینکه دولت مهاجم جز پنج دولت عضو دایم شورای امنیت و دارای حق وتو باشد، شرایط به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد و نوع واکنش ها اتحادیه اروپا، ناتو، کشور های عضو باشگاه سلاح هسته ای و سایر نهادها و حتی هم پیمانان آنان متفاوت خواهد بود. رویکرد سازمان های بین المللی و دولت های عضو این سازمان ها با مقولات این چنینی به فراخور شرایط رویکرد مسامحه انگارانه بوده است. آنچه که مسلم است در این حقیقت نهفته که در این زمینه هیچ قانونی، اعم از بین المللی یا داخلی وجود ندارد که از انطباق جهانی برخوردار باشد و چالش ها جهت اجرای قوانین و اصول بنیادین بینالمللی همچنان پابرجاست. چالشی که اخیراً و آشکارا با حمله روسیه به اوکراین بار دیگر بروز و ظهور پیدا کرده است. شایسته است بازیگران اصلی جامعه بین المللی با رویکرد و مقررات بین المللی جدید و اصلاح ساختار هایی از قبیل رویه شورای امنیت، برای تضمین صلح و تمامیت ارضی و حاکمیت قانون وارد عمل شوند. همان طور که پیش تر از قول پرفسور لوی نقل شد، قید «تقریبا» در جای جای مناقشه های قرن اخیر حقوق بین الملل و به طور خاص تهدید و توسل به زور به چشم می خورد.
عبارت لاتینی از سیسرو وجود دارد که می گوید: Silent enim lēgēs inter arma به معنی آنکه در زمان جنگ، قانون ساکت می شود. اما این پایان ماجرا نیست. تهاجم نظامی می تواند به نظام حقوق بین المللی ضربه مهلک وارد کند و تا آستانه فروپاشی آن پیش رود، اما نحوه واکنش به قانون شکنی و ارایه پاسخی فوری، قاطع و پایدار بدان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در شرایط حال حاضر و با رویه منشور ملل متحد به نظر مقدور نیست. فارغ از همه قیل و قال ها و مناقشات بحران اوکراین و دیگر حملات نظامی در سایر سرزمین ها و زمینه های تاریخی آن اختلافات، گذر زمان و افزایش تلفات جبران ناپذیر انسانی، افزایش پناهندگان و نقض های حقوق بشر و بشردوستانه است که هر لحظه به وقوع می پیوندد و نیازمند سریع ترین و مناسب ترین پاسخ ها از سوی نظام حقوق بین الملل است. امید است این اصلاحات قابل اعمال باشد.