دکتر پوریا عسکری – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۰/۱۲/۰۷​

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روز آشفته ای را برای جهان خسته از کرونا در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ رقم زد. کابوس جنگ در اوکراین در این روز به واقعیتی تلخ تبدیل شد و همگان شاهد بودند که چگونه قشون روس یکی پس از دیگری شهرهای اوکراین را به زیر می کشند. رییس جمهور روسیه، در بیانیه ای اهم دلایل خود برای این عملیات را شرح داد و دیری نپایید که بسیاری از دولت های جهان در مخالفت با این اقدام موضع گرفتند. (در اینجا می توانید مجموعه ای از این اظهارنظرها را ملاحظه کنید)  دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با لحنی عاجزانه از روسیه خواست تا به عملیات خود خاتمه دهد و نیروهایش را از خاک اوکراین خارج کند.

تحولات اوکراین از نظرگاه های متعددی از حیث حقوق و روابط بین الملل قابل بحث و بررسی است. اینکه اصولا منشا اختلاف میان روسیه و آمریکا، ناتو و قدرت های غربی چیست که تاوانش را باید اوکراین بپردازد و این جنگ چگونه می تواند بر تحولات سیاسی آینده تاثیر گذارد از یک سو، و از سوی دیگر تجزیه و تحلیل حقوقی مشروعیت یا عدم جواز شناسایی استقلال برخی از مناطق شرقی اوکراین توسط روسیه و متعاقبا اعزام نیرو به این مناطق در هفته ای که گذشت و در نهایت منجر به تهاجم گسترده روز ۵ اسفند شد در مطالب گوناگونی از جمله اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مورد توجه قرار گرفته و استادان حقوق و روابط بین الملل ایران نیز در روز چهارشنبه ۱۱ اسفند در نشست تخصصی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به آن می پردازند و حتما در تالار گفتگو نیز میزبان قلم اهل فن در این زمینه خواهیم بود.

اما آنچه دستمایه نگارش این یادداشت است، دغدغه نادیده انگاری ستونی است که از آن به اصل منع توسل به زور یاد می شود و تردیدی نیست که خدشه به آن پایه های نظم بین المللی را به لرزه می اندازد. منشور سازمان ملل در بند ۲ ماده ۴ مقرر می کند: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود». آنچه در این مقرره مهم بازتاب یافته است به اصل منع تجاوز می انجامد که مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل نیز دگربار درسال ۲۰۲۲ در گزارش نهایی خود در خصوص هنجارهای قطعی حقوق بین الملل عام (صص. ۶۶-۶۹) بر آمره بودن آن مهر تایید زده است. تجاوز، آنچنانکه در ماده ۱ قطعنامه تعریف تجاوز مقرر شده: «عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنان که در این تعریف آمده است». (برای مطالعه در خصوص سوابق این قطعنامه و تحلیل جزییات آن به اینجا مراجعه کنید) در عین حال باید توجه داشت، که الزاما هر توسل به زوری نامشروع نیست و به تجاوز ختم نمی شود. توسل به زور اگر در قالب دفاع مشروع فردی یا جمعی به موجب ماده ۵۱ منشور صورت گیرد یا در جهت عمل به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور باشد یا به دعوت دولتی دیگر در خاک آن دولت طبق ضوابطی انجام شود، نامشروع نیست. به دیگر سخن، علیرغم اطلاق اصل منع تجاوز که آن را واجد ویژگی آمره ساخته است، آنچه در بند ۴ ماده ۲ منشور ذکر شده، مطلق نیست و همین امر سبب شده تا از دیرباز کارزاری سترگ در ارائه تفاسیر موسع از استثناهای اصل منع توسل به زور در میان دولت ها شکل گیرد. برخی با توسل به ماده ۵۱ منشور، در مقابل هر کنش خصمانه ای اعم از اینکه از سوی دولت باشد یا نباشد، دست به سلاح می برند و بعضا با ارائه توجیهاتی، اقدامات خود را حتی پیش از اینکه حمله ای مسلحانه واقع شود، به عنوان دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه توجیه می کنند؛ برخی دم از دفاع از انسانیت و هم نوعان می زنند و حتی آنگاه که شورای امنیت مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده است، با تمسک به تئوری هایی از قبیل مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، سلاح از غلاف می کشند و برخی دیگر، رضایتی تصنعی را بهانه هجوم به خاک دیگران کرده و بعضا سال ها و دهه ها خود را میهمان ناخوانده ملت ها می کنند.

بیانیه رییس جمهور روسیه به مجموعه ای از این جهات موجهه اشاره دارد. او از یک سو، از دفاع از روسیه در مقابل تهدیدهای غرب گفته و از سویی دیگر از دفاع دسته جمعی از جمهوری های خودخوانده لوهانسک و دونتسک می گوید و نیز در این میان به مداخله بشردوستانه نیز گریز می زند. (اینجا) البته همانطور که در بالا گفته شد، پوتین نه اولین و نه آخرین رهبری است که تلاش می کند تجاوزی آشکار به تمامیت ارضی دولت مستقلی دیگر را با دستاویز قرار دادن کژاندیشانه تفاسیر حقوقی، موجه جلوه دهد. دولت های غربی و به ویژه ایالات متحده پرچم دار این رویه ناصواب اند و این همه در یک مورد نیز با هم اتفاق نظر دارند که شورای امنیت را باید با وتو از مداخله در این امور ناتوان ساخت! (برای مشاهده آمار و اطلاعات قطعنامه های وتو شده از سال ۱۹۴۶ به اینجا مراجعه کنید) وتویی که همانطور که در اینجا گفته شده، با پشتوانه کلاهک های هسته ای نفوذ ناپذیر شده است. شورای امنیت، همانطور که هیچ گاه نتوانسته مانعی بر سر راه جنگ افروزی آمریکا و متحدانش فراهم کند، این بار نیز به دیوار وتو برخورد کرد تا در شناسایی وضعیت پیش آمده به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ناکام باشد.

بنابراین، بر شهروندان جامعه بین المللی واجب است که بدانند در چنین مواردی که قدرت های بزرگ دست به سلاح می برند، فریادرسی به نام شورای امنیت در دسترس نیست و البته که اگر در این مورد، بعضا سخن از تحریم هایی به میان می آید که از سوی برخی دولت ها علیه مقام ها و اقتصاد روسیه اعمال خواهند شد (مثلا اینجا، اینجا و اینجا)، در مواردِ دیگرِ اقداماتِ از این دست مثلا در مورد آمریکا یا بریتانیا یا فرانسه تحریمی در کار نبوده است. بگذریم از اینکه اصولا در مورد اثرگذاری تحریم های یکجانبه علیه قدرت های بزرگ (اینجا و اینجا) و نیز مشروعیت آنها به ویژه اگر منجر به عدم رعایت اصول اقدامات متقابل آنچنانکه در مواد ۴۹ تا ۵۴ مواد مسئولیت بین المللی دولت ها آمده است، تردیدهای جدی وجود دارد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بارها این اقدامات را به دلیل عدول از حدود مشروعیت، غیرقانونی خوانده است. (برای مطالعه بیشتر: اینجا).

بنابراین، مساله اصلی که در این میان باید به آن پرداخت جایگاه حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی است که در بدو امر این طور به نظر می رسد که در بزنگاه هایی از این دست، نادیده انگاشته شده و می شوند. پرسش این است که آیا نظم بین المللی که بر پایه این هنجارها و ساختارها بنا شده واقعا کارآمد است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم مداقه ای بس فراخ است ولی به اجمال چند موضوع را می توان در اینجا طرح کرد. نخست اینکه، ناکارآمدی موردی هنجارها و ساختارهای بین المللی در چنین بحران هایی نباید سبب شود که کارآمدی آنها در سایر موارد که بسیار پرشمار است به فراموشی سپرده شود؛ دوم اینکه، اگر نبود این هنجارها، پی آمد هر امر نامشروعی باید پذیرفته می شد حال آنکه حداقل درخصوص موارد نقض قواعد بنیادین و آمره حقوق بین الملل تکلیف به عدم شناسایی، مانعی جدی بر سر راه عادی شدن روال های نادرست ایجاد کرده است (بند ۲ ماده ۴۱ مواد مسئولیت بین المللی دولت ها و اینجا)؛ سوم اینکه، حتی در هنگامه جنگ و اشغال نظامی نیز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق پناهندگان می توانند آلام قربانیان را فروکاهند (اینجا)؛ و چهارم اینکه هرچند نظام عدالت بین المللی کند و آهسته عمل می کند، اما به هر روی برای جبران خسارت و نیز تعقیب عاملان جنایات بین المللی مستقر است (اینجا)؛ در مورد اوکراین نیز دادستان دیوان کیفری بین المللی بر نقش آفرینی این محکمه در اجرای عدالت تاکید کرده است. (اینجا؛ برای مطالعه بیشتر، اینجا)

از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که نظم بین المللی مبتنی بر هنجارهای حقوق بین الملل می تواند تا حدودی بر بحران ها فائق آید و تعادل موجود را میان حقوق و قدرت حفظ کند. اما نباید فراموش کرد که این نظم بیش از هر چیز دیگر بر مقرره منعکس در بند ۴ماده ۲منشور بنا شده و این مقرره دیگر تاب تفاسیر موسع از استثناها و نادیده انگاری ها را ندارد. ضرباتی مانند حمله روسیه به اوکراین را باید حملاتی جانکاه بر پیکر این مقرره و مآلا نظم بین المللی موجود تلقی کرد که می توانند حتی به فروپاشی این نظام منجر شوند. بنابراین، بر صلح دوستان و اندیشه ورزان حقوق و روابط بین الملل واجب است که در این موارد، پیامدها را هشدار دهند و بر ضرورت عقب نشینی از یورش به بند ۴ ماده ۲ تاکید کنند.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر