اصلاحیه دسامبر ۲۰۲۵ ماده ۷۸ آیین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری؛ تحولی در پارادایم نظارت بر قرارهای اقدامات موقت-فائزه محمدی

فائزه محمدی-دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه تهران
۱۴۰۴/۱۲/۰۲​

قرارهای اقدامات موقت (Provisional Measures) در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، از ابزارهای استثنایی و در عین حال بنیادین برای صیانت از حقوق متداعیین و پیشگیری از تشدید اختلافات (Aggravation of the dispute) محسوب می ‌شوند. اگرچه دیوان در رای تاریخی خود در پرونده لاگراند (۲۰۰۱)، بر وصف الزام ‌آور بودن این قرارها بر مبنای ماده ۴۱ اساسنامه تأکید ورزید، اما «بحران اجرا» همواره به‌عنوان پاشنه آشیل این نهاد قضایی باقی مانده است. فقدان یک بازوی اجرایی مستقیم و ابهام در سازوکارهای پایش پس از صدور قرار، شکافی میان «اقتدار قضایی» و «تحقق عینی» دستورات دیوان ایجاد کرده بود. در این راستا، اصلاح ماده ۷۸ آیین دادرسی در دسامبر ۲۰۲۵ (لازم ‌الاجرا از فوریه ۲۰۲۶)، یک «چرخش رویه‌ای» با هدف نهادینه‌ سازی نظارت بر رفتار دولت ‌ها در مرحله پس از صدور قرار (Post-Adjudicative Phase) تلقی می‌شود. این نوشتار بر آن است تا  ابعاد حقوقی این اصلاحیه را در تلاقی با مفاهیم شفافیت، مسئولیت بین‌المللی و کارآمدی دادرسی بین‌المللی واکاوی نماید.

ماده ۷۸ قدیمی آیین دادرسی، اختیاری مضیق و کلی به دیوان می ‌داد تا در خصوص اجرای قرارها از طرفین «اطلاعات» مطالبه کند. این رویکرد سنتی، مبتنی بر نوعی «اعتماد قضایی» به حسن نیت دولت ‌ها بود. اما تجارب دهه‌های اخیر، به‌ویژه در پرونده ‌هایی با ماهیت حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نشان داد که صرف دریافت اطلاعات پراکنده، نمی‌تواند متضمن اثر مفید(Effet Utile) قرارها باشد. اصلاحیه جدید، ماده ۷۸ را از یک مقرره «توصیه‌ای و واکنشی» به یک سازوکار «الزام ‌آور و کنشی» تبدیل کرده است. این تغییر، جایگاه ماده مذکور را از سطح یک تبصره ساده به یک «رژیم نظارتی» ارتقا داده که هدف آن پیوند زدن مرحله صدور قرار به مرحله اجرای نهایی حکم است.

از «اطلاعات مطالبه شده» به «گزارش‌دهی ساختارمند»

بند ۱ ماده ۷۸ اصلاحی، با جایگزینی واژگان کلاسیک با عباراتی صریح‌تر، دیوان را مجاز می‌دارد که «گزارش ‌های دوره ‌ای یا موردی» را در بازه ‌های زمانی مشخص از دولت‌ ها مطالبه کند. این تحول واجد سه اثر حقوقی مهم است زیرا بر تغییر بار اثبات (Onus Probandi) اثر دارد. با مطالبه گزارش، دولت متعهد به اجرا موظف است به‌صورت مستند ثابت کند که گام ‌های عملی برای تحقق مفاد قرار برداشته است.گزارش‌دهی برخلاف اطلاع ‌رسانی، مستلزم ارائه جزئیات فنی، حقوقی و اجرایی است که امکان ارزیابی سنجش‌گرانه (Critical Assessment) را برای قضات فراهم می‌آورد. همچنین این بند تایید می‌کند که صلاحیت دیوان با صدور قرار اقدامات موقت پایان نمی ‌یابد، بلکه دیوان تا زمان صدور حکم نهایی، نسبت به «وضعیت معلق» موضوع دعوا، نقش نظارتی دارد.

 دکترین شفافیت و بند ۲ ماده ۷۸

نوآورانه ‌ترین بخش اصلاحیه، بند ۲ ماده ۷۸ است که به دیوان اختیار می‌دهد گزارش‌ های واصله را (پس از استماع نظرات طرفین) به‌صورت عمومی منتشر کند. این مقرره، «شفافیت» را به مثابه یک «ضمانت اجرای نرم» وارد عرصه اجرای عدالت می‌کند. از منظر حقوقی، انتشار عمومی این گزارش‌ ها دو کارکرد متمایز دارد: یک، این که علنی شدن گزارش ‌ها راه را برای ورود «فشار افکار عمومی» و «نظارت نهادهای مدنی» باز می‌کند؛ امری که در پرونده‌های مربوط به نقض قواعد آمره (Jus Cogens)، هزینه‌های سیاسی عدم اجرا را برای دولت‌ها به شدت افزایش می‌دهد و دوم این که،  انتشار این گزارش‌ها به غنای ادبیات حقوقی در خصوص چگونگی اجرای تعهدات بین‌المللی در شرایط اضطراری کمک می‌کند.

با این حال، صلاحدید دیوان در پذیرش اعتراض دولت ‌ها به انتشار گزارش، نشان‌دهنده احتیاط دیوان برای حفظ تعادل میان «کارآمدی» و «رضایت دولت‌ ها» است تا از خروج احتمالی دولت‌ها از فرآیند دادرسی جلوگیری شود.

جایگاه اصلاح ماده ۷۸ در منظومه تکاملی ضمانت ‌اجراهای بین‌المللی

برای درک دقیق وزن حقوقی اصلاحیه ماده ۷۸، ضرورت دارد این تحول در ذیل یک «تحلیل سیستمی» و در پیوند با سایر ارکان اجرای عدالت در حقوق بین‌الملل بررسی شود. نظام اجرای قرارهای اقدامات موقت، پیش از این اصلاحیه، بر دو ستون ناهمگون استوار بود: نخست، ستون «تعهد حقوقی صلب» که ریشه در ماده ۴۱ اساسنامه و دکترین تثبیت ‌شده در رای لاگراند داشت؛ تعهدی که اگرچه از حیث تئوریک برای دولت‌ها الزام‌آور تلقی می ‌شد، اما فاقد «پویایی اجرایی» در مرحله پس از صدور بود. ستون دوم، «فشارهای دیپلماتیک و سیاسی» بود که خارج از چارچوب‌های قضایی دیوان و در بسترهایی نظیر شورای امنیت (مستند به ماده ۹۴ منشور) یا از طریق کنش ‌های جمعی دولت ‌ها اعمال می‌شد. مشکل اساسی این دوگانه، وجود یک «خلاء نظارتی فنی» در حدفاصل میانِ «اعلامِ الزام‌آور بودن قرار» و «اعمالِ فشار سیاسی برای اجرا» بود. این ماده، با تبدیلِ «تعهد به تبعیت» به یک «روندِ گزارش‌دهیِ پاسخگویانه»، ابزاری را در اختیار دیوان قرار می‌دهد تا به‌طور سیستماتیک، میزان پایبندی دولت‌ها را پایش کرده و از این طریق، مبنای مستند و متقنی برای واکنش‌های بعدی جامعه بین‌المللی فراهم آورد.

علاوه بر این، جایگزینی رویکرد سنتی با سازوکار جدید، پارادایم «ضمانت ‌اجرا» در حقوق بین‌الملل را از مدل‌های صرفاً «تنبیهی» به سمت مدل‌های «نظارتی-اقناعی» (Managerial/Compliance-based Model) سوق می‌دهد. در این چارچوب، بند ۲ ماده ۷۸ با پیش‌ بینی امکان انتشار عمومی گزارش‌ها، نوعی «پاسخگویی فراملی» ایجاد می‌کند که فراتر از رابطه دوجانبه متداعیین است. این مکانیسم با بهره‌گیری از قدرت «شفافیت» (Transparency)، عدم اجرای قرار را از یک تخلفِ مکتوم در بایگانی ‌های دیوان، به یک موضوعِ موردِ بحث در حوزه عمومی بین‌المللی تبدیل می‌کند. از منظر دکترین حقوقی، این تحول به معنای آن است که «اعتبار قضایی» (Judicial Authority) دیوان دیگر تنها به متنِ قرار متکی نیست، بلکه به «پایشِ اثرگذاری» (Effectiveness Monitoring) آن نیز گسترش یافته است. بدین ترتیب، اصلاح ماده ۷۸ نه تنها کارآمدیِ ابزاریِ قرارهای موقت را ارتقا می ‌دهد، بلکه با تقویتِ «کشش هنجاری» (Normative Pull) دستورات دیوان، شکاف میانِ حاکمیتِ مطلقِ دولت‌ها و ضرورتِ تمکین به نظمِ حقوقیِ بین‌المللی را از طریقِ ایجادِ «هزینه‌های حیثیتی» و «فشارهای ساختارمندِ میان‌دولتی» کم می کند.

 چالش‌های فرارو و ضرورت تدوین معیارهای احراز (Standard of Review)

علی‌رغم پیشرفت‌های مذکور، دو چالش کلیدی همچنان باقی است که نیازمند تامل حقوقی بیشتر است. دیوان هنوز مشخص نکرده است که بر اساس چه معیاری، یک گزارش را «کافی» یا «قانع‌کننده» تلقی می‌کند. آیا دیوان صرفاً به احراز شکلی گزارش بسنده می‌کند یا به سمت «راستی‌آزمایی میدانی» حرکت خواهد کرد؟ همچنین دولت‌ها ممکن است ارائه گزارش‌های دقیق (به‌ویژه در امور نظامی یا امنیتی) را مغایر با حاکمیت خود قلمداد کنند. تفسیر موسع از استثنائات بند ۲ می‌تواند این اصلاحیه را به یک ابزار بی‌اثر تبدیل کند.

 دیوان با اصلاح ماده ۷۸، به دنبال تثبیت این پیام است که قرارهای اقدامات موقت، دستوراتی صوری نیستند که پس از صدور به دست فراموشی سپرده شوند؛ بلکه تعهداتی مستمرند که تحت نظارت مستقیم مرجع قضایی قرار دارند. اگرچه این اصلاحیه نمی‌تواند جایگزین فقدان «نیروی اجرایی» (Executive Force) در نظام بین‌المللی شود، اما با تقویت «پاسخگویی رویه‌ای»(Procedural Accountability) و بهره‌گیری از قدرت شفافیت، هزینه‌های استنکاف از آن را افزایش می‌دهد. موفقیت این تحول، در گرو شجاعت قضایی دیوان در مواجهه با گزارش‌های صوری و ایجاد رویه‌ای یکنواخت در انتشار عمومی آن‌ها خواهد بود.